برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس
المحكمة وعلي بدوي.
---------------
- 1 أشخاص اعتبارية . شركات . موطن .
مباشرة الشخص الطبيعي او الاعتباري نشاطا تجاريا او حرفة في مصر اثره
اعتبار مكان مزاولته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في
الخارج .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون
المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة
إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/2 من ذلك
القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في
مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو
المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/5 من قانون المرافعات
على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية
تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة
على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعي كان أو اعتباريا - موجود في الخارج
ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا
النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
- 2 شركات . موطن "موطن الاعمال" .نقض " ميعاد مسافة ".
ثبوت قيام فرع الشركة الاجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الاخشاب
اثره اعتبار هذا الفرع موطنا للشركة الطاعنة فلا يحق لها اضافة ميعاد مسافة الى
ميعاد الطعن بالنقض باعتبار ان موطنها الأصلي بالخارج .
لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة
الطاعنة وشركة بورسعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده
أنها صدرت باسم شركة سانيكونج ليمتد - فرع بورسعيد، وإقرار مندوب الطاعن لدى
استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع
الشركة الطاعنة ببورسعيد، كما يبين من عقدي صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون
ضده أن الصفقة قد تمت ببورسعيد عن طريق هذا الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنة
لمحاميها أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر
عقاري بورسعيد، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذي تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى
مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة
إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1994/4/7
فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات
وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 64 لسنة 1987 تجاري كلي بورسعيد على
الشركة الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 908551.62 دولارا أمريكيا وفوائده
القانونية، وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقدين مؤرخين 16/4/1986 باعت له الشركة
الطاعنة كميتين من أخشاب الأبلكاج قدرهما 2000 متر مكعب لقاء ثمن قدره 536000
دولاراً وأنه قام بفتح اعتمادين مستندين لصالحها لدى بنك الإسكندرية فرع بورسعيد
تضمنا شروط البيع والثمن والاستلام إلا أن الطاعنة ارتكبت العديد من المخالفات إذ
فرضت على المطعون ضده زيادة في قيمة المبيع مقدارها 92500 دولارا أمريكيا بحجة
ارتفاع الأسعار أضطر لسدادها، كما خالفت شروط الاعتمادين المستندين سالفي الذكر
بأن قامت بشحن البضاعة المبيعة على ظهر السفينة الناقلة بتاريخ 18/7/1986 وأرسلت
صورة سندي الشحن للمطعون ضده مما حدا به للتعاقد على بيع تلك الأخشاب لأربعة من
التجار والتزم بتسليمهم إياها في موعد أقصاه 15/9/1986 إلا أنه نظرا لأن السفينة
غير مملوكة للشركة الناقلة فقد حدث خلاف بين مالكها والأخيرة ترتب عليه تأخير
وصولها إلى ميناء بورسعيد حتى يوم 1/11/1986 مما جعل هؤلاء التجار يتمسكون بإلغاء
تلك البيوع وتعويضهم عن هذا التأخير طبقا للعقود المبرمة معهم الأمر الذي نجم عنه
خسائر قيمتها 86000 جنيه، ولدى وصول البضاعة إلى ميناء بورسعيد تبين احتوائها على
عدد كبير من الألواح البيضاء حال أن المشتري ألواح حمراء كما بان وجود نقص في
تكعيب الأخشاب الأمر الذي يعد مخالفة لشروط البيع وقد قام خبير هيئة اللويدز
بتقدير الضرر الناتج عنه بمبلغ 48551.624 دولاراً أمريكيا، ولذا فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/10/1990 برفضها. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"
بالاستئناف رقم 1029 لسنة 31 ق. وبتاريخ 10/12/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده 450000 دولارا أمريكيا أو ما يعادله
في تاريخ الحكم بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم
وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول
الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر
فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه
التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون
مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى
القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في
المادة 13/5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها
فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو
الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعيا
كان أو اعتباريا - موجودا في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر،
اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط،
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة
الطاعنة وشركة بورسعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون
ضده أنها صدرت باسم شركة سانكيونج ليمتد - فرع بورسعيد، وإقرار مندوب الطاعنة لدى
استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع
الشركة الطاعنة ببورسعيد، كما يبين من عقدي صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون
ضده أن الصفقة قد تمت ببورسعيد عن طريق هذا الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنة
لمحاميها أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقاري
بورسعيد، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذي تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة
الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى
ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج، وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد صدر بتاريخ 10/12/1992 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 7/4/1993 فإن
الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 252/1 من قانون المرافعات
وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق