عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)
مقدمة الكتاب
في عام ١٩٢٦ وضعت كتابي مجموعة المبادئ الجنائية ، وقد جمعت فيه ما استطعت جمعه حينئذ من المبادئ القانونية المقررة في المواد الجنائية متبعا في تبويبها ترتيب الأحرف الهجائية، وكان الغرض من ذلك الكتاب أن يحل لدى زملائي أعضاء النيابة العمومية محل الباب الذي كان في الطبعة الأولى من التعليمات الخاصة بهم مشتملا على إيضاح بعض نقط قانونية . وما كنت أتوقع حين وضعه أن يتعدى نفعه إلى غير أولئك الزملاء، ولكن راقني ما وجدته من إقبال رجال القانون عموما من قضاة ومحامين وأعضاء نيابة وطلبة على اقتنائه إذ لم تمض شهور قليلة على ظهوره حتى نقد العدد الذي طبع منه واضطررت لرد الطلبات الكثيرة التي كانت ترد لى بشأنه .
غير أن تلك المجموعة المختصرة لم تكن لتفي بحاجة الباحث المدقق الذي يريد التعمق في الدرس والاستزادة من البيان والشرح، والواقع أن كل ما كان لها من ميزة هو سهولة العثور فيها عن حل المسألة المراد الوقوف على حلها، وكان على طالب الزيادة أن يرجع إلى كتب الفقه ومجاميع الأحكام وغيرها من المطولات ليجد فيها ما يبغي من شرح وبيان .
وقد كاشفني الكثيرون من رجال القانون بأمر هذا النقص وودوا لو وضعت لهم كتابا على نمط الكتاب السابق مع إفاضة في الشرح وزيادة في البيان . ففكرت إرضاء لرغبتهم في وضع كتاب في القانون الجنائي على شكل موسوعة هجائية يشتمل على شرح علمى و عملى الجميع المواد الجنائية أى لقانون العقوبات بقسميه العام والخاص وقانون تحقيق الجنايات والقوانين واللوائح الخصوصية الملحقة أو المتعلقة بهما ؟ وشرعت فعلا في تنفيذ هذه الفكرة مستشعراً بما يقتضيه تنفيذها من عناء ومسئولية ؟
واستعنت في هذا الشرح بما وضعه الفقهاء المصريون والأجانب من مؤلفات وما أصدرته المحاكم وعلى الأخص المصرية منها من أحكام ، فإنه مما يدعو للفخر أن قد صار لنا قضاء حافل بالأحكام ذات المبادئ في معظم المواد، وقد وجهت عنايتي إلى استنباط المبادئ والآراء التي استقر عليها القضاء من مختلف تلك الأحكام، وحرصت على إثبات الهام منها بنصه كما استأنست في هذا الشرح بتعليقات وزارة الحقانية على قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات ومذكراتها الإيضاحية لبعض القوانين التالية لهما وتقارير المستشار القضائي ومنشورات لجنة المراقبة القضائية وتعليمات النائب العمومي .
ورغبة في مساعدة الباحث على الرجوع إلى كتب الفقه والشرح الأخرى من أجنبية ومصرية قد ذكرت أولا إلى جانب عنوان كل موضوع من مواضيع الكتاب اسمه المصطلح عليه باللغة الفرنسية، وتحت العنوان مواد القانون المصري وما يقابلها في القانون الفرنسي إذا كان لها مقابل في هذا القانون ، ثم أشرت على رأس كل موضوع الى المراجع التي يرجع إليها في درس هذا الموضوع . وأقدر أن يقع هذا الشرح لا في أقل من ستة أجزاء كبيرة ، وها هو الجزء الأول بين أيدى القراء ، والجزء الثاني تحت الطبع، وباقى الأجزاء تصدر تباعا إن شاء الله .
وكل ما أرجوه أن أكون قد أديت إلى رجال القانون في هذا البلد بعض الخدمة التي ينتظرونها وأن يحوز هذا العمل رضاءهم وحسن تقديرهم.
ويجدر بي في الختام أن أقدم واجب الشكر الى جميع من تفضلوا على بالمساعدة أو التشجيع أو الملاحظة، وأخص بالذكر حضرة صاحب السعادة محمد طاهر نور باشا النائب العمومي السابق ووكيل وزارة الحقانية حالا فقد كان لعطفه وتشجيعه أحسن وقع وأجمل أثر .
وأدعو الله أن يوفقنا جميعا إلى الخدمة العامة ،
مايو سنة ١٩٣١
جندي عبد الملك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق