عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة»، وبشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل جميع الفئات المستهدفة»
واصلت الدولة جهودها لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى في أبريل ۲۰۲۲ حتى الحزمة الخامسة في سبتمبر ۲۰۲۳ ، وعدد ٤ من هذه الحزم تم إقرارها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فتم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ ٦٠٠ جنيه شهريًا يستفيد منها كافة العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بقيمة ٦٠٠ جنيه شهريا لإجمالي ۱۱ مليون مواطن ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه.
كما تم تكليف البنك الزراعى المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة إلى نهاية عام ٢٠٢٤، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة «حياة كريمة على مستوى ٥٢ مركز يضم أكثر من ١٦٠٠ قرية لخدمة ٢٠ مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين ٣٠٠ و ٤٠٠ مليار جنيه وذلك من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة.
وخلال الموازنة العامة في السنة المالية الحالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، زاد البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو ٥٢٩ ملیار و ۷۰۰ مليون جنيها، مقابل نحو ٤٢٨ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه بالموازنة للسنة المالية ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ بزيادة قدرها نحو ۱۰۱ ملیار و ۲۰۰ مليون جنيه وبنسبة قدرها ٢٣,٦%، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ومن أهمها زيادة دعم المواد البترولية ليصل إلى مبلغ ۱۱۹ ملیار و ٤٠٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ٥٣,١% عن العام السابق، وزيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى زيادة المخصص للتأمين الصحي والأدوية ليصل إلى مبلغ ٦ مليار جنيه بنسبة زيادة بنحو %٩٣,٥% عن العام السابق، وزيادة دعم الإسكان الاجتماعي ليصل إلى ١٠ مليار و ۲۰۰ مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو ۹۲٫۷٪، كما تم زيادة المخصصات المالية لمعاش برنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى ۳۱ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢٥ مليار جنيه في موازنة العام السابق
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وعى الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة»
استضافت مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر ۲۰۲۳ ، المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تحت عنوان «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، وخلال المؤتمر تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ۲۰۳۰/۲۰۲۳»، والتي تضمنت ۷ محاور تعالج موضوعات ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الطاقة البشرية ودعم دور المرأة والتعليم والتعلم والاتصال والإعلام من أجل التنمية، والسكان والبيئة، وحوكمة الملف السكاني وتستهدف تلك المحاور تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الجميع المواطنين.
في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وتحت مظلة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، تم تنظيم معسكرا تنشيطياً للمدربين والمدربات القائمين على تنفيذ الأنشطة التدريبية للفئات المستهدفة بالهيئات الشبابية، حيث تم تنفيذ ٧٥ ورشة تدريبية خلال شهر أكتوبر ۲۰۲۲ في ۱۰ محافظات واستفاد منها ١٦٢٢ متدربًا.
وخلال النصف الأول من العام ۲۰۲۳، وفي إطار برنامج «۲ كفاية قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستهداف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة» في المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٤٩ عامًا بهدف الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، حيث استفادت من البرنامج ٣٧ ألف و ٦٩٦ سيدة، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات على الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البرنامج، حيث استفادت ١٦٠ رائدة وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن التوسع في دعم برنامج «تكافل وكرامة لاستهداف الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع التمكين الاقتصادي للأسر القادرة على العمل لتخرج من خط الفقر
وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بزيادة إضافية للفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي ٥ مليون أسرة
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ ، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة»، وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن البرنامج، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو ۳۰۰ ألف أسرة، واستحداث فئات جديدة للبرنامج، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم ١٨ عاماً، والأبناء الأكبر من ١٨ عاماً مهجورو العائل المقيدين بالتعليم وذوي الإعاقة ، مما سيؤدي إلى زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج بضم نحو مليون و ٢٠٠ ألف أسرة جديدة.
وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في مجال التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا خلال العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي من أجل توزيع ۸۰۰۰ حقيبة مدرسية، ومساعدات مالية ومصروفات مدرسية وزي مدرسي لعدد ٧٨٩٥ طالبا.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ»
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في إطار تنفيذ مشروع «الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا»، فمن خلال التعاون مع بنك الطعام المصري وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي «AFDB»، تم تقديم الأغذية الأساسية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توزيع ٥٦ ألف و ٣٨٣ سلة غذائية تحتوي على العناصر الأساسية للتغذية السليمة لأسر العاملين بالقطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. كما قدمت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية تعويضات للمتضررين من الأزمات والكوارث تمثلت في تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من كوفيد - ١٩، واستفاد منها ۲۱ مليون فرد بقيمة ٥ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات في النكبات الإقليمية والدولية بتكلفة تصل إلى ۲۹۰ مليون جنيه، كما تم تمويل مساعدات لإجمالي ٢٢٨ ألف و ٧١٥ أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة ٩٤٢ مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق