جلسة 14 من أبريل سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى
الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز
محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
-------------
(408)
القضية رقم 132 سنة 17
القضائية
شفعة.
عقد بيع ابتدائي. عقد نهائي
مسجل. الثمن الوارد في الأول أكثر من الثمن الوارد في الثاني. الاحتجاج على الشفيع
بالثمن الوارد في العقد الأول لا يصح مع عدم ذكر الحكم شيئاً عن علم الشفيع أو عدم
علمه بحقيقة الثمن الوارد فيه مع أخذه بالثمن الوارد في العقد الابتدائي. خطأ.
صورية.
--------------
إذا كان الثابت أن هناك
عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده وبنى عليه طلبه الأخذ
بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل، وآخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب، وهو
العقد الابتدائي الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، وكان العقدان
مختلفين في بيان ثمن الصفقة إذ هو في العقد الابتدائي أكثر منه في العقد المسجل،
والشفيع يتمسك بما جاء من الثمن في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً، فإنه إذ كان
الشفيع، بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة
الضد المحررة بين البائع والمشترى، وإذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين
المتعاقدين وخلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت
حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير
ثابتة ما دامت لم تسجل، كان الاحتجاج على الشفيع بعقد البيع الابتدائي الذى هو
ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر
شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً
نقضه (1).
المحكمة
ومن حيث إنه (الطعن)
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين أحدهما أن
الطاعنين إذ طلبوا القضاء لهم بأن يأخذوا بالشفعة 7 ف و9 ط و17 س التي باعها
المطعون عليه الأول لباقي المطعون عليهم بثمن قدره أربعمائة جنيه قد اعتمدوا على
ما جاء بعقد البيع المؤرخ 22 من سبتمبر سنة 1943 والمسجل في 26 من أكتوبر سنة 1943
الذين اطلعوا عليه فهو وحده حجة عليهم دون العقد الابتدائي المؤرخ أول سبتمبر سنة
1943 الذى قدمه المشترون وجاء فيه أن الثمن 1591 ج و850 م وهو غير مسجل ولا هم
اطلعوا عليه وقت طلب الشفعة فلا يعتبر حجة عليهم ومع هذا قضى الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض دعواهم بناءً على أن الثمن الحقيقي الذى كان يجب
عليهم أن يظهروا استعدادهم لدفعه هو الذى ورد بالعقد الابتدائي المذكور. والآخر أن
الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد خالف قواعد النظام العام والآداب العامة لما
يترتب عليه من تشجيع على التلاعب والغش للتخلص من بعض رسوم التسجيل إضراراً بخزانة
الدولة.
ومن حيث إنه عن الوجه
الأول قد أثبت الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين
طلبوا أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة مقابل مبلغ أربعمائة جنيه وهو الثمن الوارد
بالعقد النهائي المسجل، وأن المشترين ذكروا أن حقيقة الثمن 1591 ج و850 م كما جاء
بالعقد الابتدائي المقدم منهم المؤرخ أول سبتمبر سنة 1943 وأن طالبي الشفعة حتى
بعد أن قرر المشترون أن هذه هي حقيقة الثمن أصروا على قولهم ولم يظهروا استعدادهم
لدفع الفرق بين المبلغ الذى ذكروه وبين ما تبين للمحكمة أنه الثمن الحقيقي وأن
موقفهم هذا مسقط لطلب الشفعة ثم أشار الحكم إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى قرر
أن مبلغ أربعمائة جنيه لا يتناسب مع ثمن الأطيان المبيعة، لأن الفدان منها يساوى
215 جنيهاً. وقد تعرض الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعنين بعدم إمكان الاعتداد بأي
عقد آخر سوى العقد المسجل الذى ذكر فيه أن الثمن أربعمائة جنيه، وردت المحكمة على
هذا الدفاع بأنها ترى أن الثمن الحقيقي هو الذى تمسك به المشترون وأنها تقر محكمة
الدرجة الأولى على ما رأته من وجوب عرض الأخذ بالشفعة بالثمن الحقيقي لما ثبت من
أن الثمن المبين بالعقد الأخير صوري، وقالت إنه لا نزاع في أن هذه الصورية تبيح
التحق من صحة الثمن وأن هذا يتفق وحق الشفعة فهو تمليك العقار المبيع كله أو بعضه
ولو جبراً على المشترى بالثمن الذى دفعه فعلاً مع ملحقاته ولهذا ولباقي أسباب
الحكم المستأنف قضت بتأييده.
ومن حيث إن ما ذهب إليه
الحكم المطعون فيه رداً على ما دفع به الطاعنون من عدم الاحتجاج عليهم بالعقد الابتدائي
وتمسكهم بالثمن المدون بالعقد النهائي المسجل مناف للقواعد القانونية المقررة في باب
الصورية، فإنه لما كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول الطاعنون إنه هو الذى
علموا به وحده وبنوا عليه طلبهم الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل وآخر
يقولون إنه كان مستتراً عنهم وقت الطلب وهو العقد الابتدائي الذى قدمه المشترون
أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، ولما كان العقدان يختلفان في بيان ثمن الصفقة فهو
في العقد الابتدائي الذى يقول الطاعنون إن أمره كان خافياً عليهم وقت الطلب أكثر
منه في العقد الظاهر وهم يتمسكون بما جاء في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً كما
أثبته الحكم، ولما كان الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة هو، على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 27 س ق 14، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة
الضد المحررة بين البائع والمشترى، ولما كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين
المتعاقدين وخلفهم العام، أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن
نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، وهذا سواء أكانت ورقة الضد ثابتة
التاريخ أم غير ذلك متى كانت لم تسجل - لما كان ذلك كان الاحتجاج على الطاعنين
بعقد البيع الابتدائي الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الطاعنين أو عدم
علمهم بحقيقة الثمن حين طلبوا الشفعة فقد تعين نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر
من الطعن.
(1) تنص المادة 244 من القانون المدني الجديد على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم". وتنص المادة 245 على أن العقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي دون العقد الظاهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق