الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 2

بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.الحكم كاملاً




قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المادة 214 مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم.الحكم كاملاً




المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان.الحكم كاملاً




المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم. وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.الحكم كاملاً




عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم ندبها خبيراً زراعياً. عدم قبوله ما دام لم يطلب منها ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.الحكم كاملاً




الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز مطالبة القاضي الأخذ بدليل معين ولو كانت أوراقاً رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. النعي بعدم مناقشة النيابة للطاعن في شأن الاستمارات والصور موضوع التزوير. لا يقبل.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك. يعيب الإجراءات.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية. أساس ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأي كيفية تراها المحكمة.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. أثره.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات. طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.الحكم كاملاً




الأصل أن تجري المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطات التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك. خضوع طلبه في هذا الشأن لتقديرها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانوناً، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم لا يكون له محل.الحكم كاملاً




إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال. جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز التعويل عليها.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




تولي محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرطه: ألا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي. أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة. انقطاع حلقة الاتصال بتغيير مقر المحكمة. يوجب الإعلان بالمقر الجديد.الحكم كاملاً




ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.الحكم كاملاً




تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون منح مبديه أجلاً. لا عيب.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




لما كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة. وتقديمه طلباً لإعادة نظر الدعوى. أثره. سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى في حضوره.الحكم كاملاً




كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأ صل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .الحكم كاملاً




وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة المختصة .الحكم كاملاً




من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.الحكم كاملاً




من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.الحكم كاملاً




تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً .الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم.المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً.عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما فات محكمة أول درجة إجراءه.الحكم كاملاً




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود. افتراض من عندها يدحضه الواقع.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع. وأن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.الحكم كاملاً




من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.الحكم كاملاً




حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.التقرير بالمعارضة من وكيل المتهم كفايته لإعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. المادة 400 إجراءات.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً




وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعاً لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره. أثر ذلك: بطلان إجراءات المحاكمة توجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة .الحكم كاملاً




اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يُتمسك به أمامها. عدم قبوله.عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إليه.الحكم كاملاً




محكمة الدرجة الثانية. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت.الحكم كاملاً




من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم.الحكم كاملاً




سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص على الإجماع.الحكم كاملاً




تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وإن كان صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته عن جنحة مرتبطة بها. أثره: أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة. علةذلك.الحكم كاملاً




عدم صحة الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته. إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شاهد الإثبات. عدم سماعه. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 9/ 10/ 1989، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة لعدم ترقبها نتيجة فحص الأحراز التي قرر الطبيب الشرعي أنه سوف يرسلها في حرز مستقل، بيد أن الدفاع لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة.الحكم كاملاً




الأصل بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً




إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة إن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا فى الميعاد الذى قرره القانون.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع الا من الموظفين ذوى الشأن بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاه، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعى لم يبد أمامها.الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية باحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.الحكم كاملاً




لأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت.الحكم كاملاً




الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.الحكم كاملاً




سبق حضور المحامى الاصيل اجراءات المحاكمة وإبدائه طلبات استجابت لها المحكمة. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلا فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.الحكم كاملاً




لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلا فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم اهتمامه بمعارضته.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يجوب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة.الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بشأن ما أثاره من تناقض بين الدليلين القولى والفنى.الحكم كاملاً




الاصل اعتبار أن الاجراءات التى ذكرت فى محضر الجلسة أو الحكم قد روعيت عدم جواز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إن الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص".الحكم كاملاً




لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى أسباب طعنه من بطلان المعاينة التى أجرتها النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن متهم نسبت إليه واقعة غير معاقب عليها. يجعل الحكم حضوريا. مما يجيز الطعن فيه بالنقض ولو صدر خطأ بحسبه.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر. قيام عذر حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم أن الطاعن لم يطلب من تلك الهيئة سماع الطفلة..... التى سبق أن سمعتها المحكمة بهيئة سابقة.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن أن المترجم استعان به شاهد الاثبات والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغته. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة للدعوى لسماع أقوال المجنى عليها بناء على طلب الطاعن. قرارها من بعد بالإستغناء عن سماع أقوالها - بدون موافقته أو موافقه المدافع عنه. ولمجرد مغادرتها البلاد. لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على النحو المقصود بالمادة 289 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثانى درجة. اعتبار الحكم غيابيا. إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة.الحكم كاملاً




العبرة فى المحاكمة بملف القضية الأصلى. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميا مقيداً ابتدائيا للترافع عن المتهم فى جناية دون اعتراض من المتهم. لا بطلان فى الإجراءات.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




عدم إلتزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه. متى كان في استطاعته تجهيزه من قبل.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




جواز حضور وكيل عن المعارض. متى كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح . ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة .الحكم كاملاً




استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة. واجب - تغيبه باختياره لأي سبب عن الحضور. لا يمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الطاعنان لا يدعيان أنهما طلبا من المحكمة استدعاء الرائد..... لمناقشته في الأمر فليس لهما - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها.الحكم كاملاً




تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو وكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدور التحقيق وإن عدل عنها. متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به .الحكم كاملاً




سكوت الطاعن أو المدافع عنه . لا يصح أن يبني عليه طعنه . ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع .الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الطلب الجازم . ماهيته . حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها لتاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً. أساس ذلك .الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب سماع شاهد قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه . مثال: ما لا يفيد معه الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً




حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه. مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته . استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري يبرر تخلفه . القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . دون الإشارة إلى هذا العذر . الذي أبداه محاميه . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .الحكم كاملاً




ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري . دون سواه . عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات .الحكم كاملاً




استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس. يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية . لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء.الحكم كاملاً




الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها. لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط لتولي ترجمة أقوال المحكوم عليه. تعلق ذلك بظروف التحقيق ومقتضياته وخضوعه دائماً لتقدير من يباشره. طالما أن المحكوم عليه لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك .الحكم كاملاً




نظر المحكمة الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك ملك الغير. وجوب أن تفصل في النزاع. بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم. وبعد سماع أقوال ذوي الشأن. بتأييد قرار قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




وصف الحكم. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم...لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .الحكم كاملاً




للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . طالما كان سائغاًً في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني لم يطلب إلى المحكمة - كما ذهب في طعنه - ضم شيك آخر أو مناقشة الموظفين المختصين باعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها.الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي تدلى بغيره أنها شهادة .الحكم كاملاً




لما كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إرفاق محضر المعاينة والذي لم يستند إليه الحكم في ثبوت الواقعة مردوداً بأنه كان في وسع محاميه وقد لاحظ هذا النقص أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق المحضر المشار إليه وتمكينه من الاطلاع عليه .الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة . غير كاف . وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة . على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . علة ذلك .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .الحكم كاملاً




النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل .الحكم كاملاً




إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه. المادة 339 إجراءات.الحكم كاملاً




مناداة الطاعن باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحكمة رغم حضوره بالجلسة. عذر قهري. ولا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب. اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.الحكم كاملاً




المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع.الحكم كاملاً




مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء. شرط ذلك.الحكم كاملاً




صحة الحكم في غيبة المتهم. رهينة بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. علة ذلك .الحكم كاملاً




بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس فيها وجوبياً جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني .الحكم كاملاً




طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. عدم التزام المحكمة بإجابته. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً/ أ.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم اطلاعها على حرزي النقود المضبوطة والتسجيلات الصوتية. غير جائز. ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً




إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير هيئة المحكمة. غير واجب ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.الحكم كاملاً




حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن رغم مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم الغيابي من محكمة أول درجة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة - خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية تبنى علىالتحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً




مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.الحكم كاملاً




إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو مكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول .الحكم كاملاً








عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سماع المحكمة ويصر عليه مقدمة.الحكم كاملاً




الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.العبرة في الأحكام.بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة.الحكم كاملاً




الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.الحكم كاملاً




عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.الحكم كاملاً




الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها .الحكم كاملاً




نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها . أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على المحكمة قبول أوراق قدمها طاعن آخر بعد إقفال باب المرافعة لم تتاح له فرصة الاطلاع عليها. غير سديد ما دام أنه لم يدع أن الحكم قد عول على ما جاء بها.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.الحكم كاملاً




صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه.الحكم كاملاً




الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.الحكم كاملاً




جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.الحكم كاملاً




إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .المادة 307 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.للمحكمة الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.الحكم كاملاً




دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة. لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير. القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل. لا يعيب الحكم. على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.الحكم كاملاً




من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.الحكم كاملاً




لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم الأحداث. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة.حضور المحكوم عليه في جناية في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة. أثره.الحكم كاملاً




للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك. المادة 193 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك .الحكم كاملاً




صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم، كما لا يمنع منه أن تكون المحكمة الاستئنافية قد صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم.الحكم كاملاً




توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه وعدم تقسيم الدفاع بينهما. حضور أحدهما دون الآخر. استئجاله الدعوى لحضور المحامي الغائب.التفات المحكمة عن هذا الطلب لا إخلال بحق الدفاع. حد ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً











من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




عدم تمكن محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم.الحكم كاملاً




عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً .الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.الحكم كاملاً




تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما اتخذ فيها من إجراءات. وقراءته قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات.الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.الحكم كاملاً




فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. ولا يجوز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ولو أبدى بصفة احتياطية ما دام باب المرافعة مفتوحاً - علة ذلك.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم. النعي على المحكمة قعودها عن الاطلاع على المستند لا أساس له.الحكم كاملاً




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




سقوط الاستئناف. مناطه .تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط الاستئناف.الحكم كاملاً




وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. واجب.الحكم كاملاً




جواز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائياً بالغرامة وكان هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مناط اعتبار الحكم حضورياً.حضور وكيل عن المتهم في الحالات التي يتعين فيها حضور الأخير! أثره.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة إليها من محكمة الجنايات. مرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: عدم جواز توقيع عقوبة عنها.الحكم كاملاً




جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا لم يحضر المعارض جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه.الحكم كاملاً




وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.الحكم كاملاً




على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.الحكم كاملاً




جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك.مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.الحكم كاملاً




نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعدم صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.الحكم كاملاً




وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن في الحكم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك .الحكم كاملاً




إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك. الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة على المحكمة الفصل فيها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. حد ذلك.الحكم كاملاً




قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني. يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.الحكم كاملاً




من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.الحكم كاملاً




عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.الحكم كاملاً




الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.الحكم كاملاً




لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً.الحكم كاملاً




وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لا يجوز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك.حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى. خطأ. أثر ذلك.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً











حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً.الحكم كاملاً




استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع. أثره: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة.تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف الدعوى. النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له.الحكم كاملاً




تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.الحكم كاملاً




حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله.الحكم كاملاً




بطلان الحكم تبعاً لبطلان إجراءات المحاكمة. يوجب إعادة المحاكمة المادتان 554، 557 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه. دون عذر مقبول. أثره: اعتباره تاركا لدعواه المدنية.الحكم كاملاً




العبرة فى الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها.الحكم كاملاً




وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيهاالحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها.الحكم كاملاً




إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المرض عذر قهرى. يبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.الحكم كاملاً




صدور قرار التأجيل فى مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة الى الجلسة الاخيرة. بلا حاجة الى إعلان أو تنبيه.الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهودالحكم كاملاً




إعادة المحاكمة طبقا للمادة 395 اجراءات ليس مبناه تظلم يرفع من المحكوم عليه هى بمثابة محاكمة مبتدأة لمحكمة الاعادةالحكم كاملاً




من المقرر ان قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصومالحكم كاملاً




الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً




حق المتهم من ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق. يعيبه.الحكم كاملاً




تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




أعراض المحكمة عن سماع شهود نفى لم يعلنوا وفقا للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرتهالحكم كاملاً




المحكمة هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو الاستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست فنيه بحته.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعه أمام المحاكم الجنائية للاجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائيةالحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى.الحكم كاملاً




إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.الحكم كاملاً




تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن.الحكم كاملاً




عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيميه. لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه القانون فى المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.الحكم كاملاً




لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.الحكم كاملاً




تخلف المدعى بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ابدائه طلبات بالجلسة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة مذكرة قدمها الطاعن بعد الأجل المحدد. لا عيب.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة مذكرة للطاعنين قدمت بغير إذن منها فى فترة حجز الدعوى للحكم. لا عيب.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أما القواعد الموضوعية التي تحكمها قواعد الإثبات فتخضع لأحكام القانون الخاص بها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.الحكم كاملاً










الأحكام الجنائية. الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة وعلى التحقيق الذي تجريه في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره .الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الإعلان. المادتان 11 و19 مرافعات. مجرد التأشير بنهاية الإعلان بأنه سيخطر عنه بالمسجل عدم كفايته مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون. أثر ذلك بطلان الإعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه.الحكم كاملاً




تنازل دفاع الطاعنين عن سماع الشهود. بالرغم من حضور بعضهم الجلسة. أثره: صحة القضاء في الدعوى دون سماعهم.الحكم كاملاً




تولي أحد المحامين الدفاع عن الطاعنين معاً .ثم انفراد محام لكل طاعن فيها بالدفاع عنه في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها. تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.الحكم كاملاً




تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.اعتبار المحكمة أن تاريخ وقوع جريمة خلو الرجل المسندة إلى الطاعنة هو تاريخ اكتشافها والإبلاغ بها.الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. بياناته.وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك.تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.الحكم كاملاً




الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ.الحكم كاملاً




العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. غير جائز لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شهود قدم في مذكرة، بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.الحكم كاملاً




تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة .محكمة النقض .قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/ 4/ 1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى وإصدارها قرار بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم الصادر في غيبته.الحكم كاملاً




صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة. أثره: البطلان.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الجنايات في نظرها الدعاوى المعروضة عليها بالتاريخ المحدد لنهاية دور الانعقاد.الحكم كاملاً




استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى المحكمة قبل التعرف على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ؛ إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى. ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. عدم قبوله.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. عدم قبوله.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الجنح والمخالفات الأخرى المادة 237 إجراءات معدلة بالقانون 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في الدعوى ولا منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره.الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.الحكم كاملاً




متى كان القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.الحكم كاملاً




الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة من مالها بنصيب. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب التي بني عليها. عدم تطلبه ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الاستئناف المرفوع إليه عنه.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً




طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضور المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة لا يغير من ذلك صدور قرار بإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها المحكمة.الحكم كاملاً




لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. طالما كان سائغاً في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة.الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وأنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك إغفال الفصل في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره .الحكم كاملاً




لما كان محضر جلسة المحاكمة خلواً مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة ندب خبير حسابي لفحص عهدة الطاعن، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع. المادة 189 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




وجوب نظر الجرائم المرتبطة: أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولم يفصل فيها.الحكم كاملاً




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشة مأمور.... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به تحريك الدعوى.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.الحكم كاملاً




حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح. يسوغه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة، أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. سكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه. النعي على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب متهم التأجيل لحضور محاميه الموكل وطلب آخر توكيل مدافع عنه. مضي المحكمة في نظر الدعوى في حضور محاميين ندبتهما للدفاع عن المتهمين دون أن تفصح عن علة التفاتها عن الطلبين إخلال بحق الدفاع. مبطل لإجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للاثبات أو النفى. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس.الحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات الصحة وانها قد روعيت. خلو الحكم من بيان كيفية احالة الدعوى الى المحكمة. لا يبطله.الحكم كاملاً




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان الأصل ان كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وفقا لأحكامه، وليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله .الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا. هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. سواء لاثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى من الشهود. لم يقصد به الاخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً




الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.الحكم كاملاً




ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان.الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.الحكم كاملاً




سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. مادام لا يدعى أن المحكمة منعته من ابداء دفاعه.الحكم كاملاً




مناط التفرقة بين الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات الذى تقبل فيه المعارضة وذلك الذى يبطل اذا تم ضبط المتهم. بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد.الحكم كاملاً




الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أن تفصل فى وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .الحكم كاملاً




وكان من المقرر أيضا ان الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء الا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة .الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




من حيث أن الطاعن الاول وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا .الحكم كاملاً




اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً




عدم اتباع ما رسمه القانون فى اعلان ورقة التكليف بالحضور للمقيم خارج البلاد يترتب عليه بطلانها وكذا اجراءات المحاكمة والحكم.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها .الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية .الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح .الحكم كاملاً




وكان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.الحكم كاملاً








من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل عينة الدقيق المحفوظة بالمطحن مما يعد تنازلاً عن الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً




ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها .الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .الحكم كاملاً




لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً




لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.الحكم كاملاً




سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .الحكم كاملاً




تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.الحكم كاملاً




خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.الحكم كاملاً




عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.الحكم كاملاً




الحكم الحضورى النهائى يحدد مركز الطاعن فى الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى صدر الحكم عليه غيابيا. أو قابلا للمعارضة. حد ذلك؟.الحكم كاملاً




عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها للمرافعة لاجراء تحقيق فيها، أو بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه.الحكم كاملاً




عدم وجوب أعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم. متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




اجراء الاعلان لأقل من الأجل المحدد قانونا. لا أثر له فى صحته. للمعلن أن يطلب اجلا لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة اجابته والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة.الحكم كاملاً




اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب الاجراءات. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن فى الحكم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




تسليم ورقة الاعلان الى أحد المذكورين فى المادتين 10، 11 مرافعات. لعدم وجود المعلن فى موطنه. اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة.الحكم كاملاً




الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 اجراءات جنائية. تنظيمية. اغفال سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .الحكم كاملاً




الأصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه، ولاتلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.الحكم كاملاً




النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع. عدم قبوله. متى سكت المتهم عن المرافعة ولم يدع منعه من مباشرة حقه فى الدفاع.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفه. غير واجب. النعى بعدم سماع دفاع المتهم. غير مقبول. مادام قد حضر بالجلسة وأمسك عن ابداء دفاعه.الحكم كاملاً




عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.الحكم كاملاً




الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها .الحكم كاملاً




عدم اعتراض محامى الطاعن على سماع أقوال الشاهد فى حضوره. بغير يمين. سقوط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل باجراء من اجراءات التحقيق بالجلسة.الحكم كاملاً




اذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لاجرائه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من تلك الجهة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها على الا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين .الحكم كاملاً




على النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين - عدا المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى اجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية للاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية. متى رفعت تبعا للدعوى الجنائية امام القاضى الجنائى م 266 أ. ج. قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى، يجعل المدعى المدنى خصما فى الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقى الخصوم.الحكم كاملاً




للمحاكم عامه. بما فيها محكمة الجنايات أن تسمع أثناء نظر الدعوى شهودا ممن لم ترد اسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير اعلان، وان تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. جزاء يتعيين ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته بغير عذر.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.الحكم كاملاً




اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.الحكم كاملاً




من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور .الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها فى هذه الوقائع. باطل.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. شرطه حضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.الحكم كاملاً