جرى
قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة
بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمه ممن نصت
عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد
سلم إليه بسبب وظيفته.
من
مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات
العامة وشركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان شركة القطاع العام وحدة
اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية،
ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط .
استقلال
شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها. علاقة رئيس مجلس الادارة. بالشركة.
علاقة تعاقدية. أساس ذلك. وأثره؟
اعتبار
المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في
القانون.
اعتبار
المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات
المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها
.
المؤسسات
العامة. من أشخاص القانون العام. العاملون بها. موظفون أو مستخدمون عموميون.
شمولهم بالحماية المقررة في المادة 63/ 3 إجراءات.
انبساط
اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع
العام ولو كان تعامله معها من الباطن.
سريان
المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة
جميعها للأفراد، ولو كانت خاضعة لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.
خلو
المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في
اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.
الجدل
الموضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها أمام محكمة النقض
غير مقبول.
المؤسسات
العامة هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام العاملون في المؤسسات العامة
يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين.
المؤسسات
العامة: مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام.
إعتبار
العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها
المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين
.
العاملون
بشركة أوتوبيس المنوفية لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين. تأميم هذه الشركة
بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من
نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.
شرط
اكتساب العاملين في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام: أن يكون المرفق مداراً بمعرفة
الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. شركة مياه الإسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة
عن طريق الاستغلال المباشر. العاملون بها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين.
الشركة
العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. بقاؤها
متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.
مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين تمتد إليهم الحماية الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق