برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش
وعبد الرحمن فهمى.
---------
- 1 تفتيش
إذن التفتيش . إجراء من إجراءات التحقيق . شرط صحته ؟
لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات
التحقيق لا يصح إصداره الا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل وترجحت
نسبتها الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته
الشخصية.
- 2 استدلالات . تفتيش . دفاع "
الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". دفوع "
الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية
التحريات". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب
الطعن".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . الدفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . جوهري . يوجب على المحكمة الرد عليه
بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض . التعويل على ضبط المخدر في حيازة الطاعن كدليل
على جدية التحريات . لا يصلح رداً على الدفع . علة ذلك.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن
بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا
أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا
يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على
تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش
فلا يصح منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن
يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان
يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها في عناصر التحريات
السابقة على الإذن ـ دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ـ وأن تقول كلمتها في
كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً
مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة
جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/2، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال
الشاقة لمدة سن سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
حيازة وإحراز جوهر مخدر ((هيروين)) بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات
التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن, وقد رد الحكم على هذا الدفع
في قوله ((بأن هذا الدفع مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن الضابط بعد أن علم
بقدوم المتهم كمن له حيث تمكن من ضبطه محرزاً وحائزاً لهذا الجوهر المخدر ومن ثم
فإن هذه التحريات جدية وتصدق من أجراها بدليل الضبط على هذا النحو, يعزز ذلك
ويسانده أن تقدير جدية التحريات هو من إطلاقات هذه المحكمة وأن هذه المحكمة ترى أن
هذه التحريات جادة وكافية لتسويغ إصدار الإذن وأن المراقبة لم تكن وهمية على نحو
ما أثاره الدفاع ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد, ومفاد ما
تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط
المخدر في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك, وكان الأصل في القانون أن
الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية
أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي
للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته
تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول
أو الرفض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش
لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة وإحراز الطاعن دليل على
جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع, ذلك بأن ضبط المخدر إنما
هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه
هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات
السابقة عليه, لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها
نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على
الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من
العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار
الإذن من سلطة التحقيق, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في
الاستدلال. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق