الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها

عبارة حظر إقامة "أي مبان أو منشآت" في الأرض الزراعية. مطلقة غير مقيدة في اللفظ. مفادها شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية أياً كان نوعه أو شكله أو مادته ومهما كان الغرض منه .




مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.




جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.لا عبرة بما تسفر عنه الجريمة من آثار إذ لا اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.




المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها .




إقامة مبان في نطاق الحيز العمراني للقرى. خروجه من حظر البناء في الأراضي الزراعية.




مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك .




مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك .




المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية.




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء على أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم. لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت موجباتها.




صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى فى جريمة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.




تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون.




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.




عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية.




لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ نشره في 12 - 10 - 1978 تنص "...... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .




لما كان مناط تطبيق أحكام أي من القانونين رقمي 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 في حق الطاعن ومواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على حقيقته يقتضي استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل يخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء في الأراضي الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة الأراضي الزراعية .




اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.