الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

سنة 13 مكتب فني (1962) مدني

----------------------------
الطعن 484 لسنة 25 ق جلسة 4 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 3 ص 26
الطعن 134 لسنة 26 ق جلسة 4 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 4 ص 34
الطعن 226 لسنة 26 ق جلسة 4 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 5 ص 42
الطعن 159 لسنة 26 ق جلسة 11 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 6 ص 49
الطعن 382 لسنة 26 ق جلسة 11 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 7 ص 54
الطعن 346 لسنة 26 ق جلسة 11 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 8 ص 58
الطعن 179 لسنة 27 ق جلسة 17 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 9 ص 63
الطعن 10 لسنة 29 ق جلسة 17 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 أحوال شخصية ق 10 ص 72
الطعن 38 لسنة 29 ق جلسة 17 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 80
الطعن 496 لسنة 26 ق جلسة 24 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 12 ص 84
الطعن 226 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 13 ص 88
الطعن 50 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 14 ص 90
الطعن 133 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 15 ص 97
الطعن 350 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 17 ص 108
الطعن 381 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 18 ص 115
الطعن 360 لسنة 26 ق جلسة 31 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 20 ص 137
الطعن 257 لسنة 27 ق جلسة 31 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 21 ص 141
الطعن 295 لسنة 27 ق جلسة 31 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 22 ص 145
الطعن 304 لسنة 26 ق جلسة 1 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 23 ص 148
الطعن 377 لسنة 26 ق جلسة 1 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 24 ص 158
الطعن 57 لسنة 27 ق جلسة 7 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 25 ص 169
الطعن 61 لسنة 27 ق جلسة 7 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 26 ص 178
الطعن 116 لسنة 28 ق جلسة 7 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 27 ص 183
الطعن 35 لسنة 28 ق جلسة 7 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 187
الطعن 26 لسنة 29 ق جلسة 7 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 أحوال شخصية ق 29 ص 192
الطعن 271 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 31 ص 205
الطعن 333 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 32 ص 211
الطعن 345 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 33 ص 215
الطعن 232 لسنة 27 ق جلسة 14 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 34 ص 220
الطعن 14 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1  أحوال شخصية ق 35 ص 224
الطعن 140 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 37 ص 238
الطعن 245 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 38 ص 246
الطعن 310 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 39 ص 253
الطعن 324 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 40 ص 259
الطعن 348 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 41 ص 268
الطعن 354 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 42 ص 279
الطعن 246 لسنة 27 ق جلسة 21 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 43 ص 285
الطعن 400 لسنة 26 ق جلسة 22 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 44 ص 291
الطعن 230 لسنة 27 ق جلسة 14 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 45 ص 294
الطعن 317 لسنة 27 ق جلسة 14 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 46 ص 299
الطعن 372 لسنة 27 ق جلسة 14 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 47 ص 303
الطعن 44 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 أحوال شخصية ق 48 ص 309
الطعن 477 لسنة 26 ق جلسة 21 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 49 ص 313
الطعن 45 لسنة 27 ق جلسة 21 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 50 ص 319
الطعن 239 لسنة 27 ق جلسة 21 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 51 ص 324
الطعن 347 لسنة 27 ق جلسة 21 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 52 ص 328
الطعن 8 لسنة 29 ق جلسة 28 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 53 ص 333
الطعن 300 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 55 ص 350
الطعن 407 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 56 ص 360
الطعن 484 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 57 ص 367
---------------------
الطعن 384 لسنة 26 ق جلسة 5 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 62 ص 423
الطعن 108 لسنة 28 ق جلسة 11 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 63 ص 427
الطعن 338 لسنة 28 ق جلسة 11 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 64 ص 431
الطعن 346 لسنة 28 ق جلسة 11 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 65 ص 437
الطعن 319 لسنة 26 ق جلسة 12 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 66 ص 441
الطعن 322 لسنة 26 ق جلسة 12 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 67 ص 451
الطعن 423 لسنة 26 ق جلسة 12 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 68 ص 455
الطعن 92 لسنة 26 ق جلسة 12 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 69 ص 463
الطعن 57 لسنة 28 ق جلسة 18 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 70 ص 471
الطعن 84 لسنة 28 ق جلسة 18 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 71 ص 474
الطعن 145 لسنة 28 ق جلسة 18 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 72 ص 478
الطعن 28 لسنة 29 ق جلسة 18 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 482
الطعن 269 لسنة 26 ق جلسة 19 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 74 ص 488
الطعن 270 لسنة 26 ق جلسة 19 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 75 ص 492
الطعن 192 لسنة 28 ق جلسة 25 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 76 ص 494
الطعن 176 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 77 ص 498
الطعن 363 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 79 ص 522
الطعن 362 لسنة 26 ق جلسة 28 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 80 ص 528
الطعن 445 لسنة 26 ق جلسة 28 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 81 ص 543
الطعن 447 لسنة 26 ق جلسة 28 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 82 ص 551
الطعن 318 لسنة 27 ق جلسة 2 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 83 ص 555
الطعن 32 لسنة 29 ق جلسة 2 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 84 ص 559
الطعن 325 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 85 ص 565
الطعن 328 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 86 ص 571
الطعن 422 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 87 ص 583
الطعن 427 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 88 ص 591
الطعن 449 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 89 ص 595
الطعن 406 لسنة 27 ق جلسة 9 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 90 ص 602
الطعن 313 لسنة 28 ق جلسة 9 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 91 ص 606
الطعن 18 لسنة 29 ق جلسة 9 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 612
الطعن 24 لسنة 29 ق جلسة 9 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 93 ص 619
الطعن 37 لسنة 29 ق جلسة 9 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 94 ص 626
الطعن 359 لسنة 26 ق جلسة 10 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 95 ص 629
الطعن 402 لسنة 26 ق جلسة 10 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 96 ص 638
الطعن 418 لسنة 26 ق جلسة 10 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 97 ص 642
الطعن 298 لسنة 27 ق جلسة 23 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 98 ص 646
الطعن 282 لسنة 28 ق جلسة 23 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 99 ص 652
الطعن 31 لسنة 29 ق جلسة 23 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 100 ص 658
الطعن 355 لسنة 26 ق جلسة 24 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 102 ص 676
الطعن 452 لسنة 26 ق جلسة 24 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 104 ص 702
الطعن 531 لسنة 26 ق جلسة 24 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 105 ص 706
الطعن 203 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 107 ص 722
الطعن 320 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 108 ص 725
الطعن 469 لسنة 26 ق جلسة 31 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 109 ص 728
الطعن 476 لسنة 26 ق جلسة 31 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 110 ص 734
الطعن 519 لسنة 26 ق جلسة 31 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 111 ص 749
الطعن 529 لسنة 26 ق جلسة 31 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 112 ص 754
الطعن 103 لسنة 28 ق جلسة 6 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 113 ص 760
الطعن 387 لسنة 26 ق جلسة 7 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 114 ص 764
الطعن 466 لسنة 26 ق جلسة 7 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 115 ص 771
الطعن 495 لسنة 26 ق جلسة 7 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 116 ص 774
الطعن 525 لسنة 26 ق جلسة 7 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 117 ص 782
الطعن 3 لسنة 28 ق جلسة 13 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 118 ص 788
الطعن 123 لسنة 26 ق جلسة 14 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 119 ص 795
الطعن 441 لسنة 26 ق جلسة 14 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 120 ص 801
الطعن 6 لسنة 27 ق جلسة 14 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 121 ص 808
الطعن 8 لسنة 27 ق جلسة 14 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 122 ص 820
الطعن 414 لسنة 26 ق جلسة 21 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 123 ص 824
الطعن 536 لسنة 26 ق جلسة 21 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 124 ص 837
الطعن 205 لسنة 27 ق جلسة 27 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 125 ص 849
الطعن 15 لسنة 29 ق جلسة 27 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 126 ص 856
الطعن 19 لسنة 29 ق جلسة 27 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 127 ص 860
الطعن 19 لسنة 27 ق جلسة 28 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 128 ص 864
الطعن 187 لسنة 27 ق جلسة 7 / 7 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 129 ص 875
الطعن 13 لسنة 28 ق جلسة 7 / 7 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 130 ص 879
الطعن 47 لسنة 28 ق جلسة 7 / 7 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 131 ص 883 
---------------------
الطعن 3 لسنة 29 ق جلسة 24 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 تنازع اختصاص ق 134 ص 889
الطعن 79 لسنة 26 ق جلسة 24 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 رجال قضاء ق 132 ص 893
الطعن 21 لسنة 27 ق جلسة 29 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 رجال قضاء ق 132 ص 896
---------------------
الطعن 6 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 132 ص 903
الطعن 19 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 133 ص 908
الطعن 1 لسنة 27 ق جلسة 18 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 134 ص 911
الطعن 2 لسنة 27 ق جلسة 18 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 135 ص 914
الطعن 115 لسنة 27 ق جلسة 18 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 136 ص 923
الطعن 118 لسنة 27 ق جلسة 18 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 137 ص 928
الطعن 3 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 138 ص 931
الطعن 18 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 139 ص 934
الطعن 40 لسنة 27 ق جلسة 25 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 140 ص 937
الطعن 43 لسنة 27 ق جلسة 25 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 141 ص 939
الطعن 47 لسنة 27 ق جلسة 25 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 142 ص 943
الطعن 37 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 143 ص 948
الطعن 125 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 144 ص 952
الطعن 132 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 145 ص 961
الطعن 153 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 146 ص 965
الطعن 157 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 147 ص 968
الطعن 176 لسنة 27 ق جلسة 1 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 148 ص 973
الطعن 46 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 149 ص 977
الطعن 122 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 150 ص 981
الطعن 159 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 151 ص 992
الطعن 188 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 152 ص 995
الطعن 293 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 153 ص 1000
الطعن 72 لسنة 29 ق جلسة 14 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 154 ص 1004
الطعن 537 لسنة 26 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 156 ص 1012
الطعن 114 لسنة 27 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 157 ص 1021
الطعن 131 لسنة 27 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 158 ص 1028
الطعن 163 لسنة 27 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 159 ص 1031
الطعن 182 لسنة 27 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 161 ص 1042
الطعن 20 لسنة 27 ق جلسة 22 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 163 ص 1053
الطعن 85 لسنة 27 ق جلسة 22 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 164 ص 1055
الطعن 151 لسنة 27 ق جلسة 22 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 165 ص 1059
الطعن 17 لسنة 28 ق جلسة 28 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 167 ص 1068
الطعن 28 لسنة 30 ق جلسة 28 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 168 ص 1073
الطعن 25 لسنة 27 ق جلسة 29 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 169 ص 1078
الطعن 199 لسنة 27 ق جلسة 29 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 170 ص 1085
الطعن 22 لسنة 29 ق جلسة 5 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 171 ص 1088
الطعن 144 لسنة 27 ق جلسة 6 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 172 ص 1092
الطعن 233 لسنة 27 ق جلسة 6 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 173 ص 1098
الطعن 32 لسنة 30 ق جلسة 12 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 174 ص 1101
الطعن 27 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 175 ص 1105
الطعن 112 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 176 ص 1120
الطعن 161 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 177 ص 1124
الطعن 253 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 178 ص 1130
الطعن 279 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 179 ص 1134
الطعن 289 لسنة 27 ق جلسة 13 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 180 ص 1140
الطعن 29 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 181 ص 1146
الطعن 42 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 182 ص 1150
الطعن 83 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 183 ص 1153
الطعن 201 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 184 ص 1159
الطعن 218 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 185 ص 1166
الطعن 240 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 186 ص 1174
الطعن 245 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 187 ص 1179
الطعن 251 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 188 ص 1185
الطعن 265 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 189 ص 1201
الطعنان 146 ، 326 لسنة 28 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 190 ص 1205
الطعن 86 لسنة 26 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 191 ص 1214
الطعن 44 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 192 ص 1220
الطعن 272 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 193 ص 1227
الطعن 337 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 194 ص 1233

كتاب دوري 10 لسنة 2018 بشأن تطبيق القانون 11 / 2017 بتعديل قوانين الاجراءات والنقض والكيانات الارهابية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 10 لسنة 2018
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.
كشف الواقع العملي في الآونة الأخيرة أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة يترتب عليها إطالة أمد التقاضي في بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر في عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلًا عمّا ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة في جميع مراحلها، والتي تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وانطلاقا من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية وإيجاد السبل للتغلب على مشكلة إطالة أمد التقاضي في الجرائم الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وألوانه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في 27 / 4 / 2017 بالعدد 17 تابع وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف اتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض . م 12 . ومنح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير من ترى لزوم سماعه من الشهود . وإجازة حضور وكيل خاص عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ما لم ترى المحكمة موجبا لحضور المتهم ، وتمكين وكيل المتهم – بوكالة خاصة -  من إعادة الإجراءات حال صدور الحكم غيابيا قبل المتهم .
وتضمن القانون في مادته الثانية استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف تقليل أمد التقاضي في الدعاوى الجنائية وذلك من خلال تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم الصادر فيها – عدا الحكم الصادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – ليكون الحكم الصادر منها باتا وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص للعقوبة الذي يؤثر عليه بلا شك مضي فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة وبين صدور الحكم فيها .
وتضمن القانون أيضا في مواده الثالثة والرابعة والخامسة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،  بهدف منح النيابة العامة أيضا بعضا من المرونة بشأن الدلائل التي تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج ، وزيادة الآثار التي تترتب على قرار الإدراج ، والتحفظ على أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها إذا ما قامت دلائل على استخدامها في تمويل الإرهاب .
كما تضمن القانون في مادته السادسة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف شمول الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية إدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وزيادة مدة التحفظ، على الأشخاص لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب بهدف تمكين مأمور الضبط القضائي من جمع الاستدلالات والمعلومات التي تساعد في الكشف عن خيوط هذه الجريمة والوقوف على مرتكبيها والقائمين على تمويلها .
وأضاف القانون مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف سرعة الفصل في دعوى الرد حتى لا يتخذ من طلب الرد سبيلا لإطالة أمد التقاضي في الجرائم الإرهابية .
وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيًا في حالة تقدم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.
ثانيا : أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذي يصدر في غيبة المحكوم عليه حضورياً إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التي تم تأجيل نظر الدعوى إليها.
ثالثا : إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده غيابياً وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ترسل القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية إخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى.
رابعا : قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التي لم يسبقها طلب اتخاذ تلك الإجراءات، أما اذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص اتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر في هذه الحالة مقصورًا على المحكوم عليه دون سواه.
خامساً : إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
سادسا : إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابياً في جناية وتقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الاستعلام في هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجراءات يُعرض على محكمة الاستئناف المختصة محبوساً لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه في ساعة أو تاريخ لاحق على ساعة أو تاريخ طلب إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه.
سابعا : يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق.
ثامنا : يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضي بها عما قضى به الحكم الغيابي، وإلا وجب الطعن في الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
تاسعا : إذا تبين للمحامي العام الأول أو المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
عاشرا : استحدث القانون أحكاماً جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
حادي عشر : قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
ثاني عشر : إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - سواء كان صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة النقض- يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34 من ثالث عشر : رفع القانون مدة الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى خمس سنوات. (م 114)
رابع عشر :  أضاف القانون إلى الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثراً جديداً هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى . (م 7 / 2 بند 5)
خامس عشر : أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التي تستخدم في تمويله أو في تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك.
سادس عشر :  أوجب القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
سابع عشر : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالوقائع التي تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لاتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالاً لأحكام المادة سالفة الذكر.
ثامن عشر : يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون أنف البان وما ورد بهذا الكتاب.
واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 18 / 11 / 2018
النـائـب العام
المستشار /

 ( نبيل حمد صادق )














الطعن 590 لسنة 34 ق جلسة 28 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 29 ص 176


برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.
------------
- 1  تنفيذ " تنفيذ الأحكام . اتفاقية تنفيذ الأحكام". حكم " تنفيذ الحكم". قانون " اتفاقية تنفيذ الأحكام". معاهدات .
انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق . الحكم القابل للتنفيذ . ماهيته .
تقضى المادة 497 مرافعات - و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - أنه إذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . و إذ انضمت الجمهورية العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 و تم إيداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية في 1954/4/5 و من جمهورية مصر في 1954/1/25 و صارت هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد أبانت المادة الأولى من تلك الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية بأنها " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية " .
- 2  حكم " ماهية الحكم". قانون "القانون الواجب التطبيق".
ماهية الحكم . تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم . بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره .
لئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف في هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر من الفصل بين أسباب الحكم ومنطوقه.
- 3  تنفيذ " تنفيذ الأحكام . الصيغة التنفيذية".
الصيغة التنفيذية للأحكام . المقصود بها .
المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية - على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات - تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم و أنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1028 سنة 1962 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين عن نفسها وبصفتهما شريكين في شركة .......... للمقاولات وطلب القضاء بتنفيذ الحكم الصادر له من محكمة الدمام الكبرى في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1382هـ بثبوت مبلغ 221239 ريالا سعوديا وسبعة عشر قرشا في ذمة الطاعن الأول بصفته شريكا في الشركة المذكورة وقائما بأعمالها. وبتاريخ 27 مايو سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بتنفيذ الحكم المذكور القاضي بثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة الطاعن الأول بصفته مع إلزامه والطاعن الثاني بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1164/81ق وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1964 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.