الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض

 

إغفال المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى المدنية والفصل فيه ابتداءً بإلزام الطاعن بالتعويض. مخالفة للقانون. لا تملك محكمة النقض نقض الحكم في هذا الخصوص لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها. علة ذلك.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .

 

 

 

 

كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن .

 

 

 

 

كون النقض حاصلاً بناء على طعن النيابة العامة أثره جواز تشديد العقوبة ولو كان المحكوم عليه قد طعن فى الحكم أيضاً.

 

 

 

 

أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها أساس ذلك.

 

 

 

 

نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

 

 

 

 

حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة فى حالة التصحيح. مثال لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارتها لإنزال صحيح حكم القانون.

 

 

 

 

وجوب إبقاء الفصل في المصروفات المدنية مخالفة الحكم ذلك مخالفة للقانون تقتضى نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .

 

 

 

 

محكمة النقض. هى التى تعين من الذى يتعدى إليه أثر النقض من المحكوم عليهم الذين يتصل بهم وجه الطعن ولم يطعنوا فى الحكم بالنقض.

 

 

 

 

من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية, هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه, ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها.

 

 

 

 

من حق محكمة الجنايات إحالة الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة.

 

 

 

 

تصديها للفصل فى الدعوى ما أورده الحكم للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف ليس فى الدعوى ما يقتضى إحالتها إلى التحقيق حق محكمة النقض فى الفصل فيها.