الطعن 129 لسنة 69 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 191

برئاسة السيد المستشار / محمد طلعـت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عــادل الشوربجـي , علــي شكيــب نائبي رئيس المحكمة , عــزمي الشافعي ود. عادل أبو النجا .

----------

(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . اشتراك . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . زنا . شريعة إسلامية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في الزواج الإنجاز .

الزواج المعلق على شرط . انعقاده متوقف على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول . كون الشرط غير محقق الوجود وقت العقد . أثره : عدم انعقاد الزواج . علة ذلك ؟

        مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم تزوير وزنا والاشتراك فيه بصدد الزواج المعلق على شرط .

(2) إثبات " بوجه عام ". أحوال شخصية . اشتراك . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زنا . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

اقتناع المحكمة بأن عقد الزواج الأول للمطعون ضدها الأولى لم ينعقد لتعلقه على شرط غير محقق الوجود وقت العقد . أثره : زواج المطعون ضدها بآخر . صحيح . تنتفى معه الجرائم المنسوبة للمطعون ضدهما .

________________

1- لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد زواج في الوثيقة رقم 12 حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت في عصمة آخر هو ... ، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. المتهمة الأولى : ارتكبت زنا حال كونها زوجة لـ... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثانى : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وكان أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثانى رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ... السعودى الجنسية . وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها : " ... إن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوى أصل العقد العرفى سند الاتهام في الدعوى إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التي أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأى في حجية الصورة الضوئية في الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلى برأيها في تكييف ذلك العقد العرفى وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفى بالشرط والوعد ، ودون أن يختلي بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعى وللغاية التي تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعى منه شرعاً وقانوناً ومما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفي حنين دون تنفيذ الشرط مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقاداً حقيقياً أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية فإذا ما أقدمت على الزواج شرعياً ورسمياً على يد مأذون من المتهم الثـانى يكـون زواجهـا صحيحـاً شـرعـاً لا شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفى معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائى لديها ومن ثم فهى لم ترتكب تزوير في عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعاً ، إذ أنها لم تتزوج ... أبداً ولم يكن لها زوجاً لا رسمياً ولا شرعياً ولا فعلياً لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعى فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً , كذلك وبحكم التلازم القانونى الفعلى فإن المتهم الثانى وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر في الأوراق غير عالماً بما كان وقد تزوجها وهى خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام في الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلق على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيء في المستقبل بأداة من أدوات التعليق - كأن وإذا- فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً .

        2- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرط الذي كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جرائم التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعي النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________

الوقائــع

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :- المتهمين : اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو تصادق عقد الزواج في الوثيقة رقم ... حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها مازالت في عصمة زوج آخر هو ... فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . المتهمة الأولى : ارتكبت زنا حال كونها زوجه .... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثانى : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

________________

 المحكمـة

        وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الاشتراك مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ومن جريمتي الزنا والاشتراك فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه على خلو الأوراق من أصل عقد الزواج وعدم إتمام المعاشرة الزوجية ، رغم أن الصورة العرفية من هذا العقد لم يتم جحدها وأن الزواج كان صحيحاً مع عدم الدخول بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        من حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما: أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد زواج في الوثيقة رقم ... حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت في عصمة آخر هو .... فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. المتهمة الأولى: ارتكبت زنا حال كونها زوجة لـ ... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثانى: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً ، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وكان أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثانى رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ... السعودي الجنسية . وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها : " ... إن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب ، وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوي أصل العقد العرفى سند الاتهام في الدعوى ، إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التي أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأى في حجية الصورة الضوئية في الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلي برأيها في تكييف ذلك العقد العرفى وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفي بالشرط والوعد ، ودون أن يختلي بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعي وللغاية التي تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعى منه شرعاً وقانوناً ، ومما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق ، فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفي حنين دون تنفيذ الشرط ، مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقاداً حقيقياً أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية ، فإذا ما أقدمت على الزواج شرعياً ورسمياً على يد مأذون من المتهم الثـاني يكـون زواجهـا صحيحـاً شـرعـاً لا  شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفى معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائى لديها ومن ثم فهى لم ترتكب تزوير في عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعاً ، إذ أنها لم تتزوج ... أبداً ولم يكن لها زوجاً لا رسمياً ولا شرعياً ولا فعلياً لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعى فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً , كذلك وبحكم التلازم القانونى الفعلى فإن المتهم الثانى وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر في الأوراق غير عالماً بما كان وقد تزوجها وهى خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام في الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الزواج أن يكون منجزاً ، وإن الزواج المعلق على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيء في المستقبل بأداة من أدوات التعليق - كأن وإذا- فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً في مجلس العقد ، ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرط الذي كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________