جلسة 5 من أغسطس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة
ومراد زناتي.
-------------
(150)
الطعن رقم 13449 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
في استخلاص توفر الصفة والمصلحة في الدعوى".
استخلاص
توفر الصفة في الخصوم. واقع. استقلال قاضي الموضوع به.
(2) بنوك "ماهيتها".
النظام المصرفي المصري. تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون
الخاص. ق 120 لسنة 1975. لا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها
أو طرق إدارتها.
(3 ، 4) شركات "اندماج الشركات".
(3) اندماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول
الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة
عامة. مؤداه. استمرار العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وحلول
الشركة الدامجة محلها.
(4) صدور قرار البنك
المركزي والجمعية العمومية للبنكين بدمجهما. اثره. حلول البنك الدامج
"المطعون ضده" محل البنك المندمج حلولا قانونيا في كافة حقوقه
والتزاماته. انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة بأسباب سائغة. المجادلة في
استخلاص توفر صفة البنك المطعون ضده موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
(5 ، 6) أمر أداء "شروط إصدار الأمر".
(5) سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء.
شرطه. م 201 مرافعات. وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته
قابلا للمنازعة فيه. المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع
الدعوى بالطريق العادي.
(6) المطالبة بأصل مبلغ
المديونية والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد. دين غير معين المقدار.
مؤداه. عدم توفر شروط استصدار أمر الأداء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(7) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة:
الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
الورقة العرفية. حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. اشتمال المحرر
على أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه. أثره.
عدم اشتراط التوقيع على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منهما بالأخرى
اتصالا وثيقا. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
(8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
في تقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة التزوير متى كان تقديرها سائغا.
(9) عرف "العرف التجاري". محكمة
الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من
قيامها وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد
القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(10) بنوك "عمليات البنوك". تزوير
"الادعاء بالتزوير".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير عقد الاعتماد مسند الدعوى
على سند من عدم اشتراط القانون التوقيع على جميع أوراق العقد والاكتفاء بالورقة
الأخيرة وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على تزويره ولم تعترض عليه أمام الخبير.
استخلاص سائغ. عدم تمسك الطاعنة بقيام عرف تجاري يوجب التوقيع على كافة أوراق
العقد أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(11 ، 12) بنوك "عمليات البنوك".
عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
(11) العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم
جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
(12) الاتفاق على أحقية البنك المطعون ضده في
تجديد عقد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إذن أو
موافقة الطاعنة. مؤداه. تلاقي إرادة الطرفين على انفراد البنك المطعون ضده بهذا
الحق. أثره. لا محل لتمسك الطاعنة بضرورة إعلانها أو موافقتها على التجديد. التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(13 - 15) محكمة الموضوع "سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير"
"سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(13) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير.
(14) تقرير الخبير. من عناصر الإثبات
الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولا على
أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما
تضمنه. عدم الاستجابة لطلب ندب خبير أخر. لا عيب.
(15) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة
بمبلغ المديونية المستحق عليها استناداً لاطمئنانه للنتيجة التي خلص إليها الخبير
في تقريره باستخلاص سائغ. الالتفات عن طلب رد الخبير وندب لجنة ثلاثية من الخبراء
أو مناقشة الخبير. صحيح. علة ذلك. المجادلة في ذلك موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة
النقض.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة هو من قبيل
فهم الواقع في الدعوى، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا
لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر
تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا
القانون، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اندماج
الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركات المندمجة وتمحى شخصيتها
الاعتبارية، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق
وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية،
وهو ما أكدته المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات
المساهمة، ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل
محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون، وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة
الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج
يكون مصدرها القانون.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ
11/ 7/ 2010 قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء
صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2209
لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين "المندمج والدامج" ومن ثم فقد
تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج "بنك ..." إلى البنك الدامج
"المطعون ضده" وحل محله حلولا قانونيا في كافة حقوقه والتزاماته، وكان
ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، فإن ما
ورد بوجه النعي (عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده) لا يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد
العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق
الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار
أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا
يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب
على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدين المطالب
به تضمن المطالبة بأصل المبلغ محل التداعي والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام
السداد، بما يكون قابلا للمنازعة فيه، ومن ثم غير معين المقدار، بما لا تتوفر معه
الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الصدد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن
كان مفاد نص المادة 14/ 1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في
الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة
منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه، فلا يشترط في
هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى
اتصالا وثيقا بحيث تكون مجموعها محررا واحدا، وهي مسألة من مسائل الواقع يستقل بها
قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما
اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين
عقيدتها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير، ولا
رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغا.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها
وتفسيرها، وتحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من الأمور الموضوعية التي لا تخضع
لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده، وهذا
يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الادعاء بتزوير عقد الاعتماد سند الدعوى وفقا لما أورده بمدوناته من أنه لا
يوجد في القانون ما يوجب التوقيع على جميع أوراق العقد ويكفي التوقيع على الورقة
الأخيرة منه، فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم دليلا على تزوير العقد المشار إليه ولم
تعترض عليه أو على كافة المستندات المقدمة أمام الخبير، وكان هذا من الحكم
استخلاصا سائغا وفيه الرد المسقط لما جاء بوجه النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلا
موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة النقض، فضلا عن أنها لم تقدم
ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجاري بوجب
التوقيع على كافة أوراق العقد، ومن ثم فإنه لا تجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة
أمام محكمة النقض.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
المادة 174 /1 من القانون المدني أن العقد شريعة متعاقديه، فلا يجوز نقضه أو
تعديله إلا باتفاقهما.
12 - إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر في 11/
7/ 2010 قد رد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي (دفعت بسقوط عقد الاعتماد سند
الدعوى لعدم إعلانها بتجديده إلا أن الحكم رد على ذلك بما نص عليه في أحد بنود
العقد من اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد العقد بإرادته المنفردة دون إذن
الطاعنة أو موافقتها وهو ما لا يحول دون ضرورة إعلانها بذلك التجديد حتى يسري في
مواجهتها بما يعيب الحكم) بما ورد بالبند الرابع من عقد الاعتماد سند الدعوى من
النص على اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة
بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إذن أو موافقة المدين "الطاعنة" - وهو ما
أقرت به الأخيرة - وبذلك فتكون إرادة الطرفين قد تلاقت على انفراد البنك بهذا
الحق، بما لا محل معه لتمسك الطاعنة بضرورة إعلانها أو موافقتها على ذلك التجديد
لخلو العقد من هذا الاشتراط، ويضحي نعيها على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق
وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع
لتقديرها (محكمة الموضوع) وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه
محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه،
لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه
بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هي التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة
ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها
ما يكفي لتكوين عقيدتها الفصل فيها.
15 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص إلى أن
العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنة تسهيلات
ائتمانية 1- بمبلغ مقداره 5.862.000 جنيه للسحب في حساب جار مدين بدون ضمان. 2- حد
مقداره 500000 جنيه لفتح اعتمادات مستندية، وأن التعاملات بدأت بينهما في عام
1996، وأن المصادقة المؤرخة 1/ 8/ 2002 والأخرى المؤرخة 31/ 5/ 2004 تتطابقان مع
الأرصدة المدينة في تاريخ كل منهما وبالحسابات المدينة تطابقا تاما، وأن ممثل
الشركة الطاعنة لم يبد أي اعتراض بشأن ما قدمه البنك من كشوف حساب وكافة المستندات
وما حوته من بيانات وتفاصيل التعاملات معه، ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في
21/ 7/ 2004 مبلغ 6.571.520.05 جنيها بخلاف الفوائد الهامشية الناتجة في ذات
التاريخ والبالغ رصيدها 543.449.32 جنيها، وأن جملة المستحق على الطاعنة في هذا
التاريخ بعد حساب ما تم سداده بعد 1/ 8/ 2002 هو مبلغ 7.114.969.37 جنيها، وهو ما
قضت به المحكمة استنادا إلى اطمئنانها للنتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة
الأسس التي أقيم عليها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية
سائغا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة
نعيا على تقرير الخبير، وكان لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها بندب لجنة
ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى
التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى
النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه
المحكمة، وكان لا يغير مما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعي بالتفات الحكم عن إجابة
طلبها برد الخبير على قالة خروجه عن نطاق المأمورية الموكولة إليه، إذ إنه ورغم
خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا الادعاء فإنه باستعراض المادة 141 من قانون الإثبات
فلم يعثر على هذه الحالة التي تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التي أوردتها وأجازت
بمقتضاها رد الخبير، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها في هذا
الصدد باعتباره دفاعا ظاهر الفساد.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2 ق
لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامها بأداء
مبلغ 11.602.251.85 جنيها بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد ومصروفات حتى تمام
السداد، وذلك على سند من أن بنك ... "سابقا" البنك ... "المطعون
ضده حاليا" منح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب
جار مدين مؤرخ 1/ 8/ 2002، نتج عنه رصيد مدين لصالحه بالمبلغ سالف البيان، ورغم
حلول أجل عقد الاعتماد امتنعت الشركة الطاعنة عن السداد فكانت دعواه. ندبت المحكمة
خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/ 6/ 2011 بإلزام الشركة الطاعنة
بأداء مبلغ 7114969.37 جنيها وفائدة مقدارها 5% اعتبارا من 22/ 7/ 2004 وحتى تمام
السداد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه البطلان، والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحاصل ما تنعاه بالوجه الأول من السبب الثاني أنها دفعت بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى نص المادة 3/ 1 من قانون المرافعات لخلو
الأوراق مما يفيد إعلانها بحوالة الحق بين البنك المطعون ضده وبنك ... باعتبار أن
العلاقة كانت تربطها فقط بالبنك الأخير ولا علاقة لها بالبنك المطعون ضده، وإذ قضى
الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي
رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين وافقا نهائيا على اندماج بنك ...
في البنك .... - المطعون ضده - بما تكون قد تمت حوالة جميع الأعمال الخاصة بالبنك
الأول إلى البنك الأخير، فإنه يكون قد خالف نص المادتين 303، 305 من القانون
المدني باعتبار أن الحوالة لا تكون نافذة في حق المدين إلا بقبوله لها أو بإعلانه
بها، وهو ما خلت منه الأوراق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن استخلاص توفر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو ما يستقل به قاضي
الموضوع، وأن المقرر وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي
أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص
وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على
طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها، كما أن المقرر أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن
كان يترتب عليه أن تنقضي الشركات المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية، إلا أن
الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات،
وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة
132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، ومن ثم تستمر
العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة
بمقتضى القانون، وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه
العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2010 قد أسس قضاءه برفض الدفع
المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية
للبنكين "المندمج والدامج" ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك
المندمج "بنك ..." إلى البنك الدامج "المطعون ضده" وحل محله
حلولا قانونيا في كافة حقوقه والتزاماته، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن
سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، فإن ما ورد بوجه النعي لا يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض، ويضحي النعي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني
أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لتوفر شروط استصدار أمر
الأداء إعمالا للمادتين 201، 202 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
برفض الدفع رغم أن الدين المطالب به ثابت بالكتابة بموجب عقد الاعتماد سند
المطالبة ومعين المقدار وحال الأداء، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من
القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا
إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء، وكان ما يطالب به دينا من النقود
معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين
بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه
الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى، ولما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن الدين المطالب به تضمن المطالبة بأصل المبلغ محل التداعي
والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد بما يكون قابلا للمنازعة فيه، ومن
ثم غير معين المقدار بما لا تتوفر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا
الصدد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير
أساس.
وحيث إن حاصل ما نتعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث
أنها طعنت بالتزوير على صلب عقد الاعتماد وسند الدين، إلا أن الحكم المطعون فيه
رفض ذلك الطعن على قالة أنه لا يلزم التوقيع على جميع أوراق العقد وإنما يكتفي
بتوقيع الورقة الأخيرة فقط ولعدم تقديم الطاعن دليلا على التزوير، رغم أن العرف
التجاري يوجب ضرورة التوقيع على كافة أوراق العقد إذا تكون من أكثر من ورقة
منفصلة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه ولئن كان مفاد نص المادة 14/ 1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد
حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من
ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فلا يشترط
في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى
اتصالا وثيقا بحيث تكون مجموعها محررا واحدا، وهي مسألة من مسائل الواقع يستقل بها
قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما
اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه، وأن لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين عقيدتها
في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها
لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغا، كما أن العادات التجارية من مسائل
الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها، وتحرى العرف في
ذاته والتثبت من قيامه من الأمور الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا
حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده، وهذا يقتضي التمسك به أمام
محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء
بتزوير عقد الاعتماد سند الدعوى وفقا لما أورده بمدوناته من أنه لا يوجد في
القانون ما يوجب التوقيع على جميع أوراق العقد ويكفي التوقيع على الورقة الأخيرة
منه، فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم دليلا على تزوير العقد المشار إليه ولم تعترض
عليه أو على كافة المستندات المقدمة أمام الخبير، وكان هذا من الحكم استخلاصا
سائغا وفيه الرد المسقط لما جاء بوجه النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في
سلطة محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد سبق
تمسكها أمام محكمة الموضوع، بما يستدل منه على قيام عرف تجاري يوجب التوقيع على
كافة أوراق العقد، ومن ثم فإنه لا تجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة
النقض، بما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني أنها دفعت
بسقوط عقد الاعتماد سند الدعوى لعدم إعلانها بتجديده، إلا أن الحكم رد على ذلك بما
نص عليه في أحد بنود العقد من اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد العقد بإرادته المنفردة
دون إذن الطاعنة أو موافقتها، وهو ما لا يحول دون ضرورة إعلانها بذلك التجديد حتى
يسري في مواجهتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 174/ 1 من القانون
المدني أن العقد شريعة متعاقديه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وكان
الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 7/ 2010 قد رد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي
بما ورد بالبند الرابع من عقد الاعتماد سند الدعوى من النص على اتفاق الطرفين على
حق البنك في تجديد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة بإرادته المنفردة دون حاجة إلى
إذن أو موافقة المدين "الطاعنة" - وهو ما أقرت به الأخيرة - وبذلك فتكون
إرادة الطرفين قد تلاقت على انفراد البنك بهذا الحق، بما لا محل معه لتمسك الطاعنة
بضرورة إعلانها أو موافقتها على ذلك التجديد لخلو العقد من هذا الاشتراط، ويضحي
نعيها على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بباقي أوجه الطعن أن الحكم عول على تقرير
الخبير رغم اعتراضها على ذلك التقرير وطلبت بمذكرة اعتراضاتها رد الخبير وندب لجنة
ثلاثية من الخبراء لإعادة بحث المأمورية لخروج الخبير المنتدب عن نطاق المأمورية
الموكولة إليه وذلك لبحثه مديونيات وقيمة خطابات ضمان وعقود تنازل لا تتعلق بعقد
الاعتماد سند الدعوى وإدخاله حسابات سابقة على تاريخه في الفترة من سنة 1997 وحتى
سنة 2001، كما تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/ 2/ 2011 ببراءة ذمتها من
المبالغ الواردة بالتقرير، وأن المبالغ التي قامت بسحبها بعد تحرير عقد الاعتماد
سند الدعوى مقدارها 514723.84 جنيه، وأن المبالغ المسددة منها مقدارها 2676506.81
جنيه، بما تكون قد سددت مبالغ بزيادة مقدارها 2161782 جنيها، وطلبت من المحكمة
استدعاء الخبير لمناقشته في هذه الأمور، كما دفعت برد وبطلان عقد الاعتماد سند
الدعوى للجهالة لخلوه من نوع التعامل وأوراق ضمانه وكيفية سداد المديونية ومنح
التسهيلات وباقي البيانات الجوهرية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت
به من دفاع إيرادا وردا، وعول في قضائه بثبوت المديونية على ذلك التقرير استنادا
منه إلى مخالصة مقدمة من البنك المطعون ضده باعتبارها إقرارا من الشركة
بالمديونية، حال أن تلك المخالصة تم تحريرها في 1/ 8/ 2002، وهو ذاته تاريخ تحرير
عقد الاعتماد، بما لا تعد إقرارا بالمديونية وإنما تم تحريرها ضمانا لذلك العقد
فقط، وإذ قضى الحكم عليها بالمديونية دون الرد على ما تمسكت به من دفاع على النحو
السالف بيانه رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصرا
من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها، وليس في القانون ما يلزم الخبير
بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ
بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن
الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما
يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هي التفتت عن إجابة
طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير
المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في
الدعوى والذي خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح
الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية 1- بمبلغ مقداره 5.862.000 جنيه للسحب في حساب
جار مدين بدون ضمان. 2- حد مقداره 500000 جنيه لفتح اعتمادات مستندية، وأن
التعاملات بدأت بينهما في عام 1996، وأن المصادقة المؤرخة 1/ 8/ 2002 والأخرى
المؤرخة 31/ 5/ 2004 تتطابقان مع الأرصدة المدينة في تاريخ كل منهما وبالحسابات
المدينة تطابقا تاما، وأن ممثل الشركة الطاعنة لم يبد أي اعتراض بشأن ما قدمه
البنك من كشوف حساب وكافة المستندات وما حوته من بيانات وتفاصيل التعاملات معه، ثم
خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في 21/ 7/ 2004 مبلغ 6.571.520.05 جنيها بخلاف
الفوائد الهامشية الناتجة في ذات التاريخ والبالغ رصيدها 543.449.32 جنيها، وأن
جملة المستحق على الطاعنة في هذا التاريخ بعد حساب ما تم سداده بعد 1/ 8/ 2002 هو
مبلغ 7.114.969.37 جنيها، وهو ما قضت به المحكمة استنادا إلى اطمئنانها للنتيجة
التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها، وإذ كان هذا الذي خلص
إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد
المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيا على تقرير الخبير، وكان لا على
المحكمة إن هي التفتت عن طلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير
لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه
ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، وكان لا يغير مما تقدم
ما أثارته الطاعنة من نعي بالتفات الحكم عن إجابة طلبها برد الخبير على قالة خروجه
عن نطاق المأمورية الموكولة إليه، إذ إنه ورغم خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا
الادعاء، فإنه باستعراض المادة 141 من قانون الإثبات فلم يعثر على هذه الحالة التي
تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التي أوردتها وأجازت بمقتضاها رد الخبير، ومن ثم
فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها في هذا الصدد باعتباره دفاعا ظاهر
الفساد، وهو ما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق