الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها
تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق