استخلاص الحكم واقعة
إكراه المجنى عليه على إمضاء إيصال أمانة بما يثبت حقوقاً للطاعنين
وجوب بحث المحكمة الصلة
بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه باستدلال سائغ.
لما كانت جريمة خطف
الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق
بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها،
وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .
لما كان تقدير توافر ركن
التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة
290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
استدلالها على ذلك سليماً .
تقدير صحة الاعتراف
وقيمته في الإثبات . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه
وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته .
لما كان البين من محضر
جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة
العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه
الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف
والإكراه المدعى بهما .
لما كان تقدير ما إذا كان
المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً
موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا
معقب عليها .
لما كان يبين من محضر
جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر
شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد
إجراءات باطلة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر .
جريمة خطف أنثى بالتحايل
والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها
باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .
ثبوت خطف المجني عليها
ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف
المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها .
الاعتراف الذي يعول عليه
يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه
أو تهديد.
التحيل والإكراه في جريمة
الخطف وعدم الرضا في جناية الوقاع. يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.
النعي ببطلان الاعتراف
دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه.
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
تقدير صحة ما يدعيه
المتهم من أن الاعتراف انتزاع منه بالإكراه. موضوعي.
إدانة المحكوم فيه
الطاعنين بجريمة إكراه على توقيع مستند دون الاعتداد ببراءتهما عن جريمة الضرب
المرتبطة بها . صحيح .
حضور مأمور الضبط القضائي
التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في حد ذاته. لا يعد إكراها.
لما كان الحكم قد عرض
للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي .
لما كان لا يبين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من
أنه تعرض للضرب من الضابط .
نعى الطاعن ببطلان
إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر
اللازم للحصول عليها.
انتقاء
مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط
بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة
المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة
من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ
عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع
شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف
حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في
نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح
الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان
الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من
الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا
فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما
دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن
المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم
يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999
مكتب فني 50 ق 41 ص 182
ركن
القوه في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير
رضاها.
من
المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
من
المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من
العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن
المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
ركن
القوة في جريمة الوقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير
رضاها.استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
لما
كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف
المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر
لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة.
لما
كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي
منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد
فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق
موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط تحققها.تقدير توافر
ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر
أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.
تقدير
ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل
المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته
بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون
النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه
والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه
وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه
بغير معقب.
دفع
الطاعن ببطلان إقراره بعبارة مرسلة دون أن يشير إلى نوع الإكراه ودليل وقوعه.
إطراح الحكم للدفع في عبارة مجملة. صحيح.مثال لإطراح دفع ببطلان إقرار ورد في
عبارة مرسلة.
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدل. مناط تحققها.ركن
القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني
عليه وبغير رضائه.
لما
كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو
إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه
بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال
السلاح.
الاعتراف
في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب
عليه ما دام سائغاً.
حبس
الطاعن انفرادياً بالسجن لا يمثل إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه. ما دام لا يدعي
وجود محبوسين احتياطياً غيره في السجن وقت حبسه.
تقدير
محكمة الموضوع صحة ادعاء الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما
دامت تقيمه على أسباب سائغة . مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان الاعتراف
لكونه وليد الإكراه .
صحة
الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته
ووعيه . الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز .
الدفع
ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري.
وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك.
جريمتا
الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان
قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء
باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي .
الدفع
بأن اعتراف الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء. موضوعي. لا تجوز إثارته
لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه
من عدمه. موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه . مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور
الاعتراف أثر إكراه .
مواقعة
المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس يتوافر بهم الإكراه في جريمة المواقعة
المنصوص عليها في المادة 267/ 1 عقوبات . مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضا الصحيح
. ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل عليه .
استعمال
المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يحول بين الدفاع وحقه في طلب التأجيل.
ولا يعد إكراهاً للتنازل عن سماع الشهود. المادة 380 إجراءات .
بحث
صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .
موضوعي . مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهم للإكراه .
الاعتراف
في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة
الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها .
ما دام سائغاً .
الاعتراف
في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا
كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي .
الدفع
بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.
عدم
قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. مثال لعبارة
لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم
صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق.
لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات
لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.
منازعة
الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي
أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام
النقض.
توجه
مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً
مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في
الرد على الدفع ببطلان القبض.
إبعاد
الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها.
كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
ركن
القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في
حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث
في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي
على
المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة
46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب
الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين
المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزع منه بطريق
الإكراه. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتصل إلى المتهم بأذى
مادياً كان أو معنوياً.
استظهار
الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى
معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ
الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك.
ركن
القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل
الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك.
موضوعي. ما دام سائغاً.
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
تقدير
مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.
حق
المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى
اطمأنت إليه. إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
وزن
أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. شرط الأخذ بها: صدورها عنه طواعية واختياراً.
الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له
والرد عليه بأسباب سائغة.
سكوت
الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً.
تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته. استعمال المتهم حقه
في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً.
كفاية
أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية
المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى
بغير رضاها.
جريمة
الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان
خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها
وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد
فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.
جريمة
هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليه.
كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع
الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
إثبات
الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله
مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل
في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
سلطان
الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو
معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد إكراهاً.
حضور
ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً.
ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا تعد
قرين الإكراه المبطل للاعتراف. ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر
إرادته من ذلك.
الاعتراف
وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف
وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
إطراح
الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر
المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق
الدفاع.
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند
الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. شرطه: صدورها عنه
اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدره.
التعويل
على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب
للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
سكوت
الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي حتماً
وقوعه.
تقدير
محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كان وليد إكراه. لا معقب
عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. الجدل الموضوع في سلطة المحكمة في تقدير
الأدلة. غير جائز أمام النقض.
البحث
في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه. موضوعي.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه
طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان
قدره .
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.
الاعتراف
في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع
الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف
للإكراه في جريمتي اتفاق جنائي وإتلاف عمدي.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في
أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن
الاعتراف المعزو إليه باطل. لصدوره إثر قبض باطل. موضوعي.
استخلاص
نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
إدانة
المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات
وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته
بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
لما
كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد
إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول عليه، ذلك
أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات .
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع
الاعتراف منه بطريق الإكراه.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم
انتزاع الاعتراف منه بطريق الإكراه.
تقدير
محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب
عليها. ما دام سائغاً.
كفاية
أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في
جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير
صحتها وقيمتها في الإثبات .
الدفع
ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع
الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. متى عول الحكم عليه في
الإدانة .
الإكراه.
ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو
كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .
مجادلة
الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة. غير مجد. طالما أن المحكمة أدانته عن
جريمة سرقة مجردة من ظرف الإكراه .
حضور
ضابط الشرطة وخشية الطاعن منهم . لا يعد قريناً للإكراه المبطل للاعتراف .
تقدير
عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . موضوعي .
سلطان
الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات . لا يعد إكراهاً . ما
دام لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية منه . لا يعد قرين
الإكراه المبطل للاعتراف .
الإكراه
في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في
الجريمة .
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ستة عشرة سنة بالتحيل والإكراه. تحققها. بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها
وحملها على مرافقة الجاني لها.
سلطان
الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات . لا يعد إكراهاً . ما دام لم
يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي .
حمل
السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها
على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .
الأصل
أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن
كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه .
من
المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري
يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته .
إثارة
الطاعن ترك الإكراه إصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات لأول مرة أمام النقض . غير
جائز .
من
المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض -
ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط
بالواقع .
لما
كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات
طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً
أو معنوياً .
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف
المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما
يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره بطريق الإكراه من عدمه. موضوعي.
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها.
ركن
القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير
رضاها.
حضور
ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما
لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل
للاعتراف.
استخلاص
نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى
اطمأنت إلى صدقه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
ركن
الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً
باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.
النعي
على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع
الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
الدفع
ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
ركن
القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني
عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه
المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب
سائغة.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم
في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.
اطمئنان
المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان
القبض. صحيح.
الاعتراف
في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع بحث
صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.
حضور
رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته
لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية
منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
حق
محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والأخذ باعتراف المتهم
ولو عدل عنه.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290
عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
ركن
القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير
رضاها. رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.
اعتبار
الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة
للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة
الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير
صحتها وقيمتها في الإثبات.
توافر
ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني
عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيانه الفعل أثناء النوم.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف
المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
دفاع
الطاعن بأن رواية الشاهد من تلفيق ضابط المباحث، لا يعد دفعاً بالإكراه. طالما لم
يدع أن الشاهد أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو أن سلطان الضابط قد
استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً.
كفاية
أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية
المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه
المتهم من اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها في ذلك.
إطراح
الحكم الإقرار المعزو إلى الطاعن الثاني بمحضر الشرطة وعدم الاستناد إليه. إيراده
في صدد بيان الواقعة أنها مستخلصة من سائر الأوراق. لا تناقض. ما دام قد أفصح عن
استبعاد ذلك الإقرار من نطاق استدلاله.
رضاء
المجني عليها في هتك العرض. مسألة موضوعية. لا رقابة لمحكمة النقض فيها طالما أن
الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.
جريمة
خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه، المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناط تحققها
.الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقاً للمادة 39 عقوبات .
حضور
ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته بما
يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات. لا يعد إكراهاً. ما دام هذا السلطان لم يستطل
إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه.
الاعتراف
الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت
تأثير الاكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع. عدم صحة ادعاء
المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
لمحكمة
الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
متى اطمأنت إلى صحته. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.
موضوعي.
لما
كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن
اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
قعود
الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة
على هذا الاعتراف. قصور يعيبه. لا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.
لما
كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم
المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود
سلطته التقديرية بلا معقب عليه .
حضور
ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب إجراءاته . سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً ما
دام لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي . مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه
المبطل للاعتراف .
لما
كان ما يثيره الطاعن من أن إكراهاً لم يقع على المجني عليه إنما هو جدل موضوعي في
أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
كفاية
ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك
العرض . مثال لتدليل سائغ على حصول الإكراه في جريمة هتك عرض .
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية .
من
المقرر أن تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
لمحكمة
الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه.
إنكار
المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير
الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة.
لمحكمة
الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه.
إنكار
المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير
الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع
الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
الدفع
ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان
المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى.
دفاع
الطاعن بأن أقواله أمام النيابة كانت وليدة إكراه أدبي.
حق
المحكمة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.
إنكار
المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه.
اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى
ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.صحة أخذ المحكمة باعتراف
المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.
قواعد
التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف
الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. مؤدى ذلك.
لما
كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع
كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى
صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن
الاعتراف المعزو إليه.
الدفع
بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري
لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية.
إبعاد
الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق
احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها
في المادة 290 عقوبات.
من
المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه
الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها
من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع.
لما
كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة
قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى، ولم يثر الدفع ببطلان
اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن .
تحدث
الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف
عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
من
المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في
الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن
والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن
وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها
وحملها على مرافقة الجاني لها.
اعتبار
الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها
في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة.
من
المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية
للجريمة اللاصقة بنفس الفعل .
الاعتراف
الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر
تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.
حضور
ضابط الشرطه للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد اكراها طالما لم
يستطل باذى
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات موضوعى. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما إدعاه
المتهم من ان اعترافه كان وليد اكراه.
تحقيق
الاكراه فى السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو اعدامها.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف وتوافر ركن
الاكراه
استظهار
الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من جناة متعددين يحمل
أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل
السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. أساس ذلك .
الاعتراف
في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع
الاعتراف منه بالإكراه.
إثبات
الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله
مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها
وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
الدفع
ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على
المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في
الإدانة.
الاعتراف
الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة. عدم جواز التعويل على
الاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
من
المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما
كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل
المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله .
سكوت
الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا تنفي
وقوع الإكراه.مادياً أو أدبياً.
الدفع
ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه
على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف
في الإدانة.
قعود
الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة
على هذا الاعتراف. قصور يعيبه ألا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.
من
المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير
رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع
اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.
القصد
الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .
انتفاء
مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما
دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف.
إن
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه
المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان
الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
تقدير
توفر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
ما دام استدلالها سليماً.
من
المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
متى
كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر مع الطاعن بعد
ان اثار مسألة تلفيق التهمة وصدور. أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23/ 4/ 1978 فى
قضية اخرى أردف ذلك بقوله "وان أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى
حوزة المباحث لاهو مثبت بدفتر القسم او بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر
لاثبات ان المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" .
الدفع
ببطلان الاعتراف للاكراه. جوهرى. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد.
قصور.
انكار
المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان
اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة
المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان
اعترافها كان وليد اكراه.
كفاية
أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية
المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.
تواجد
ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب اجراءاته. سلطان الوظيفة بما يسبغ على
صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها. مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى
أو معنوى.
من
المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا
لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو
إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة -
كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة .
الإكراه
المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في
إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به.
مواجهة
الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة في حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أي
نوع كان، ذلك بأن الشارع يخول في المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية
لمأمور الضبط القضائي في حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن
يسمع فوراً أقواله .
عدم
التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه . على المحكمة بحث الصلة
بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال
سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه .
من
المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً
صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان
وليد إكراه كائناً ما كان قدره .
جريمة
خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص
عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن
المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
الدفع
الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها ، إثارة
الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة . وجود إصابات بها نتيجة اعتداء
الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه .
إذ
كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن
الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا
يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي
تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
متى
كان يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه لم يثر أن أقواله
بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي
لأول مرة أمام محكمة النقض.
جريمة
هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليها.
كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.
الدفع
بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم
تظاهره أساس ذلك.
إطراح
الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف
قصور.
تبرئة
المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب
الحكم.
إبعاد
الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية
وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة
290 من قانون العقوبات.
من
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر
ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من
شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توفر ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة
الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغيرمعقب ما دام استدلالها سليماً،
فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
تقدير
مدى إكراه المتهم أو إختياره فى مقارفة الجريمة موضوعى مثال.
تحقق
الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه مثال التهديد
باستعمال السلاح.
من
المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .
تقدير
المحكمة أن المكتوب الذي حرره المتهم اعترافاً بجناية تخابر وليد جريمة تعذيبه من
الطاعن لحمله على تحريره. موضوعي.
لا
ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على
ذمة الدعوى، فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون
الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل
نظر الدعوى لسماع الشهود.
قعود
الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال
اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد .
الدفع
بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
الاعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير
صحتها وقيمتها في الإثبات.
حضور
ضابط الشرطة للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما
لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي.
تواجد
ضابط المخابرات أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته.
تقدير
ركن التحليل أو الإكراه في جريمة الخطف. موضوعي.
كفاية
أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.
استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات - موضوعي. ما دام سائغا.
الأصل
أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو
معنويا إلى المدلى بالأقوال.
النعي
على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
وزن
أقوال الشاهد موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه طواعية واختيارا.
الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه
بأسباب سائغة.
الدفع
ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور
لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.
سلطان
الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً ما لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أم
معنوياً.
الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال
الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.
حصول
الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في
السرقة.
عدم
تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. يعيبه على المحكمة عدم إجراء تحقيق فى
هذا الشأن. غير مقبول.
عدم
تمسك الطاعن. أمام الهيئة الجديدة. التى نظرت الدعوى بعد اعادتها للمرافعة وأصدرت
الحكم المطعون فيه. بأى دفع. لا تثريب عليها أن لم ترد عليه.
ركن
التحيل أو الاكراه فى جريمة الخطف. تقدير توافره. موضوعى.
عدم
جواز إثارة الدفع بأن الاعتراف كان وليد أكراه أو خوف لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعى
لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل.
نعى
الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد.
قعود
الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن اعتراف بعضهم كان نتيجة إكراه أدبي تمثل في
مباشرة التحقيق بالمباحث العامة، وإكراه مادي.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى
اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه.
لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
رضاء
المجنى عليه فى هتك العرض مسألة موضوعية. لا رقابة فيها لمحكمة النقض طالما أن
الأدلة تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
حق
محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد
ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.
عدم
جواز التعويل على الاعتراف لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما
كان قدره.
الاعتراف
الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على
الاعتراف.
الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرى
الأصل
أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا
إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.
الدفع
ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما
دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.
الدفع
بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
إذا
كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن
إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
مجرد
حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً
ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية لا يعد
قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
وزن
وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه
اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان
قدره.
وزن
وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه
اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان
قدره.
الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد
عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.
متى
تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع
ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع
عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".
متى
كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود، وأخذ
بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما وصرح بأنه لم يستبن وقوع أي تأثير
عليهما، مما تنتفي به دعوى الإكراه.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى
أقيم على أسباب سائغة.
الاعتراف
في المسائل الجنائية. تقدير صدوره عن طواعية واختيار. موضوعي. مثال لاعتراف صدر من
المتهم إثر تعرف كلب الشرطة عليه.
الدفاع
ببطلان أقوال الشهود لصدورها إثر إكراه جوهري. وجوب تمحيصه والرد عليه. مخالفة
ذلك. إخلال بحق الدفاع.
عدم
التعويل على أقاويل جاءت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره. ولو طابقت هذه
الأقاويل الحقيقة.
الاعتراف
في المسائل الجنائيةماهيته: من عناصر الاستدلال التي تقدرها محكمة الموضوع.
عدم
التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه.
الاعتراف
المعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. عدم اعتباره كذلك (ولو كان صادقًا) إذا صدر
إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره.
الدفع
ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه: دفع جوهري. على محكمة الموضوع مناقشته
والرد عليه.
عدم
جواز إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.
سلطان
الوظيفة في ذاته أو مجرد الخشية منه لا يعد إكراها مبطلا للاعتراف ما دام لم يستطل
إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا.
الاعتراف
الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. حصوله تحت تأثير الاكراه أو التهديد أو
الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا. عدم اعتباره اعترافا. على المحكمة
بحث الصلة بين اعتراف المتهم والاصابات المقول بحصولها.
وجوب
عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.
الاعتراف
في المسائل الجنائية: من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في
تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
لا
يصح التعويل عليه. ذكر المحكمة في حكمها ما يدل على وقوع إكراه وعدم بحثها مداه
ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر من المتهم. قصور.
إذا
كان الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى
البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه
من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأدان الطاعن اعتماداً
على هذا الاعتراف وحده.
إذا
استنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التي حصلت في الحادثة،
ومن التحقيقات التي أجرتها بنفسها في الجلسة، وبينت في حكمها ظروف هذا الإكراه
بياناً كافياً، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض في وقوع الإكراه أو عدم
وقوعه.
للإعفاء
من العقوبة المؤسس على الإكراه شروط خاصة منصوص عليها في المادة 56 ع، لا يقوم صغر
السنّ وحده مقامها، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة ارتكبها بأنه كان
مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق