جلسة 3 من يناير سنة 1963
برياسة السيد المستشار
الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد
ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(3)
الطعن رقم 263 لسنة 26
القضائية
)أ) إصلاح زراعي. "إقرار المالك والتحفظ
الوارد به". بيع.
للمالك أن يضمن إقراره -
بما اختاره من أطيان تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - ما شاء من التحفظات. تحقيق
هذا الإقرار وما تضمنه من تحفظات منوط بالجهة التي حددها القانون. قبول هذه الجهة
التحفظ الوارد بإقرار المالك - ومؤداه أن يحتفظ بالقدر المبيع منه ضمن ما اختاره
من أطيان عند عدم الاعتداد بعقد البيع. ليس للمشترى من المالك أن يجادل في صحة ذلك
التحفظ أو يعترض عليه.
)ب) إصلاح زراعي.
"توزيع الأراضي المستولى عليها". "حق صغار الزراع".
حق صغار الزراع الذين
يوزع عليهم الأراضي المستولى عليها لا يتعلق بالأرض الخاضعة للاستيلاء طبقاً
لقانون الإصلاح الزراعي، إلا بعد تمام الاستيلاء والتوزيع، أما قبل ذلك فليس لهم
ثمة حقوق عليها.
)ج) إصلاح زراعي. تصرفات
المالك. "بيع". "الالتزام بنقل الملكية". عقد. "فسخ
العقد". قوة قاهرة. التزام. "انقضاء الالتزام".
لم يحظر قانون الإصلاح
الزراعي على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه من أطيان في حدود المائتي فدان ولم
يضع قيداً على ذلك. صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يترتب عليه استحالة تنفيذ
التزام المالك بنقل ملكية ما باعه منها. عدم إدراج المالك القدر المبيع ضمن ما
اختاره من أطيان بصفة أصلية وإيراده في إقراره تحفظاً بأن يندرج ضمن هذه الأطيان
في حالة عدم الاعتداد بالبيع وقبول جهة الإصلاح الزراعي هذا التحفظ.
امتناع نقل الملكية في
الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم
يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له
من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة
القانون.
)د) إصلاح زراعي.
"تصرفات المالك غير الثابتة التاريخ". "عدم الاعتداد بها".
بطلان. بيع.
عدم الاعتداد بعقد البيع
الصادر من مالك خاضع لقانون الإصلاح الزراعي قبل يوليه سنة 1952 - في حق جهة
الإصلاح الزراعي - لعدم ثبوت تاريخه لا يعنى بطلان هذا العقد. موافقة جهة الإصلاح
الزراعي على إدراج القدر المبيع ضمن ما اختاره المالك وفقاً للقانون يجعل القدر
المبيع بمنجاة من الاستيلاء. ليس لجهة الإصلاح الزراعي أن تعترض على التصرفات
الواردة عليه. لا تعارض بين قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - قبل تلك
الموافقة - بعد الاعتداد بالبيع وبين الحكم بإلزام المشترى بدفع باقي الثمن المبيع
على أساس قيام العقد.
)هـ) إصلاح زراعي.
"اختصاص اللجنة القضائية". اختصاص.
اختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين
جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم بشأن بيانات الإقرارات المقدمة منهم وصحة
الاستيلاء أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى ملكية
الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتعيين أصحاب الحق في التعويض عنها. غير ذلك من
المنازعات بين الأفراد بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتي لا تكون جهة
الإصلاح الزراعي طرفاً فيها لا تدخل في اختصاص اللجنة القضائية. الاختصاص بها
للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
)و) إصلاح زراعي.
"إدارة الاستيلاء". "اللجنة العليا للإصلاح الزراعي".
ما يصدر من إدارة
الاستيلاء - التي ناط بها المشرع تنفيذ أحكام قانون الإصلاح الزراعي - والقيام
بعمليات الاستيلاء والتوزيع، يعتبر صادراً من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
باعتبار أن هذه اللجنة قد فوضت تلك الإدارة في إصدار كل ما يتعلق بمسائل الاستيلاء.
(ز، ح) حوادث طارئة.
"نطاق نظرية الحوادث الطارئة". "عقود المدة". "العقود
الفورية المؤجلة التنفيذ". "عقود الغرر" عقد. إصلاح زراعي. (1)
نص المادة 147/ 2 مدني نص
عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها
وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ
الالتزام مرهقاً للمدين. انطباق هذه النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر
أو الدوري وعلى العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات
العاقدين فالأجل من شروط التعاقد. شرط تطبيق هذه النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ
الالتزام إلى ما بعد الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين.
عدم انطباق نظرية الحوادث
الطارئة على "عقود الغرر" فهي تعرض العاقدين - بطبيعتها - لاحتمال الكسب
الكبير أو الخسارة الفادحة.
(ط) حوادث طارئة.
"تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". "أثره على الالتزام المؤجل".
أثر تطبيق نظرية الحوادث
الطارئة على عقود البيع التي يكون الثمن فيها مؤجلاً أو مقسطاً، رد الالتزام إلى
الحد المعقول لا يكون إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن الالتزام المدين
بها أصبح مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بما يهدده بخسارة فادحة. لا يعمل القاضي هذا
الجزء بالنسبة للأقساط المستقبلة التي يحتمل زوال أثر الحادث الطارئ عند استحقاقها
وشأنها في ذلك شأن الإجراءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة.
(ك، ل) حوادث طارئة.
"قانون الإصلاح الزراعي". إصلاح زراعي. "القانون رقم 452 لسنة 1953. (1)
قانون الإصلاح الزراعي
يعتبر حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوضع توقعه ولا كان ممكناً
دفعه.
الحادث الطارئ قد يكون
تشريعاً كما قد يكون عملاً أو واقعة مادية.
النتيجة التي رتبها
القانون رقم 452 لسنة 1953 - لا يمكن تعليلها إلا على أساس اعتبار قانون الإصلاح
الزراعي ظرفاً طارئاً.
تدخل المشرع بالقانون 452
لسنة 1953 لم يقصد به قصر تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها إذ صرح
بأن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة لهذه الصفقة
ومن هذه الأحكام حكم الظروف الطارئة.
(م) حوادث طارئة
"تطبيق نظرية الحوادث الطارئة".
"شرط الإرهاق"
"مناطه".
لا يكفي في نفي قيام شرط
الإرهاق القول بأن قانون الإصلاح الزراعي ليس سبباً في هبوط ثمن الأطيان. تقرير
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 أنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح
الزراعي انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمتها الإيجارية. وجوب النظر في
تقرير الإرهاق إلى ذات الصفقة محل التعاقد.
---------------
1 - ليس في القانون رقم
178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي أو القوانين المعدلة له ما يمنع المالك الذي
انطبق عليه ذلك القانون لامتلاكه أكثر من مائتي فدان من أن يضمن إقراره ما شاء من
التحفظات ما دام الأمر في تحقيق هذا الإقرار وفي الفصل فيما قد يتضمنه من تحفظات خاضعاً
لتقدير الجهة التي ناط بها القانون تحقيق الإقرارات فإذا كانت هذه الجهة قد قبلت
التحفظ الوارد بإقرار المالك - ومؤداه أن يحتفظ بالقدر المبيع منه ضمن المائتي
فدان وذلك في حالة عدم الاعتداد بعقد البيع - وأعملت مقتضاه لما رأته من قيامه على
سند صحيح من القانون، فإنه لا يكون للمشترى من هذا المالك أن يجادل في صحة ذلك
التحفظ أو يعترض عليه.
2 - صغار الزراع وغيرهم
ممن نص عليه في المادتين 9 و10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 على أن توزع عليهم
الأرض المستولى عليها، لا يتعلق حقهم بالأرض الخاضعة للاستيلاء بمقتضى القانون
المذكور وهى الزائدة عن المائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه - إلا بعد أن يتم
الاستيلاء عليها وبعد أن توزع عليهم أما قبل هذا التوزيع فلاً يكون لهم أية حقوق
عليها.
3 - لم يحظر القانون رقم
178 لسنة 1952 على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه في حدود المائتي فدان ولم يضع
أي قيد على هذا التصرف ومن ثم فلاً يترتب على صدور هذا القانون استحالة تنفيذ
التزام المالك بنقل ملكية القدر الذي باعه من تلك الأطيان. فإذا كان البائع لم
يدرج في إقراره القدر المبيع ضمن الأطيان التي اختارها لنفسه بصفة أصلية وامتنع
بذلك نقل الملكية للمشترى في الفترة بين تقديم هذا الإقرار وموافقة جهة الإصلاح
الزراعي على إعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر واعتباره ضمن الأطيان
المتحفظ بها للمالك، وكان هذا المانع المؤقت لم يترتب عليه - في حدود السلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى
تأجيل تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها ولا يؤدى إلى انفساخ العقد بقوة
القانون.
4 - عدم الاعتداد بعقد
البيع الصادر من المالك الخاضع لقانون الإصلاح الزراعي قبل 23 يوليه سنة 1952 - في
حق جهة الإصلاح الزراعي - لعدم ثبوت تاريخه لا يعنى بطلانه بل إن هذا العقد يبقى
صحيحاً نافذاً بين عاقديه متى تم صحيحاً وفقاً لأحكام القانون العام. ومن ثم فإذا
كانت جهة الإصلاح الزراعي قد وافقت على إدراج القدر المبيع ضمن ما اختاره البائع
في حدود القدر الذي يجيز له القانون الاحتفاظ به لنفسه من أطيانه فإن العين
المبيعة تكون بمنجاة من الاستيلاء ولا يكون لجهة الإصلاح الزراعي أن تعترض بعد ذلك
على التصرفات الواردة عليها بل يبقى العقد صالحاً لنقل ملكية المبيع إلى المشترى
وبالتالي فلاً تعارض بين قرار اللجنة القضائية بعد الاعتداد بالبيع - قبل موافقة
جهة الإصلاح الزراعي سالفة الذكر - وبين الحكم، بعد ذلك، بإلزام المشترى بدفع باقي
ثمن المبيع على أساس قيام العقد ونفاذه. (2)
5 - مفاد النص المادة 13
مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 - وما ورد بلائحته التنفيذية والمذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 - أن اختصاص اللجنة القضائية مقصور على الفصل
فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى
لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما
تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم، أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين
الغير ممن يدعى ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها بحسب أحكام قانون الإصلاح
الزراعي وتعيين أصحاب الحق في التعويض عنها، أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم
بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم، والتي لا تكون جهة
الإصلاح الزراعي طرفاً فيها فلاً اختصاص للجنة بنظرها ولو تأثرت التزاماتهم
المترتبة على تلك الاتفاقات بقانون الإصلاح الزراعي وإنما يكون الاختصاص للمحاكم
صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثني بنص خاص. فإذا كانت
جهة الإصلاح الزراعي لم تنازع المالك إدخال القدر المبيع منه، ضمن المائتي فدان
الجائز له الاحتفاظ بها فإنه لا تكون ثمة منازعة في هذا الخصوص تختص اللجنة
القضائية بنظرها.
6 - ما يصدر من إدارة
الاستيلاء التابعة للجنة العليا للإصلاح الزراعي - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
- التي ناط بها المشرع تنفيذ أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقيام على عمليات
الاستيلاء والتوزيع، يعتبر صادراً من اللجنة العليا باعتبار أن هذه اللجنة قد فوضت
تلك الإدارة في إصدار كل ما يتعلق بمسائل الاستيلاء.
7 - تنص المادة 147/ 2 من
القانون المدني على أنه "... إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار
مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." وإذ يبين من هذا النص
أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدي دون أن يخصص نوعاً من الالتزام
التعاقدي بعينه وإنما أورد النص عاماً بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على
جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث
استثنائي عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين فإن هذه
النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق على العقود
الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات للعاقدين لتحقق حكمة
التشريع في الحالتين وهى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما
بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع
العنت عن المدين تمكيناً من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير وهذا الإرهاق كما يحدث
في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك في الالتزامات المؤجلة
التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخى تنفيذ
الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن
يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على "عقود
الغرر" إذا أنها تعرض - بطبيعتها - العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة. (3)
8 - لا ينال من تطبيق
نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التي يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلاً
القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشتري فلا ينبغي أن يضار به
البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه لما تمكن البائع
من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام
المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع.
9 - تطبيق حكم المادة
147/ 2 من القانون المدني على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مؤجلاً أو مقسطاً
لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها - وهو رد الالتزام إلى الحد المعقول -
على الوجه الذي يتطلبه القانون ذلك أن القاضي لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة
للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث
الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقي الأقساط المستقبلة
فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالاً بزوال أثر ذلك
الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث
التأثر بالظروف الطارئة.
10 - الشروط التي يتطلبها
القانون في الحادث الطارئ قد توافرت في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952
فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً عاماً كما أنه حادث استثنائي لم يكن في الوسع
توقعه ولا ممكناً دفعه. ولا يغير من ذلك كونه تشريعاً ذلك أن نص المادة 147/ 2 من
القانون المدني قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة
مادية. والنتيجة التي رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 - وما تضمنته مذكرته
الإيضاحية - لا يمكن تفسيرها إلى على أساس اعتبار قانون الإصلاح الزراعي ظرفاً
طارئاً. (4)
11
- إذا كان القانون رقم 452
لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى
حالة ما إذا استولت الحكومة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي على أرض كان المستولى
لديه قد اشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين
لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع في هذه
الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده وإنما قصد به تنظيم العلاقة فيما
بين البائع والمشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان
المبيعة التي أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها. وقد حرص
القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص في نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل
بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة لباقي الصفقة ومن هذه الأحكام،
حكم الظروف الطارئة. ولو كان اتجاه المشرع إلى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة
لعقود البيع المؤجل فيها الثمن على الخصوصية التي عالجها في تلك المادة وإلى إنفاذ
حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقي الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية
إلى ما يتبع في شأنه. (5)
12 - لا يكفي في نفي قيام
شرط الإرهاق - كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة - القول بأن قانون الإصلاح
الزراعي ليس سبباً في هبوط ثمن الأطيان وإنما يرجع ذلك على انخفاض أسعار القطن ذلك
أن علاوة على أن المشرع قد قرر في مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953
بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي انخفاض أثمان الأراضي الزراعية
وتحديد قيمتها الايجارية، فإنه يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق إلى الصفقة التي
أبرم في شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا
القانون على ذات الصفقة محل التعاقد. (6)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما في 26
من يناير سنة 1953 الدعوى رقم 631 سنة 1953 كلي مصر ضد المطعون عليه ووزير الزراعة
بصفته رئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري
وطلباً إلزام المطعون عليه في مواجهة الآخرين بأن يدفع لهما مبلغ 4500 جنيه
وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف والأتعاب وذكراً في بيان
دعواهما أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10 إبريل سنة 1952 باع لهما المطعون عليه
أطياناً زراعية قدرها 16 ف و20 ط و4 س كائنة بمركز السنبلاوين نظير قمن قدره 7700
جنيه دفعاً منه مبلغ 4500 جنيه واتفق على سداد الباقي في 15 أكتوبر سنة 1952 ريثما
يتم العقد النهائي. وقد صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 في 9 سبتمبر
سنة 1952 قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير ذلك العقد وقبل أن يأخذ تاريخاً
ثابتاً بوجه رسمي ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على عدم
الاعتداد في تطبيق أحكامه بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة
1952 وكان المطعون عليه البائع ممن انطبق عليهم القانون المذكور فقد رفض الشهر
العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقد البيع النهائي وشهره وإزاء ذلك قام
الطاعنان بإنذار المطعون عليه برد ما قبضه من الثمن ما دام أن العقد أصبح غير قابل
للتنفيذ طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر ولما لم يجد هذا الإنذار
رفع الطاعنان هذه الدعوى ضده مطالبين برد هذا المبلغ وفوائده القانونية وأثناء نظر
الدعوى صدر القانون رقم 131 لسنة 1953 الذي عدل بالقانون رقم 225 لسنة 1953 وبموجب
هذين القانونين أضيفت إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 مادة برقم 13 مكررة نصت على
تشكيل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وأن تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق
الإقرارات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه
طبقاً لأحكام القانون المذكور ومنعت هذه المادة المحاكم من نظر تلك المنازعات
وبجلسة 9 مايو سنة 1953 حكمت المحكمة بناء على اتفاق الطرفين بوقف الدعوى حتى
يتسنى لهما عرض أمر التصرف محل النزاع على تلك اللجنة وقد عرض عليها وقررت في 26
أكتوبر سنة 1953 عدم الاعتداد به وصدقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على هذا
القرار وبصحيفة معلنة في 24 مايو سنة 1954 عجل الطاعنان دعواهما وطلبا الحكم
بطلباتهما المبينة بصحيفتها وبجلسة 15 يناير سنة 1955 تنازلاً عن مخاصمة وزير
الزراعة والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري وحكمت المحكمة بإثبات هذا التنازل
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1955 وجه المطعون عليه إلى الطاعنين دعوى فرعية طلب فيها
الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3200 جنيه باقي الثمن وفوائده بواقع
7% من أول يونيه سنة 1952 تأسيساً على أن الطاعنين دفعا له عند تحرير العقد الابتدائي
في 10 إبريل سنة 1952 مبلغ 4000 جنيه وتعهدا في هذا العقد بأن يسددا الباقي وقدره
3700 جنيه على قسطين الأول وقدره 1000 جنيه في آخر مايو سنة 1952 والثاني وقدره
2700 جنيه في 15 أكتوبر سنة 1952 وأنهما دفعا له من القسط الأول مبلغ 500 جنيه فقط
ثم صدر قانون الإصلاح الزراعي ولما كان يملك أكثر من مائتي فدان فقد قام بما يفرضه
عليه هذا القانون من تقديم إقرار بما يريد الاحتفاظ به من أطيانه في حدود هذا
القدر ولخوفه من عدم اعتداد جهة الإصلاح الزراعي بعقد البيع الصادر منه إلى
الطاعنين فقد تحفظ في هذا الإقرار وحفظه لنفسه الحق في إدراج القدر المبيع بموجب
هذا العقد في حالة عدم الاعتداد به - ضمن المائتي فدان المصرح له باستبقائها لنفسه
وبعد صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعدم الاعتداد بالعقد المذكور
تقدم إلى اللجنة العليا طالباً تنفيذ هذا التحفظ وقد استجابت هذه اللجنة إلى طلبه
هذا وأدخلت القدر المبيع ضمن المائتي فدان التي استبقاها لنفسه مقابل استيلائها
على مساحة مماثلة من الأطيان التي كان قد احتفظ بها أصلاً في الإقرار وبذلك أصبح
من الميسور له توقيع عقد البيع النهائي ونقل الملكية إلى الطاعنين وبالتالي فقد
انهار الأساس الذي أقاما عليه دعواهما وبقى حقه في اقتضاء باقي الثمن منهما قائماً
- واستند في تأييد دفاعه هذا إلى شهادة رسمية قدمها إلى المحكمة صادرة بتاريخ 12
يونيه سنة 1954 من إدارة الاستيلاء التابعة للجنة العليا للإصلاح الزراعي تفيد أن
القدر المبيع منه للطاعنين وارد ضمن المائتي فدان التي احتفظ بها لنفسه وأن هذه
الشهادة محررة لتقديمها للشهر العقاري كما قدم إلى المحكمة إخطاراً صادراً من
محكمة الشهر العقاري في 18 ديسمبر سنة 1954 بقبول الشهر عن عقد البيع الصادر منه
للطاعنين - وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1955 قررت المحكمة الابتدائية ندب أحد
أعضائها للانتقال إلى مقر لجنة الإصلاح الزراعي للاطلاع على الملف الخاص
بالاستيلاء على أطيان المطعون عليه وعلى الإقرار المقدم منه لإثبات ما يرى لزوماً
لإثباته على أن يتم ذلك في حضور طرفي الخصومة وقد تم هذا الانتقال وأثبت العضو
المنتدب في محضر الانتقال أنه تبين له من الاطلاع على الملف المذكور أن أول إقرار
قدمه المطعون عليه كان في 29 نوفمبر سنة 1952 وقد احتفظ فيه لنفسه بمائتي فدان لم
يكن من بينها القدر الوارد في عقد البيع مثار النزاع غير أنه أورد في هذا الإقرار
تحفظاً في حالة عدم الاعتداد بهذا العقد مضمونة أنه يحفظ لنفسه الحق في هذه الحالة
في تنفيذ التزاماته قبل المشترين على أن يبدل القدر المبيع بمساحة مماثلة من
المائتي فدان التي احتفظ بها وأنه عقب صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بتاريخ 26/ 10/ 1953 بعدم الاعتداد بعقد البيع المذكور أحالت إدارة الاستيلاء
التابعة للجنة العليا للإصلاح الزراعي موضوع التحفظ الوارد في الإقرار بشأن
المساحة المبيعة إلى إدارة الشئون القانونية بالإصلاح الزراعي لإبداء الرأي فيه
وكان ذلك بناء على طلب تقدم به المطعون عليه في 18 مارس سنة 1954 فأفتت هذه
الإدارة بإعمال هذا التحفظ لاستناده إلى سند قانوني وبإخطار المالك بذلك ليقوم
بتعيين المساحة التي يرى تركها للاستيلاء عوضاً عن المساحة التي سيحتفظ بها لنفسه
وبناء على هذه الفتوى طلبت إدارة الاستيلاء من الطاعن تقديم إقرار معدل لإقراره
الأول فقدم الإقرار المطلوب في 12 يونيه سنة 1954 أورد فيه القدر المبيع منه
للطاعنين ضمن المائتي فدان التي استبقاها لنفسه وبناء على هذا التعديل قررت إدارة
الاستيلاء تعديل ربط الضريبة الإضافية عليه وفيقاً لهذا التعديل وأعطته الشهادة
التي قدمها إلى المحكمة وقرر وكيل الإدارة المذكورة لعضو المحكمة المنتدب أنه حتى
يوم 10 مارس سنة 1955 الذي جري فيه الانتقال لم يكن قد تم الاستيلاء على الأطيان
المطعون عليه الزائدة على المائتي فدان التي احتفظ بها لنفسه وبتاريخ 7 مايو سنة
1955 حكمت المحكمة الابتدائية: أولاً - برفض دعوى المدعيين (الطاعنين) الأصلية
وبإلزامهما بمصاريفها. ثانياً - في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما فيها
(الطاعنين) بأن يدفعا للمدعى فرعياً (المطعون عليه) مبلغ 3200 جنيه وفوائده بواقع
7% سنوياً من تاريخ أول يونيه سنة 1952 حتى السداد والمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش
أتعاباً للمحاماة - وقد رفع الطاعنان عن هذا الحكم الاستئناف رقم 865 سنة 72 ق
القاهرة وطلباً في طلباتهما الختامية القضاء أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف في جميع
أجزائه والحكم في دعواهما الأصلية بطلباتهما ورفض الدعوى الفرعية واحتياطياً
بمعاملتهما بالنسبة لهذه الدعوى الأخيرة بحكم المادة 147/ 2 من القانون المدني
والنزول بالثمن إلى الحد الذي يمنع عنهما الإرهاق الذي نتج عن قانون الإصلاح
الزراعي باعتباره حادثاً استثنائياً طرأ بعد العقد وبتاريخ 26/ 2/ 1956 حكمت محكمة
استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - وفي 24 مايو سنة 1956 طعن الطاعنان في
هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 يناير سنة 1962
وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم في خصوص الدعوى
الفرعية وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات
اللاحقة للإحالة حدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 22/ 12/ 1962 وفيها صممت النيابة
على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على
أثني عشر سبباً انصب السببان العاشر وإلحادي عشر على قضاء الحكم في الدعوى الفرعية
أما باقي الأسباب فإنها خاصة بقضاء الحكم في الدعوى الأصلية.
(أولاً) عن أسباب الطعن
الخاصة بقضاء الحكم في الدعوى الأصلية.
وحيث إن محصل السبب الأول
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن محكمة الاستئناف قررت في أسبابه بصريح
اللفظ أنها لم تنظر الاستئناف على أساس ما كان قد قدم إلى محكمة أول درجة من أدلة
ودفوع وأوجه دفاع وإنما نظرته على أساس ما قدم إليها هي من ذلك كله دون غيره وفي
ذلك مخالفة لنص المادة 410 من قانون المرافعات التي توجب على محكمة الاستئناف أن
تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد
قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن هذه النعي مردود
بأنه لما كان يبين من فقرات الحكم التي أوردها الطاعن في تقرير الطعن للتدليل على
صحة هذا النعي أنها لا تتضمن تصريحاً ولا تلميحاً من المحكمة بشيء مما يدعى الطاعن
بأنها صرحت به في هذا الحكم وكل ما تفيده هذه الفقرات أن المحكمة أحالت في بيان
وقائع النزاع وأطواره إلى ما ورد بشأنها في أسباب الحكم الابتدائي وقالت إنه لا
وجه لإعادة الحديث فيها إلا بقدر ما يقتضيه الفصل في أسباب الاستئناف لما كان ذلك،
وكان الطاعنان لم يبينا ماهية أوجه دفاعهما التي قدماها إلى محكمة الدرجة الأولى
وأغفلت محكمة الاستئناف بحثها فإن النعي يكون مجهلاً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحيثية التي
استهل بها أسبابه تنطق بأن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون
أن تصرح بذلك ودون أن تفصل السبب أو الأسباب التي دعتها إلى هذا التأييد.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي إلا فيما
يتعلق ببيان وقائع النزاع وأدواره وفيما عدا هذا فقد أقام قضاءه على أسباب مستقلة
- على أنه مع ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ أحالت إلى أسباب الحكم الابتدائي أو
بعضها فإن هذه الإحالة تفيد بذاتها إقرار المحكمة للأسباب التي أحالت إليها.
وحيث إن السبب الثالث
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور ذلك أنه أغفل إغفالاً تاماً الرد على
الحجج والنصوص القانونية التي استند إليها الطاعنان في إثبات بطلان التحفظ الذي
ذيل به المطعون عليه الإقرار المقدم منه إلى الإصلاح الزراعي في 28 نوفمبر سنة
1952 وحاصل هذه الحجج أن المشرع إذ حدد ميعاداً حتمياً لتقديم الإقرارات وفرض
عقوبة على من يتجاوز هذا الميعاد فإنه لا يجوز بعد ذلك للملاك الذين ينطبق عليهم
قانون الإصلاح الزراعي أن يقرنوا إقراراتهم بشروط أو تحفظات لا تتحقق إلا بعد
الميعاد المحدد لتقديم تلك الإقرارات إذ لا معنى لتعليق الإقرار كله أو بعضه على
مثل هذا الشرط إلا التأخير الفعلي عن تقديم الإقرار في ذلك الميعاد وهو ما حرمه
المشرع بنصوص صريحة قاطعة من المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1953 - بتعديل قانون
الإصلاح الزراعي الذي تعتبر أحكامه من النظام العام فإذا قدم أحد الملاك إقراره في
الميعاد القانوني وحدد فيه المائتي فدان التي يريد الاحتفاظ بها ثم ذيل إقراره
بتحفظ من شأنه تعديل هذا الاختيار في ميعاد لاحق على الميعاد المحدد أصلاً لتقديم
الإقرار - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن الإقرار يصح و يبطل التحفظ ويترتب على
بطلان التحفظ الوارد في إقرار المطعون عليه بطلان الفتوى التي أصدرها مدير الشئون
القانونية للإصلاح الزراعي بإعمال مقتضى هذا التحفظ الباطل وبطلان الإقرار الثاني
الذي طلبت إدارة الاستيلاء من المطعون ضده تقديمه وقدمه في 12 يونيه سنة 1954
وكذلك بطلان الشهادة التي أعطتها له الإدارة المذكورة بناء على تلك الفتوى وبطلان
إخطار قبول الشهر عن الأطيان المبينة الصادرة إليه من مصلحة الشهر العقاري والذي
بني على تلك الشهادة الباطلة ويترتب بالتالي على بطلان جميع هذه الإجراءات - وهو
بطلان من النظام العام - استحالة شهر عقد البيع الصادر للطاعنين وعدم تقيد جهة
الإصلاح الزراعي به حتى لو تم شهره الأمر الذي يجعل الأطيان المبيعة مهددة
باستحقاق هذه الجهة لها.
ويتحصل السبب الرابع من
أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بتقريره صحة التحفظ الوارد
في الإقرار المقدم من المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة الثانية من المرسوم الصادر
في 15 يناير سنة 1953 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952
وبالمخالفة أيضاً لنص المادة 17 من القانون الأخير.
ويتحصل السبب الخامس في
أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لإغفاله الرد على الأدلة القانونية
التي استند إليها الطاعنان في التدليل على أن القانون لا يبيح للمطعون ضده تقديم
إقرار ثان معدل لإقراره الأول وقد استند الحكم في رده على هذه الأدلة إلى رأى خاطئ
لأحد الشراح مؤداه أن ملكية ما يزيد على المائتي فدان تبقى للمالك حتى تمام
الاستيلاء على أطيانه الزائدة على هذا القدر وبذلك يملك تعديل إقراره حتى التاريخ
الذي يتم فيه هذا الاستيلاء ويذكر الطاعنان أنه فضلاً عن أن صاحب هذا الرأي أورده
بصدد حالة ما إذا زادت ملكية المالك عن المائتي فدان بسبب الميراث أو الوصية بعد
تقديم الإقرار - وهى حالة لا تنطبق على واقعة الدعوى - فإن هذا الرأي يجافى
التفسير الصحيح للقانون إذ أن الأطيان التي لا يحتفظ بها المالك في إقراره وتكون
زائدة على المائتي فدان تتعلق بها على الفور طبقاً لأحكام القانون حقوق لطوائف
معينة من الناس هم صغار الزراع وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادتين 9 و10 من قانون
الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي تعتبر أحكامه من النظام العام ويترتب على
ذلك أن هذه الأطيان وإن بقيت تحت يد المالك حتى يستولى عليها فإنها تكون مخصصة
بحكم القانون للتوزيع على هذه الطوائف عندما يتم الاستيلاء عليها وليس بقاؤها تحت
يد المالك في الفترة السابقة على حصول هذا الاستيلاء واعتباره مالكا لها ومسئولاً
عنها إلا وضعاً عملياً مؤقتاً استلزمه التيسير على الحكومة في تنفيذ القانون.
ويتحصل السبب السادس في
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بمجاراته الحكم الابتدائي في اعتماد الإقرار
الثاني الذي قدمه المطعون ضده إلى الإصلاح الزراعي بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن النعي بالأسباب
الأربعة المتقدمة مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه رداً على ما أثاره
الطاعنان في خصوص بطلان التحفظ الوارد في الإقرار الأول المقدم من المطعون عليه
وعدم جواز تعديل هذا الإقرار بإقرار آخر لا حق له يأتي: "وحيث إن ما ذكره
المستأنفان (الطاعنان) خاصاً بعدم جواز نقل الأطيان المبيعة من دائرة الأطيان
الخارجة عما استبقاه البائع لنفسه إلى ما استبقاه لنفسه والقول بعدم أحقية إدارة
الاستيلاء بالإصلاح الزراعي في عمل هذا التعديل لخروجه عن ولايتها وما قيل من أن
حق صغار الزراع قد تعلق بهذه الصفقة وامتنع على أية سلطة من السلطات أن تخرجهم من
هذا الحق وتحول بينهم وبين توزيع تلك الأطيان عليهم - كل هذا الذي قيل ليس من
القانون في شيء بل ويبعد عنه بعداً كبيراً ذلك لأن حق الحكومة في الاستيلاء على
الأرض الزائدة عن القدر الذي أباح القانون للأفراد تملكه لا ينشأ ولا يخلق إلا بعد
أن يتخير المالك ما يرى أن يستبقيه لنفسه من الأطيان وهو صاحب الحق في الاختيار
والإقرار الذي تفرض المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة
1952 على الملاك تقديمه هو الفيصل في ذلك - أعني أنه هو الذي يبين هذا وذاك. ومن
حيث إن المحكمة كانت قد قررت الانتقال إلى مقر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وبأن
من محضر انتقالها أن المقر وإن استبعد هذه الأطيان المبيعة من دائرة ما احتفظ به
لنفسه إلا أن هذا الاستبعاد كان مقيداً بشرط واضح وهو الاعتداد بالبيع الصادر منه
للمستأنفين فإن رأت الجهة ذات الولاية عدم الاعتداد بالعقد المذكور فإن البائع
يطلب إلى الجهة القائمة على الاستيلاء على الأرض الزائدة اعتبار الأطيان المبيعة
ضمن ما استبقاه لنفسه مقابل اندراج مساحة مساوية مما احتفظ به لنفسه - والإقرار
على هذا النحو إقرار سليم خال من الشوائب لأن تعليق الوضع النهائي للأرض موضوع
العقد المطعون فيه على ما تراه الجهة القانونية للهيئة المشرفة على تنفيذ قانون
الإصلاح الزراعي لا يتعارض مع القانون في شيء لأن التعليق لم يكن على أمر من عمله
وإنما هو من عمل الجهة القضائية التي ستفصل في جواز الاعتداد بالعقد وعدم جواز
ذلك... فإذا جاءت اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي ورأت عدم الاعتداد بالعقد فلا
تثريب عليها في ذلك لأن ما ارتأته يدخل في حدود ولايتها - وإذا رأت هيئة الإصلاح
الزراعي القائمة على عملية تنفيذ القانون رقم 178 لسنة 1952 أن الرجل لم يتجاوز
حقه في التحفظ الذي قيد به إقراره المقدم منه على النحو السالف الذكر فإنها تكون
قد أعملت حكم القانون ويستوي بعد هذا أن يكون قبول التعديل في الإقرار صادراً من
إدارة الاستيلاء أو من أية إدارة أخرى لأن نظام العمل قد اقتضى هذا التخصيص
الداخلي الذي يعتبر بمثابة تفويض من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي. ومن حيث إن
القول بتعلق حقوق صغار الزراع بهذه الأرض المبيعة بعد أن استبعدت مما استبقاه
البائع لنفسه - هو قول غير سديد لا أصل له في القانون ذلك لأن هذا الاستبعاد لم
يكن استبعاداً نهائياً وإنما كان مشروطاً بشرط الحكم بالاعتداد بالتصرف الحاصل
للمستأنفين (الطاعنين) وما دام أن الشرط لم يتحقق فقد زالت حجتهما - والقول بأن
هذا التحفظ وأمثاله من التحفظات لم يقصد به إلا مجرد التأخير في تقديم الإقرار في
ميعاده القانوني الذي لا يصح تجاوزه قول بعيد كل البعد عن دائرة الصواب. ذلك لأن
المقر لم يمانع في أن ينظر في طلبه على وجه السرعة فإذا كان الفصل في طلبه قد تأخر
بعض الوقت فلا إثم عليه في هذا التأخير وليس بصحيح ما يقال من أن هذا التأخير من
شأنه أن يسقط التحفظ إذ أن الشارع لم يمنع أهل الإقرارات من تضمين إقراراتهم ما
يشاءون من إقرارات والمشرع يفترض أن هذه الإقرارات ستراجع بعد انتهاء مدتها وقد
تستغرق مراجعتها شهوراً وأعواماً - وما كان ذلك ليسقط شيئاً مما حوته من
تحفظات". وخلص الحكم إلى أنه "يبين من كل ما تقدم أن البائع قد خلص
العقار المبيع من جميع الشوائب التي تخيلها المشتريان اللذان يسعيان جهدهما للخلاص
من الصفقة لما يعتقدان من هبوط أسعار الأطيان هبوطاً كبيراً مما يجعل تلك الصفقة
خاسرة وهما يصران أصلياً على اعتبارها مفسوخة وقد أحجما عن إتمام عقد البيع
وتوقيعه وتسجليه وموقفهما هذا ينبذه القانون ويأباه لأنه ما دام المبيع خالياً من
الشوائب ولم يمسسه ما يحول دون نقل ملكيته إليهما والانتفاع به انتفاعاً كاملاً
فقد لزمهما الثمن دون نقاش ولا مجادلة" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه
للقانون ويتضمن الرد الكافي على جميع ما أثاره الطاعنان أمام محكمة الموضوع في شأن
بطلان التحفظ الوارد في الإقرار الأول المقدم من المطعون عليه في الميعاد القانوني
وعدم جواز تقديم إقرار ثان بعد هذا الميعاد معدل للإقرار الأول - ذلك أنه ليس في
القانون رقم 178 لسنة 1952 ولا في القوانين المعدلة له ما يمنع المالك الذي انطبق
عليه ذلك القانون لامتلاكه أكثر من مائتي فدان من أن يضمن إقراره ما شاء من
التحفظات ما دام الآمر في تحقيق هذا الإقرار وفي الفصل في هذه التحفظات خاضعاً في
النهاية لتقدير الجهة التي ناط بها القانون تحقيق الإقرارات فإذا انتهت هذه الجهة
إلى قبول التحفظ الوارد في الإقرار وإعمال مقتضاه وذلك لما رأته من أنه يستند إلى
سند قانوني صحيح فهذا شأنها وحدها ولا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يعترضا على هذا
الرأي - أما عن القول بأن حق صغار الزراع وغيرهم ممن نص في المادتين 9 و10 من
القانون رقم 178 لسنة 1952 على أن توزع عليهم الأرض المستولى عليها يتعلق بالأطيان
الزائدة عن المائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه بمجرد انتهاء الميعاد المقرر
لتقديم الإقرار فإنه قول يجافى القانون ذلك أن حق هؤلاء لا يتعلق بالأرض الخاضعة
للاستيلاء بمقتضى القانون سالف الذكر إلا بعد أن يتم الاستيلاء عليها وبعد أن توزع
عليهم وقبل هذا التوزيع لا يكون لهم أية حقوق عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه في خصوص ما أثاره الطاعنان في الأسباب الأربعة المتقدم ذكرها على أسباب
مستقلة ولم يحل في هذا الخصوص على أسباب الحكم الابتدائي وكان ما يعيبه الطاعنان
على الحكم من تقرير أن حق المالك في تعديل إقراره يظل قائماً حتى يتم الاستيلاء
على أطيانه الزائدة ومن استناده في ذلك إلى قول لأحد الشراح - هذا الذي يعيبه
الطاعنان إنما ينصرف إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي التي لم يحل إليها الحكم
المطعون فيه فإنه لا محل لمناقشته.
وحيث إن حاصل السببين
السابع والثامن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الطاعنين تمسكا أمام
محكمة الموضوع بأنه بفرض التسليم بصحة إعمال التحفظ الوارد في الإقرار الأول فإنه
لا يترتب على ذلك قيام عقد البيع الابتدائي المبرم بين الطرفين ذلك أن هذا العقد
قد بقى مستحيل التنفيذ منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر سنة 1952 وبسبب
صدوره إلى أن منحت إدارة الاستيلاء المطعون ضده شهادتها الباطلة في 12 يونيه سنة
1954 وقد ترتب على هذه الاستحالة طوال هذه الفترة انفساخ العقد من تلقاء نفسه
وبقوة القانون وبغير حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء وذلك بالتطبيق لنص المادتين
159 و373 من القانون المدني ويقول الطاعنان في السبب السابع إن الحكم المطعون فيه
لم يتضمن أي رد على هذا الدفاع رغم أنه أشار إليه في أسبابه عندما لخص أسباب
الاستئناف بينما يقول الطاعنان في السبب الثامن إن الحكم خالف القانون فيما هو
قاطع في الدعوى وذلك بمخالفته نص المادتين المذكورتين.
وحيث إن النعي بهذين
السببين مردوداً بأن الحكم المطعون فيه إذ قرر في أسبابه "وحيث إنه يبين من
كل ما تقدم أن البائع قد خلص العقار المبيع من جميع الشوائب التي تخيلها المشتريان
اللذان يسعيان جهدهما للخلاص من الصفقة لما يعتقدان من هبوط أسعار الأطيان هبوطاً
كبيراً مما يجعل تلك الصفقة خاسرة وهما يصران أصلياً على اعتبارها مفسوخة وقد
أحجما عن إتمام البيع وتوقيعه وتسجيله - وموقفهما هذا ينبذه القانون ويأباه لأنه
ما دام المبيع خالياً من كل الشوائب لم يمسسه ما يحول دون نقل ملكيته إليهما
والانتفاع به انتفاعاً كاملاً فقد لزمهما الثمن دون نقاش ولا مجادلة" إذ قرر
الحكم ذلك فإنه يكون قد نفي قيام المانع الذي يحول دون تنفيذ البائع لالتزامه بنقل
الملكية وبالتالي نفى استحالة التنفيذ المدعاة مما لا يدع بعد ذلك محلاً للاستناد
للمادتين 159 و373 من القانون المدني اللتين تتحدثان عن انقضاء الالتزام بسبب
استحالة تنفيذه - وما قرره الحكم في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن
القانون رقم 178 لسنة 1952 لم يحظر على الملاك التصرف فيما يستبقونه لأنفسهم في
حدود المائتي فدان ولم يضع أي قيد على هذا التصرف وما دام الأمر فقد انتهى إلى
اعتبار القدر المبيع من المطعون عليه إلى الطاعنين داخلاً ضمن المائتي فدان التي
احتفظ بها الأول لنفسه فإنه لم يبق ثمة وجه للقول بأنه ترتب على صدور القانون
المذكور استحالة تنفيذ البائع لالتزاماته بنقل ملكية هذا القدر إلى المشترين وإذا
كان قد ترتب على عدم إدراج المطعون عليه ذلك القدر ضمن الأطيان التي اختارها لنفسه
بصفة أصلية في إقراره الأول أن أصبح من الممتنع عليه نقل ملكيته إلى المشترين
(الطاعنين) في الفترة ما بين تقديم هذا الإقرار وبين موافقة جهة الإصلاح الزراعي
على أعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر وبإدراجه ضمن الأطيان المحتفظ
بها المالك (المطعون عليه) إلا أن هذا المانع لم يكن سوى مانع مؤقت وقد رأت
المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أنه لم يترتب عليه زوال المنفعة المرجوة من
العقد وبالتالي فلاً يكون له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام
فيها المانع ولا يؤدى هذا المانع إلى انفساخ العقد بقوة القانون.
وحيث إن حاصل السبب
التاسع أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المادة 13 مكررة من القانون
رقم 178 لسنة 1952 توجب في حالة قيام المنازعة عرض الأمر على اللجنة القضائية
المشكلة وفقاً لما نص عليه في هذه المادة - لتقوم بتحقيق الإقرار وفحص الملكية
وتحديد الأطيان التي يستولى عليها ثم عرض القرار الذي تصدره على اللجنة العليا
للإصلاح الزراعي لاعتماده ولما كان الحاصل في الدعوى الحالية أنه كانت هناك منازعة
تدور على ملكية الأطيان المبيعة وما تضمنه إقرار البائع بشأنها فالبائع وهو
المطعون ضده قد زعم أن هذه الأطيان خرجت من ملكه وأن لعقد البيع تاريخاً ثابتاً
قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 ونازع الطاعنان في ذلك وقالا بأن العقد ليس له تاريخ
ثابت قبل ذلك اليوم ومن ثم فإن القدر المبيع يعتبر باقياً في ملكية البائع ولا
يجوز له نقل ملكيته إليهما وقد رفضت مصلحة الشهر العقاري بالفعل شهر العقد لهذا
السبب وقد عرض الطاعنان هذا النزاع على محكمة مصر بالدعوى الحالية وأثناء نظرها
صدر القانون رقم 131 لسنة 1953 الذي عدل بالقانون رقم 225 لسنة 1953 وأضاف المادة
13 مكررة فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في
هذا النزاع وقد عرض عليها فعلاً وقررت عدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي واعتمدت
اللجنة العليا هذا القرار وحرك الطاعنان الدعوى أمام محكمة القاهرة لتقضى لهما برد
ما كانا قد دفعاه من الثمن بعد أن زال سبب هذا الالتزام غير أن المطعون ضده كان قد
التجأ إلى مدير الشئون القانونية للإصلاح الزراعي لا إلى اللجنة القضائية ولا إلى
اللجنة العليا وحصل منه على فتوى بقبول إدراج القدر المبيع ضمن المائتي فدان التي
احتفظ بها لنفسه وبجواز شهر عقد البيع الابتدائي وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة
الموضوع بعدم اختصاص الجهة التي أصدرت هذه الفتوى بإصدارها وبأن الاختصاص في تقرير
ذلك هو للجنة القضائية وللجنة العليا دون غيرهما وقد رد الحكم المطعون فيه على
دفاعهما هذا بأن اللجنة القضائية لا يلجأ إليها إلا في حالة قيام نزاع حول بيان من
البيانات الواردة في الإقرار وبأن تحفظ المطعون عليه الوارد في إقراره الأول لم
يكن محل نزاع من الجانبين ويقول الطاعنان إن هذا الذي قرره الحكم غير صحيح وذلك أن
المادة 13 مكررة من قانون الإصلاح الزراعي لم تقصر اختصاص اللجنة القضائية على
حالة قيام نزاع حول بيان من البيانات الواردة في الإقرار ولكنها بسطت اختصاصها على
جميع المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلاً
للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة والمنازعة القائمة في الدعوى الحالية من هذا
القبيل أما عن القول بعدم قيام النزاع على التحفظ الوارد في الإقرار فإنه يتعارض
مع الوقائع الثابتة إذ لا شك أن هناك نزاعاً بين الطرفين على جواز شهر العقد وعدم
جوازه وقد أقرت اللجنة القضائية وجهة نظر الطاعنين بعدم جواز الشهر وذلك بتقريرها
عدم الاعتداد بالعقد ولا شك أن ذلك النزاع يشمل حتماً مسألة إعمال التحفظ الوارد
في إقرار المطعون عليه لأن مقتضى أعماله جواز شهر العقد والعكس صحيح ومن ثم فلم
يكن يجوز قانوناً بأي حال اتخاذ إجراء في النزاع القائم حول شهر العقد دون الرجوع
إلى اللجنة القضائية واللجنة العليا في مواجهة الطرفين وكان لذلك يتعين على محكمتي
الموضوع اعتبار المطعون عليه عاجزاً عن إثبات جواز شهر العقد لعدم تقديمه ما يفيد
موافقة اللجنتين المذكورتين على إعمال تحفظه أو في القليل أن تحكما بوقف الدعوى
حتى يرجع المطعون عليه إلى هاتين اللجنتين وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا التطبيق
الصحيح للقانون فإنه يكون مخالفاً له.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص بقوله "وحيث إن
المستأنفين (الطاعنين) قد أطالا الكلام بغير جدوى في صدد اختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي وخلصاً من ذلك إلى أنه كان يتعين عرض أمر الموافقة على التحفظ
الذي تضمنه إقرار المستأنف ضده (المطعون عليه) على اللجنة القضائية بالإصلاح
الزراعي ثم على اللجنة العليا وما دام أن ذلك لم يحصل فيعتبر القرار الصادر من
إدارة الاستيلاء بقبول التحفظ قراراً باطلاً - وهذا كله ضرب في غير مضرب نظراً لأن
اللجنة القضائية لا يلجأ إليها إلى في حالة قيام نزاع حول بيان من البيانات
الواردة في الإقرار - ولما كان النزاع هنا منصباً على أمر واحد وهو جواز أو عدم
جواز الاعتداد بالعقد الصادر للمستأنفين فقد بسط الأمر على اللجنة وقررت قرارها
المتقدم الذكر أما التحفظ فلا نزاع فيه من الجانبين إذ هو لا يعتدي طلب المقر
إدخال قدر معين من الأطيان التي يملكها ضمن ما يستبقيه لنفسه ولم تنازعه جهة من
الجهات في حقه هذا حتى يعرض الأمر على اللجنة القضائية وقال الحكم في موضع آخر
"إنه يستوي بعد ذلك أن يكون قبول التعديل في الإقرار صادراً من إدارة
الاستيلاء أو من أية إدارة أخرى لأن نظام العمل قد اقتضى هذا التخصيص الداخلي الذي
يعتبر بمثابة تفويض من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي" - وهذا الذي قرره
الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952
المضافة أصلاً بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 قد
حددت اختصاص اللجنة القضائية بأن تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإجراءات
والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء
عليه طبقاً لأحكام هذا القانون - ثم أضاف القانون رقم 381 لسنة 1956 اختصاصاً أخر
للجنة وهو الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها - ومفاد نص
المادة 13 مكررة المذكورة وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953
وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الصادر في 18
يونيه سنة 1953 أن اختصاص اللجنة القضائية مقصورة على الفصل فيما يعترض الاستيلاء
من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات
الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من
أرضهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض
التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضة للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة
من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي - وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء
عليه بحسب أحكام هذا القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض طبقاً لما تقضى به هذه
الأحكام أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ
الاتفاقات المبرمة بينهم والتي لا تكون جهة الإصلاح الزراعي طرفاً فيها فإنه لا
اختصاص للجنة بنظرها ولو تأثرت التزاماتهم المترتبة على تلك الاتفاقات بقانون
الإصلاح الزراعي وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع
المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص - ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن
جهة الإصلاح الزراعي التي جمع المشرع في يدها سلطة تنفيذ القانون رقم 178 لسنة
1952 لم تنازع المطعون عليه في إدخال القدر المبيع منه للطاعنين ضمن المائتي فدان
التي أجاز له القانون الاحتفاظ بها لنفسه - فإنه لا تكون ثمة منازعة في هذا الخصوص
تختص اللجنة بنظرها ولا شأن للطاعنين في أثارة منازعة ما فيه أما قول الطاعنين بأن
مقتضى قرار اللجنة بعدم الاعتداد بالعقد المبرم بينهما وبين المطعون عليه هو بقاء
القدر المبيع في ملكية البائع (المطعون عليه) وعدم إمكان شهر هذا العقد فإنه مردود
بأن عدم الاعتداد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952 لا يعنى بطلانه
بل إن هذا العقد متى تم صحيحاً طبقاً لأحكام القانون العام فإنه يظل صحيحاً
ونافذاً بين عاقديه فإذا وافقت جهة الإصلاح الزراعي على إدراج القدر المبيع فيما
اختاره البائع في حدود القدر الذي يجير له القانون الاحتفاظ به لنفسه من أطيانه
فإن العين المبيعة تكون بمنجاة من الاستيلاء ولا يكون لجهة الإصلاح أن تعترض بعد
ذلك على التصرفات الواردة عليها - وكذلك فإنه لا وجه لاعتراض الطاعنين على اختصاص
الجهة التي أقرت إعمال التحفظ الوارد في إقرار المطعون عليه ووافقت على إدخال
القدر المبيع ضمن ما استبقاه لنفسه ذلك أن هذه الموافقة قد صدرت من إدارة
الاستيلاء وهى إحدى الإدارات التابعة للجنة العليا للإصلاح الزراعي - التي تغير
اسمها فيما بعد بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 10/ 7/ 1957 إلى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي - والتي ناط بها المشرع تنفيذ أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952
والقيام على عمليات الاستيلاء والتوزيع وكل ما يصدر من تلك الإدارة مما يتعلق
بمسائل الاستيلاء يعتبر صادراً من اللجنة العليا اعتباراً بأن هذه اللجنة قد فوضت
الإدارة المذكورة في إصداره - أما الإدارة القانونية التي استشارتها إدارة
الاستيلاء قبل أن تصدر موافقتها فإنها تعتبر من الفنيين الذين أجازت المادة 12 من
القانون رقم 178 لسنة 1952 للجنة العليا الاستعانة بهم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
في السبب الثاني عشر على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف حكم سابق
صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به وهو الحكم الصادر من اللجنة
العليا للإصلاح الزراعي بتاريخ 16 من يناير سنة 1954 باعتماد قضاء اللجنة القضائية
الصادر في 26 من أكتوبر سنة 1953 بعدم الاعتداد بعقد البيع موضوع النزاع ولم تصدر
اللجنتان المذكورتان حكمهما بذلك إلا بعد أن ثبت لهما قيام مصلحة محققة للطاعنين
في الاعتراض على عقد البيع وقد جاء الحكم المطعون فيه مهدراً لهذه المصلحة مناقضاً
لحكم اللجنتين الذي يعتبر حكماً نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية طبقاً
لنص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي مردود
بما سلف ذكره في الرد على السبب التاسع من أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بعدم الاعتداد بعقد البيع المبرم بين الطرفين لا يعنى أكثر من اعتبار
التصرف الوارد في هذا العقد غير نافذ في حق جهة الإصلاح الزراعي بالقدر الذي
يتعارض فيه هذا التصرف مع أحكام قانون الإصلاح الزراعي ويبقى التصرف بعد ذلك
صحيحاً ونافذاً بين عاقديه متى كان قد تم صحيحاً وفقاً لأحكام القانون العام فإذا
دخل القدر المبيع ضمن ما أجاز القانون للبائع الاحتفاظ به لنفسه فليس لجهة الإصلاح
الزراعي أن تعترض على هذا التصرف ويبقى العقد صالحاً لنقل ملكية المبيع إلى
المشترى ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يكون هناك تعارض بين قرار اللجنة القضائية
بعدم الاعتداد بعقد البيع المبرم بين الطرفين وبين قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام
الطاعنين بدفع الباقي في ذمتهما من الثمن على أساس قيام العقد ونفاذه.
ثانياً - عن أسباب الطعن
المتعلقة بقضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية:
وحيث إن الطاعنين ينعيان
في السبب العاشر على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق وتفسير الفقرة الثانية من
المادة 147 من القانون المدني التي استندا إليها فيما طلباه في الدعوى الفرعية
المقامة ضدهما من المطعون عليه - من رد ثمن المبيع إلى الحد المعقول بعد أن هبطت
أثمان الأراضي وهبط إيجارها هبوطاً يتهددهما - بالخسارة الفادحة وذلك من جراء صدور
قانون الإصلاح الزراعي وقد رفض الحكم إجابة هذا الطلب استناداً إلى ما قاله من أن
حكم الفقرة المذكورة لا ينطبق إلا على العقود الزمنية المتراخية وإلى أن قانون
الإصلاح الزراعي لا يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً إذ هو لا يعدو أن يكون تشريعاً
صدر من السلطة التي تملكه ويقول الطاعنان إن كلا هذين الأمرين خطأ، ذلك أن نص
الفقرة سالفة الذكر يبحث في عموم عن الالتزام التعاقدي فلا يجوز والحال كذلك
تخصيصه بالالتزامات المتراخية كما أن الأعمال التحضيرية تنطق بأن المشرع قصد
بإطلاق التعبير أن يجعل الحكم الوارد في الفقرة المذكورة منطبقاً على كل التزام
تعاقدي يصبح تنفيذه مرهقاً للمدين - كذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي يعتبر حادثاً
استثنائياً لأن الظروف التي صدر فيها لم تكن ظروفاً مألوفة بل كانت ثورة تاريخية
لولاها ما صدر هذا القانون إذ هو أحد أهدافها الرئيسية وهذه الثورة لم يكن من
المستطاع توقعها وبالتالي فإن قانون الإصلاح الزراعي الذي لازم قيام تلك الثورة هو
كالثورة نفسها حادث استثنائي.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه برفض ما طلبه الطاعنان من تخفيض الثمن طبقاً للفقرة الثانية من
المادة 147 من القانون المدني على نظر حاصلة أن نص هذه الفقرة استثناء من حكم
الفقرة الأولى التي تجعل من العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز التوسع في تطبق هذا
الاستثناء وأنه وإن كان المشرع لم يحدد العقود التي تطبق عليها نظرية الظروف
الطارئة إلا أن المفهوم والمعقول أن يكون العقد الذي يراد إخضاعه لأحكامها من بين
العقود التي تحتم بطبيعتها إرجاء التنفيذ وتراخيه إما لأن الزمن يكون أساسه وإما
لأن العمل المراد تحقيقه يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كما هو الحال في عقد
الاستصناع أما بقية العقود التي يكون إرجاء التنفيذ فيها ليس من طبيعتها بل هو من
عمل المتعاقدين واتفاقهم بقصد تسهيل التنفيذ على المدين فلا تنطبق عليها تلك
النظرية وإنه مما يدعم هذا الرأي أن تطبيق النظرية المذكورة برد الالتزام إلى الحد
المعقول لا يكون إلا بالنسبة للحاضر فقط من غير مساس بمستقبل العقد بمعنى أنه
بزوال أثر الحادث الطارئ يرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل وتعود إليه قوته
الملزمة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان العقد من طبيعته أو خاصته التعاقب بمعنى
أنه يتضمن عدة أداءات يمكن أن يعتبر كل منها محلاً لعقد مستقل فإذا طرأت ظروف تجعل
التزام المدين مرهقاً بالنسبة لأحدها خفف عنه العبء بالنسبة إلى هذا الأداء فقط
تحت تأثير الظروف التي يتحتم عليه أداءها فيها أما بالنسبة للأداءات الأخرى فتبقى
خاضعة لحكم العقد ولا يمتد إليها قضاء القاضي ولما كان البيع بطبيعته عقداً فورياً
تنتقل فيه الملكية دفعة واحدة ولا يتصور أن يتحلل العقد إلى عدة عقود بقدر الأقساط
حتى ولو كان الثمن مقسطاً تسهيلاً على المدين في الوفاء فإنه يمتنع على المشترى أن
يحتج بظرف طارئ بغية الوصول إلى تخفيف عبء الثمن في الوقت الذي تخلي فيه البائع عن
الملكية نهائياً ولم يدفعه إلى هذا التخلي إلا أنه اعتبر الصفقة مجزية بالنسبة له
فتخلى عن الملكية مقابل الثمن المتفق عليه ولو أن الظرف الطارئ كان ربحاً للمشترى
لا خسارة لما استطاع البائع أن يعدل عن الصفقة - ثم قال الحكم إنه علاوة على ذلك
فإن قانون الإصلاح الزراعي لا يمكن اعتباره حادثاً استثنائياً عاماً لأنه لا يعدو
أن يكون تشريعاً صدر من السلطة التي تملكه ولم يكن التشريع في يوم ما حادثاً استثنائياً
كما أن هذا القانون - في خصوص ثمن الأطيان، لا يطبق إلا على ما تستولي عليه
الحكومة من الأطيان الزائدة عن المائتي فدان التي أباح الشارع تملكها أما ما زاد
على هذا الحد فقد أجاز الشارع للملاك التصرف فيه إلى صغار الزراع في نطاق المادة
الرابعة من القانون المذكور وترك تحديد الثمن لإرادة المتعاقدين اللهم إلا تلك
الخصوصية التي جاء ذكرها في القانون 452 سنة 1953 الذي يتضح من مذكرته الإيضاحية
أن نية المشرع اتجهت في غير موضع إلى إعمال عقود الشراء واحترام نصوصها رغم صدور
قانون الإصلاح الزراعي ولم يهدف الشارع بالقانون 452 سنة 1953 إلى إعمال حكم
الظروف الطارئة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 147 مدني إلا على هذه الحالة
الوحيدة التي عالجها ذلك القانون - ثم قال الحكم إنه علاوة على ما تقدم فإن قانون
الإصلاح الزراعي لم يكن هو السبب في هبوط ثمن الأطيان وإنما السبب الجوهري في ذلك
يرجع إلى الكساد الذي أصاب الحالة الاقتصادية عقب انخفاض أسعار القطن ذلك المحصول
الرئيسي الذي ترتبط به أثمان الأطيان ارتباطاً لا يمكن حله.
وحيث إن هذا الذي قرره
الحكم وأقام عليه قضاءه في هذا الخصوص غير صحيح في القانون ذلك أن الفقرة الثانية
من المادة 147 من القانون المدني تنص على أنه" ومع ذلك إذا طرأت حوادث
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام
التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز
للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى
الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" ويبين من هذا النص أن
المشرع في إطلاقه التعبير بالالتزام التعاقدي لم يخصص نوعاً من الالتزام التعاقدي
بعينه بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود
التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام
غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين يجاوز حدود السعة - ومن ثم
فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق
على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين -
وذلك لتحقيق حكمة التشريع في الحالتين وهى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي
للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال
هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير
وهذا الاختلال كما قد يحدث في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة فإنه
يحدث أيضاً في الالتزامات المؤجلة التنفيذ - على أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا
يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ
لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره كما أن النظرية لا تطبق على عقود
الغرر لأنها بطبيعتها تعرض العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة - ولا يصح
الاحتجاج على تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع التي يكون فيها الثمن كله
أو بعضه مؤجلاً بما احتج به الحكم المطعون فيه من أن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به
تيسير التنفيذ على المشترى فلا ينبغي أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط
التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق
عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من
البائع - كذلك فإن الحجة التي استند إليها الحكم من أن إعمال الجزاء الذي ترتبه
الفقرة الثانية من المادة 147 على وقوع الظرف الطارئ وهو رد الالتزام إلى الحد
المعقول بالنسبة للحاضر دون المستقبل لا بتأتي إلا إذا كان العقد من طبيعته
التعاقب بمعنى أن يتضمن عدة أداءات يمكن معها تخفيف العبء عن المدين بالنسبة
للأداء الذي تأثر بالطارئ دون غيره من الأداءات المستقبلة - هذه الحجة مردودة بأن
تطبيق الحكم الوارد في الفقرة المذكورة على عقود البيع التي يكون فيها الثمن
مؤجلاً أو مقسطاً لا يحول دون إعمال هذا الجزاء على النحو الذي يتطلبه القانون ذلك
أن القاضي لا يعمل الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء
المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة
فادحة أما باقي الأقساط المستقبلية فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا
تبين أن هناك احتمالاً لزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في
ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة أما عن الأمر
الثاني الذي استند إليه الحكم وهو أن قانون الإصلاح الزراعي لا يعتبر حادثاً
استثنائياً عاماً في مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني فإنه
أيضاً غير صحيح ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ قد توافرت في
قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً
عاماً.
وهو يعد حادث استثنائي لم
يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً ذلك أن
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني قد أطلق في التعبير عن الحادث
فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية - وغير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه
من أن صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 وما تضمنته مذكرته الإيضاحية يؤيد وجهة نظره
ذلك أن النتيجة التي رتبها القانون المذكور على صدور قانون الإصلاح الزراعي لا
يمكن تفسيرها إلا على أساس اعتبار القانون الأخير ظرفاً طارئاً - وإذا كان القانون
رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة على خصوصية بعينها
وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي على أرض كان
المستولي لديه قد اشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل
المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ - إلا أن تدخل المشرع
في هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحدها وإنما قصد به تنظيم
العلاقة فيها بين البائع والمشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن
الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها - وقد
حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص في نهاية المادة الأولى التي أورد فيها
هذا الحكم على أن ذلك الحكم لا يخل بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني
بالنسبة إلى باقي الصفقة - وبديهي أن من هذه الأحكام التي رأى المشرع أن يخضع لها
باقي الصفقة الذي لم يشمله الاستيلاء - حكم الظروف الطارئة الواردة في الفقرة
الثانية من المادة 147 ولو كان اتجاه المشرع إلى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة
لعقود البيع المؤجل فيها الثمن على الخصوصية التي علاجها في تلك المادة وإلى إنفاذ
حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقي الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية
إلى ما يتبع في شأنه.
وحيث إن ما قرره الحكم
المطعون فيه من أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لم يكن السبب في هبوط
ثمن الأطيان وإنما يرجع هذا الهبوط إلى انخفاض أسعار القطن - هذا القول لا يصلح
قانوناً لنفي قيام شرط الإرهاق في الدعوى الحالية ذلك أن علاوة على أن المشرع قد
أقر في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون
الإصلاح الزراعي المذكور انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمة الأجرة عنها
فإنه يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي
أبرم في شأنها العقد مثار النزاع ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب أو لم
يترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للطاعنين بالمعنى الذي يتطلبه القانون
في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر
هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النطاق كما أخطأ في تفسير الفقرة المذكورة على النحو السالف بيانه فإنه يتعين نقضه
في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية وذلك دون حاجة إلى بحث السبب الحادي عشر من
أسباب الطعن المتضمن النعي على الحكم لما قضى به من فوائد عن المبلغ المحكوم به في
الدعوى المذكورة.
(1) مثل هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 259 لسنة 28 ق - جلسة 21/ 3/ 1963
- بالعدد الحالي رقم 36.
(2) راجع نقض 3/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص
565 "عدم الاعتداد بتصرفات المالك غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952.
عدم نفاذها بالنسبة لجهة الإصلاح الزراعي التي تعد من طبقه الغير بالنسبة لهذا
التصرفات. ليس معنى عدم الاعتداد بطلانها الأمر في شأن العقد غير الثابت التاريخ
أو عدم نفاذه في حق جهة الإصلاح منوط بموقف المتصرف من الأطيان موضوع ذلك العقد
وما إذا كانت قد دخلت فيما اختاره أو لم تدخل وما إذا كان قد استولى عليها أم لا".
(3) راجع نقض 8/ 11/ 1951 مجموعة المكتب الفني س 3 رقم
5 "قوام نظرية الحوادث الطارئة أو عمل المحاكم أن يكون الحادث استثنائياً
وغير متوقع وقت انعقاد العقد" وراجع نقض 31/ 5/ 1961 مجموعة المكتب الفني س
12 رقم 69 "مناط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة قيام الالتزام بين الطرفين.
امتناع تطبيقها عند تغيير الالتزام". وراجع نقض 20/ 12/ 1962 في الطعن رقم
245 لسنة 27 ق "إذا كان الالتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمتنع انطباق هذه
النظرية لأنها إنما ترد على التزام نائم لم تنفذ بعد".
(4) راجع نقض 20 ديسمبر سنة 1962 في الطعن رقم 240
لسنة 27 ق.
(5) راجع نقض 10/ 5/ 1962 مجموعة المكتب القني س 13 ص
629 "عدم انطباق المادة الأولى من ق 452 لسنة 1953 إلا على الأطيان التي
تستولي عليها الحكومة فعلاً تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي".
(6) راجع نقض 7/ 12/ 1961 مجموعة المكتب القني س 12 ص
752 "مناط تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشتري النظر إلى
الصفقة محل التعاقد ذاتها. تقدير تأثر الصفقة محل النزاع بالظروف الاستثنائية مما
يدخل في سلطة محكمة الموضوع" وراجع نقض 10/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني ص 13
ص 625 "تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول طبقاً للمادة 147/ 2 مدني
رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقيق شروط معينه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق