سنة 58 مكتب فني (2013) إدارية عليا

الطعن 665 لسنة 44 ق جلسة 5 / 1 / 2013 مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 1 ص 35

الطعن 10193 لسنة 55 ق جلسة 5 / 1 / 2013 مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 2 ص 44

الطعن 8032 لسنة 49 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 3 ص 57

الطعن 12251 لسنة 57 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 4 ص 64

------------------------

الطعن 440 لسنة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 5 ص 83

الطعن 15583 لسنة 53 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 6 ص 90

الطعن 12606 لسنة 52 ق جلسة 27 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 7 ص 105

الطعن 21979 لسنة 54 ق جلسة 27 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 8 ص 133

الطعن 32851 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 58 ق 9 ص 145

الطعن 17695 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 58 ق 10 ص 161

الطعن 14426 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 11 ص 169

الطعن 5658 لسنة 51 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 12 ص 177

الطعن 13303 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 13 ص 186

الطعن 21700 لسنة 53 ق جلسة 23 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 14 ص 206

الطعن 12166 لسنة 51 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 15 ص 218

الطعن 2260 لسنة 57 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 16 ص 225

الطعن 204 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 17 ص 243

الطعن 610 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 18 ص 247

الطعن 15155 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 19 ص 254

الطعن 4194 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 20 ص 270

الطعن 5523 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 21 ص 275

الطعن 5006 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 22 ص 280

الطعن 5649 لسنة 49 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 23 ص 291

الطعن 7683 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 24 ص 298

الطعن 5132 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 25 ص 305

الطعنان 15530 ، 16274 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 26 ص 336

الطعن 10092 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 27 ص 346

الطعن 8194 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 28 ص 357

الطعن 37472 لسنة 54 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 29 ص 364

الطعن 18998 لسنة 55 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 30 ص 378

الطعن 2681 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 31 ص 385

الطعن 17095 لسنة 56 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 32 ص 406

الطعنان 5793 ، 9756 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 33 ص 417

الطعن 4824 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 34 ص 438

الطعن 12257 لسنة 49 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 35 ص 443

الطعن 4877 لسنة 55 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 36 ص 452

الطعن 17511 لسنة 55 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 37 ص 461

الطعنان 5852 ، 7674 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 38 ص 473

الطعن 7690 لسنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 39 ص 490

الطعن 17840 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 40 ص 503

الطعن 6878 لسنة 55 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 41 ص 510

الطعنان 16247 لسنة 53 ق ، 34087 لسنة 56 ق جلسة 27 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 42 ص 520

الطعن 33844 لسنة 55 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 43 ص 546

الطعن 19692 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 44 ص 554

الطعن 4312 لسنة 49 ق جلسة 20 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 45 ص 563

الطعن 10788 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 46 ص 574

الطعن 7543 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 47 ص 583

الطعون 4524 ، 6033 ، 6248 لسنة 59 ق جلسة 24 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 48 ص 593

الطعن 7927 لسنة 53 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 49 ص 677

الطعن 13072 لسنة 53 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 50 ص 685

الطعن 13375 لسنة 55 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 51 ص 688

الطعن 12918 لسنة 55 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 52 ص 694

الطعن 17505 لسنة 55 ق جلسة 11 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 53 ص 707

الطعن 32338 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 54 ص 720

الطعنان 18917 ، 19383 لسنة 53 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 55 ص 727

الطعن 30268 لسنة 54 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 56 ص 739

الطعن 9994 لسنة 59 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 57 ص 745

الطعن 13723 لسنة 59 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 58 ص 757

الطعن 73 لسنة 59 ق جلسة 22/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 59 ص 768

الطعن 2633 لسنة 51 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 60 ص 776

الطعن 1676 لسنة 55 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 61 ص 786

الطعن 28902 لسنة 55 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 62 ص 799

الطعن 38145 لسنة 56 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 63 ص 824

الطعن 2129 لسنة 46 ق جلسة 28/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 64 ص 862

الطعن 12698 لسنة 55 ق جلسة 28/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 65 ص 873

الطعن 27138 لسنة 58 ق جلسة 2/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 66 ص 878

الطعن 10564 لسنة 50 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 67 ص 889

الطعن 21637 لسنة 53 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 68 ص 896

الطعنان 9718 ، 10345 لسنة 57 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 69 ص 906

الطعن 12345 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 70 ص 918

الطعن 26299 لسنة 51 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 71 ص 924

الطعن 24722 لسنة 53 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 72 ص 930

الطعن 11392 لسنة 50 ق جلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 73 ص 935

الطعنان 7816 ، 13409 لسنة 56 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 74 ص 943

الطعن 17630 لسنة 57 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 75 ص 952

الطعن 11627 لسنة 58 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 76 ص 959

الطعن 4908 لسنة 57 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 77 ص 964

الطعن 6513 لسنة 54 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 78 ص 973

الطعن 40934 لسنة 56 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 79 ص 982

الطعن 10680 لسنة 56 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 80 ص 990

الطعن 36955 لسنة 56 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 81 ص 994

الطعن 11162 لسنة 57 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 82 ص 1001

الطعن 97 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 72 ص 390

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(72)

الطعن رقم 97 لسنة 37 القضائية

تبديد. حجز. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".

انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.

إثارة المتهم هذا الدفاع في جلسات المحاكمة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية دون أن يعرض له أي من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه. قصور.

-----------------

ينتهي الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول وثاني درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات، غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبت صحته تغير وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1965 بدائرة مركز بوش: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لصالح فؤاد جرجس سعد التي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ودانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن قام على أنه سدد ما يربو على قيمة المحجوزات قبل التاريخ الذي قيل بوقوع جريمة التبديد فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحجز ينتهي بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

الطعن 176 لسنة 34 ق جلسة 23 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 41 ص 202

جلسة 23 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

-------------

(41)

الطعن رقم 176 لسنة 34 القضائية

تبديد. جريمة.

جريمة التبديد. ركنها المادي: التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. لا يكفي لتحققه. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. مثال.

---------------

التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/ 5/ 1961 بدائرة قسم عابدين "بدد المنقولات المبينة بالمحضر لناديه أنطون رشيد وكان قد تسلمها على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قدره 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 9/ 5/ 1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحد مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف النفاذ بلا مصروفات جنائية مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 51 ج تعويضاً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني مع المصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وتأييده في الشق المدني فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون حين دان بجريمة التبديد بالرغم من عدم توافر أركانها القانونية، ذلك بأن حاصل الواقعة هو أن الطاعن عقد خطبته على المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - وقدم شبكة وبعض الهدايا، وتسلم منقولات منزلية أودعها مسكناً استأجره خصيصاً لذلك لإقامتهما فيه بعد الزفاف، ثم حدث أن رغبت العروس ووالدها في فسخ الخطبة لغير تقصير منه وطولب برد المنقولات ولما لم يفعل أبلغ ضده بالتبديد وأقيمت عليه دعوى فسخ الخطبة، وقد قام دفاع الطاعن في التهمة المسندة إليه على أنه لم يقصد إضافة المنقولات إلى ملكه أو الإضرار بمالكيها، وأنه لم يكن يحدوه إلى الامتناع عن ردها غير رغبة منه في إتمام الزفاف، فضلاً عن حقه في حبسها إلى أن يستوفي ما أنفقه في حفظها وترد إليه الشبكة والهدايا إذا ما قضى بفسخ الخطبة، وأنه إذ يئس من الصلح فقد قام برد المنقولات بحالتها دون أن يصيب مالكيها أي ضرر، بيد أن الحكم رغم تحصيله لهذا الدفاع لم يعمل مؤداه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدها خطبت للطاعن بمقتضى عقد التزام فيه والدها بتجهيزها بما قيمته ثمانمائة جنيه على أن يتحمل الطاعن بالباقي، فقام الوالد بتجهيز ابنته بما يربو على هذا المبلغ وسلم أعيان الجهاز للطاعن بمقتضى إقرار موقع منه، ثم أقام دعوى بفسخ الخطبة لإخلال الطاعن بالتزاماته، وأبلغ ضده طالباً تكليفه برد المنقولات، ولما لم يفعل، رفعت عليه الدعوى الجنائية بالتبديد وادعى والد الخطيبة مدنياً طالباً الحكم له بالتعويض. وحصل الحكم دفاع الطاعن بما مؤداه أن صهره عمل على التسويف في إتمام الزواج لغير ما سبب فأنذره بتنفيذ التزاماته غير أنه رد على ذلك برفع دعوى فسخ الخطبة، وطلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية إلى أن يفصل في دعوى الأحوال الشخصية، وأضاف بالنسبة لموضوع الاتهام - أن من حقه حبس ما تسلمه من منقولات حتى إذا ما ثبت أن فسخ الخطبة كان بفعل الخطيبة التزمت برد الشبكة والهدايا التي قدمها، وأنه لذلك يتمسك بعدم توافر أركان جريمة التبديد وخلص الحكم، بعد إذ عرض لهذا الدفاع - إلى رفض طلب وقف الدعوى وإدانة الطاعن تأسيساً على أنه أقر باستلام المنقولات على سبيل الوديعة حتى تتم إجراءات عقد الزواج وأنه احتجزها لنفسه رافضاً ردها بالرغم من الإبلاغ ضده الأمر الذي تتوافر به أركان جريمة التبديد - هذا ويبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن إقراراً موقعاً من المطعون ضدها ووالدها يتضمن استلامها المنقولات، واستند في تأييد الحكم الابتدائي بصدد الدعوى المدنية على القول بأن المطعون ضدها قد نالها ضرر من احتباس منقولاتها بخطأ الطاعن. ولما كان ما عول عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن هو امتناعه في رد المنقولات وهو ما لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لتلك الجريمة ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني، إلى إضافة المال الذي تسلمه، إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا، فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً في خصوصية هذه الدعوى، على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات على ما أورده الحكم - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه - لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في الدعوى المدنية قام على أن المطعون ضدها لحقها ضرر مبناه احتباس الطاعن للمنقولات، وكانت براءة الطاعن قد تقررت على ما سلف إيراده - لعدم توافر أركان الجريمة - وكانت عناصر التعويض غير مستكملة لما يتطلبه الأمر من بحث شروط عقد الخطبة ومدى قيام كل من الطرفين بتنفيذ تعهداته المدونة به - لما كان ما تقدم، فإنه لا يكون للمحكمة الجنائية اختصاص بنظر التعويض وهو ما يتعين الحكم به مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية .

الطعن 1212 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 299 ص 1444

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-----------

(299)

الطعن رقم 1212 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. تبديد. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".

(أ) جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات. مثال.

(ب) حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

------------

1 - متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة وخمسين جنيهاً كل عشرين يوماً وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

2 - متى كان الثابت أن خطأ المحكمة في تطبيق القانون قد حجبها عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه في يوم 29 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر لسيد إبراهيم سيد والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لحفظه ورده عند الطلب فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

بما أن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه واعتنق أسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى أن المال لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع أن التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده المال بمقتضاه هو عقد وكالة مقرون بوديعة وكلاهما من عقود الأمانة. وبما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بقوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره سيد إبراهيم سيد من أنه تكونت جمعية من ثلاثة عشر شخصاً وأمين صندوقها المتهم بدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على 150 جنيهاً كل عشرين يوماً إلا أن المتهم وهو أمين صندوق الجمعية لم يقم بسداد ما يستحقه عند حلول ميعاده وانتهى إلى اتهامه بالتبديد". واستطرد الحكم بقول: "إنه لما كان يشترط للعقاب على جريمة التبديد أن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل أحد عقود الأمانة الست الواردة بالمادة 341 عقوبات. ومتى كان ذلك، وكان استلام المتهم للمال موضوع التهمة لم يسلم إليه تحت أي وصف من هذه العقود الست فإن الاتهام المسند إليه يكون غير موفور العناصر". وبما أن الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه ترشيح لقيام علاقة وكالة بلا أجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية.

وبما أن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 955 لسنة 83 ق ، 19420 لسنة 84 ق جلسة 23 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 19 ص 132

جلسة 23 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد برهام عجيز نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى نواب رئـيس المحكمة .

-----------------

(19)

الطعنان رقما 955 لسنة 83 القضائية، 19420 لسنة 84 القضائية

(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة في الدعوى " .

(1) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتوفر صفة المطعون ضدهم في الدعوى بطلب التعويض مقابل عدم الانتفاع تأسيساً على شراء مورثهم أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بعقد مسجل وإشهار الإرث ومن ثم تملكهم لها خلفاً له . استخلاص سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . غير مقبول . علة ذلك .

(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .

وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم تقديم الطاعنين ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي وخلو الأوراق مما يدل على سبق جحد صورها . النعي عليه . نعي مفتقر إلى الدليل . أثره . غير مقبول .

(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية " " صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " .

المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير . المواد 4، 26، 27 ق نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .

(5) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية " .

ثبوت حق ذوى الشأن في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .

(7،6) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن في التعويض عن الفعل الضار " .

(6) تعدد المسئولين عن العمل الضار . أثره . التزامهم بالتعويض تضامناً . م 169 مدني 

(7) التضامن في القانون . مقصوده . التزام المطالبين بالمبلغ المطالب به مجتمعين أو منفردين .

(9،8) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .

(8) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .

(9) استخلاص الحكم المطعون فيه توفر صفة الطاعن الأول المحافظ باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء والثاني رئيس الحي باعتباره جهة تنفيذه مقرراً مسئوليتهما التضامنية عن التعويض المقدر عن الغصب . استخلاص سائغ . النعي عليه . على غير أساس . علة ذلك .

(10) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . ثبوت أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . لازمه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .

(12،11) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .

(11) دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .

(12) ثبوت عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع أو أنها لا يستحق عنها تعويض أو مقابل عدم انتفاع . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .

(14،13) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .

(13) الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب النعي على عيب شاب الحكم . خلوه من ذلك العيب . أثره . ورود النعي على غير محل . لازمه . عدم قبوله .

(14) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لتقديره التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .

(15) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .

العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .

(16) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقاً لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 من ذات القانون .

(17) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .

طلب الفوائد التأخيرية رغم خلو الأوراق من الدليل على سدادها أو التاريخ المحدد لها . اعتباره طلباً مجهول القيمة . مؤداه . ثبوت انعقاد الاختصاص القيمي بنظره للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيه . المادتان 47/ 1، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية .

6- المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض .

7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به .

8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله .

9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .

11- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .

12- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .

13- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول .

14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .

15- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .

16- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .

17- إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع في الطعن الأول - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين – وآخر - الدعوى ... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمهم الأرض ملكهم وعند استحالة التسليم إلزامهم بدفع تعويض يعادل ثمن الأرض بالسعر الحالي وندب خبيـر، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض المبينة بالأوراق، وإذ استولى الطاعنان – بصفتيهما - عليها بالقــرار رقم ... لسنة 1994 وتحويلها إلى طريق عام دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدّل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنين – وآخر– متضامنين بأن يؤدوا إليهم مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف جنيه قيمة الأرض ومليون جنيه تعويضاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء في 23/ 11/ 1994 حتى الآن وما يستجد . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبراء، وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ 23/ 11/ 2009 بإلزام الطاعن الثاني بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم 287250 جنيهاً تعويضاً عن نزع ملكيتهم و221177 جنيهاً مقابل عدم الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء حتى صدور الحكم . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا، واستأنفه الطاعنان – بصفتيهما وآخر - لدى ذات المحكمة بالاستئناف ... لسنة 59 ق . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد إيداع التقرير، قضت بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئناف ... لسنة 59 ق برفضه، وفي الاستئناف ... لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض، وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع بها اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن 955 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .

وحيث إن الوقائع في الطعن الثاني – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2013 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم الفوائد القانونية عن التأخير في أداء ما حكم لهم به بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئنافين ...، ... لسنة 59 ق طنطا، وقالوا بياناً لذلك إنه إزاء استيلاء الطاعنين على الأرض المملوكة لهم فقد استصدروا حكماً في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليهم متضامنين أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ أعلنوا الطاعنين بصيغة هذا الحكم التنفيذية فلم يمتثلا، ومن ثم أقاموا الدعوى . وبتاريخ 30/ 12/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم فوائد تأخيرية بواقع 4% عن المبلغ المقضي به في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا من تاريخ صدور الحكم في 21/ 11/ 2012 حتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 64 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 9/ 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فضمــتهما، وحددت جلسـة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن 955 لسنة 83 ق :

وحيث ينعى الطاعنان بالوجهين الأول من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم المطعون ضدهم ما يُثبت ملكيتهم لأرض التداعي سوى صور ضوئية من مستندات جحداها ففقدت حجيتها في الإثبات، وإذ لم يُمحص الحكم هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وبين باقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .

والنعي في شقه الثاني غير مقبول أيضاً، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .

وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزم الطاعن الأول بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الثاني على الرغم من انتفاء صفته لوجود أرض التداعي ضمن الحي رئاسة الطاعن الثاني إضافة إلى عدم وجود نص قانوني أو اتفاق يجعلهما ملتزمين بالتضامن، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية، وكان المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن أرض النزاع في تاريخ رفع الدعوى، في حين أنه كان يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار الاستيلاء أو في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني والثالث والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند قضائه بالتعويض عن نزع الملكية مقدار ما عاد على بقية أرض المطعون ضدهم من تحسينات كان لازمه خصم مقابلها من جملة التعويض المقضي به، ولاسيما وأن ما تم نزعه أقل من عُشر المساحة الكلية المملوكة لهم وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، فلا يستحق عنها أي تعويض أو مقابل عدم انتفاع إعمالاً لقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن عدم الانتفاع بأرض التداعي بنسبة 7% من قيمة التعويض المقضي به أخذاً بتقرير لجنة الخبراء دون أن يُبين الأساس القانوني الذي استند إليه لتقرير أعلى نسبة فائدة قانونية على الرغم من اختلافها عن مقابل عدم الانتفاع، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

ثانياً : الطعن 19420 لسنة 84 ق :

وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أُبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يُعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478

جلسة 24 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.

----------

(97)

الطعن رقم 943 لسنة 51 القضائية

 (1)دعوى "الدعوى غير المباشرة".

الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.

 (2)دعوى "تكييف الدعوى".

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها.

 (3)إثبات "الإقرار". تقادم "تقادم مسقط".

الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.

(4،5 ) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "بدء مدة التقادم". دعوى.

 (4)مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.

 (5)دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------

1 - إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته.

2 - قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.

3 - لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.

4 - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.

5 - إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5709 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول وشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية - طالبين الحكم بإلزامهما على وجه التضامم بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لهما أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارته في موت مورثهم وقد قضى جنائياً بإدانته بحكم نهائي صار باتاً، وإذ كانت تلك السيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى المطعون ضدها الثانية وقد أصابتهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها والتعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1978 قررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ عجل الطاعنون السير فيها، قضت المحكمة بتاريخ 14 من مايو 1979 باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، ومن بعد ذلك أدخلها الطاعنون في خصومة الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1979 طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه من تعويض على أن يؤديه إليهم قائلين في الصحيفة أنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة اعتباراً بأن المطعون ضدها الثانية مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول، دفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى غير المباشرة وبإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع للطاعنين مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3872 سنة 97 قضائية طالبين تعديله والحكم لهم على المطعون ضدها على وجه التضامم بكامل طلباتهم، وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبسقوطها بالتقادم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية عاودوا إدخالها في الخصومة بصحيفة تضمنت بياناً صريحاً بأنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة وفقاً للحق المقرر للدائن بنص المادة 235 من القانون المدني وعلى سند من أن تلك الشركة مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول - واختتموا هذه الصحيفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه أن يؤديه إليهم، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على دعواهم تكييفاً غير صحيح بقوله أن مطلبهم في أن يؤدي إليهم ما يحكم به لصالح مدينهم يدل على أن الدعوى من الدعاوى المباشرة ولا يصدق عليها وصف الدعوى غير المباشرة، في حين أن النص في الطلبات الختامية على أن يؤدي إليهم ما يحكم به على مدينهم هو مما تكتمل به صورة الدعوى غير المباشرة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن التقنين المدني إذ أجاز في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا - المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للتجزئة فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أحواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته، وإذ كان من المقرر أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه من بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أدخلها الطاعنون في الخصومة بصحيفة طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول - مدينهم - ما عساه أن يحكم به عليه على أن يؤديه إليهم، ولم يطلبوا هذا الحق ليدخل في عموم أموال مدينهم ليتقاسموه مع سائر الدائنين قسمة غرماء، ثم ما لبثوا في صحيفة استئنافهم أن أفصحوا بوضوح وجلاء من أنهم يطلبون الحكم بإلزام المطعون ضدهما سوياً بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ أضفى على دعوى الطاعنين وصف الدعوى المباشرة تأسيساً على أنهم ما طلبوا الحق محل التداعي إلا باسمهم ولمصلحتهم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بخطئه في تطبيق القانون على غير أساس.

وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قد انطوى دفاع المطعون ضدها الثانية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 على إقرار بأحقية الطاعنين في التعويض وهو ما يترتب عليه انقطاع التقادم المسقط للدعوى، ولا يغير من ذلك أنها أبدت هذا الدفاع في تلك المذكرة التي تمسكت فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذ أغفل الحكم إعمال أثر هذا الإقرار وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو اعتراف شخصي بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أثارت بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 أمام محكمة أول درجة رداً على الدعوى الموجهة لها بمقتضى صحيفة افتتاحها دفاعاً أصلياً تمسكت فيه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لأخوة المتوفى والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب وإعلانها في الميعاد القانوني، ثم ساقت دفاعاً احتياطياً تناولت فيه تفنيد الحق في اقتضاء تعويض عن الضرر المادي واقتضاء التعويض المورث، وكان مؤدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تمسك من المطعون ضدها الثانية بزوال الدعوى بما في ذلك صحيفتها وإلغاء أثرها في قطع التقادم وكان تمسكها بدفاع احتياطي يقوم على تفنيد بعض عناصر الحق موضوع التداعي لا ينطوي على إقرار صريح أو ضمني بثبوت هذا الحق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بثمة إقرار يرتب قطع تقادم الدعوى يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن التقادم الثلاثي لدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن لا يبدأ سريانه إلا من وقت رفع دعوى المسئولية على المؤمن له، وبالتالي فإن دعواهم غير المباشرة قبل المطعون ضدها الثانية لا يبدأ تقادمها الثلاثي إلا من وقت رفع الدعوى على المطعون ضده الأول، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ كبداية لسريان التقادم فإنه يكون معيباً، ويقولان في بيان الوجه الثاني أن الدعوى لو اعتبرت مباشرة فإن مدة تقادمها تكون خمسة عشر سنة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأن محكمة الموضوع قد انتهت إلى تكييف الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية بأنها دعوى مباشرة من المضرور وليست دعوى غير مباشرة باستعمال حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وكان هذا التكييف صحيحاً في القانون على نحو ما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثاني، ولما كانت دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري في هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة تقادم دعوى الطاعنين المباشرة قبل المؤمن - المطعون ضدها الثانية - هي ثلاث سنوات ولم يحتسب في التقادم المدة التي ظلت فيها الدعوى الجنائية قائمة حتى صدور الحكم النهائي فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.