جلسة 4 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ، محمد
مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(142)
الطعن 21984 لسنة 64 ق
(1) حكم " بطلانه ". نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب . ميعاده".
الحكم غيابياً في جناية بغير
الإدانة . لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه . علة ذلك ؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض
فى ذلك الحكم من تاريخ صدوره .
(2) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى
والحكم فيها" . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
جواز طعن النيابة العامة
بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية . المادة 33 من القانون
57 لسنة 1959 .
(3) إثبات " بوجه عام ". حكم
" تسبيبه .تسبيب غير معيب" .
كفاية الشك في صحة إسناد
التهمة إلى المتهمة سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
تعرض حكم البراءة لدلالة
أقوال ضابط الواقعة وأقوال الطاعن غير لازم . متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته
من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا
يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران
على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة
395 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم
ينفتح من تاريخ صدوره .
2- لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة
فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في
غيبة المتهم بجناية
فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون .
3- لما كان من المقرر أن حسب محكمة
الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت
بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ
اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذا كان البين
من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم
- من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون
ضده ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدلى برأيه في الدليل المستمد من أقوال ضابط
الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر الضبط - مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه
منطقه قد أقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد
إلى مناقشة الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة
ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بإنه
1ـ ذبح إناث ضأن صغيرة السن قبل استبدال جميع قواطعها دون أن يصل وزنها أو نموها إلى
الحد الذي يقدره وزير الزراعة. 2ـ ذبح حيوانات معدة لحومها للاستهلاك الآدمي (ضأن)
في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً
ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى
غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر
أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان
وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة
المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن
ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة
33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم
الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى
الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة ذبح إناث الضأن دون السن القانونية
وفي غير الأماكن المخصصة لذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى
على خطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يعن بتمحيص الواقعة ولم يحط بعناصرها عن بصر وبصيرة
مستنداً في قضائه بالبراءة إلى أقوال الطبيب البيطري بعد تحريفه لتلك الأقوال وبتر
فحواها فضلاً عن أن الحكم لم يقل كلمته في أدلة الاتهام المستمدة من أقوال ضابط الواقعة
وما قرره المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض
أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال رئيس وحدة البحث
بشرطة التموين والطبيب البيطري أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى
أنها محاطة بالشك لأسباب عددها في
قوله .." وحيث إن التهمة المجرمة هي ذبح إناث الحيوانات قبل تبديل جميع قواطعها
وهذا يستلزم تبعاً ضبط رؤوس هذه الحيوانات ويتولى الطب مراجعة قواطعها لمعرفة ما إذا
كانت قد بدلت جميعها من عدمه - وحيث أن الثابت أن رؤوس ما ضبط لدى المتهم لم تضبط ولم
تعرض على الطب البيطري وأن ما أدلى به من قول هو نوع من التخمين لا يصلح سند للاتهام
ومن ثم فإن حيازة مذبوحات لا يعرف كنهها غير مجرمة . وحيث أنه عن التهمة الثانية وهي
التي يمكن الاعتداد بقول الطب البيطري في شأنها. فإن الثابت وهو ما انتهت إليه النيابة
العامة في تحقيقاتها أن الضابط قد أجرى تفتيشه للمجمد دون إذن يخول له هذا التفتيش
وكل ما تخول له وظيفته باعتباره مأمور ضبط قضائي هو دخول محل ليراقب مدى تطبيق القانون
وليس له أن يجرى تفتيشاً فإذا ما تجاوز وأجرى تفتيشاً وقع هذا التفتيش باطلاً ويبطل
تبعاً له كل ما ترتب عليه وحيث أنه بالبناء مع ما سلف بيانه تقضى المحكمة باقتناع ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1أ.ج
.." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها
من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذا كان
البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت
فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها
إلى ما رتبه عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم
من أنه لم يدلي برأيه في الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده
بمحضر الضبط - مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه قد أقيم في جملته على
الشك في صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد
من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق