الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف

حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. متى اطمأنت لصحته.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.الحكم كاملاً




المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.الحكم كاملاً




الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو عدل عنه فى مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثباتالحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغةالحكم كاملاً




الاعتراف فى المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته. موضوعى.الحكم كاملاً




وصف الحكم هذا الإقرار. خطأ. بأنه اعتراف باشتراكه فى جريمة الاختلاس التى دانه بها. لا يعيبهالحكم كاملاً




إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر له في صحة اعترافه.الحكم كاملاً




عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوباتالحكم كاملاً




حقها في أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً




تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه .الحكم كاملاً




متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل .الحكم كاملاً




استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى. لا خطأ.الحكم كاملاً



للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه إكراه عدم الرد عليه حكم معيب.الحكم كاملاً




عدم بيان المحكمة رأيها وحكمها فيه. قصور.الحكم كاملاً




الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهمين. حق المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً




أقوال متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم أمام النيابة. أخذ المتهم به باعتباره دليلاً قائماً بذاته. لا غبار عليه. القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه.الحكم كاملاً




اعتراف منسوب إلى المتهم. تمسكه بأنه أكره عليه واستدلاله على ذلك بوجود إصابات بجسمه. إدانته دون رد على هذا. قصور.الحكم كاملاً




اعتراف وليد إكراه. لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً. يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم.الحكم كاملاً




تمسك المتهم ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين. اعتبار المحكمة هذا الدفاع مقصوراً على واحد منهم واستبعاد أقواله. استنادها في إدانة المتهم إلى الاعترافات الأخرى.الحكم كاملاً




للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.الحكم كاملاً




اعتراف متهم على آخر. طعن الآخر في هذا الاعتراف بأنه صدر بإكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر الإكراه في بدنه. ندب المحكمة طبيباً لتحقيق هذا الأمر. تمسك المتهم بندب الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً




الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعتبر دليلا على حسن النية. ومسألة النية من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع وحده.الحكم كاملاً




إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلا على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.الحكم كاملاً




للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية فى تقدير الدليل الذى يقدّم إليها. فاذا اطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة اعتراف متهم على آخر ورأت الأخذ بذلك الاعتراف فان لها ذلك بغير مراء.الحكم كاملاً




الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا.الحكم كاملاً




إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا عن كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسهالحكم كاملاً




إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم الذى أدلى به لرجال البوليس واعتبرته حجة عليه فى ارتكاب الجريمة فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى حرة فى استقاء الدليل من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء.الحكم كاملاً




إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم.الحكم كاملاً




الاعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاما أم جزئيا ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية ولا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى.الحكم كاملاً




إنه وإن كان من المصطلح عليه عموما أن اعتراف متهم على متهم لا يصح فى حدّ ذاته أن يكون دليلا يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى. فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليهالحكم كاملاً




اعتراف متهم على متهم. حجية هذا الاعتراف وعدم حجيته. مسألة موضوعية تقديرية.الحكم كاملاً




عتراف متهم فى التحقيقات. أخذ المحكمة به مع انكاره لديها. لا بطلان.الحكم كاملاً




ليس من اختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة ادعاء أن ضابط المباحث قد استعمل التعذيب مع المتهم والشهود للحصول على اعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع.الحكم كاملاً




الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره.الحكم كاملاً