جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام القرش وعبد الوهاب سليم.
----------------------
(338)
الطعن رقم 623 لسنة 41 القضائية
(1) تقادم "تقادم مسقط". عمل:
علم العامل علماً يقينياً بقرار فصله من تاريخ شكواه إلى مكتب العمل. مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ. أثره. سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
(2) عمل "إنهاء العقد".
عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب. لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1031 سنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - بنك مصر - وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3150 جنيهاً و324 مليم - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى البنك بتاريخ 7/ 3/ 1957 وتدرج في وظائفه حتى بلغ أجره الشهري 37 جنيه و581 مليم - غير أنه أجرى تحقيق معه لاتهامه بالاختلاس ثم أوقف عن العمل بتاريخ 10/ 7/ 1964 وفصل بلا مبرر، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9445 لسنة 1965 عمال جزئي القاهرة بطلب إيقاف قرار الفصل وقضى فيها بعدم قبول الطلب، فأقام هذه الدعوى بطلب الحكم له بالمبلغ المطالب به ويمثل ما يستحقه من أجر عن المدة من 1/ 4/ 1964 إلى 30/ 6/ 1964 ومقداره 112 جنيهاً و246 مليم ومبلغ 37 جنيه و185 مليماً بدل إنذار ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله، وبتاريخ 8/ 4/ 1970 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1517 سنة 87 قضائية، وبتاريخ 13/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب ثلاثة ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه أقام قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم على أن الطاعن علم في 16/ 9/ 1965 بقرار فصله الصادر في 24/ 8/ 1965 حين تقدم بشكواه لمكتب العمل بطلب وقف ذلك القرار، وأنه كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال سنة من هذا التاريخ، وأنه لما كانت المادة 72/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة الإلغاء، وأوضحت المادة السادسة من قانون المرافعات شكل الإعلان، وكان المطعون ضده لم يوجه إلى الطاعن إعلان بالفصل على نحو ما تقدم فإن ميعاد السنة المقرر لسقوط الحق في المطالبة لا يكون قد سري في حقه، كما أن قرار الفصل وقد صدر دون عرض على اللجنة الثلاثية المشكلة وفق قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار 107 لسنة 1963 للنظر مسبقاً في أمر فصل العامل أنه يكون باطلاً ولا يعتد به بداية لميعاد السقوط وينفى علم الطاعن بفصله في 16/ 9/ 1965 ما تضمنه الخطاب المرسل إليه من المطعون ضده في 26/ 10/ 1965 بتسوية حالته اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على وظيفة محاسب بالفئة الخامسة دون ذكر لواقعة الفصل في الخطاب مما يستفاد منه أن الطاعن كان لا يزال حينئذ يعمل لدى المطعون ضده، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه دلالة هذا الخطاب وانتهى في قضائه إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم فأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون عليه في غير محله ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 و695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منهما، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله بتاريخ 16/ 9/ 1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً اعتباراً من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكان لا وجه لما يقول به الطاعن من أنه يتعين استبعاد تاريخ علمه بقرار الفصل من العمل باعتباره بداية لميعاد السقوط بالتقادم لصدوره دون مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرارات الوزارية لوزير العمل إذ أن عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، كما أن ما يثيره الطاعن حول مدلول خطاب المطعون ضده إليه في 26/ 10/ 1965 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا يجوز طرحها أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم وكانت المادة 698 من القانون المدني تنص على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد "مما مؤداه سريان هذا التقادم على جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن علم يقيناً بفصله من العمل في 16/ 9/ 1965 بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق