عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
استهدفت الخطة الاستثمارية للدولة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجیه استثمارات عامة بحوالي ٢ مليار و ۱۰۰ مليون جنيه، لدعم المرأة المصرية ورعايتها صحيا واجتماعيا وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة
في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، أصدر البنك تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع.
كذلك واصلت جميع مؤسسات الدولة جهودها في التصدي للموروثات الثقافية، فمن خلال حملة «١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، شاركت العديد من الوزارات في رفع الوعي حول جميع أشكال العنف والتمييز ضد الفتيات والنساء، فنظمت وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية عدد من الندوات تناولت العنف ضد المرأة، والتنمر وزواج الفتيات، وتنفيذ ندوات توعية حول دور المرأة في المجتمع.
ويقوم المرصد الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة برصد صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بكافة الأعمال ومتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك أطلق المجلس تقرير «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» والذى تم إصداره بالتعاون مع البنك الدولي «The World Bank»، ومركز «بصيرة» لبحوث استطلاعات الرأي العام
كما أطلق المجلس العديد من الفعاليات لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة ومنها المعسكر التوعوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، بغرض رفع الوعي بالمفاهيم الخاصة بالعنف ضد المرأة وتغيير السلوك ومهارات التواصل والتفاوض، والصحة الإنجابية ومراحلها والذي استفاد منه ۱۰۰ طالب وطالبة. ذلك بالإضافة إلى عقد لقاء تفاعلي مع ٥٠ طالبة تناولت فيها الطالبات خبراتهن الشخصية وكيفية مواجهة حالات التحرش والتنمر.
أيضاً نفذ المجلس حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته على المحطات الإذاعية وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية بعنوان «إحنا معاكي تم إطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمناقشة قضايا العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نظمت مكتبة مصر العامة وبعض فروعها في محافظتي القاهرة والجيزة ١٨ ندوة تضمنت موضوعات حول التصدي للموروثات السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة واستفاد منها ٤٨٠ مستفيد ومستفيدة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما نظم المجلس الأعلى للثقافة ١٦ فعالية ثقافية ومعرض فن تشكيلي لرفع الوعي بقضايا المرأة المصرية ومنها، قضية العنف ضد المرأة، ودور التعليم في تمكين المرأة ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النماذج المضيئة للمرأة المصرية في جميع مجالات الفنون والثقافة والمعرفة.
كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض الفعاليات في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تم فيها مناقشة محور المرأة بالاستراتيجية الوطنية الحقوق الإنسان. وفي نفس السياق واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها بإطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة السيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة
ضمن تنفيذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروع «الحوكمة الاقتصادية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري العمل على مأسسة وحدات تكافؤ الفرص بالجهاز الإداري بالدولة. كذلك تعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ برنامج دوري المناظرات» وذلك لتدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين على مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدوار الرجال والنساء. وأعد المجلس دليل إدماج النوع في السياسات الثقافية. كما شارك المجلس في تنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMAN» حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي استهدفت رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة»
عقد المجلس القومي للمرأة شراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تدشين المرصد الإحصائي بهدف عرض الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتوعية المواطن بأهمية البيانات كنقاط ارتكاز في التخطيط للتنمية الشاملة واتخاذ القرارات الصحيحة. كما يعمل مرصد المرأة المصرية كآلية للمتابعة وتنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة المصرية خلال الفترة من ۲۰۱۷ إلى ۲۰۳۰، حيث قام المرصد بتطوير مؤشر مركب لقياس قيم المصريين نحو المشاركة الاقتصادية للمرأة وجمع وتحليل البيانات المصنفة وفقا للجنس وذلك بالتعاون مع مركز «بصيرة» لبحوث واستطلاعات الرأي العام.
على صعيد التمكين السياسي
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن استمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر»
واصل المجلس القومي للمرأة العمل بمشروع بطاقتك حقوقك»، حيث وصل عدد البطاقات المستخرجة من سبتمبر ۲۰۲۲ وحتى يونية ۲۰۲۳ إلى ١١٠ ألف و ٦١٣ بطاقة للسيدات على مستوى الجمهورية من خلال المشروعات القائمة الممولة من وزارة الأوقاف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN»، والاتحاد الأوروبي «EU»، ليكون بذلك العدد الإجمالي مليون و ۲۹۷ ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى يونية ۲۰۲۳
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات
واصل المجلس القومي للمرأة جهوده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد وتأهيل النساء في المواقع القيادية وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والتي منها برنامج تأهيل القيادات النسائية بالحكومة المصرية» على مستوى الجمهورية حيث تم تدريب ۱۹۸ متدربة لثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة، والبرنامج الوطني للقيادات النسائية والذي استهدف تدريب ١٤٨ متدربة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة. ذلك فضلاً عن إطلاق فعاليات المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني للمرأة في القيادة والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يستهدف تدريب ١٥٠ سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في ٣٤ جهة حكومية وقضائية وأكاديمية بالدولة.
كذلك أعد المجلس دليل دعم القيادات النسائية للتوجيه والإرشاد الوظيفي بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» لدعم العاملات في الجهاز الإداري للدولة وضمان تحسين نسب وصول المرأة المواقع القيادة واتخاذ القرار على المستوي المركزي والمحلي. وإطلاق البرنامج التدريبي حول التحليل المؤسسي القائم على المساواة بين الجنسين «PGA»، للتدريب على تحليل المعلومات والإحصاءات من منظور النوع، كما أطلق المجلس مبادرة هي لمستقبل رقمي والتي تم خلالها تدريب ما يزيد عن ٤٠٠٠ متدربة من مختلف الجهات والوزارات الحكومية لتعزيز قدرات النساء في سد الفجوة الرقمية وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.
وفي نفس الإطار نظمت كل من وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية عدد من الفعاليات التي استفادت منها ٥٤ قيادة نسائية في مختلف المحافظات منها ندوة حول معوقات المرأة المصرية في الإدارة، ودورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة»
وصل عدد القاضيات في شهر أغسطس ٢٠٢٣ إلى ١٤٧ قاضية في القضاء العادي تعمل ۱۳۰ قاضية منهم بكافة المحاكم باختلاف درجاتها، و ۱۷ قاضية منهم منتدبة بالنيابة العامة كما بلغ إجمالي عدد القاضيات في مجلس الدولة ١٣٧ قاضية وبلغ إجمالي السيدات المستشارات هيئة قضايا الدولة ١٣٧٤ سيدة، أما في هيئة النيابة الإدارية فقد بلغ عدد السيدات ٢٤١٩ سيدة
وبلغت أعداد تمثيل المرأة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في الوظائف القيادية والعليا إلى 9 سيدات بالدرجة العالية و ٨ سيدات يشغلن منصب مدير عام.
وفي إطار جهود المجلس القومي للمرأة بشأن تأهيل وتعزيز قدرات النساء في الوظائف القضائية، قام المجلس بتنفيذ عدد
من ورش العمل وذلك من خلال برنامج «دعم القاضيات» والذي استفادت منه ٣٤ قاضية من قاضيات هيئة محكمة الاستئناف من مختلف المحافظات، ذلك فضلاً عن برنامج تأهيل عضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية»، والذي استفاد منه ١٥٣ عضو وعضوة، كما تم تنفيذ برنامج تأهيل عضوات هيئة قضايا الدولة واستفاد منه ٥٣ عضوة
على صعيد التمكين الاقتصادي:
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن وضع خطط تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد
في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قام المجلس القومي للمرأة بتدريب ۳۰ مدرب ومدربة ضمن برنامج دوائر الحكي «دوي» في عدد من المحافظات، ليصل إجمالي المستفيدين من الفرص التي تمت إتاحتها حوالي ٦٣٧٩ مدرب ومدربة يعملون مع المجلس في مجال التثقيف المالي وريادة الأعمال وبمجال التدريب في الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وفي إطار برنامج الشمول المالي «تحويشة» الذي أطلقه المجلس في ١٤ محافظة، تم إتاحة فرص عمل لعدد ١٣٤٠ ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات ووكيلات مصرفيات
كذلك قام المجلس بتدريب ٢٥ من ميسرات برنامج «الاستثمار في الفتاة المصرية - نورة بمحافظة أسيوط، كما تم تنفيذ المعسكر التدريبي الأول ببيت الوادي» بمحافظة البحيرة لعدد ٤٠ ميسرة بالتعاون مع شركة «ويل سبرينج» وتضمن المعسكر تدريب الميسرات على مهارات التعامل مع الفتيات خلال المرحلة العمرية من ١٠ وحتى ١٤ عام، وبذلك يصل إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها إلى ١٧٥ ميسرة. كذلك قام المجلس بتدريب ٤٠ ألف و ٩٢٥ سيدة في مجال التثقيف المالي «التعامل الرشيد في أموالى» بمنهجية منظمة العمل الدولية (ILO» على كيفية إدارة موازنتها الشخصية لتحقيق الأهداف، وتدريب ١٢٤ ألف على برنامج رائدة في مجال ريادة الأعمال.
كذلك قام المجلس بالتوسع في مبادرة «المشغل» من خلال توفير ٣٦ وحدة تدريب إنتاجي بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية في ۲۰ محافظة منهم ۸ وحدات بمحافظات الصعيد. وفي إطار مبادرة مطبخ المصرية» قام المجلس بتوفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ من خلال التدريب على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير على مستوى ۱۷ محافظة منهم ۸ بمحافظات الصعيد من محافظات مبادرة حياة كريمة وتم من خلاله تدريب 11 ألف و ۸۸۲ سيدة.
كذلك وفر المجلس فرص عمل لعدد ١٨ ألف و ٢٨٦ متدربة على التدريبات الحرفية الإنتاجية، كما يتم تشبيك المتميزات من المتدربات بالخدمات التسويقية من خلال المعارض التي تقام على المستوى المحلى ومن أهمها معرض ديارنا، وتراثنا والمعارض المقامة على هامش المؤتمرات. كما نفذ المجلس ٣٥١ ندوة في فروع المجلس بالمحافظات لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة استفادت منها ١٩ ألف و ۳۸۰ سيدة.
وفي إطار خطة المجلس لاستهداف القري بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، نفذ المجلس دورات تدريبية في مجال التثقيف المالي وريادة الأعمال ودورات تدريب حرفي وتصنيع زراعي، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم تدريب ٨٤٧ من النساء والرجال بمجال التصنيع الزراعي والحرف اليدوية المختلفة
وأطلق المجلس مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية الفكرية «WIPO لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال رفع وعيهن بكيفية وأهمية تسجيل العلامة التجارية ومردودها التسويقي، تم تنفيذ ورشة عمل لعدد ٢٧ سيدة من رائدات الأعمال العاملات في مجال حرفة التلي بمحافظة سوهاج.
كما تم إطلاق مشروع تعزيز العمل النسائي في المجال الزراعي» OWAP»، الممول من الحكومة الكندية وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث تم إعداد وتدريب ٢٤ مدربا ومدربة محليين على «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، وعقد لقاءات توعية وزيارات ميدانية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استهدفت ۳۰۰ سيدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وللتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وخاصة خدمات الشباك الواحد». وتم تنفيذ برنامج «ابدأ مشروعك SYP لعدد ٢٥٠ سيدة مستفيدة وتخرجن وأصبحن يديرون مشروعاتهن الصغيرة، وتدريب وتأهيل ٧٧ سيدة وتخرجن من حاضنة ومسرعة أعمال «أثر» وينفذن مشروعاتهن الآن وتتم متابعتهن من قبل المشروع. واستمرت وزارة العمل في جهودها في تعزيز زيادة نسب عمل المرأة، فضمن مبادرة مهنتك مستقبلك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفذت الوزارة عدد من البرامج التدريبية للسيدات على مهنة التفصيل والحياكة بمختلف المحافظات وذلك للتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وخاصة في القرى الأكثر احتياجا، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض ندوات التوعية حول تمكين المرأة المصرية اقتصاديا.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أطلقت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثالثة من برنامج ريحانة» والذي يهدف إلى رفع وعي الفتيات وتفعيل دورهن في المجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير» ومؤسسة «أجيال مصر» وهيئة إنقاذ الطفولة Save the Children» ومؤسسة «بهية» ومؤسسة «إنجاز مصر»، حيث استفاد من المرحلة الثالثة من المشروع ۱۵۰۰ فتاة على مستوى الجمهورية وبتكلفة إجمالية نحو ٣ مليون جنيه
كذلك وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة «أم حبيبة بمحافظة أسوان بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للسيدات. وفي أغسطس ۲۰۲۳ بلغ عدد مراكز خدمة المرأة العاملة التابعة للوزارة ٤٦ مركز على مستوى الجمهورية، وجاري حاليا إنشاء مرکزین جدیدين، وجدير بالذكر أن مراكز خدمة المرأة هي مراكز إنتاجية خدمية تم انشاؤها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها في توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها. كما عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات وورش العمل والتي تضمنت دور الحرف المهنية للمرأة في التمكين الاقتصادي، ومبادرة «معاكي للمستقبل» الطلاب الكليات المختلفة، وبرنامج «عاملة شغل».
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات والصناعات والمهن استفادة من قرارات وزارة القوي العاملة التي رفعت الحظر على مشاركة المرأة في بعض الصناعات وفي أوقات العمل ليلا وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص
أطلق المجلس القومي للمرأة مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية والذي نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية AECID»، وذلك لوضع خطة تنفيذية تستهدف ١٤ فندق، ويتم تنظيم اجتماعات تنسيقية لتحليل بيئة العمل داخلهم والوقوف على المعوقات التي تحد من مشاركة فعالة للمرأة في هذا القطاع وإبراز الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة كما استكمل المجلس جهوده بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تنفيذ ٤ لقاءات توعوية استفاد منها ۲۳۰ من مسئولي التخطيط والمتابعة والتقييم وإدارة الموازنة بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز المهارات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة من منظور أدوار الرجال والنساء والفئات الأولى بالرعاية
كما استمر المجلس في دعم وتشجيع القطاع الخاص لتمكين المرأة في الحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وقد وصل عدد من حصلوا على الختم إلى 3 مؤسسات هم البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وشركة فودافون مصر، وتقوم عدد من الشركات الأخرى بإجراءات التدقيق والمراجعة السياستها الداخلية لضمان تطبيق المساواة الكاملة للمرأة بهدف الحصول على الختم.
وقام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مشروع تعزيز فرص النساء في قطاع التصنيع الغذائي»، والذي يستهدف الوصول إلى مصانع وعاملات القطاع الخاص في مجال التصنيع الغذائي بالمنيا وبني سويف، وتعريفهم بمفاهيم تطبيق العدالة النوعية في مجالات التوظيف والترقي الوظيفي، وعرض وإجراءات الحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين. أيضاً وقع المجلس مذكرة تعاون مع مؤسسة «مصر الخير» بهدف التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات وإطلاق مبادرة لتوفير فرص العمل والمساعدة في إنشاء شركات ناشئة، كذلك نظم المجلس عدد من الورش الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أستمر المجلس القومي للمرأة في تنفيذ خطته للعام الثاني لرقمنة نموذج برنامج لتشجيع السيدات على الادخار والإقراض التنموي لبداية مشروعات صغيرة للمرأة وشمولها بالمنظومة المصرفية الرسمية، حيث تم تنفيذ ٢٠٤ دورة تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي والرقمي استفاد منها ۵۰۲۳ مدرب ومدربة، وتنفيذ دورات تدريبية للمجموعات الادخارية تمكين اجتماعي وحماية، استهدفت ٥٥ ألف و ٥٨٠ سيدة، كما تم تدريب ٧١ ألف و ٥٨٨ سيدة على المجموعات الادخارية تثقيف مالي) في 9 محافظات. كذلك قام المجلس بتنفيذ ١٦٤٤ لقاء تعريفي وجماهيري وحملات طرق أبواب بالقرى المستهدفة لخلق رأي مجتمعي واعي وداعم لفكرة البرنامج والتحول إلى الاقتصاد الرسمي حيث تم تنفيذ ۸۱۱ ألف و ۳۰۰ تواصل مع القادة والجماهير وفي ضوء التعاون بين المجلس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تنفيذ ۱۷ دورة تدريب مدرب لعدد ٥٣٩
مدربة على التثقيف الرقمي. كما تم عقد ٤١ ندوة استهدفت التثقيف الرقمي لعدد ٢١٦٧ سيدة.
وفي ذات السياق، تعاون المجلس القومي للمرأة مع البنوك لتقديم خدمات بنكية للمساعدة في إتاحة فرص للسيدات لبدء مشاريعهن ووصولهن إلى سوق العمل من خلال إصدار ٨٤ ألف و ١١٦ كارت ميزة و ۲۳۰۸ محفظة إلكترونية، و ٣١ ألف و ٦٧٢ حساب بنكي، وقروض متناهية الصغر بقيمة تمويلية ٣٩٤ مليون و ٨٢٦ ألف و ٩٤٩ جنيه، ذلك بالإضافة إلى قيام المجلس بتنفيذ برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead» والذي استهدف سيدات القري لتنمية مهارات إدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر. كما أتاحجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبلغ ۲ ملیار و ۳۰۰ مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة خلال عام ٢٠٢٢.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بترشيح وتكريم ٢٦ سيدة من المتحررات من الأمية وتمكينهم اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة. ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم إلحاق الأطفال بسوق العمل من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء حيث تم تنفيذ أكثر من ٣٤ ألف مشروع الأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات.
أيضًا وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي، من خلال تدريب السيدات في بعض المحافظات على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتثقيف المالي وتقدر موازنة المشروع بنحو ٥٦ مليون جنيه، ويستهدف المشروع تدريب ٢٥ ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية، وصرف قروض لعدد ۸۷۵۰ سيدة لإنشاء وتطوير أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، وتدريب ٦٦ شابا وفتاة كمدربين على إدارة المشروعات الاقتصادية.
وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، أطلقت الوزارة مشروع تنمية المرأة الريفية لتقديم الدعم للمرأة الريفية في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالشراكة مع العديد من الجمعيات الأهلية، واستفاد منه ٢٠٦٩ امرأة.
كما أطلقت وزارة الزراعة مبادرة «التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بتكلفة مليار جنيها، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين اقتصاديًا، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل والنص عليها في قانون العمل
أبدى المجلس القومي للمرأة رأيه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون العمل والتي تضمنت مقترحات قانونية لتعزيز بيئة عمل دائمة وآمنة ومساندة للمرأة، والنص على مبدأ الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، والتأكيد على حظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والتعدي والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أو بمناسبة العمل، والحق في إجازة الأبوة. وواصلت وزارة العمل جهودها في ضمان بيئة آمنة للنساء داخل أماكن العمل، من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعية بشأن العنف في بيئة العمل، وذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم وإدماج النوع في مجال العمل والمساواة بين الجنسين».
التمكين الاجتماعي للمرأة:
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، خصصت وزارة الداخلية يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس ۲۰۲۳ لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بكافة مستشفيات الشرطة وصرف العلاج لهن بالمجان، كما قامت الوزارة بتوفير عبوات مواد غذائية بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وتوزيعها على السيدات المعيلات بكافة محافظات
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية، والتكنولوجية للمرأة»
تعاون المجلس القومي للمرأة مع مؤسسة «فودافون مصر للتنمية الاجتماعية»، وشركة «ويل سبرينج» في تدريب مجموعة من أولياء الأمور والمدرسين على منصة تعليمي الإلكترونية»، لتمكينهم من دعم الأبناء والطلبة من المراحل التعليمية المختلفة في التعلم عن بعد، والقدرة على متابعة تقدم الأبناء وتخفيف عبء الدروس الخصوصية؛ إضافة إلى تقديم نصائح التربية الإيجابية بالاستعانة بخبراء التربية وعلم النفس حيث تم تنفيذ دورتين ومعسكر تدريبي لعدد ۲۰۰ مشارك ومشاركة من أولياء الأمور والمدرسين. كما استمر المجلس في عقد ندوات توعوية حول أهمية محو الأمية الكتابية، من خلال تنفيذ ٢٤ نشاط استهدف ۱۳۹۷ مواطن ومواطنة على مستوى الجمهورية.
ومن خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تنفيذ دورات تدريبية بعنوان «المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني» لعدد ١١٦ عضو وعضوة من أعضاء فروع المجلس والرائدات المجتمعيات بعدد من المحافظات، حيث ضم التدريب موضوعات متخصصة في مجال محو الأمية الرقمية، والحقوق والهوية الرقيمة، والأمن السيبراني
كما أطلق المجلس ٧ فعاليات محاكاة لتشجيع النساء للحصول على الخدمات البنكية بفاعلية على مدار يومين تحت عنوان «تحويشة في بنك في عدد من المحافظات وذلك لمحاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات وتدريبهن عن طريق موظفى البنوك على تلك الإجراءات. وفي مجال تأهيل وتدريب المعلمين في فصول محو الأمية قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأهيل ۷۷۷۲ سيدة من معلمات محو الأمية العاملات بالفصول، وتم تأهيلهم للعمل بمشروع محو الأمية في مجال تمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا. أيضاً اعتمدت الوزارة منهج المرأة والحياة، وذلك بهدف تعزيز فرص المزارعات الريفيات في الحصول على التعليم الأساسي، وضمان مشاركتهم الفاعلة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار، وينطلق المنهج من مفهوم التنمية المستدامة والمهارات الحياتية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة» في ضوء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم فحص ٦٠٥ ألف و ١٤٩ امرأة.
كما واصل المجلس القومي للمرأة جهوده في تقديم العديد من الأنشطة في مجال التوعية بالصحة الإنجابية والعامة لما يزيد عن ٢٧ ألف و ۸۰۰ سيدة بجميع المحافظات، وأطلق المجلس حملة بعنوان أثر التغيرات المناخية على المرأة الحامل والمرضعة ببعض المحافظات تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
وخلال الفترة التي يشملها التقرير وضع المجلس خطة للتدخلات في مجال التوعية والتثقيف بأبعاد القضية السكانية بالقرى المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما قام المجلس بتدريب ۱۱۱۲ من القيادات والرموز الدينية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث على أدلة تدريبة أعدها المجلس في مجال التوعية بالقضية السكانية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وبالتعاون مع الرموز الدينية المدربة تم توعية نحو ٢ مليون و ٨٠٠ ألف مستفيد ومستفيدة من خلال جلسات الدوار والأمسيات الثقافية والقوافل الطبية التوعوية التي تم عقدها بقرى مبادرة «حياة كريمة». كما نفذ المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف فعاليات توعية في مجال الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمحافظات المعنية استفادت منها ما يزيد عن ٧٥ ألف مواطن ومواطنة من خلال حملات وندوات ولقاءات ومعسكرات عائلية وعروض مسرحية.
وقامت وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال منافذ تقديم الخدمة لكافة المنتفعات سواء المصريين أو الجاليات السودانية والسورية وباقي الجاليات المقيمة في مصر بنفس آليات تقديمها للمصريين وبدون بمقابل.
كما استمرت الوزارة في التعاقد مع ۱۲۱ طبيب بدعم من البنك الدولي The World Bank» بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى الشرقية، والبحيرة، والقليوبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب الصيادلة بالقطاع الخاص على المشورة الخاصة بالصحة الإنجابية وآلية التحويل لعيادات تنظيم الأسرة.
كما واصلت الوزارة في تطبيق نظام الطبيبة الزائرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وقد تم تنفيذ ٥١ ألف و ٤٧٩ زيارة. وتنفيذ ٢٤ ألف و ٣٧٨ زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢٤٦ ألف و ٤٤٠ منتفعة وتنفيذ ۲۳۱۰ قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار أيامنا أحلى لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢٦٧ ألف و ٨٦٨ منتفعة، فضلاً عن تنفيذ ٤ حملات تنشيطية دعائية وخدمية تحت شعار «حقك تنظمي» بجميع المحافظات تم خلالها تقديم الخدمة لعدد ٢ مليون و ٧٥٤ ألف و ٤٤١ منتفعة.
ومن أجل وضع سياسات تنظيم الأسرة بناء على الأدلة تقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء دراستين لبحث أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر وبحث محددات الحاجة الغير ملباة لتنظيم الأسرة بين السيدات في سن الإنجاب. وفي إطار تقديم و صرف وسائل تنظيم الأسرة، قامت الوزارة خلال الفترة من يوليو ۲۰۲۲ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ ، بتقديم وسائل تنظيم الأسرة لنحو ٣ مليون و ۷۸۳ ألف منتفعة
حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة
اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلي للطفل، وييسر حصول المرأة على كافة حقوقها وحقوق أطفالها كاملة دون تأخير»، وبشأن تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل مثل توحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص واقتراح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل وكذلك تسهيل الإجراءات المراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والنص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية»؛
صدر القانون رقم ۲۸ لسنه ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنه ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية، والمتضمن تعديل بعض الأحكام الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية. كما أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون حق الكد والسعاية « وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
كما أعد المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ لمواجهة التعرض والتحرش والعنف والمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا الكرامة المرأة ومكانتها؛ وكذلك إعداد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، ومراجعة الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة حيال مرتكبي جرائم التحرش والعنف والتنمر وهتك العرض وإفساد الأخلاق خاصة الأطفال مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.
ويعمل المجلس القومي للمرأة على إعداد موسوعة الحماية الجنائية والإدارية للمرأة، بالتعاون مع ممثلي قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وشكل مجلس الشيوخ لجنة مشتركة بين عدد من اللجان الفرعية به، وأحيل لها دراسة بعنوان «ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة»، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها، وتم عرض الدراسة ومناقشتها بمشاركة ممثلين عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمركز الديموغرافي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وعدد من الوزارات والجهات ومنها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس القومي للمرأة، ومسئولو الأوقاف والكنيسة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التنفيذ الفعال السياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية، والتوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الأسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية؛ لمساندة النساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجًا، وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، حيث وصل عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة إلى ۳۲ وحدة، كما وصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى ۱۰ وحدات في ۱۰ جامعات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر «UNFPA»، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع ٥ جامعات جديدة وجاري تدريب الفريق الطبي بها، وسيتم افتتاحها بنهاية عام ٢٠٢٣. ومن خلال جميع فروع مكاتب شكاوى المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ العديد من ندوات التوعوية للسيدات حول قضايا العنف ضد المرأة والفتاة والابتزاز الإلكتروني والتأثيرات الاجتماعية والنفسية له، إلى جانب ندوات التوعية الأسرية بأهمية التنشئة المتوازنة للأبناء والرعاية بالمساواة وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم استقبال شكاوى وتقديم مشورات قانونية، لعدد ٢٠ ألف و ٥٤٤ سيدة.
وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن رفع مهارات ووعي المصريات بالخارج حول قضايا المرأة والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية لتمكين المرأة أعد المجلس برنامج للتعريف بالتشريعات الوطنية في قضايا العنف ضد المرأة والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، واستهدف ٥٤ سيدة. كما عقد المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تدريب مدربين لعدد ٣٠ من العاملين بالوزارة حول «جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية».
كذلك قام المجلس من خلال برنامج العيادات الآمنة بالمستشفيات الجامعية، بتنفيذ عدد من التدريبات حول الدليل الوطني لخدمات ضحايا ختان الإناث وتعزيز مهارات المشورة الجماعية والتثقيف الصحي والتي استفاد منها ١٧ طبيب وطبيبة و ٢٦ من العاملين بالفريق الطبي و ٥٩ ممرضة بتلك العيادات واستكمل المجلس جهوده في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، حيث شارك في بناء قدرات منسقي الكليات من أعضاء هيئة التدريس مع ممثلي الوحدات للتواصل المستمر وحل المشكلات التي تواجه المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي وذلك من خلال تنفيذ ورشتي عمل استفاد منها ۱۰۰ مستفيد ومستفيدة من ه جامعات.
وفي إطار التعاون بين المجلس، والأزهر الشريف استكمل المجلس جهوده في إطار حمله لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الفتيات والشباب حول استخدام العنف ضد المرأة في إطار الأسرة واستفاد منها ما يزيد عن ٢١ ألف مستفيد ومستفيدة كذلك قام المجلس بتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية من خلال تدريب ما يقرب من ٨٤ من أعضاء هيئة التمريض في ١٠ عيادات للمرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية القصر العيني - عين شمس - المنصورة - أسيوط - المنيا- بني سويف - بنها - ٦ أكتوبر - الأزهر بنات - قناة السويس) .
وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية حول قضايا مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة، ذلك بالإضافة إلى إنتاج بعض الأفلام الوثائقية والمعارض لتوثيق ومناقشة قضايا المرأة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية ولجنه تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بجامعة جنوب الوادي، وتهدف تلك اللجان إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة، ودعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع الجامعي ونشر الوعي والثقافة وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان من أجل مناهضة ختان الإناث، قامت الوزارة بتنفيذ ورشتي عمل للقيادات الطبيعية ومعسكرات تدريبية لتلاميذ المدارس المجتمعية والشباب، استهدفت رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبناء وتنمية مهارات وقدرات المشاركين لتقديم المشورة السليمة والرسائل الصحيحة المناسبة والتدريب على حل أسلوب المشكلات وكيفية عمل مبادرات شبابية للقضاء على ختان الإناث، كما نفذت الوزارة ٢٥٥٩ ندوة بواسطة الرائدات الصحيات، استهدفت ٥١ ألفا ١٨٢ شخص.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الحملات المناهضة العنف ضد المرأة ومنها حملة مناهضة زواج الأطفال للترويج بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية والترويج لمنع زواج الأطفال والتسرب من التعليم على المستوى المحافظات وذلك بالتعاون مع صندوق دعم الجمعيات الأهلية ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP»، حيث استفاد من الحملة مليون مشارك، وحملة توعوية ضد الممارسات الضارة ختان الإناث - زواج الأطفال - حرمان الفتيات من التعليم من خلال الرائدات الاجتماعيات واستهدفت الحملة مليون و ٦٠٠ ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة، وعقد عدد من التدريبات بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي استفادت منها ٦١ رائدة حول العنف الأسري من منظور قانوني، وتدريبات حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتي استفاد منها ۸۷ رائدة، وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ استكملت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تقديم خدمات التوجيه والاستشارات الأسرية وذلك من خلال مكاتب التوجيه والمشورة الأسرية وعددها ١٦٠ مكتب على مستوى الجمهورية، حيث استفاد من تلك الخدمات ۱۲ ألف و ٣٦١ أسرة (۹۰) من المستفيدين من الإناث
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تعديل قانون العقوبات لجعل التحرش بالمرأة في وسائل المواصلات العامة أو في مكان عملها ظرفًا مشددًا للجريمة» وبشأن «إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت»
قدم المجلس القومي للمرأة إلى مجلس الوزراء تعديلاته على قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ بشأن تعديل المواد رقم ٣٠٦ مكرر (أ،ب)، المادة ۳۰۹ مكرر (ب)، الخاصة بمواجهة جميع أشكال التحرش. كما واصل المجلس اجتماعاته مع مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي للمواد ٦٠ ، و ٢٤١، و ٢٤٢ من قانون العقوبات. وأعد المجلس تعليقات على مشروع قانون حظر زواج الأطفال بتعديل المادتين ٢، و٤ من القانون، وتم إرساله إلى مجلس النواب للمناقشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق