برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري وحسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس
المحكمة.
--------------
عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . تقييم الشهادات
العسكرية ".
تقييم الشهادات العسكرية المبنية بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم
72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه .قضاء مدة ثلاث سنوات على الاقل بالخدمة
العسكرية .بما فيها مدة الدراسة بالمنشاة التعليمية مخالفة ذلك. خطا فى تطبيق
القانون .
النص في المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم 72 لسنة
1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة وعلى أن
"...." و.... أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة
1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة
1974 ونص في مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول
الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم
72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على
الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي
تنتهي بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة
حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة. يؤكد
ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة
1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو
الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث
سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات
العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة
قدوة حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1665 سنة 1982 عمال شمال القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ...... - بطلب الحكم بإعادة تسوية حالة كل
منهم وترقية الأول إلى الدرجة الثانية في 21/11/1980 والثاني للدرجة السادسة في
1/5/1976 ورد أقدمية الطاعن الثالث في الدرجة السادسة إلى 1/1/1974 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا بيانا لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الشركة بعد
حصولهم على مؤهلات عسكرية متوسطة وتمت تسوية حالتهم على هذا الأساس طبقا لأحكام
القانونين رقمي 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 ثم عادت الشركة وألغت هذه التسوية على
سند من عدم انطباق أحكام القانون الأول عليهم لعدم حصولهم على درجة أخلاق قدوة
حسنة في نهاية مدة الدراسة وإذ كان تطبيق أحكام هذا القانون لا يستلزم الحصول على
هذه الدرجة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ثم أعادت
إليه المأمورية وبعد تقديم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 27/4/1985 برفض الدعوى.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 102 ق القاهرة وبجلسة
9/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه
برفض الدعوى استنادا إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يشترط لتطبيق القانون
رقم 72 لسنة 1974 على حالتهم وتقييم الشهادات العسكرية الحاصلين عليها باعتبارها
مؤهلات متوسطة الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وهو ما لم يتحقق
بالنسبة لهم. وإذ كان تطبيق هذا القانون لا يشترط الحصول على درجة أخلاق معينة.
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون
رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن
(تحدد الفئة الوظيفية "180/360 جنيه" للحاصلين على الشهادات العسكرية
المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في
المادة "1") وفي المادة الرابعة منه على أن (يشترط لحصول الفرد على إحدى
الشهادات المبينة في الجدول رقم 2 المرفق ما يأتي: 1- أن يتطوع للخدمة بعد حصوله
على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى
معادلة -2- أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من
تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة
التقصير، وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة) والنص في المادة 8 منه على
أن "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 3، 4 يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم منح
الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين ويجوز له بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة إضافة شهادات أخرى إلى الجدولين المرفقين أو نقل شهادات من أي من
الجدولين إلى الجدول الآخر طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة" وبناء على هذا
التفويض أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن
تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص
في مادته الثالثة على أن (تمنح الشهادات الموضحة في الجدولين المرفقين بالقانون
المشار إليه بعاليه من إدارة وأفرع السجلات العسكرية بالشروط الآتية: أ- .... ب-
قضاء الفرد سنتين بالنسبة لخريجي المنشآت التعليمية الواردة بالجدول رقم 2 خدمة
حسنة بما في ذلك مدة التدريب بالمنشآت التعليمية جـ- تثبيت الخدمة الحسنة إذا كان
الفرد قد خدم بالقوات المسلحة مدة خدمة حسنة سنتين أو ثلاثة طبقا لما توضح بالفقرة
"ب" عاليه قبل إنهاء خدمته" مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على
إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد
بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية
بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعدا
منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة
باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة، يؤكد ذلك ما ورد ببند
الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف
البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام
قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها
الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع
النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق