برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب
عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال
القضاء " ترقية " " تعيين " " مجلس القضاء الأعلى "
. قرار إداري . نقض " سلطة محكمة النقض " . اختصاص .
(1)
القرار الإداري. ماهيته. قرار وزير العدل بتعيين الطالبين. اختصاص محكمة النقض
بطلب إلغائه. علة ذلك.
(2)
اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها.
اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م44 ق46/1972 المعدل بق 35 /1984. تعديل تاريخ
الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 31/8/1985 تقدم المستشاران.... ،.... بهذا الطلب
للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 فيما تضمنه من اعتبار تعيين كل
منهما في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض من تاريخ 24/4/1985 وباعتبار هذا التعيين من
تاريخ 26/9/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالا
بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/9/1984 أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بالموافقة على
تعيين كل منهما في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من تاريخ 26/9/1984 ثم
أشار إلى هذا القرار في قراراته الصادرة بجلسة 24/4/1985. وفي 25/5/1985 صدر
القرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 بتعيينهما في تلك الوظيفة. وفي 10/6/1985 أصدر
وزير العدل القرار المطعون فيه باعتبار كل منهما معيناً في تلك الوظيفة من 24/4/1985
وإذ خالف هذا القرار ما تقضي به المادة 44 من قانون السلطة القضائية من اعتبار
تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى فقد تقدما بالطلب.
دفع
محامي الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر تنفيذاً
للقرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 فلا يعد من قبيل القرارات الإدارية ولا يجوز
مخاصمته إلا من خلال الطعن على القرار الجمهوري ذاته، وطلب احتياطياً رفض الطلب
وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح
الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً
وكان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين
واللوائح على موظفي الجهاز الإداري التابع له والمنوط به تنفيذ القرار بتعيين
الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر في المركز القانوني للطالبين ويكون بهذه
المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنهما مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب
إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى
ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وكان الثابت
بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 18/9/1984 على
تعيين كل من الطالبين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 26/9/1984 ولم
يعدل المجلس عن هذه الموافقة وإنما أكدها وأحال عليها في قراراته بجلسة 24/4/1985.
وكان لاحق لجهة الإدارة في تعديل تاريخ هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون
فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأن جعله في 24/4/1985 بدلاً من
26/9/1984 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع
والقانون متعين الإلغاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق