جلسة 24 من يونيه سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب
عدى، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
-----------------
(13)
الطلب رقم 22 لسنة 25 ق
"رجال القضاء"
قضاة. أقدمية.
تحديد أقدمية من يعين من
رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء أمر جوازي في حدود
المصلحة العامة.
---------------
جرى قضاء محكمة النقض على
أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد
أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا
الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو
أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. فمتى كانت أقدمية الطالب
قد حددت بين غالبية زملائه من داخل كادر القضاء فإن القرار المطعون فيه لا يكون
مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتلخص
في أن الطالب قد رفع هذا الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1958
الخاص بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 4/
1958 وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد/ الأستاذ..... وطلب تحديد أقدميته على أن تكون
سابقة على السيد/ الأستاذ.... مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وقرر الطالب
أنه حصل على إجازة الليسانس في الحقوق في سنة 1948 ثم عين في وظيفة مندوب من الفئة
"ب" بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الوزاري الصادر في 12/ 6/ 1949 وظل
يتدرج في الترقية حتى وصل إلى وظيفة محامٍ من الفئة الممتازة اعتباراً من 1/ 9/
1956 ثم بتاريخ 25/ 4/ 1958 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً بمحكمة القاهرة
وحدد أقدميته تالية للسيد/.... الذي وضع تالياً للأستاذ..... وكيل النائب العام من
الفئة الممتازة. ويقول الطالب إنه بتاريخ 31/ 7/ 1956 صدرت حركة قضائية تضمنت
تعيين خمسة من أعضاء إدارة قضايا الحكومة من درجة محامٍ في مناصب قضاة بالمحاكم
وهم الأساتذة...... - وقد حددت أقدميتهم وقتئذ على رأس كافة أعضاء النيابة الذين
رقوا في الحركة المذكورة من درجة وكلاء للنائب العام إلى درجة وكلاء من الدرجة
الأولى الممتازة – ويستطرد الطالب قائلاً: إن أعضاء إدارة القضايا الخمسة
المذكورين كانوا لاحقين عليه في كشف أقدمية أعضاء إدارة القضايا وكان يتعين على
وزارة العدل عند اختياره قاضياً في سنة 1958 أن تراعى أقدميته بحيث تكون سابقة على
زملائه السابق الإشارة إليهم لأنه لو كان اختير للقضاء معهم في حركة 31/ 7/ 1956
لكان ترتيبه سابقاً عليهم وأضاف أن زملاء له في إدارة القضايا وصلوا في سنة 1960
لدرجة مستشار مساعد وأن تعيينه في القضاء أضاع عليه فرصة الترقي مثل زملائه
المذكورين.
ومن حيث إن وزارة العدل
ردت على الطعن بأن المادة 22/ 7 من القانون رقم 188 سنة 1952 الخاص باستقلال
القضاء تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة
عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات -
وتقول إن مؤدى هذا النص أن تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة المماثلة أمر
جوازي لصاحب الاختصاص في تحديد الأقدمية وهو مجلس القضاء الأعلى الذي عرض عليه أمر
تعيين الطالب فحدد أقدميته على الوجه المتنازع عليه - وقدمت النيابة العامة
مذكرتين في الطعن أشارت فيهما أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة
1952 في شأن استقلال القضاء لم يرد على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً للوزارة
تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأشارت إلى ما سبق أن قررته الجمعية
العمومية لمحكمة النقض من أنه متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت
أقدميته عند تعيينه في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا
ما يخالف القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه
المحكمة جرى على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن
استقلال القضاء - بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس
الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات
القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة
العامة - ولما كان يبين من مراجعة كادر القضاء أن أقدمية الطالب قد حددت بين
غالبية زملائه من داخل هذا الكادر - فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً
بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق