الطعن 420 لسنة 24 ق جلسة 27 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 47 ص 306

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

------------------

(47)

الطعن رقم 420 لسنة 24 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - سقوطها.
المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - إرجاء الشركة توقيع الجزاء لحين البت في المسئولية الجنائية - صدور حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة لعدم ثبوت الجناية والتصديق عليه في 23/ 10/ 1976 - متى تم توقيع الجزاء من الشركة خلال سنة من تاريخ التصديق على الحكم كان بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية - تطبيق.
(ب) عاملون بالقطاع العام - تأديب - المحكمة التأديبية - ولايتها:
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الاختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفي عن المطعون ضده مخالفة الإهمال الذي أدى إلى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح - أساس ذلك: اعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة وقد تحققت عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية - ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التي تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن في الجزاءات الموقعة باعتبارها فرعاً من اختصاصها الأصلي - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 17 من مايو سنة 1978 أودعت الأستاذة عصمت محمد حمدي المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية بموجب التوكيل رقم 341 لسنة 1973 عام قصر النيل، تقرير طعن قيد بجدول المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 420 لسنة 24 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتموين بجلسة 21 من مارس سنة 1978 في الطعن رقم 97 لسنة 11 القضائية القاضي بإلغاء القرار رقم 218 لسنة 1977 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه مع حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه وتحميله نصف قيمة العجز وقدرها 325.257 جنيه وما يترتب على هذا القرار من آثار وإلزام الشركة بمقابل أتعاب المحاماة، وطلبت الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطعن رقم 97 لسنة 11 القضائية المقام أمام المحكمة التأديبية للتموين وإلزام المطعون ضده بمقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في العشرين من سبتمبر سنة 1982، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطعن المقام أمام المحكمة التأديبية للتموين برقم 97 لسنة 11 ق.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة الرابع عشر من إبريل سنة 1982 وتدوول نظره أمام الدائرة المذكورة بالجلسات على النحو المبين في المحاضر وبجلسة الثاني والعشرين من يونيه سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة لنظره بجلسة الخامس عشر من نوفمبر 1983، وفي هذه الجلسة قررت هذه المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه في السابع من فبراير سنة 1974 أبلغ أحد العاملين بفرع الشركة بشارع 26 يوليو مدير الفرع أنه في الأول من فبراير سنة 1974 باع المطعون ضده بالاشتراك مع آخرين 21 ثوباً من قماش الدمور دفعة واحدة لأحد تجار السوق السوداء الذي تسلم الكمية دون استخراج قسائم البيع إلا لعدد عشرة أثواب فقط حالة كون الفرع مخصص لبيع التجزئة وذلك مقابل رشوة قبضها المطعون ضده من التاجر، بناء على هذا البلاغ قامت الشركة بجرد عهدة المطعون ضده وآخر عن صنفي الدمور والدبلان عن الفترة من 1/ 1/ 1974 لغاية 8/ 2/ 1974 فتبين وجود عجز بها قيمته 325.257 جنيه وبناء على ذلك أصدرت الشركة القرار رقم 203 لسنة 1974 بفصل المطعون ضده، وطعن المطعون ضده في هذا القرار أمام المحكمة التأديبية للتموين التي قضت بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1974 بإلغاء قرار الفصل لعدم تناسبه مع ما ثبت في حق المطعون ضده من علمه بواقعة البيع وتستره عليها مقابل جنيه من زميله وأضافت المحكمة أن مجرد العجز ليس دليلاً على الاختلاس وإنما ينسب إلى المطعون ضده الإهمال في الحفاظ على عهدته مما أدى إلى ظهور العجز، وقد رأت الشركة إرجاء النظر في مجازاة المطعون ضده بجزاء آخر غير الفصل انتظاراً لما تسفر عنه محاكمته جنائياً في الجناية رقم 7237 لسنة 1974 الأزبكية التي أحيل إليها مع آخر بتهمة اختلاس بضائع قيمتها 1589.132 جنيه، وبجلسة 24 من إبريل سنة 1975 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة حكمها في الجناية المشار إليها ببراءة المطعون ضده للشك في نسبة الاتهام إليه وصدق على هذا الحكم في 23 من أكتوبر سنة 1976، وبعد ذلك أصدرت الشركة قرارها رقم 218 في 28 من مايو سنة 1977 بمجازاة المطعون ضده في الاتهام موضوع الطعن التأديبي بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه وتحميله نصف مبلغ 325.257 جنيه قيمة العجز في العهدة، ولم يرتض المطعون ضده هذا الجزاء فطعن فيه أمام المحكمة التأديبية بالطعن رقم 97 لسنة 11 القضائية فقضت بجلسة 21 من مارس سنة 1978 بإلغاء القرار تأسيساً على أن المحكمة سبق لها إصدار حكم في الطعن رقم 191 لسنة 8 القضائية حددت فيه المخالفات الإدارية المنسوبة للمطعون ضده وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضى فيه وكان على الشركة أن توقع على المطعون ضده الجزاء خلال سنة من تاريخ الحكم أي في أجل ينتهي في 29/ 11/ 1975 وإذ تراخت في ذلك حتى 28/ 5/ 1977 فإن الدعوى التأديبية قد سقطت طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ويكون قرار الجزاء عارياً من السند القانوني.
ومن حيث إن الطعن الراهن يقوم على أن المحكمة التأديبية لم تنظر فيما صاحب صدور حكمها السابق بإلغاء قرار الفصل من قبض على المطعون ضده وحبسه احتياطياً في الجناية رقم 7237 لسنة 1974 الأزبكية ومن تداخل في الوقائع محل المساءلة التأديبية والجنائية مما دفع الشركة إلى إرجاء توقيع جزاء آخر غير الفصل إلى ما بعد الحكم في الجناية المشار إليها وإذ تم التصديق على الحكم الجنائي في 23/ 10/ 1976 فإن هذا التاريخ هو الذي يجري منه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية وإذ صدر قرار الجزاء في 28/ 5/ 1977 فإنه يكون قراراً صحيحاً قانوناً، ومن جهة أخرى فقد تضمن قرار الجزاء الذي ألغته المحكمة تحميل المطعون ضده بنصف قيمة العجز الثابت في عهدته، وهو ليس بجزاء تأديبي ويخرج من اختصاصها قانوناً.
ومن حيث إن المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والمطابقة لحكم المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حل محله تنص على أن (تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط الدعوى التأديبية في كل حالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء...... ومع ذلك فإذا كون بالفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية).
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة الصادر في قضية النيابة العامة رقم 7237 لسنة 1974 الأزبكية (القضية رقم 321 لسنة 74 كلي) ضد كل من 1 - إبراهيم محمد حسن و2 - نصيف سندق بسطا، وأن النيابة العامة اتهمتهما بأنها خلال المدة من 1/ 1/ 1974 حتى 8/ 2/ 1974 بصفتهما في حكم الموظفين العموميين اختلسا البضائع الموضحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1589.132 جنيه المسلمة إليهما بسبب وظيفتهما كما هو ثابت من الجرد، ومن هذه البضائع العجز في العهدة الذي سبق جرده عن صنفي الدمور والدبلان والبالغ قيمته 325.257 مليمجـ ومن ثم فإن هذا الجزاء من العجز في العهدة والذي جوزي المطعون ضده بسببه بالفصل وألغت المحكمة التأديبية هذا الجزاء لعدم تناسبه مع المخالفة، هذا الجزاء شكل في ذات الوقت جريمة جنائية تمت محاكمته عنها جنائياً وقضي نهائياً ببراءته لعدم ثبوت الجناية وصدق على الحكم في 23/ 10/ 1976، وإذ سبق للشركة إرجاء توقيع جزاء عنها لحين البت في مسئولية المطعون ضده الجنائية، وتم توقيع الجزاء في 28/ 5/ 1977 خلال سنة من تاريخ التصديق على الحكم الجنائي أي من تاريخ آخر إجراء من إجراءات المحكمة فإنه يكون بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر مخالفاً للقانون وجديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعن رقم 191 لسنة 8 القضائية الذي قضى بإلغاء جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده، قد حدد المخالفتين الثابتتين في حقه، وهما تستره على واقعة بيع أقمشة بالجملة مقابل حصوله على جنيه من زميل له وإهماله في الحفاظ على عهدته مما أدى إلى ظهور عجز بها، فإن مجازاة المطعون ضده بالقرار رقم 218 الصادر في 28/ 5/ 1977 بخصم شهرين من راتبه مع حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه أثناء فترة الحبس والإيقاف يكون مناسباً لما ثبت في حقه ولا تشوبه أية شائبة، أما عن تحميله بنصف قيمة العجز في العهدة البالغة 325.257 جنيه فإنه ولئن كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قد برأه من تهمة الاختلاس عن عجز في العهدة يشمل القيمة المشار إليها، فإن هذا الحكم لا ينفي عن المطعون ضده مخالفة الإهمال الذي أدى إلى وجود العجز ولذا يكون قرار الجزاء وقد حمله بنصف قيمة العجز المشار إليه موافقاً لصحيح القانون بوصفه تعويضاً مدنياً عن المخالفة وقد تحققت في المطعون ضده عناصر هذه المسئولية من خطأ وضرر وسببية، وغني عن البيان أن ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التي تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن في الجزاءات الموقعة عنها باعتبارها فرعاً من اختصاصها الأصلي وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لذلك يكون من المتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطعن المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية للتموين برقم 97 لسنة 11 القضائية.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 97 لسنة 11 القضائية المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية للتموين.

الطعن 249 لسنة 22 ق جلسة 27 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 46 ص 297

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

----------------

(46)

الطعن رقم 249 لسنة 22 القضائية

(أ) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك: تعلقه بالنظام العام - تطبيق.
(ب) المحكمة الإدارية العليا - اختصاصها 

- قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق كان يجري على أساس اختصاصها بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - أساس هذا القضاء أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التي تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها - أساس ذلك:
1 - أن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث إنها جميعاً تتضمن جزاءات تأديبية من مؤاخذات مسلكية تنشأ في حق العاملين الصادرة في شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها.
2 - اختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل في المخالفات التأديبية وحسن سير الجهاز الحكومي.
3 - توحيد جهة التعقيب النهائي على الجزاءات التأديبية في جهة واحدة هي المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها هي القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه (1).
(جـ) نشأة المحاكم التأديبية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 لم يبق خاضعاً لنظام مجالس التأديب التي كانت قائمة في ظل ق 210 لسنة 1951 سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التي تنظم شئونها قوانين خاصة وأصبح الكثير منها من درجة واحدة - لم تعد مبررات واقعية أو قانونية لقضاء المحكمة الإدارية العليا السابق في هذا الشأن.
(د) دستور 1971 وقد استحدث المادة 1972 ويقضي بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية - المواد 7 - 10 - 15 - 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المستفاد من نصوص قانون مجلس الدولة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية على نسق جديد وجعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة وتختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية كما تختص بالطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل على العاملين بها سواء عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة - أساس ذلك حسبانها جميعها جزاءات تأديبية صادرة عن سلطة تأديبية.
(هـ) تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: الفقرة الأخيرة من المادة 15 والبندين تاسعاً وثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
(و) قرارات مجالس التأديب وإن كانت تعتبر من القرارات الإدارية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادة 10 البند ثانياً والمادة 13 من قانون مجلس الدولة إلا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأديبية - الأثر المترتب على ذلك: اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في هذه القرارات.
(ز) لا يغير من الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب ولا يجعلها أحكاماً تماثل تلك التي تصدر من المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من أنه لا توقع عقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب - أساس ذلك الاستناد إلى كلمة حكم يعتبر حجة لفظية داحضة - العبرة في التفسير بالمعاني دون الألفاظ والمباني - مجالس التأديب شأنها شأن كثير من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي قد يرأسها أو يشترك في عضويتها عضو أو أكثر من الجهات القضائية فهي لجان إدارية لأن تشكيلها ليس قضائياً صرفاً وإنما يشترك فيه عنصر من عناصر الإدارة العامة وهي ذات اختصاص قضائي لأن عملها من طبيعة النشاط القضائي.
(ح) القضاء الإداري حسم منذ نشأته موضوع تكييف القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة بأنها قرارات إدارية - تبني المشرع هذا التكييف في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 9 لسنة 1949 حتى القانون رقم 47 لسنة 1972 بنصه على اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وقد آل هذا الاختصاص بالنسبة لمجالس التأديب من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة التأديبية المختصة.
(ك) الطعن في قرار مجلس تأديب أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك: المادة 110 مرافعات.

---

إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25 من مارس سنة 1974 أودع الأستاذ يوسف نديم المحامي النائب عن الأستاذ عبد القادر ياقوت المحامي الوكيل عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم 697 لسنة 1976 محرم بك الإسكندرية تقرير طعن قيد بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 249 لسنة 27 القضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة تأديب الإسكندرية الابتدائية بجلسة 6/ 2/ 1974 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 1973 القاضي بوقف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 5/ 4/ 1976، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1982 وتدوول نظره أمام الدائرة المذكورة على النحو المبين في المحاضر إلى أن قررت بجلسة الثالث والعشرين من فبراير سنة 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة الخامس من مارس سنة 1983، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على الوجه المبين في المحاضر إلى أن قررت بجلسة الأول من أكتوبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1983 وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة في الجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1983 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 6/ 1983 وفيها تقرر تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لحكم المادة 109 مرافعات، وهذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام ولذا يتعين بادئ ذي بدء التصدي لاستظهار مدى اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الراهن قبل التعرض له شكلاً أو موضوعاً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا كان قد جرى على الحكم باختصاصها بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا، وقام هذا القضاء على أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التي تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها طبقاً للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة، وأن هذا النظر يجد سنده القانوني في أن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث إنها جميعها تتضمن جزاءات تأديبية في مؤاخذات مسلكية تنشئ في حق العاملين الصادرة في شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها كما يجد سنده من حيث الملاءمة التشريعية في تقريب نظام التأديب الذي كان معمولاً به في الإقليم السوري إبان الوحدة، إلى نظام التأديب المعمول به في مصر المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وفي اختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل في المخالفات التأديبية وحسن سير الجهاز الحكومي، وفي توحيد جهة التعقيب النهائي على الجزاءات التأديبية في المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه.
ومن حيث إنه بعد أن انفصمت الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وألغيت مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية التي كانت تختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة وحلت محلها في هذا الاختصاص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، ومن بعدها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولم يبق خاضعاً لنظام المساءلة أمام مجالس التأديب سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التي تنظم شئونها قوانين خاصة، وكثير من هذه المجالس أصبح من درجة واحدة، لم تعد ثمة مبررات واقعية أو قانونية لقضاء المحكمة السابق في هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 قد استحدث في المادة 172 منه نصاً يقضي بأن (مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى) وتطبيقاً لهذا النص الجديد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة متضمناً النصوص الآتية:
المادة 7: تتكون المحاكم التأديبية من:
1 - المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
2 - المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، ويكون لهذه المحاكم.... إلخ.
المادة 10: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً:.........
ثانياً:.........
ثالثاً:.........
رابعاً:........
خامساً:........
سادساً:.........
سابعاً:.........
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا......... إلخ.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً:.................
حادي عشر:.................
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر:..........
ويشترط في طلبات....... إلخ.
المادة 15: تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح.
ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
ثالثاً: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.
المادة 22: أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية. وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.
المادة 23: يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1 - ..........
2 - ...........
3 - .........
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون...... إلخ.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام, وذلك على نسق جديد، جعل المحكمة التأديبية، مشكلة كلها من قضاة، تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذي يحالون إليها من النيابة الإدارية، كما تختص بالطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها على العاملين بها سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة عن سلطة تأديبية، وأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر في الدعاوى أو الطعون التأديبية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن الذين حددهم القانون وفي الحالات المبينة به.
ومن حيث إنه في ضوء التنظيم الجديد للتأديب المشار إليه، تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل، يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقاً لنصوص الفقرة الأخيرة من المادة 15، والبندين تاسعاً وثالث عشر من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة السالف الإشارة إليها، ويجدر بالملاحظة أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت تعتبر من القرارات الإدارية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادة العاشرة البند ثامناً والمادة الثالثة عشر من قانون مجلس الدولة المشار إليه، إلا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأديبية، وبهذه الصفة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية طبقاً للنصوص المشار إليها وطبقاً للقاعدة العامة في تفسير القوانين التي تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام، ولذا فهي تخرج تبعاً لذلك عن اختصاص محكمة القضاء الإداري التي خصها قانون مجلس الدولة بالمسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة منه عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
ولا يغير من الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب ولا يجعلها أحكاماً تماثل تلك التي تصدر من المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى، ما نصت عليه المادة 166 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من أنه (لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب) فمجرد الاستناد إلى كلمة حكم يعتبر حجة لفظية داحضة لما هو مسلم به من أن العبرة في التفسير بالمعاني دون الألفاظ والمباني، وما نصت عليه المادة 167 من القانون المذكور من تشكيل مجالس التأديب الخاصة بموظفي المحاكم والنيابات برئاسة أحد أعضاء الهيئة القضائية واشتراك عضو من النيابة العامة وعضو من الإدارة العامة (كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي) وواضح من هذا التشكيل غلبة العنصر القضائي، ذلك أن مجالس التأديب المشار إليها شأنها شأن كثير من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي قد يرأسها أو يشترك في عضويتها عضو أو أكثر من الهيئات القضائية مثل لجان فحص الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، فهي لجان إدارية لأن تشكيلها ليس قضائياً صرفاً وإنما يشترك فيه عنصر من الإدارة العامة، وهي ذات اختصاص قضائي لأن عملها من طبيعة النشاط القضائي، وقد حسم القضاء الإداري منذ نشأته موضوع تكييف القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة بأنها قرارات إدارية، وتبنى المشرع هذا التكييف في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 9 لسنة 1949 حتى القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وذلك بنصه على اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة في جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وقد آل هذا الاختصاص بالنسبة لمجالس التأديب من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة التأديبية المختصة كما سلف البيان.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خاص بموظف من غير مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم فمن ثم يكون الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بالإسكندرية الخاصة بالعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، وذلك طبقاً للمادة 7 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 الخاص بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الإسكندرية، ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطعن الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1984.

---

(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - في الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية عليا الصادر بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1985.
يراجع: التكييف القانوني لقرار مجلس التأديب لغير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باعتباره قراراً إدارياً وتختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية المختصة بحسب درجة العامل. الطعن رقم 1756 لسنة 28 ق المحكوم فيه بذات الجلسة.

حقوق المرأة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

استهدفت الخطة الاستثمارية للدولة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجیه استثمارات عامة بحوالي ٢ مليار و ۱۰۰ مليون جنيه، لدعم المرأة المصرية ورعايتها صحيا واجتماعيا وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية.

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة

في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، أصدر البنك تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع.

كذلك واصلت جميع مؤسسات الدولة جهودها في التصدي للموروثات الثقافية، فمن خلال حملة «١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، شاركت العديد من الوزارات في رفع الوعي حول جميع أشكال العنف والتمييز ضد الفتيات والنساء، فنظمت وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية عدد من الندوات تناولت العنف ضد المرأة، والتنمر وزواج الفتيات، وتنفيذ ندوات توعية حول دور المرأة في المجتمع.

ويقوم المرصد الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة برصد صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بكافة الأعمال ومتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك أطلق المجلس تقرير «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» والذى تم إصداره بالتعاون مع البنك الدولي «The World Bank»، ومركز «بصيرة» لبحوث استطلاعات الرأي العام

كما أطلق المجلس العديد من الفعاليات لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة ومنها المعسكر التوعوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، بغرض رفع الوعي بالمفاهيم الخاصة بالعنف ضد المرأة وتغيير السلوك ومهارات التواصل والتفاوض، والصحة الإنجابية ومراحلها والذي استفاد منه ۱۰۰ طالب وطالبة. ذلك بالإضافة إلى عقد لقاء تفاعلي مع ٥٠ طالبة تناولت فيها الطالبات خبراتهن الشخصية وكيفية مواجهة حالات التحرش والتنمر.

أيضاً نفذ المجلس حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته على المحطات الإذاعية وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية بعنوان «إحنا معاكي تم إطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمناقشة قضايا العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نظمت مكتبة مصر العامة وبعض فروعها في محافظتي القاهرة والجيزة ١٨ ندوة تضمنت موضوعات حول التصدي للموروثات السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة واستفاد منها ٤٨٠ مستفيد ومستفيدة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما نظم المجلس الأعلى للثقافة ١٦ فعالية ثقافية ومعرض فن تشكيلي لرفع الوعي بقضايا المرأة المصرية ومنها، قضية العنف ضد المرأة، ودور التعليم في تمكين المرأة ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النماذج المضيئة للمرأة المصرية في جميع مجالات الفنون والثقافة والمعرفة.

كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض الفعاليات في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تم فيها مناقشة محور المرأة بالاستراتيجية الوطنية الحقوق الإنسان. وفي نفس السياق واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها بإطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة السيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة

ضمن تنفيذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروع «الحوكمة الاقتصادية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري العمل على مأسسة وحدات تكافؤ الفرص بالجهاز الإداري بالدولة. كذلك تعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ برنامج دوري المناظرات» وذلك لتدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين على مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدوار الرجال والنساء. وأعد المجلس دليل إدماج النوع في السياسات الثقافية. كما شارك المجلس في تنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMAN» حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي استهدفت رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة»

عقد المجلس القومي للمرأة شراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تدشين المرصد الإحصائي بهدف عرض الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتوعية المواطن بأهمية البيانات كنقاط ارتكاز في التخطيط للتنمية الشاملة واتخاذ القرارات الصحيحة. كما يعمل مرصد المرأة المصرية كآلية للمتابعة وتنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة المصرية خلال الفترة من ۲۰۱۷ إلى ۲۰۳۰، حيث قام المرصد بتطوير مؤشر مركب لقياس قيم المصريين نحو المشاركة الاقتصادية للمرأة وجمع وتحليل البيانات المصنفة وفقا للجنس وذلك بالتعاون مع مركز «بصيرة» لبحوث واستطلاعات الرأي العام. 

على صعيد التمكين السياسي

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن استمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر»

واصل المجلس القومي للمرأة العمل بمشروع بطاقتك حقوقك»، حيث وصل عدد البطاقات المستخرجة من سبتمبر ۲۰۲۲ وحتى يونية ۲۰۲۳ إلى ١١٠ ألف و ٦١٣ بطاقة للسيدات على مستوى الجمهورية من خلال المشروعات القائمة الممولة من وزارة الأوقاف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN»، والاتحاد الأوروبي «EU»، ليكون بذلك العدد الإجمالي مليون و ۲۹۷ ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى يونية ۲۰۲۳

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات

واصل المجلس القومي للمرأة جهوده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد وتأهيل النساء في المواقع القيادية وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والتي منها برنامج تأهيل القيادات النسائية بالحكومة المصرية» على مستوى الجمهورية حيث تم تدريب ۱۹۸ متدربة لثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة، والبرنامج الوطني للقيادات النسائية والذي استهدف تدريب ١٤٨ متدربة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة. ذلك فضلاً عن إطلاق فعاليات المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني للمرأة في القيادة والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يستهدف تدريب ١٥٠ سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في ٣٤ جهة حكومية وقضائية وأكاديمية بالدولة.

كذلك أعد المجلس دليل دعم القيادات النسائية للتوجيه والإرشاد الوظيفي بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» لدعم العاملات في الجهاز الإداري للدولة وضمان تحسين نسب وصول المرأة المواقع القيادة واتخاذ القرار على المستوي المركزي والمحلي. وإطلاق البرنامج التدريبي حول التحليل المؤسسي القائم على المساواة بين الجنسين «PGA»، للتدريب على تحليل المعلومات والإحصاءات من منظور النوع، كما أطلق المجلس مبادرة هي لمستقبل رقمي والتي تم خلالها تدريب ما يزيد عن ٤٠٠٠ متدربة من مختلف الجهات والوزارات الحكومية لتعزيز قدرات النساء في سد الفجوة الرقمية وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.

وفي نفس الإطار نظمت كل من وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية عدد من الفعاليات التي استفادت منها ٥٤ قيادة نسائية في مختلف المحافظات منها ندوة حول معوقات المرأة المصرية في الإدارة، ودورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة»

وصل عدد القاضيات في شهر أغسطس ٢٠٢٣ إلى ١٤٧ قاضية في القضاء العادي تعمل ۱۳۰ قاضية منهم بكافة المحاكم باختلاف درجاتها، و ۱۷ قاضية منهم منتدبة بالنيابة العامة كما بلغ إجمالي عدد القاضيات في مجلس الدولة ١٣٧ قاضية وبلغ إجمالي السيدات المستشارات هيئة قضايا الدولة ١٣٧٤ سيدة، أما في هيئة النيابة الإدارية فقد بلغ عدد السيدات ٢٤١٩ سيدة

وبلغت أعداد تمثيل المرأة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في الوظائف القيادية والعليا إلى 9 سيدات بالدرجة العالية و ٨ سيدات يشغلن منصب مدير عام.

وفي إطار جهود المجلس القومي للمرأة بشأن تأهيل وتعزيز قدرات النساء في الوظائف القضائية، قام المجلس بتنفيذ عدد

من ورش العمل وذلك من خلال برنامج «دعم القاضيات» والذي استفادت منه ٣٤ قاضية من قاضيات هيئة محكمة الاستئناف من مختلف المحافظات، ذلك فضلاً عن برنامج تأهيل عضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية»، والذي استفاد منه ١٥٣ عضو وعضوة، كما تم تنفيذ برنامج تأهيل عضوات هيئة قضايا الدولة واستفاد منه ٥٣ عضوة

على صعيد التمكين الاقتصادي:

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن وضع خطط تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد

في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قام المجلس القومي للمرأة بتدريب ۳۰ مدرب ومدربة ضمن برنامج دوائر الحكي «دوي» في عدد من المحافظات، ليصل إجمالي المستفيدين من الفرص التي تمت إتاحتها حوالي ٦٣٧٩ مدرب ومدربة يعملون مع المجلس في مجال التثقيف المالي وريادة الأعمال وبمجال التدريب في الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وفي إطار برنامج الشمول المالي «تحويشة» الذي أطلقه المجلس في ١٤ محافظة، تم إتاحة فرص عمل لعدد ١٣٤٠ ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات ووكيلات مصرفيات

كذلك قام المجلس بتدريب ٢٥ من ميسرات برنامج «الاستثمار في الفتاة المصرية - نورة بمحافظة أسيوط، كما تم تنفيذ المعسكر التدريبي الأول ببيت الوادي» بمحافظة البحيرة لعدد ٤٠ ميسرة بالتعاون مع شركة «ويل سبرينج» وتضمن المعسكر تدريب الميسرات على مهارات التعامل مع الفتيات خلال المرحلة العمرية من ١٠ وحتى ١٤ عام، وبذلك يصل إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها إلى ١٧٥ ميسرة. كذلك قام المجلس بتدريب ٤٠ ألف و ٩٢٥ سيدة في مجال التثقيف المالي «التعامل الرشيد في أموالى» بمنهجية منظمة العمل الدولية (ILO» على كيفية إدارة موازنتها الشخصية لتحقيق الأهداف، وتدريب ١٢٤ ألف على برنامج رائدة في مجال ريادة الأعمال.

كذلك قام المجلس بالتوسع في مبادرة «المشغل» من خلال توفير ٣٦ وحدة تدريب إنتاجي بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية في ۲۰ محافظة منهم ۸ وحدات بمحافظات الصعيد. وفي إطار مبادرة مطبخ المصرية» قام المجلس بتوفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ من خلال التدريب على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير على مستوى ۱۷ محافظة منهم ۸ بمحافظات الصعيد من محافظات مبادرة حياة كريمة وتم من خلاله تدريب 11 ألف و ۸۸۲ سيدة.

كذلك وفر المجلس فرص عمل لعدد ١٨ ألف و ٢٨٦ متدربة على التدريبات الحرفية الإنتاجية، كما يتم تشبيك المتميزات من المتدربات بالخدمات التسويقية من خلال المعارض التي تقام على المستوى المحلى ومن أهمها معرض ديارنا، وتراثنا والمعارض المقامة على هامش المؤتمرات. كما نفذ المجلس ٣٥١ ندوة في فروع المجلس بالمحافظات لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة استفادت منها ١٩ ألف و ۳۸۰ سيدة.

وفي إطار خطة المجلس لاستهداف القري بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، نفذ المجلس دورات تدريبية في مجال التثقيف المالي وريادة الأعمال ودورات تدريب حرفي وتصنيع زراعي، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم تدريب ٨٤٧ من النساء والرجال بمجال التصنيع الزراعي والحرف اليدوية المختلفة

وأطلق المجلس مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية الفكرية «WIPO لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال رفع وعيهن بكيفية وأهمية تسجيل العلامة التجارية ومردودها التسويقي، تم تنفيذ ورشة عمل لعدد ٢٧ سيدة من رائدات الأعمال العاملات في مجال حرفة التلي بمحافظة سوهاج.

كما تم إطلاق مشروع تعزيز العمل النسائي في المجال الزراعي» OWAP»، الممول من الحكومة الكندية وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث تم إعداد وتدريب ٢٤ مدربا ومدربة محليين على «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، وعقد لقاءات توعية وزيارات ميدانية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استهدفت ۳۰۰ سيدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وللتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وخاصة خدمات الشباك الواحد». وتم تنفيذ برنامج «ابدأ مشروعك SYP لعدد ٢٥٠ سيدة مستفيدة وتخرجن وأصبحن يديرون مشروعاتهن الصغيرة، وتدريب وتأهيل ٧٧ سيدة وتخرجن من حاضنة ومسرعة أعمال «أثر» وينفذن مشروعاتهن الآن وتتم متابعتهن من قبل المشروع. واستمرت وزارة العمل في جهودها في تعزيز زيادة نسب عمل المرأة، فضمن مبادرة مهنتك مستقبلك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفذت الوزارة عدد من البرامج التدريبية للسيدات على مهنة التفصيل والحياكة بمختلف المحافظات وذلك للتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وخاصة في القرى الأكثر احتياجا، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض ندوات التوعية حول تمكين المرأة المصرية اقتصاديا.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أطلقت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثالثة من برنامج ريحانة» والذي يهدف إلى رفع وعي الفتيات وتفعيل دورهن في المجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير» ومؤسسة «أجيال مصر» وهيئة إنقاذ الطفولة Save the Children» ومؤسسة «بهية» ومؤسسة «إنجاز مصر»، حيث استفاد من المرحلة الثالثة من المشروع ۱۵۰۰ فتاة على مستوى الجمهورية وبتكلفة إجمالية نحو ٣ مليون جنيه

كذلك وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة «أم حبيبة بمحافظة أسوان بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للسيدات. وفي أغسطس ۲۰۲۳ بلغ عدد مراكز خدمة المرأة العاملة التابعة للوزارة ٤٦ مركز على مستوى الجمهورية، وجاري حاليا إنشاء مرکزین جدیدين، وجدير بالذكر أن مراكز خدمة المرأة هي مراكز إنتاجية خدمية تم انشاؤها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها في توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها. كما عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات وورش العمل والتي تضمنت دور الحرف المهنية للمرأة في التمكين الاقتصادي، ومبادرة «معاكي للمستقبل» الطلاب الكليات المختلفة، وبرنامج «عاملة شغل».

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات والصناعات والمهن استفادة من قرارات وزارة القوي العاملة التي رفعت الحظر على مشاركة المرأة في بعض الصناعات وفي أوقات العمل ليلا وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص

أطلق المجلس القومي للمرأة مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية والذي نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية AECID»، وذلك لوضع خطة تنفيذية تستهدف ١٤ فندق، ويتم تنظيم اجتماعات تنسيقية لتحليل بيئة العمل داخلهم والوقوف على المعوقات التي تحد من مشاركة فعالة للمرأة في هذا القطاع وإبراز الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة كما استكمل المجلس جهوده بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تنفيذ ٤ لقاءات توعوية استفاد منها ۲۳۰ من مسئولي التخطيط والمتابعة والتقييم وإدارة الموازنة بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز المهارات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة من منظور أدوار الرجال والنساء والفئات الأولى بالرعاية

كما استمر المجلس في دعم وتشجيع القطاع الخاص لتمكين المرأة في الحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وقد وصل عدد من حصلوا على الختم إلى 3 مؤسسات هم البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وشركة فودافون مصر، وتقوم عدد من الشركات الأخرى بإجراءات التدقيق والمراجعة السياستها الداخلية لضمان تطبيق المساواة الكاملة للمرأة بهدف الحصول على الختم.

وقام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مشروع تعزيز فرص النساء في قطاع التصنيع الغذائي»، والذي يستهدف الوصول إلى مصانع وعاملات القطاع الخاص في مجال التصنيع الغذائي بالمنيا وبني سويف، وتعريفهم بمفاهيم تطبيق العدالة النوعية في مجالات التوظيف والترقي الوظيفي، وعرض وإجراءات الحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين. أيضاً وقع المجلس مذكرة تعاون مع مؤسسة «مصر الخير» بهدف التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات وإطلاق مبادرة لتوفير فرص العمل والمساعدة في إنشاء شركات ناشئة، كذلك نظم المجلس عدد من الورش الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أستمر المجلس القومي للمرأة في تنفيذ خطته للعام الثاني لرقمنة نموذج برنامج لتشجيع السيدات على الادخار والإقراض التنموي لبداية مشروعات صغيرة للمرأة وشمولها بالمنظومة المصرفية الرسمية، حيث تم تنفيذ ٢٠٤ دورة تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي والرقمي استفاد منها ۵۰۲۳ مدرب ومدربة، وتنفيذ دورات تدريبية للمجموعات الادخارية تمكين اجتماعي وحماية، استهدفت ٥٥ ألف و ٥٨٠ سيدة، كما تم تدريب ٧١ ألف و ٥٨٨ سيدة على المجموعات الادخارية تثقيف مالي) في 9 محافظات. كذلك قام المجلس بتنفيذ ١٦٤٤ لقاء تعريفي وجماهيري وحملات طرق أبواب بالقرى المستهدفة لخلق رأي مجتمعي واعي وداعم لفكرة البرنامج والتحول إلى الاقتصاد الرسمي حيث تم تنفيذ ۸۱۱ ألف و ۳۰۰ تواصل مع القادة والجماهير وفي ضوء التعاون بين المجلس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تنفيذ ۱۷ دورة تدريب مدرب لعدد ٥٣٩

مدربة على التثقيف الرقمي. كما تم عقد ٤١ ندوة استهدفت التثقيف الرقمي لعدد ٢١٦٧ سيدة.

وفي ذات السياق، تعاون المجلس القومي للمرأة مع البنوك لتقديم خدمات بنكية للمساعدة في إتاحة فرص للسيدات لبدء مشاريعهن ووصولهن إلى سوق العمل من خلال إصدار ٨٤ ألف و ١١٦ كارت ميزة و ۲۳۰۸ محفظة إلكترونية، و ٣١ ألف و ٦٧٢ حساب بنكي، وقروض متناهية الصغر بقيمة تمويلية ٣٩٤ مليون و ٨٢٦ ألف و ٩٤٩ جنيه، ذلك بالإضافة إلى قيام المجلس بتنفيذ برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead» والذي استهدف سيدات القري لتنمية مهارات إدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر. كما أتاحجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبلغ ۲ ملیار و ۳۰۰ مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة خلال عام ٢٠٢٢.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بترشيح وتكريم ٢٦ سيدة من المتحررات من الأمية وتمكينهم اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة. ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم إلحاق الأطفال بسوق العمل من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء حيث تم تنفيذ أكثر من ٣٤ ألف مشروع الأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات.

أيضًا وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي، من خلال تدريب السيدات في بعض المحافظات على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتثقيف المالي وتقدر موازنة المشروع بنحو ٥٦ مليون جنيه، ويستهدف المشروع تدريب ٢٥ ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية، وصرف قروض لعدد ۸۷۵۰ سيدة لإنشاء وتطوير أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، وتدريب ٦٦ شابا وفتاة كمدربين على إدارة المشروعات الاقتصادية.

وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، أطلقت الوزارة مشروع تنمية المرأة الريفية لتقديم الدعم للمرأة الريفية في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالشراكة مع العديد من الجمعيات الأهلية، واستفاد منه ٢٠٦٩ امرأة.

كما أطلقت وزارة الزراعة مبادرة «التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بتكلفة مليار جنيها، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين اقتصاديًا، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل والنص عليها في قانون العمل

أبدى المجلس القومي للمرأة رأيه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون العمل والتي تضمنت مقترحات قانونية لتعزيز بيئة عمل دائمة وآمنة ومساندة للمرأة، والنص على مبدأ الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، والتأكيد على حظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والتعدي والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أو بمناسبة العمل، والحق في إجازة الأبوة. وواصلت وزارة العمل جهودها في ضمان بيئة آمنة للنساء داخل أماكن العمل، من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعية بشأن العنف في بيئة العمل، وذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم وإدماج النوع في مجال العمل والمساواة بين الجنسين».

التمكين الاجتماعي للمرأة:

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، خصصت وزارة الداخلية يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس ۲۰۲۳ لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بكافة مستشفيات الشرطة وصرف العلاج لهن بالمجان، كما قامت الوزارة بتوفير عبوات مواد غذائية بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وتوزيعها على السيدات المعيلات بكافة محافظات

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية، والتكنولوجية للمرأة»

تعاون المجلس القومي للمرأة مع مؤسسة «فودافون مصر للتنمية الاجتماعية»، وشركة «ويل سبرينج» في تدريب مجموعة من أولياء الأمور والمدرسين على منصة تعليمي الإلكترونية»، لتمكينهم من دعم الأبناء والطلبة من المراحل التعليمية المختلفة في التعلم عن بعد، والقدرة على متابعة تقدم الأبناء وتخفيف عبء الدروس الخصوصية؛ إضافة إلى تقديم نصائح التربية الإيجابية بالاستعانة بخبراء التربية وعلم النفس حيث تم تنفيذ دورتين ومعسكر تدريبي لعدد ۲۰۰ مشارك ومشاركة من أولياء الأمور والمدرسين. كما استمر المجلس في عقد ندوات توعوية حول أهمية محو الأمية الكتابية، من خلال تنفيذ ٢٤ نشاط استهدف ۱۳۹۷ مواطن ومواطنة على مستوى الجمهورية.

ومن خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تنفيذ دورات تدريبية بعنوان «المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني» لعدد ١١٦ عضو وعضوة من أعضاء فروع المجلس والرائدات المجتمعيات بعدد من المحافظات، حيث ضم التدريب موضوعات متخصصة في مجال محو الأمية الرقمية، والحقوق والهوية الرقيمة، والأمن السيبراني

كما أطلق المجلس ٧ فعاليات محاكاة لتشجيع النساء للحصول على الخدمات البنكية بفاعلية على مدار يومين تحت عنوان «تحويشة في بنك في عدد من المحافظات وذلك لمحاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات وتدريبهن عن طريق موظفى البنوك على تلك الإجراءات. وفي مجال تأهيل وتدريب المعلمين في فصول محو الأمية قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأهيل ۷۷۷۲ سيدة من معلمات محو الأمية العاملات بالفصول، وتم تأهيلهم للعمل بمشروع محو الأمية في مجال تمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا. أيضاً اعتمدت الوزارة منهج المرأة والحياة، وذلك بهدف تعزيز فرص المزارعات الريفيات في الحصول على التعليم الأساسي، وضمان مشاركتهم الفاعلة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار، وينطلق المنهج من مفهوم التنمية المستدامة والمهارات الحياتية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة» في ضوء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم فحص ٦٠٥ ألف و ١٤٩ امرأة.

كما واصل المجلس القومي للمرأة جهوده في تقديم العديد من الأنشطة في مجال التوعية بالصحة الإنجابية والعامة لما يزيد عن ٢٧ ألف و ۸۰۰ سيدة بجميع المحافظات، وأطلق المجلس حملة بعنوان أثر التغيرات المناخية على المرأة الحامل والمرضعة ببعض المحافظات تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

وخلال الفترة التي يشملها التقرير وضع المجلس خطة للتدخلات في مجال التوعية والتثقيف بأبعاد القضية السكانية بالقرى المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما قام المجلس بتدريب ۱۱۱۲ من القيادات والرموز الدينية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث على أدلة تدريبة أعدها المجلس في مجال التوعية بالقضية السكانية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وبالتعاون مع الرموز الدينية المدربة تم توعية نحو ٢ مليون و ٨٠٠ ألف مستفيد ومستفيدة من خلال جلسات الدوار والأمسيات الثقافية والقوافل الطبية التوعوية التي تم عقدها بقرى مبادرة «حياة كريمة». كما نفذ المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف فعاليات توعية في مجال الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمحافظات المعنية استفادت منها ما يزيد عن ٧٥ ألف مواطن ومواطنة من خلال حملات وندوات ولقاءات ومعسكرات عائلية وعروض مسرحية.

وقامت وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال منافذ تقديم الخدمة لكافة المنتفعات سواء المصريين أو الجاليات السودانية والسورية وباقي الجاليات المقيمة في مصر بنفس آليات تقديمها للمصريين وبدون بمقابل.

كما استمرت الوزارة في التعاقد مع ۱۲۱ طبيب بدعم من البنك الدولي The World Bank» بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى الشرقية، والبحيرة، والقليوبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب الصيادلة بالقطاع الخاص على المشورة الخاصة بالصحة الإنجابية وآلية التحويل لعيادات تنظيم الأسرة.

كما واصلت الوزارة في تطبيق نظام الطبيبة الزائرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وقد تم تنفيذ ٥١ ألف و ٤٧٩ زيارة. وتنفيذ ٢٤ ألف و ٣٧٨ زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢٤٦ ألف و ٤٤٠ منتفعة وتنفيذ ۲۳۱۰ قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار أيامنا أحلى لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢٦٧ ألف و ٨٦٨ منتفعة، فضلاً عن تنفيذ ٤ حملات تنشيطية دعائية وخدمية تحت شعار «حقك تنظمي» بجميع المحافظات تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢ مليون و ٧٥٤ ألف و ٤٤١ منتفعة.

ومن أجل وضع سياسات تنظيم الأسرة بناء على الأدلة تقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء دراستين لبحث أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر وبحث محددات الحاجة الغير ملباة لتنظيم الأسرة بين السيدات في سن الإنجاب. وفي إطار تقديم و صرف وسائل تنظيم الأسرة، قامت الوزارة خلال الفترة من يوليو ۲۰۲۲ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ ، بتقديم وسائل تنظيم الأسرة لنحو ٣ مليون و ۷۸۳ ألف منتفعة 

حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة

اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلي للطفل، وييسر حصول المرأة على كافة حقوقها وحقوق أطفالها كاملة دون تأخير»، وبشأن تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل مثل توحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص واقتراح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل وكذلك تسهيل الإجراءات المراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والنص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية»؛

صدر القانون رقم ۲۸ لسنه ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنه ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية، والمتضمن تعديل بعض الأحكام الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية. كما أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون حق الكد والسعاية « وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

كما أعد المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ لمواجهة التعرض والتحرش والعنف والمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا الكرامة المرأة ومكانتها؛ وكذلك إعداد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، ومراجعة الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة حيال مرتكبي جرائم التحرش والعنف والتنمر وهتك العرض وإفساد الأخلاق خاصة الأطفال مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.

ويعمل المجلس القومي للمرأة على إعداد موسوعة الحماية الجنائية والإدارية للمرأة، بالتعاون مع ممثلي قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وشكل مجلس الشيوخ لجنة مشتركة بين عدد من اللجان الفرعية به، وأحيل لها دراسة بعنوان «ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة»، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها، وتم عرض الدراسة ومناقشتها بمشاركة ممثلين عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمركز الديموغرافي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وعدد من الوزارات والجهات ومنها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس القومي للمرأة، ومسئولو الأوقاف والكنيسة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التنفيذ الفعال السياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية، والتوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الأسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية؛ لمساندة النساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجًا، وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، حيث وصل عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة إلى ۳۲ وحدة، كما وصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى ۱۰ وحدات في ۱۰ جامعات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر «UNFPA»، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع ٥ جامعات جديدة وجاري تدريب الفريق الطبي بها، وسيتم افتتاحها بنهاية عام ٢٠٢٣. ومن خلال جميع فروع مكاتب شكاوى المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ العديد من ندوات التوعوية للسيدات حول قضايا العنف ضد المرأة والفتاة والابتزاز الإلكتروني والتأثيرات الاجتماعية والنفسية له، إلى جانب ندوات التوعية الأسرية بأهمية التنشئة المتوازنة للأبناء والرعاية بالمساواة وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم استقبال شكاوى وتقديم مشورات قانونية، لعدد ٢٠ ألف و ٥٤٤ سيدة.

وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن رفع مهارات ووعي المصريات بالخارج حول قضايا المرأة والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية لتمكين المرأة أعد المجلس برنامج للتعريف بالتشريعات الوطنية في قضايا العنف ضد المرأة والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، واستهدف ٥٤ سيدة. كما عقد المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تدريب مدربين لعدد ٣٠ من العاملين بالوزارة حول «جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية».

كذلك قام المجلس من خلال برنامج العيادات الآمنة بالمستشفيات الجامعية، بتنفيذ عدد من التدريبات حول الدليل الوطني لخدمات ضحايا ختان الإناث وتعزيز مهارات المشورة الجماعية والتثقيف الصحي والتي استفاد منها ١٧ طبيب وطبيبة و ٢٦ من العاملين بالفريق الطبي و ٥٩ ممرضة بتلك العيادات واستكمل المجلس جهوده في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، حيث شارك في بناء قدرات منسقي الكليات من أعضاء هيئة التدريس مع ممثلي الوحدات للتواصل المستمر وحل المشكلات التي تواجه المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي وذلك من خلال تنفيذ ورشتي عمل استفاد منها ۱۰۰ مستفيد ومستفيدة من ه جامعات.

وفي إطار التعاون بين المجلس، والأزهر الشريف استكمل المجلس جهوده في إطار حمله لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الفتيات والشباب حول استخدام العنف ضد المرأة في إطار الأسرة واستفاد منها ما يزيد عن ٢١ ألف مستفيد ومستفيدة كذلك قام المجلس بتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية من خلال تدريب ما يقرب من ٨٤ من أعضاء هيئة التمريض في ١٠ عيادات للمرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية القصر العيني - عين شمس - المنصورة - أسيوط - المنيا- بني سويف - بنها - ٦ أكتوبر - الأزهر بنات - قناة السويس) .

وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية حول قضايا مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة، ذلك بالإضافة إلى إنتاج بعض الأفلام الوثائقية والمعارض لتوثيق ومناقشة قضايا المرأة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية ولجنه تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بجامعة جنوب الوادي، وتهدف تلك اللجان إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة، ودعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع الجامعي ونشر الوعي والثقافة وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان من أجل مناهضة ختان الإناث، قامت الوزارة بتنفيذ ورشتي عمل للقيادات الطبيعية ومعسكرات تدريبية لتلاميذ المدارس المجتمعية والشباب، استهدفت رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبناء وتنمية مهارات وقدرات المشاركين لتقديم المشورة السليمة والرسائل الصحيحة المناسبة والتدريب على حل أسلوب المشكلات وكيفية عمل مبادرات شبابية للقضاء على ختان الإناث، كما نفذت الوزارة ٢٥٥٩ ندوة بواسطة الرائدات الصحيات، استهدفت ٥١ ألفا ١٨٢ شخص.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الحملات المناهضة العنف ضد المرأة ومنها حملة مناهضة زواج الأطفال للترويج بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية والترويج لمنع زواج الأطفال والتسرب من التعليم على المستوى المحافظات وذلك بالتعاون مع صندوق دعم الجمعيات الأهلية ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP»، حيث استفاد من الحملة مليون مشارك، وحملة توعوية ضد الممارسات الضارة ختان الإناث - زواج الأطفال - حرمان الفتيات من التعليم من خلال الرائدات الاجتماعيات واستهدفت الحملة مليون و ٦٠٠ ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة، وعقد عدد من التدريبات بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي استفادت منها ٦١ رائدة حول العنف الأسري من منظور قانوني، وتدريبات حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتي استفاد منها ۸۷ رائدة، وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ استكملت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تقديم خدمات التوجيه والاستشارات الأسرية وذلك من خلال مكاتب التوجيه والمشورة الأسرية وعددها ١٦٠ مكتب على مستوى الجمهورية، حيث استفاد من تلك الخدمات ۱۲ ألف و ٣٦١ أسرة (۹۰) من المستفيدين من الإناث

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تعديل قانون العقوبات لجعل التحرش بالمرأة في وسائل المواصلات العامة أو في مكان عملها ظرفًا مشددًا للجريمة» وبشأن «إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت»

قدم المجلس القومي للمرأة إلى مجلس الوزراء تعديلاته على قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ بشأن تعديل المواد رقم ٣٠٦ مكرر (أ،ب)، المادة ۳۰۹ مكرر (ب)، الخاصة بمواجهة جميع أشكال التحرش. كما واصل المجلس اجتماعاته مع مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي للمواد ٦٠ ، و ٢٤١، و ٢٤٢ من قانون العقوبات. وأعد المجلس تعليقات على مشروع قانون حظر زواج الأطفال بتعديل المادتين ٢، و٤ من القانون، وتم إرساله إلى مجلس النواب للمناقشة.

الحق في الغذاء / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وذلك بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوي الدولة. وبهدف تعزيز وتعظيم وحماية الثروة السمكية ومصادرها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الإستراتيجية»

واصلت الدولة جهودها في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع عقد لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات الشرقية والسويس والفيوم، والأقصر باستثمارات تتجاوز ٤ مليار جنيه، وتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية لإدارة عمليات تخزين السلع وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية تامة الصنع على مدار العام. كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظات، لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، وإعلان أسعارها.

كما قامت وزارة الزراعة بتفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل ٢٦ من الهجن والأصناف الجديدة للتداول التجاري في السوق المصرية ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في انتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر. وفي مجال إنتاج تقاوي القمح، كان يتم إنتاج ٣٩ ألف طن في السابق، ثم أصبحت ٤٥ ألف طن ومن المتوقع أن تتجاوز ۱۲۰ ألف طن الموسم القادم.

وخلال عام ۲۰۲۲ أتاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التمويل في مجال المشروعات الزراعية والغذائية بمبلغ ۳۳۳ مليون جنيه في مجالات إنتاج تصنيع زراعي - انتاج داجني - انتاج حيواني - إنتاج سمكي - انتاج البان - انتاج نباتي. كما قام الجهاز بتوفير خدمات تطوير ودعم المشروعات الزراعية من خلال تقديم ٥٥٦٦ خدمة دعم فني متنوعة لمشروعات زراعية صغيرة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، وإعداد وتحديث ٤٠ دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي.

كذلك استمرت وزارة الداخلية في فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٦٠، ويتم توزيع هذه السلع عن طريق منافذ مخصصة لها ويبلغ عددها ٣٤ سلسلة، و ١٠٥١ فرع، و ع شوادر.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تعزيز منظومة بطاقات التموين وضمان استدامة تدفق السلع التموينية من خلال التوسع في شبكة التوزيع المنظمة لتلك السلع»، وبشأن دعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية من خلال تحسين البنية المعلوماتية عن طريق إنشاء قواعد بيانات صحيحة، وتدقيق البيانات المتوفرة

بها، وبناء الثقة لدى المواطنين في الخدمات المميكنة وتطوير منظومة الخبز الإلكترونية، ورفع الثقافة المعلوماتية للمواطنين»

بلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الخبز ٢٤ مليون بطاقة لنحو ٧٠ مليون مستفيد، فضلاً عن ٢٣ مليون و ٦٠٠ ألف بطاقة تموينية لعدد ٦٢ مليون و ۲۰۰ ألف مستفيد من المقررات التموينية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية تبلغ ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في مقابل ٩٠ مليار جنيه في العام السابق، وفي ضوء حزم الحماية الاجتماعية في شهري سبتمبر ونوفمبر ۲۰۲۲، تم صرف مساعدات استثنائية استفاد منها نحو ١٠ مليون و ٥٠٠ ألف بطاقة تموينية للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي الذي أقرته الدولة.

وفي ضوء جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم خدمات تتسم بالسهولة واليسر على المواطنين يوجد حالياً ٣٧٥ مركز خدمة تموينية مميكن بشكل مبدأي على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة استكمال تطوير وتحديث باقي المكاتب التموينية ضمن خطتها في تحويل ٦٠٠ مكتب إلى مراكز خدمة مميزة ومتطورة. ووقعت الوزارة مع عدد من شركات القطاع الخاص عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، باستثمارات تبلغ نحو ٤ مليار جنيه بهدف مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وتقليل حلقات التداول المراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية»، وبشأن «خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون»

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده من خلال مبادرة «إزرع والتي تم إطلاق المرحلة الأولي لها في نوفمبر ۲۰۲۲ بهدف تطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين المصريين، واستهدفت تحسين دخل ١٠٠ ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وفي يونيو ۲۰۲۳ تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتشمل ١٤ محافظة على مستوي الجمهورية، وتستهدف زيادة إنتاجية ٥٠٠ ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على مساحة مليون فدان

وفي يناير ۲۰۲۳، وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني لدعم للعمل الأهلي والتنموي بروتوكول تعاون بهدف مشاركة التحالف بالمشروعات والفاعليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن مشاركة الوزارة في تقييم المشروعات التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن. ونتيجة لسياسات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وصل الإنتاج من المحاصيل الزراعية خلال عام ۲۰۲۲، من الذرة إلى ٧ مليون و ٥٠٠ ألف طن والقمح ۹ ميلون و ۷۰۰ ألف طن، والحبوب الخشنة ٨ مليون و ٥٠٠ ألف طن، واللحوم ٢٢٦٥ طن. وفي ضوء تنفيذ المشروع القومي للصوامع ارتفعت السعات التخزينية من مليون و ٤٠٠ ألف طن في ۲۰۱٤ إلى ٥ مليون و ٥٠٠ ألف طن في ٢٠٢٣.

وخلال مؤتمر ۲۷-COP»، وقعت وزارة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف زيادة نمو الإنتاج الزراعي المحلي، مثل برنامج إدارة دلتا مياه النيل والمشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي.

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لخفض التعديات على الأراضي الزراعية، استطاعت الوزارة استرداد ٣ مليون و ۳۰۰ ألف متر بعد إزالة ۸۸۷۱ مبنى مخالف و ۱۷۹۱ حالة تعد على الأراضي الزراعية

كما استهدفت الدولة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إضافة ٣ مليون و ٨٠٠ ألف فدان، واستغلال ٣ مليار متر مكعب من المياه الجوفية، و ٩٠٠ صوبة زراعية وتأهيل ترع بطول ٢٤٠٨ كم، وتوجيه استثمارات، موزعة على عدد من المشروعات، منها استكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي توشكي باعتمادات ٤ مليار جنيه بهدف تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد المائية بمشروع توشكي، واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع باعتمادات مليار و ۱۰۰ مليون جنيه بهدف تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتوجيه استثمارات بقيمة . مليار و ۸۰۰ مليون جنيه، لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات ٥ مليار ٥٠٠ مليون جنيه بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع ٣٣٠ ألف فدان، وتوجيه استثمارات تبلغ ٦٢٨ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه لتنفيذ ۲۲ مشروعًا لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوجيه استثمارات تبلغ ٤٦٦ مليون جنيه لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه ٤٤ مليون جنيه لمشروع الأراضي المستصلحة الشباب الخريجين.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء»

في ضوء مباشرة وزارة الصحة والسكان باختصاصاتها في الرقابة على المنشآت الغذائية وسلامة الأغذية والمشتغلين في تداولها، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم التفتيش على ٩٣ ألف و ۱۱۸ منشأة غذائية، وسحب ۹۹ ألف و ۲۱۹ عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفر ذلك عن ضبط ٥٦٤٩ طن و ٦٠٨ كجم أغذية متنوعة، و ٢٦٦ ألف و ٨٩٠ لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، ومتغيرة في الخواص الطبيعية وبدون بيانات، وتم تحرير ٨٦ ألف و ٧٨٤ محضرًا، والتوصية بإيقاف تشغيل ١٥ ألف و ۷٥۰ منشأة تدار بدون ترخيص، أو بها مصادر تلوث.

الحق في الضمان الاجتماعي / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة»، وبشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل جميع الفئات المستهدفة»

واصلت الدولة جهودها لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى في أبريل ۲۰۲۲ حتى الحزمة الخامسة في سبتمبر ۲۰۲۳ ، وعدد ٤ من هذه الحزم تم إقرارها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فتم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ ٦٠٠ جنيه شهريًا يستفيد منها كافة العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بقيمة ٦٠٠ جنيه شهريا لإجمالي ۱۱ مليون مواطن ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه.

كما تم تكليف البنك الزراعى المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة إلى نهاية عام ٢٠٢٤، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة «حياة كريمة على مستوى ٥٢ مركز يضم أكثر من ١٦٠٠ قرية لخدمة ٢٠ مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين ٣٠٠ و ٤٠٠ مليار جنيه وذلك من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة.

وخلال الموازنة العامة في السنة المالية الحالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، زاد البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو ٥٢٩ ملیار و ۷۰۰ مليون جنيها، مقابل نحو ٤٢٨ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه بالموازنة للسنة المالية ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ بزيادة قدرها نحو ۱۰۱ ملیار و ۲۰۰ مليون جنيه وبنسبة قدرها ٢٣,٦%، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ومن أهمها زيادة دعم المواد البترولية ليصل إلى مبلغ ۱۱۹ ملیار و ٤٠٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ٥٣,١% عن العام السابق، وزيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى زيادة المخصص للتأمين الصحي والأدوية ليصل إلى مبلغ ٦ مليار جنيه بنسبة زيادة بنحو %٩٣,٥% عن العام السابق، وزيادة دعم الإسكان الاجتماعي ليصل إلى ١٠ مليار و ۲۰۰ مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو ۹۲٫۷٪، كما تم زيادة المخصصات المالية لمعاش برنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى ۳۱ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢٥ مليار جنيه في موازنة العام السابق

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وعى الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة»

استضافت مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر ۲۰۲۳ ، المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تحت عنوان «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، وخلال المؤتمر تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ۲۰۳۰/۲۰۲۳»، والتي تضمنت ۷ محاور تعالج موضوعات ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الطاقة البشرية ودعم دور المرأة والتعليم والتعلم والاتصال والإعلام من أجل التنمية، والسكان والبيئة، وحوكمة الملف السكاني وتستهدف تلك المحاور تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الجميع المواطنين.

في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وتحت مظلة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، تم تنظيم معسكرا تنشيطياً للمدربين والمدربات القائمين على تنفيذ الأنشطة التدريبية للفئات المستهدفة بالهيئات الشبابية، حيث تم تنفيذ ٧٥ ورشة تدريبية خلال شهر أكتوبر ۲۰۲۲ في ۱۰ محافظات واستفاد منها ١٦٢٢ متدربًا.

وخلال النصف الأول من العام ۲۰۲۳، وفي إطار برنامج «۲ كفاية قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستهداف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة» في المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٤٩ عامًا بهدف الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، حيث استفادت من البرنامج ٣٧ ألف و ٦٩٦ سيدة، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات على الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البرنامج، حيث استفادت ١٦٠ رائدة وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن التوسع في دعم برنامج «تكافل وكرامة لاستهداف الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع التمكين الاقتصادي للأسر القادرة على العمل لتخرج من خط الفقر

وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بزيادة إضافية للفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي ٥ مليون أسرة

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ ، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة»، وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن البرنامج، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو ۳۰۰ ألف أسرة، واستحداث فئات جديدة للبرنامج، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم ١٨ عاماً، والأبناء الأكبر من ١٨ عاماً مهجورو العائل المقيدين بالتعليم وذوي الإعاقة ، مما سيؤدي إلى زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج بضم نحو مليون و ٢٠٠ ألف أسرة جديدة.

وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في مجال التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا خلال العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي من أجل توزيع ۸۰۰۰ حقيبة مدرسية، ومساعدات مالية ومصروفات مدرسية وزي مدرسي لعدد ٧٨٩٥ طالبا.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ»

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في إطار تنفيذ مشروع «الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا»، فمن خلال التعاون مع بنك الطعام المصري وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي «AFDB»، تم تقديم الأغذية الأساسية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توزيع ٥٦ ألف و ٣٨٣ سلة غذائية تحتوي على العناصر الأساسية للتغذية السليمة لأسر العاملين بالقطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. كما قدمت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية تعويضات للمتضررين من الأزمات والكوارث تمثلت في تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من كوفيد - ١٩، واستفاد منها ۲۱ مليون فرد بقيمة ٥ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات في النكبات الإقليمية والدولية بتكلفة تصل إلى ۲۹۰ مليون جنيه، كما تم تمويل مساعدات لإجمالي ٢٢٨ ألف و ٧١٥ أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة ٩٤٢ مليون جنيه.

الحق في العمل / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة

خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء ۲۰ منطقة لوجستية في ١٥ محافظة وذلك بهدف توفير حوالي ٤٦٠ ألف فرصة عمل، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل.

ووقعت كل من وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصري، وذلك لتنفيذ ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا، وذلك لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة وتم افتتاح ٥ ملتقيات للتوظيف في بعض المحافظات. وفي نفس الإطار، قامت وزارة العمل بإطلاق ٧ مراصد المعلومات سوق العمل، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير وتجهيز وحدات متنقلة للتدريب المهني.

كذلك وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID»، في إطار مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt» لتنفيذ برنامج «ابدأ رحلتك بهدف دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال إنشاء آليات مؤسسية يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.

وفي نفس السياق، أطلق برنامج فرصة» أولى فعالياته الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعماله بهدف توفير ٥٠ ألف فرصة عمل ومشروع متناهي الصغر في 8 محافظات

وذلك لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي والتي تشمل أكثر من ۲۲۰۰ مستفيد ونظمت وزارة العمل ملتقي توظيفي لتوفير ٦ آلاف فرصة عمل لشباب في محافظة أسيوط وذلك من خلال مشروع تشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية. كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبلغ ۳۱۸ مليون جنيه كمنح المشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب والتي وفرت حوالي ٢ مليون يومية عمل بنسبة %٥٥ للذكور و ٤٥% للإناث

وخلال مؤتمر ۲۷-COP»، تم توقيع خطاب نوايا ثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل «IOE»، بهدف التعاون في منتجات البحث وتطوير المعرفة والتي تشمل رسم خرائط المهارات التوصيات السياسية، تحليل سوق العمل للقطاعات ذات الصلة وأنواع الوظائف، بالإضافة إلى بناء القدرات وأنشطة التدريب.

كذلك وقعت وزارة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا CIHEAM BARI»، للتعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات في قطاعات متعددة تستهدف الشباب والمرأة. وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، قامت الوزارة بتقديم ٤٨ مليون و ٧٠٣ ألف جنيه من خلال تنفيذ مشروع دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والذي يهدف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة في المجتمع من الأفراد والأسر التي تعيش في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من مشكلات البطالة وانخفاض مستوى الدخل، حيث تم دعم الإناث بمبلغ ۲۷ مليون و ٧٦٠ ألف جنيه لإقامة ۳۲۱۹ مشروع بإجمالي ١٢ ألف و ۸۳۱ مستفيد، كما تم دعم الذكور بمبلغ ٢٠ مليون و ٩٤٣ ألف جنيه لإقامة ٢١٤٥ مشروع بإجمالي ٨٥٥٢ مستفيد، وذلك بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني في 8 محافظات

كما قامت الوزارة في سياق مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع »Plan International Egypt هيئة بلان إنترناشيونال مصر بتنفيذ عدد من الأنشطة التي ساعدت على خلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات بمحافظتي أسيوط وسوهاج. ذلك بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة لعدد من المبادرات والتي منها مبادرة «أصلها مصري»، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل والتي تم خلالها توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد ٢١ ألف عامل في شركات «مرسول»، و «طلبات مصر»، و «اندريف» بتكلفة ٧ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، وتوزيع ۸۰۰۰ خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع الخاص في المرحلة الأولي من المبادرة.

واستهدفت الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ۲۰۲۴/۲۰۲۳ ، إنشاء ۱۷ مجمعًا ومنطقة صناعية و ۱۹ مركز تدريب وتوجيه استثمارات بقيمة مليار و ۱۰۰ ملیون جنيه، لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية، واستكمال منطقة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية في قنا وسوهاج. وتعمل وزارة العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومنصة سوق العمل.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة»؛

واصلت وزارة العمل جهودها في استكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوي الجمهورية، حيث تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم تخصيص نحو ٤١١ مليون جنيه لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تخصيص حوالي ۱۲ مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم عن طريق وثائق التأمين على الحياة وجاري حالياً العمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية «بر أمان واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة في مجال الصيد وذلك من خلال عقد بروتوكول تعاون مع جمعية «صناع الخير» وعدد من الجمعيات الأهلية الأخرى، يهدف إلى توفير إعانات ومساعدات الإجمالي ٤٢ ألف من صغار الصيادين والصائدات وصرف تعويضات لعدد ٢٤٥٠ صياد و ٩٤٨ صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة ٦ مليون جنيه تقريبا، وتم إحلال وتجديد ٦٨٠ مركب صيد الصغار الصيادين بتكلفة ٢ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه تتحمل الوزارة نسبة ٥٠٪ من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد ٥٠٪ الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد ٦٦٥ من صيادي شمال سيناء منذ عام ۲۰۱۸ لمدة ٤ سنوات بتكلفة ٣٢ مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية

في سياق جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتدريب وتأهيل الشباب على برامج ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم تدريب ٤٢٦٨ شاب وفتاة ، وتنفيذ ٤٧٠ ندوة شارك فيها ٣١ ألف و ۳۳۳ شخص، وتنفيذ ٤٤٠٠ جلسة توجيه ومشورة، كما تم تنفيذ ٣١٤ دورة تدريبية استهدفت ۸۲۰۰ مستفيد وذلك بالتعاون بين الجهاز ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية (ILO» وعدد من الجامعات.

وفي إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي المشروع التدريب المهني برنامج طفرة»، تم تدريب ٣١٤١ عامل وعاملة في ٨ محافظات في مجالات معاون تمريض - مديرة منزل - مصنع غذائي والتفصيل والخياطة كمرحلة أولي.

وكذلك قدمت وزارة العمل خدمات التدريب المهني في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك»، لعدد ۱۰ آلاف و ۳۸۳ شاب وفتاة وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي» WFP»، ومنظمة الهجرة الدولية IOM»، ومؤسسة «المستقلين الدولية» وجمعية «الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب» وشركة «الأقصر للاستثمار الزراعي، بميزانية ١٠ مليون و ۳۸۳ ألف جنيه.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال

وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية من ٣٥٠٠ جنيه ليصل إلى ٤٠٠٠ جنيه، كما أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى ۳۰۰۰ جنيه اعتباراً من 1 يوليو ۲۰۲۳

ولضمان تعزيز العمل اللائق، واصلت وزارة العمل جهودها خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية للعمال، حيث تم التفتيش على ما يقرب من ٥٩ ألف منشأة يعمل بها ٣ مليون و ٢٢٩ ألف و ٤١٨ عامل وعاملة، كما تم تحرير ٢٥ ألف و ٨٥٧ محضراً لشركات مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية. ولنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة قامت الوزارة بعقد ١٧٥٧ ندوة توعية استفاد منها ٢٤ ألف و ٣٦٦ عامل وعاملة. كما أطلقت وزارة العمل مبادرة «سلامتك تهمنا في جميع المحافظات واستفاد منها ٣٦٦٤ عامل وعاملة. ذلك بالإضافة إلى تعديل اللوائح الخاصة بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والذي بدوره قام خلال عام ۲۰۲۲ بتنفيذ ٣٢٣٥ دورة تدريبية استفاد منها ٦٣ ألف متدرب وقدم ١٠٤٣ خدمة ميدانية واستشارة فنية للمنشآت، وإعداد ونشر ١٣ بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة وفي إطار التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القانون وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم، قامت وزارة العمل بالتفتيش على ١٦٥ ألف و ۳۱۱ منشأة يعمل بها ٩٥٤ ألف و ۳۳۷ عاملاً، وتحرير ١٢ ألف و ٤٩٤ محضراً لمنشآت مخالفة، والتفتيش على ٢٣ ألف و ٦٧٩ منشأة يعمل بها أطفال وتحرير ۱۱۱٦ محضراً لمنشآت مخالفة منها، ذلك فضلاً عن حوسبة ۱۰ مديريات بشكل كامل وتنفيذ مشروع دعم وإدماج النوع ففي مجال العمل «التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل»

وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الصحية والصناعية تم إعداد وتنفيذ ۲۰ دورة تدريبية على مستوى مديريات الشئون الصحية والإدارات الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها بحضور ٤٨٢ طبيبًا ومراقب صحي في ۱۰ محافظات، كما تم تنفيذ ۱۷ اجتماع مع مسئولي الصحة المهنية على مستوى مديريات الشئون الصحية والإدارات الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها للتوعية بأعمال السلامة والصحة المهنية في ١٤ محافظة ومتابعة تفعيل إجراءات السلامة الكيميائية من خلال المرور المركزي على ۸۷۳۱ مستشفى و ٢٦٧٩ مصنع على مستوى الجمهورية لمتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار مناهضة العمل القسري، فقد بلغ عدد القضايا التي تم إتخاذ إجراءات قضائية تحقيقات وملاحقات بشأنها في هذا الأمر ٥٥ قضية واتهم فيها ١١٦ شخص خلال عامي ۲۰۲۲-۲۰۲۳.

الحق في التعليم / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

شهدت مخصصات قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲۳ ارتفاعًا مقارنة بالعام المالي السابق ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فزادت مخصصات التعليم قبل الجامعي بمبلغ ٧٥ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ٣٩٢ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم العالي بنحو ٤٠ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ۱۹۹ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه، والبحث العلمي بنحو ١٤ مليار و ۸۰۰ مليون جنيه لتصل إلى ٩٩ مليار و ٦٠٠ مليون جنيه

اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «خفض نسبة الأمية» وبشأن « رفع معدلات القيد، والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في محو الأمية، فمن خلال التعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة استهدفت الوزارة محو أمية ١٦٠ ألف شخص

داخل القري التي ينفذ بها المشروع، وتم إعداد خريطة حصر الأعداد المستهدفين من محو الأمية وبناء فصول في هذه المناطق بهدف إعلان هذه القري خالية من الأمية خلال فترة المبادرة، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفتح ٦١٠ فصل محو أمية التحق بها ١٣ ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.

ولضمان تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال لاسيما بين الريف والحضر وخاصة في القري الأكثر فقراً، واصلت الوزارة جهودها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في استمرار العمل على منظومة «تكافل وكرامة»، والتي تمنح الطلاب المستهدفين بالمبادرة مبالغ مالية نظير انتظامهم في الدراسة والحضور بنسبة لا تقل عن %۸۰٪ من الأيام المقررة للحضور.

كما استهدفت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بناء مدارس مجتمعية أو مدارس الفصل الواحد في الأماكن المحرومة من المدارس، بالإضافة إلى مدارس صديقة للفتيات للوصول إلى الفتيات في أقرب مكان المحل إقامتهن.

كذلك واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» في زيادة فرص الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وإلحاقهم بمدارس التعليم المجتمعي، وذلك من خلال تقديم الدعم لنحو ٤٨٠ ألف طالب من المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية. وأطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع القوافل التعليمية المجانية للطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار «الجمهورية الجديدة العلم والعمل»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق وتطوير البنية التحتية التكنولوجية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجهيز أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، وخدمة الإنترنت، وتجهيز أكثر من ١١ ألف فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية. وانتهت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من إنشاء ۱۱۳۱ مشروعًا بإجمالي ١٥ ألف و ٣٣٤ فصلاً و ١٣٠١ مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، كما واصلت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير»، جهودها من أجل التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء عدد ۲۰۰ مدرسة مجتمعية حيث بلغ عدد المدارس ٤٩٤٣ مدرسة مجتمعية وتستوعب ١٣٩ ألف و ۷۷۲ طفلاً.

وفي إطار التعاون مع الجانب الياباني، بلغ عدد المدارس اليابانية في مصر ٥٢ مدرسة في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في ٢٦ محافظة بها ١٤٧ طالبًا من الأشخاص ذوي الإعاقة و ۲۰۰۰ معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و ١١ ألف و ٨٥٠ طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وتستهدف الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجیه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة ٨ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء وإحلال وتجديد ١٤ ألف فصل في كافة المراحل التعليمية لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع اليونيسيف UNICEF واليونسكو UNESCO» في تحديث «الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم المراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتجري عملية التحديث في إطار حوار مجتمعي وبمشاركة خبراء وطنيين و دوليين، وترتكز الخطة الجديدة على تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰» والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولاسيما تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وتعليم يتسم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة.

واستمرت الوزارة في تنفيذ مبادرة «أشبال مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي وتستهدف ۳۰۰۰ طالب وطالبة كل عام، كما تستهدف المبادرة بناء كفاءات متخصصة من الأجيال الجديدة وصقلها بالمهارات المتكاملة، التقنية والعلمية واللغوية والشخصية.

وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التوسع في إتاحة نوعية المدارس، التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية حيث توجه الخطة نحو ٢ ملیار و ٥٠٠ مليون جنيه لعدد من المشروعات، منها إنشاء ۳۱ مدرسة يابانية بسعة ٥٦١ فصل وہ مداس متفوقين بسعة ٦٤ فصل، و ٣ مدارس دولية حكومية بسعة ۹۸ فصل، فضلاً عن إنشاء 10 مدارس تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وزيادة أعدادهم

نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الحزم والبرامج التدريبية، والتي استفاد منها: ٤٢٠ معلما ضمن برنامج التعليم على المنظومة الإلكترونية التعليمية و ٨٤٥٠ معلما ضمن برامج الإدارة المدرسية، و ٣٣٨٥ معلما خلال برامج التوجيه الفني، و ١٥ ألف معلما في برنامج التنمية المهنية المستدامة لمعلمي ذوي الإعاقة، و ٧٨٦ معلما خلال التدريب على برامج القيادات التربوية والإشراف التربوي و ۱۰ آلاف و ۲۳۰ معلمة في التدريب المستمر على المناهج الدراسية بالمدارس المجتمعية، كما نظمت الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونسكو UNESCO»، ورشة تدريبية إقليمية لبناء قدرات التربويين لدعم سياسات التعلم الدامج والشامل في المنطقة العربية

وفي إطار برنامج بيئة تعليمية محفزة للأطفال على المستوى القومي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج التعليم التفاعلي ورفع كفاءة معلمي مدارس التعليم الأساسي بعدد ۱۲ محافظة، واستفاد من التدريب عدد ۷۰۰۰ معلم على مستوي ۲۰۰۰ مدرسة.

واستهدفت الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣۳ زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الدولة، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي على الأجر الإجمالي المستحق للعاملين بقطاع التعليم، وتم تعيين عدد ٣٠ ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة أجريت لهذا الغرض

كما قامت الدولة بإدراج خطة ضمن موازنتها لتعيين ١٥ ألفا معلم مساعد على مدار ٥ سنوات، من خلال مسابقات ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات ذات الصلة، وتم الإعلان في فبراير ۲۰۲۳ عن مسابقة لتعيين ٣٠ ألفا معلم فصل للمساهمة في سد العجز في اعداد معلمي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة التخصصات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء هيئة مستقلة جديدة الضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني «إتقان» واستحداث إدارة جديدة «CEQAT» بالوزارة الخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة إتقان»، لتحويل أكثر من ٩٠ منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي ١٢٥ منهجا ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ۸۸۱ مدرسة، كما بدأت الوزارة في إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني

ومن المخطط أن تنتهي الوزارة من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، كما تم استحداث أكثر من ۳۰ برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة فضلاً عن إنشاء ٥ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة مواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربية ليصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مارس ٢۰۲۳ إلى ٥٢ مدرسة وتستهدف الوزارة الوصول إلى ٤٢٠ مدرسة بحلول ۲۰۳۰

وبهدف تطوير مخرجات منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للبنين بمحافظة الجيزة. كما وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt» لإنشاء بوابة مدارس التعليم الفني التفاعلية للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدار، حيث سيتم تنفيذ المشروع في ١٥ محافظة

وعلى هامش فعاليات مؤتمر ۲۷-COP»، تم توقيع اتفاقية الإطار التعاوني بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبنك مصر، ومؤسسة السويدي إلكتريك لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة في نطاق التعليم والتدريب الفني والمهني والتي تتمثل في رصد احتياجات سوق العمل والمستثمرين الجدد في منطقة محور قناة السويس، وإنشاء أكاديمية للتعليم الفني والتدريب المهني وكذا تطوير وتنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف لدعم توظيف الشباب في هذه المنطقة الحيوية.

كذلك وقعت وزارة التعاون الدولي مع بنك التعمير الألماني KFW»، مشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة ٢٦ مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء ٢٥ مركزا مصريا للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية

وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد فضلاً عن توفير ۷۰۰ ألف تابلت و ۱۰ آلاف شاشة ذكية، وتطبيق الجدارات في ٧٥٦ مدرسة من مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعاير العالمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج ١٤ جامعة >>Quacquarelli_Symonds مصرية في تصنيف الجامعات البريطاني لعام ۲۰۲۳ ، الذي يضم أفضل ١٥٠٠ جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في التصنيف بعدد ١٤ جامعة من بين ٣٢ جامعة إفريقية خلال عام ٢٠٢٣.

وتستهدف الدولة في خطتها الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجيه ٥٤٠ مليون جنيه لاستكمال تجهيز ۱۰ جامعات تكنولوجية في محافظات، واستكمال تجهيز ١٦ جامعة أهلية، بالإضافة إلى ۱۲ جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية في ١٥ محافظة

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تشجيع التفكير الإبداعي، وتنمية ثقافة الابتكار لدي النشء والمجتمع

واصلت وزارة الثقافة جهودها في دعم الأنشطة الثقافية المقدمة للأطفال وذلك من خلال عقد الأنشطة الثقافية في المراكز التابعة لها ومنها المركز القومي لثقافة الطفل والذي عقد ورشة عمل للأطفال تحت عنوان «أعرف حقك» وعقد عدد من الأنشطة الثقافية للأطفال في الحديقة الثقافية وحديقة الفنون، كما نظم المركز القومي الثقافة الطفل لقاءات مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك من خلال صالون المبدع الصغير»، كما يقيم المركز بشكل شهري صالون المستقبل» والذي يهدف إلى دعم الأطفال المبدعين في مجالات الابتكار والاختراعات ذلك فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «مصر الخير» بهدف إتاحة الفرصة لتقديم الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس، وفي ضوء هذا البروتوكول تم تنفيذ مبادرة «أحياء المسرح المدرسي والفنون»، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة مدرستنا» وشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، لإكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون