جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف
وتهاني محمد الجبالي،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
------------
قاعدة رقم (430)
القضية رقم 122 لسنة 27 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"طلب تدخل - شروط قبوله".
قضاء هذه المحكمة قد
أستقر على أن شرط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدماً من أطراف
الدعوى الموضوعية.
(2) دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
شرط المصلحة الشخصية
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي.
--------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة
قد أستقر على أن شرط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدماً من أطراف
الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك وكانت طالبة التدخل غير ممثلة في الدعوى الموضوعية
المتهم فيها المدعي في الدعوى الراهنة فإنه يتعين عدم قبول طلب التدخل المقدم منها.
2 - إنه من المقرر في
قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من
معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على
النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على
أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعي، والثاني أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص
المطعون فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع
الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه
المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع
الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة
بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً،
وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب،
أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن،
إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة
القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد
للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالي الحكم
بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين
من شهر مايو سنة 2005، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية
من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكذلك القرار بقانون رقم
168 لسنة 2000، فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك.
وبتاريخ 29/ 5/ 2005
أودعت فاتن أنور جرجس قلم كتاب المحكمة طلب تدخل انضمامي للمدعي في طلباته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى
المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم ثان سوهاج في الجنحة رقم 2695 لسنة 2004
بوصف أنه بتاريخ 7/ 5/ 2004، أعطى المدعى عليه السادس (في الدعوى الماثلة) شيكاً
لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (534 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999، 337 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 4/ 5/ 2005 دفع
المدعي بعدم دستورية المادتين 336، 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من
المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي برفع
دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد استقر على أن شرط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدماً من أطراف
الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك وكانت طالبة التدخل غير ممثلة في الدعوى الموضوعية
المتهم فيها المدعي في الدعوى الراهنة فإنه يتعين عدم قبول طلب التدخل المقدم منها.
وحيث إن الفقرة الثانية
من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون
رقم 168 لسنة 2000 تنص على أن (يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من
أول أكتوبر سنة 2000.
كما تنص الفقرتان الأولى
والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون وتعديله المشار إليهما على أن
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة
1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2001".
وتطبق على الشيك الصادر
قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت
التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2002.
وحيث إنه من المقرر في
قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من
معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على
النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على
أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعي، والثاني أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص
المطعون فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع
الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه
المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع
الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المدعي قد دفع
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الأولى والثانية من المادة
الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من إرجاء لإلغاء
نص المادة 337 من قانون العقوبات وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول
أكتوبر سنة 2000 واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى
كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001 والقانون رقم 168 لسنة 2000 باستمرار
الإرجاء سنة أخرى لما في ذلك من تعطيل وإهدار القاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم
والتي تعد تأصيلاً للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين 41، 66 من الدستور
ومن ثم فإن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها وما ورد بصحيفتها - ينحصر في الفقرة
الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة
من مواد الإصدار المشار إليها.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض
للتعديل لأكثر من مرة أخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى
منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول
أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة
الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة
(المادتين 535 و536) بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من
المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة (أول
أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من
ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر القانون في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم 27 في 3 يوليو2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من
أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في
الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له
مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على
الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له،
ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون
التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة،
ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً - بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالب التدخل بالمصروفات ثانياً - بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق