جلسة 31 من أغسطس سنة 2016
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف،
ود. رضا محمد عثمان دسوقي، ود. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة. نواب رئيس مجلس الدولة
------------------
(114)
الطعن رقم 11786 لسنة 59 القضائية (عليا)
)أ) دعوى:
انعقاد الخصومة والإعلان– أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه
بالدعوى- رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما
يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب
هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام
المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل
هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء
نفسها- ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على
خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب
المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك- تطبيقا لذلك: إذا لم
يقم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن
تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن- لا يجوز الحكم بعدم انعقاد
الخصومة في هذه الحالة.
- المادتان رقما (68) و(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- المادتان رقما (34) و(38) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار
بقانون رقم 47 لسنة 1972.
(ب) موظف:
تأديب- الدعوى التأديبية- انعقاد الخصومة فيها- تقام الدعوى التأديبية
من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة
المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص
القانونية الواجبة التطبيق- يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول- للمحكمة تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى
التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في
محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم
تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة
الإدارية- إذا تخلفت النيابة الإدارية عن ذلك، كان على المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى
لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه
الحالة.
- المادة رقم (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم
150 لسنة 1950.
-------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 23/2/2013 أودع المستشار/...، وكيل أول النيابة
الإدارية، بصفته نائبا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة
30/12/2012 في الدعوى رقم 278 لسنة 53ق، القاضي بعدم انعقاد الخصومة؛ لعدم إتمام
الإعلان.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده
بالعقوبة المناسبة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن،
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء
مجددا بإعادة الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة
الصحة والمالية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت
إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، وبجلسة 31/8/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر
الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا
شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ
12/2/2011 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية
لوزارتي الصحة والمالية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 322 لسنة 2010 نيابة
النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد:1- ... فني كهرباء بورش عنابر بولاق بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر، بالدرجة الخامسة الحرفية؛ لأنه في يوم 24/6/2010 وبوصفه
السابق وبدائرة عمله، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على ممتلكات الهيئة
التي يعمل بها، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب، وأتى ما من شأنه المساس
بمصلحة مالية لجهة عمله وذلك بأن استولى دون وجه حق على قطعة نحاس خردة "مخدة
نحاس" تزن حوالي 50 كيلو جراما، وقيمتها كخردة ألف وخمس مئة جنيه مصري من مقر
عمله، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها
بالمواد أرقام 92 فقرة 5،8 و93 فقرة 2، 3 و94 و96 و98/3 من لائحة نظام العاملين
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار رقم 17/1982.
وطلبت محاكمته تأديبيا بالمواد السابقة، وبالمادة رقم 14 من القانون
رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل
بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1989، والمادتين 15/1/أولا و19/1
من قانون مجلس الدولة وتعديلاته.
- وبجلسة 30/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها
-بعد استعراضها نص المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن
الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة، وقد خلت الأوراق
مما يفيد إعلان المحال الأول بقرار إحالته وتاريخ الجلسة أمام المحكمة التأديبية،
كما لم يتم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بأمر الإحالة في مواجهة النيابة العامة،
رغم تكليفها بذلك، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الماثلة؛
لعدم إتمام الإعلان.
- وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، تأسيسا على أن المنوط به الإعلان هو قلم
كتاب المحكمة التأديبية وليس النيابة الإدارية.
- وحيث إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن: "تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع
أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار
المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص
القانونية الواجبة التطبيق. وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال
الميعاد المذكور، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. ويكون الإعلان في محل إقامة
المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول...".
وتنص المادة (38) منه على أن: "تتم جميع الاخطارات والإعلانات
بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في
المادة (34)".
وحيث إن المادة (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون
رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن: "يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة...
وذلك بناء على طلب النيابة العامة...".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية
بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا
بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة
التطبيق، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة،
في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول،
وللمحكمة -على ما اطردت عليه محاكم مجلس الدولة- تكليف النيابة الإدارية،
باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان
المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد
تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رفع الدعوى
الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما
إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة،
فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا
يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن
يؤثر في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، إذ ترفع
فيها الدعوى أمام المحكمة -طبقا لنص المادة (68) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية- بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير
ذلك. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3594 لسنة 32 القضائية عليا بجلسة
9/6/1987، وحكمها في الطعن رقم 7966 لسنة 59 القضائية عليا بجلسة 14/2/2015).
وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجواز
وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم
التأديبية، إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، كما أجازت الحكم
في الطعون باعتبارها كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة (99) من
قانون المرافعات، ولم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما أمرت المحكمة بتنفيذه. (حكم
دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44
القضائية عليا، بجلسة 5/7/201).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة
الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية
لوزارتي الصحة والمالية، بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة، متضمنا ملف القضية
رقم 322 لسنة 2010 نيابة النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده، وطلبت
محاكمته تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام، وقد خلت الأوراق جميعها مما يفيد
إعلان المطعون ضده بتقرير الاتهام وقرار الإحالة، سواء بمحل إقامته أو بمحل عمله
أو في مواجهة النيابة العامة، رغم تكليف المحكمة للنيابة الإدارية بذلك أكثر من
مرة، كما خلت محاضر جلسات المحكمة التأديبية مما يفيد حضور المطعون ضده، سواء
بشخصه أو بوكيل عنه أية جلسة من جلسات المحكمة، فمن ثم كان يتعين على محكمة أول
درجة إعمال مقتضى المادة (99) من قانون المرافعات، بالحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا
تجاوز شهرا، ثم تقضي بعد ذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تمتثل
النيابة الإدارية لتنفيذ ما أمرتها به، وهو إعلان المطعون ضده بقرار الاتهام وقرار
الإحالة والجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم انعقاد
الخصومة لعدم الإعلان، فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإعادته
إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه بهيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما تضمنه من عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده لعدم إتمام الإعلان وإعادته
إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق