عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وذلك بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوي الدولة. وبهدف تعزيز وتعظيم وحماية الثروة السمكية ومصادرها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الإستراتيجية»
واصلت الدولة جهودها في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع عقد لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات الشرقية والسويس والفيوم، والأقصر باستثمارات تتجاوز ٤ مليار جنيه، وتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية لإدارة عمليات تخزين السلع وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية تامة الصنع على مدار العام. كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظات، لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، وإعلان أسعارها.
كما قامت وزارة الزراعة بتفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل ٢٦ من الهجن والأصناف الجديدة للتداول التجاري في السوق المصرية ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في انتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر. وفي مجال إنتاج تقاوي القمح، كان يتم إنتاج ٣٩ ألف طن في السابق، ثم أصبحت ٤٥ ألف طن ومن المتوقع أن تتجاوز ۱۲۰ ألف طن الموسم القادم.
وخلال عام ۲۰۲۲ أتاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التمويل في مجال المشروعات الزراعية والغذائية بمبلغ ۳۳۳ مليون جنيه في مجالات إنتاج تصنيع زراعي - انتاج داجني - انتاج حيواني - إنتاج سمكي - انتاج البان - انتاج نباتي. كما قام الجهاز بتوفير خدمات تطوير ودعم المشروعات الزراعية من خلال تقديم ٥٥٦٦ خدمة دعم فني متنوعة لمشروعات زراعية صغيرة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، وإعداد وتحديث ٤٠ دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي.
كذلك استمرت وزارة الداخلية في فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٦٠، ويتم توزيع هذه السلع عن طريق منافذ مخصصة لها ويبلغ عددها ٣٤ سلسلة، و ١٠٥١ فرع، و ع شوادر.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تعزيز منظومة بطاقات التموين وضمان استدامة تدفق السلع التموينية من خلال التوسع في شبكة التوزيع المنظمة لتلك السلع»، وبشأن دعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية من خلال تحسين البنية المعلوماتية عن طريق إنشاء قواعد بيانات صحيحة، وتدقيق البيانات المتوفرة
بها، وبناء الثقة لدى المواطنين في الخدمات المميكنة وتطوير منظومة الخبز الإلكترونية، ورفع الثقافة المعلوماتية للمواطنين»
بلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الخبز ٢٤ مليون بطاقة لنحو ٧٠ مليون مستفيد، فضلاً عن ٢٣ مليون و ٦٠٠ ألف بطاقة تموينية لعدد ٦٢ مليون و ۲۰۰ ألف مستفيد من المقررات التموينية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية تبلغ ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في مقابل ٩٠ مليار جنيه في العام السابق، وفي ضوء حزم الحماية الاجتماعية في شهري سبتمبر ونوفمبر ۲۰۲۲، تم صرف مساعدات استثنائية استفاد منها نحو ١٠ مليون و ٥٠٠ ألف بطاقة تموينية للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي الذي أقرته الدولة.
وفي ضوء جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم خدمات تتسم بالسهولة واليسر على المواطنين يوجد حالياً ٣٧٥ مركز خدمة تموينية مميكن بشكل مبدأي على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة استكمال تطوير وتحديث باقي المكاتب التموينية ضمن خطتها في تحويل ٦٠٠ مكتب إلى مراكز خدمة مميزة ومتطورة. ووقعت الوزارة مع عدد من شركات القطاع الخاص عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، باستثمارات تبلغ نحو ٤ مليار جنيه بهدف مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وتقليل حلقات التداول المراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية»، وبشأن «خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون»
واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده من خلال مبادرة «إزرع والتي تم إطلاق المرحلة الأولي لها في نوفمبر ۲۰۲۲ بهدف تطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين المصريين، واستهدفت تحسين دخل ١٠٠ ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وفي يونيو ۲۰۲۳ تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتشمل ١٤ محافظة على مستوي الجمهورية، وتستهدف زيادة إنتاجية ٥٠٠ ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على مساحة مليون فدان
وفي يناير ۲۰۲۳، وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني لدعم للعمل الأهلي والتنموي بروتوكول تعاون بهدف مشاركة التحالف بالمشروعات والفاعليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن مشاركة الوزارة في تقييم المشروعات التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن. ونتيجة لسياسات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وصل الإنتاج من المحاصيل الزراعية خلال عام ۲۰۲۲، من الذرة إلى ٧ مليون و ٥٠٠ ألف طن والقمح ۹ ميلون و ۷۰۰ ألف طن، والحبوب الخشنة ٨ مليون و ٥٠٠ ألف طن، واللحوم ٢٢٦٥ طن. وفي ضوء تنفيذ المشروع القومي للصوامع ارتفعت السعات التخزينية من مليون و ٤٠٠ ألف طن في ۲۰۱٤ إلى ٥ مليون و ٥٠٠ ألف طن في ٢٠٢٣.
وخلال مؤتمر ۲۷-COP»، وقعت وزارة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف زيادة نمو الإنتاج الزراعي المحلي، مثل برنامج إدارة دلتا مياه النيل والمشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي.
وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لخفض التعديات على الأراضي الزراعية، استطاعت الوزارة استرداد ٣ مليون و ۳۰۰ ألف متر بعد إزالة ۸۸۷۱ مبنى مخالف و ۱۷۹۱ حالة تعد على الأراضي الزراعية
كما استهدفت الدولة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إضافة ٣ مليون و ٨٠٠ ألف فدان، واستغلال ٣ مليار متر مكعب من المياه الجوفية، و ٩٠٠ صوبة زراعية وتأهيل ترع بطول ٢٤٠٨ كم، وتوجيه استثمارات، موزعة على عدد من المشروعات، منها استكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي توشكي باعتمادات ٤ مليار جنيه بهدف تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد المائية بمشروع توشكي، واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع باعتمادات مليار و ۱۰۰ مليون جنيه بهدف تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتوجيه استثمارات بقيمة . مليار و ۸۰۰ مليون جنيه، لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات ٥ مليار ٥٠٠ مليون جنيه بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع ٣٣٠ ألف فدان، وتوجيه استثمارات تبلغ ٦٢٨ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه لتنفيذ ۲۲ مشروعًا لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوجيه استثمارات تبلغ ٤٦٦ مليون جنيه لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه ٤٤ مليون جنيه لمشروع الأراضي المستصلحة الشباب الخريجين.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء»
في ضوء مباشرة وزارة الصحة والسكان باختصاصاتها في الرقابة على المنشآت الغذائية وسلامة الأغذية والمشتغلين في تداولها، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم التفتيش على ٩٣ ألف و ۱۱۸ منشأة غذائية، وسحب ۹۹ ألف و ۲۱۹ عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفر ذلك عن ضبط ٥٦٤٩ طن و ٦٠٨ كجم أغذية متنوعة، و ٢٦٦ ألف و ٨٩٠ لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، ومتغيرة في الخواص الطبيعية وبدون بيانات، وتم تحرير ٨٦ ألف و ٧٨٤ محضرًا، والتوصية بإيقاف تشغيل ١٥ ألف و ۷٥۰ منشأة تدار بدون ترخيص، أو بها مصادر تلوث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق