برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، إبراهيم
عبد الله وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الصلح
الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني
عليها والمتهم في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد
يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة
الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة
الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا
الشأن غير سديد.
- 2 عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففة.
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة
وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها
هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من
أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في
الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص
له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا
يكون له محل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب ..... عمداً بسلاح أبيض
"مطواة قرن غزال" على إصبع الخنصر الأيسر بيدها اليسرى فأحدث بها
إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة
متمثلة في فقد شبه كامل للسلامية الطرفية للإصبع الخنصر الأيسر، وتقدر نسبتها
بحوالي 2% "اثنتين بالمائة". ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض
"مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي لها
مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر من القانون رقم 394
لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة
1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين 17،
32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر.
ثانياً: إثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها.
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
إحداث عاهة مستديمة، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه قصور في التسبيب،
واخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أعرض عن دلالة تصالح المجني عليها معه بجلسة المحاكمة،
كما أن المحكمة عاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد
أحاطت بظروفه الصحية وكونه طاعناً في السن وليس لديه سوابق أن تقضي بوقف تنفيذ
العقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن
الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون
قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة
الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً
لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح، ويكون
منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام
موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل
حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف
تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع،
ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق