برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الضراير، محمد
خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
- 1 نقض " إجراءات الطعن . التوكيل
في الطعن".
صدور التوكيل الى المحامي الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن .عدم
تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن. أثره .عدم قبول الطعن .م255 مرافعات. علة
ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع
سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات
وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى
رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة
تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي
الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى
جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه،
فإنه الطعن يكون غير مقبول .
- 2 حيازة "
حماية الحيازة في ذاتها : دعاوى الحيازة . حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
دعوى " انواع من الدعاوى . دعوى الحق ودعوى الحيازة".
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات .
مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى في الدعوى واختلاف الخصوم فيها .
أثره . انتفاء الحظر .علة ذلك .
النص في المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من
الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد
ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى في الدعوى واختلف خصومة فيها
فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعة بصحيفة واحدة
فإذا اختصم الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد
الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم
_.. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع
وعلى شريكة دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما في دعوى الحيازة -
ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون
الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين
دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5147 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما له في حيازته للشقة المبينة
بالأوراق تأسيسا على أنه بتاريخ 1/9/1946 استأجر تلك الشقة بقصد استغلالها كمكتب
تجاري مع والد المطعون عليهما الذي تنازل له عنها وترك البلاد عام 1956 فانفرد
بمباشرة نشاطه بها وكيلا عن وكالة اللويدز بالقاهرة، وإذ تعرض المطعون عليهما له
في حيازته لتلك العين في غضون عام 1984 بدعوى إقامتها بها كوكيلين عن اللويدز،
وأصدر قاضي الحيازة قرارا في المحضر الذي آل قيده برقم 2918 لسنة 1985 جنح عابدين
برد حيازتهما لتلك الشقة وأضحى هذا القرار بغير سند بعد أن قضى ببراءته في تلك
الجنحة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/5/1986 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه –
استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7705 لسنة 103ق لدى محكمة استئناف
القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى –
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1478، 1676 لسنة 58ق، وقدمت
النيابة مذكرتين دفعت في الأولى بعدم قبول الطعن 1478 لسنة 58ق وفي الثانية أبدت
فيها الرأي برفض الطعن 1676 لسنة 58ق، وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة
فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة في الطعن رقم 1478 لسنة 58ق أن
المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى الأستاذ ..... الذي وكله
في رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة –
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا
لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا
مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل
الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما
كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر
من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف
عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن 1676 لسنة 58ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى منع التعرض على أن الطاعن قد جمع في
دعواه بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في حين أن الدعوى الأخيرة قد رفعها على
مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع ولم يختصم فيها المطعون عليهما (المدعى
عليهما في دعوى الحيازة).
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من قانون
المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين
المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة
بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم
الذي يصدر فيها إلا إذ تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه، وكذلك لا يجوز الحكم في
دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – على أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى
المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد، أما إذا
تعددت طلبات المدعي في الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوي
على عدة دعاوى ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعي أحد الأشخاص
في دعاوى الحق واختصم آخر في دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد في نص المادة 44
مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان
الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم 5965 لسنة 1985 إيجارات شمال
القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون
أن يختصم فيها المطعون عليهما – المدعي عليهما في دعوى الحيازة – ومن ثم لا يتوافر
الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى
الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه
بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى
الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق