جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح
مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور
وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار/
رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (13)
القضية رقم 83 لسنة 22
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة
التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين
المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
(2) مبدأ المساواة
"إعماله".
مبدأ المساواة: مجال
أعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك -
إلى تلك التي يقررها التشريع.
(3) رقابة دستورية
"مناطها - مساواة - الجمع بين معاشين".
مناط دستورية أي تنظيم
تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز
القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها،
استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع
عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية
المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن.
--------------
1 - المصلحة الشخصية
المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية
لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ
كان جوهر النزاع الموضوعي يتمثل في مطالبة المدعي إلزام الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالي في الجمع بين هذا المعاش
والمعاش المستحق له عن عمله السابق في بنك مصر، فإن القضاء بعدم دستورية نص المادة
106/ 2 المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن زوجته، إلا أنه لن
يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضي به المادة 110 من قانون التأمين
الاجتماعي والتي تحظر الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضاً بعدم دستورية
نص المادة 112/ 4 فيما تضمنه من حق الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين
معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون دون الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعي تغدو
متحققة في الطعن على هذا النص الأخير.
2 - إن مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية
للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق
والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره
وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على
ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقررها
التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل
تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي
كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما
يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
3 - وحيث إن من المقرر في
قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن
أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات
المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة
القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً
بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته
في هذا الشأن،
وحيث إنه تطبيقاً لما سلف
فإن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإن وحد بين الزوج
والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء في حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفى
الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما
للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة 106/ 2 شرطاً مؤداه أن يكون
عاجزاً عن الكسب، ثم قرر بنص المادة 112/ 4 أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها عن
زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات الحق للزوج،
وهما النصان محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة
مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين
من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم
بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 ونص البند (4) من المادة 112 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة
في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن
زوجها وذلك دون الزوج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة
مذكرات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة 112/ 4 لانتفاء
المصلحة ورفض الدعوى موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم
69 لسنة 1999 عمال كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة ببنك
القاهرة وذلك تأسيساً على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش دون باقي الورثة ولأنه
عاجز عن الكسب وليس له من دخل سوى معاشه المستحق عن عمله ببنك مصر. وإذ أبدت
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المدعي لا يعد عاجزاً عن الكسب في مفهوم
المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي، ذلك أنه يتقاضى معاشاً عن عمله في بنك مصر
فقد دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين 106/ 2 و112/ 4 من قانون التأمين
الاجتماعي، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى
الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة 106 من
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25
لسنة 1977 تنص على أن:- "يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي:-
1 - أن يكون عقد الزواج
موثقاً.
2 - أن يكون عاجزاً عن الكسب
وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة
للتأمين الصحي.
3 - ........"
وتنص المادة 112 من
القانون المذكور على أن: - "استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه
بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين
المعاشات في الحدود الآتية: -
1 - ...... 2 - ....... 3 -.......
4
- تجمع الأرملة بين معاشها
عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن
زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود".
وينعى المدعي على هذين
النصين فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزاً عن الكسب لاستحقاق معاش عن
زوجته وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو
معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها دون تقرير ذات الحق للزوج عند وفاة زوجته
فإنهما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة المساواة بين المرأة
والرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكفالة خدمات التأمين
الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً
وفقاً للقانون، وكذا ما قرره الدستور من المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق
والواجبات العامة دون تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة الأمر الذي يشكل إخلالاً بأحكام المواد 11، 17، 40 من الدستور.
وحيث إنه عن الدفع بعدم
قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الرابع من المادة 112 سالفة الذكر تأسيساً على أن
طلب المدعي في الدعوى الموضوعية ينصب على تقرير معاش له عن زوجته في حين أنه لم
يتوافر فيه أحد شروط استحقاقه لهذا المعاش - وهو العجز عن الكسب - ومن ثم فإن النص
المذكور والمتعلق بالجمع بين المعاشين لا ينطبق على حالته وتنتفي مصلحته بالتالي
في الطعن عليه، فإن هذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن
المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في
المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على
محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي يتمثل في مطالبة المدعي إلزام الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالي في الجمع بين
هذا المعاش والمعاش المستحق له عن عمله السابق في بنك مصر، فإن القضاء بعدم
دستورية نص المادة 106/ 2 المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن
زوجته، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضي به المادة 110 من
قانون التأمين الاجتماعي والتي تحظر الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضاً
بعدم دستورية نص المادة 112/ 4 فيما تضمنه من حق الأرملة في الجمع بين معاشها عن
زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون دون الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعي
تغدو متحققة في الطعن على هذا النص الأخير.
وحيث إن مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية
للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق
والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره
وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على
ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقررها
التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل
تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي
كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما
يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
وحيث إن من المقرر في
قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن
أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات
المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة
القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً
بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته
في هذا الشأن.
وحيث إنه تطبيقاً لما سلف
فإن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإن وحد بين الزوج
والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء في حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفي
الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما
للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة 106/ 2 شرطاً مؤداه أن
يكون عاجزاً عن الكسب، ثم قرر بنص المادة 112/ 4 أحقية الأرملة في الجمع بين
معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات
الحق للزوج، وهما النصان محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام في هذا المجال
تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: بعدم دستورية نص
البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975.
ثانياً: بعدم دستورية نص
البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في
الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا
الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ثالثاً: بإلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق