القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦

جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب

____

القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦

في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

_____

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين ٦ (فقرة خامسة) ، و ٨ (الفقرات الأولى والثانية والسادسة

والسابعة ) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، النصوص الآتية :

مادة ( ٦) فقرة خامسة : " ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره ٠,٢ ٪ (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف منه " .

مادة ( ٨) الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة :

الفقرة الأولى : " لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ

قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ".

الفقرة الثانية : " ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه

لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونًا " .

الفقرة السادسة : " ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع وزير

الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها

للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط ٠,٢ ٪ ( اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار .

الفقرة السابعة : " وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بشئون

الاستثمار " .

( المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها