إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي.الحكم كاملاً
المقصود من الإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم 92 سنة 1937 على الأحوال التي تسري عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق