برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد أبو الضراير نائب رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل
ومحمد يسري زهران وأحمد فرحات.
----------------------
- 1 قانون " تفسيره"
ورود النص التشريعي مطلقا وجوب حمله على إطلاقا ما لم يقم الدليل على
تقييده بنص أخر توافر هذا الدليل اعتباره مقيدا بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين
اختلافهما وجوب حمل المطلق على إطلاقه فى موضعه والمقيد على قيده فى موضعه .
المقرر أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا
إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن
إطلاقه، ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا بقيد كل ذلك إذا كان موضوع النصين
واحدا فإن اختلف النصان في الحكم فلا يحمل المطلق على القيد بل يعمل بالمطلق على
إطلاقه في وضعه وبالقيد على قيده في موضعه.
- 2 إيجار - تشريعات ايجار
الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك .
حق المستأجر فى التأجير من الباطن م 40 / ب ق 49 لسنة 1977 منا طه ورود
التأجير على جزء من المكان المؤجر عدم ورود نص مخالف بالقانون 51 لسنة 1981 مؤداه .
لما كان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص
عليها في الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر
برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحه أو مضره بالصحة
العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنه أو حرفه ولو كانت مغايره
لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط
ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51
لسنة 1981 والذي يجرى نصها على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبيه لوفاة
المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في إستعمال العين بحسب الأحوال
ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع
الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الإستمرار في شغل العين
"مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن اشتراط تنازل مستأجر المنشأة الطبية
لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل
المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيد لنص المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 المشار
إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا لورود كل
منهما على محل مغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ب سالفة البيان تأجير المستأجر
المزاول لمهنة أو حرفه لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول حكم المادة
الخامسة من قانون المنشأة الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة الطبية عن كامل
هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني كان قد
استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اجر جزءا من العين للطاعنة الأولى والمطعون ضده
الثاني لممارسة مهنة المحاماه فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملا بالمادة 40/ب
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها باعتبار أن مهنة المحاماة ليست بطبيعتها
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7218 لسنة 1984 مدني طنطا
الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ
1/12/1972 المتضمن استئجار الطاعن الثاني للعين الكائنة بعقار المطعون ضده الأول
مع التسليم. على سند من أن الطاعن الثاني استأجر منه هذه العين بقصد استعمالها
عيادة طبية إلا أنه قد أجرها من باطنه للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني
لاستغلالها كمكتب للمحاماة بالمخالفة لإحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ونصوص
العقد. قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى
محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 596 لسنة 36 ق التي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف
وبإعادة الدعوى إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرها من جديد. وبتاريخ 27/6/1991 حكمت
للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعنان والمطعون ضده الثاني هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1319 لسنة 41 ق طنطا. وبتاريخ 24/12/1992 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير
بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين استند في قضائه إلى حكم المادة الخامسة من قانون
المنشآت الطبية الصادرة برقم 51 لسنة 1981 فيما تتضمنه من أن حق مستأجر المنشأة
الطبية في التنازل عنها لا يكون إلا لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة باعتباره
مقيدا لمطلق نص المادة 40/ب من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977
ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار في حين أن النص الأول يواجه حالة التنازل عن
العين المؤجرة كاملة فلا يكون إلا لطبيب مرخص له بينما يتناول النص الثاني على ما
يبين من عباراته حق مستأجر عين لمزاولة مهنة في تأجير جزء منها من الباطن إلى من
يمارس مهنة ولو كانت مغايرة لمهنته بما يكون لكل نص منهما مجاله ولا تعارض بينهما.
وإذ كان الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعين كعيادة طبية مازال يضع اليد على جزء
منها بعد أن أجر جزءا آخر إلى الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني كمكتب للمحاماة،
الأمر المسموح به وفقا لحكم المادة 40/ب المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ
طرح هذا الحكم وأعمل نص المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية رغم عدم التنازل
عن كامل العين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن النص التشريعي إذا ما
ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على
تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا
بقيد المقيد. كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدا. فإن اختلف النصان في الحكم فلا
يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه. والمقيد على قيده في
موضعه. لما كان ذلك وكان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص
عليها في الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر
برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة
العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة
لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط
ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51
لسنه 1981 والذي يجرى نصها على إنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية لوفاة
المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال
ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع
الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل
العين" مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن اشتراط تنازل مستأجر المنشأة
الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. يكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل
المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيدا لنص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا
لورود كل منهما على محل يغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ ب سالفة البيان
تأجير المستأجر المزاول لمهنة أو حرفة لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول
حكم المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة
الطبية عن كامل هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن
الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أجر جزءا من العين للطاعنة الأولى
والمطعون ضده الثاني لممارسة مهنة المحاماة فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملا
بالمادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية آنف البيان لما سبق ذكره ولإعمالا
بالمادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها باعتبار أن مهنة المحاماة
ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث
السبب الآخر من سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق