الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - محضر التحقيق

المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضا مع ما أثبت فيها.الحكم كاملاً

متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور .الحكم كاملاً

يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.الحكم كاملاً

إن العبرة في إثبات تاريخ محضر التحقيق هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً.الحكم كاملاً

محاضر تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح.الحكم كاملاً

محاضر التحقيقات الابتدائية. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في محضر التحقيق الابتدائي. وجوب تحقيقه. مطالبة المتهم بالطعن في المحضر بالتزوير. لا تصح.الحكم كاملاً

إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر.الحكم كاملاً

لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - كاتب التحقيق

يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التصرف فيه

إحالة قضايا الجنايات التي لم تبدأ المحاكم العسكرية نظرها بعد إلغاء الأحكام العرفية إلى محكمة الجنايات - لا غرفة الاتهام. الم 2 من الق 270 لسنة 1956.الحكم كاملاً

الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات.الحكم كاملاً

قرار قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة والتصدي لأدلتها.الحكم كاملاً

اختصاص الغرفة بالتصرف في الجنايات اختصاص أصيل التعديل المدخل على المادة 214 أ. ج بالقانون 113 لسنة 1957 لم يسلب حقها في هذا الشأن وإنما أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق بالنسبة للجرائم التي عينها التعديل.الحكم كاملاً

شرط إحالة الجناية من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة .الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تدوينه

خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.الحكم كاملاً

يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق بمعرفة النيابة

من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً

النيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .الحكم كاملاً

المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.الحكم كاملاً

اختصاص وكيل النيابة الكلية. بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها.الحكم كاملاً

جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً

مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها من حق النيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً

بدء تحريك الدعوى الجنائية بتحقيق النيابة كسلطة تحقيق.الحكم كاملاً

الأصل هو حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق لوكيل النيابة كرئيس الضبطية القضائية إثبات ما يرى داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق المادتان 24، 31 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً

تحقيق قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة القانون 131 لسنة 1952.الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً

تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً

للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.الحكم كاملاً

لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً

مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.الحكم كاملاً

حضور ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءاها.الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم طبقاً للمادة 24إجراءات.الحكم كاملاً

جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً

إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً

جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة.الحكم كاملاً

خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.الحكم كاملاً

عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها.الحكم كاملاً

نص المادة الثامنة من القانون 54 لسنة 1964 لا يعتبر قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها وما ورد في النص. إجراء تنظيمي للرقابة الإدارية والخطاب فيه موجه إليها.الحكم كاملاً

انحسار الطعن عما تتخذه النيابة من إجراءات. ما دام أن المشرع لم يقيدها في هذا الصدد.الحكم كاملاً

اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.الحكم كاملاً

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في دائرة المحكمة الكلية التي يعملون بها.الحكم كاملاً

إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.الحكم كاملاً

مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منهاالحكم كاملاً

حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.الحكم كاملاً

توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما.الحكم كاملاً

عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 360 سنة 1956 أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها. الدفع ببطلان محضر التحقيق. غير سديد.الحكم كاملاً

تولى النيابة التحقيق بنفسها. عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائى باجراء أى عمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها.الحكم كاملاً

لا جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق بمعرفة المحكمة

المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.الحكم كاملاً

المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شاهد الإثبات. عدم سماعه. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً

دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة. لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.الحكم كاملاً

الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.الحكم كاملاً

استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً

طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للاثبات أو النفى. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس.الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. سواء لاثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى من الشهود. لم يقصد به الاخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً

طلب التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.الحكم كاملاً

المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً

حق المحكمة في الإعراض عن أوجه الدفاع وتحقيقها. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.الحكم كاملاً

متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد قفل باب المرافعة ولو كانت قد صرحت بتقديمها.الحكم كاملاً

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.الحكم كاملاً

تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً

حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها ما يعن له وجوه الدفاع ومن طلبات التحقيق وإذا لم يكن قد أبدى دفاعاً شفوياً.الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.الحكم كاملاً

شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات.الحكم كاملاً

عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً

تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.الحكم كاملاً

الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.الحكم كاملاً

وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً

المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.الحكم كاملاً

رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا.الحكم كاملاً

المحاكمة الجنائية. تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة. وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً

الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً

سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.الحكم كاملاً

توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق القضايا العسكرية

اقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد إجراء التحقيق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق التكميلي

بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة - بناءً على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى - بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق إداري

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري ولو عدل عنها المتهم في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً

إنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق ابتدائي

التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.الحكم كاملاً

التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى أتخذها مأمور الضبط القضائى.الحكم كاملاً

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح، كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيقالحكم كاملاً

التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناءً على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية دون إجراء أي تحقيق فيها.الحكم كاملاً

تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين. خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية. لا يؤثر فى صحة المحاكمة.الحكم كاملاً

التحقيقات الأوّلية التي يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح في ذاتها أساساً ينبني عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة.الحكم كاملاً

إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - بطلانه

النعي ببطلان التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد من تلك التحقيقات.الحكم كاملاً

المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.الحكم كاملاً

عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدي في الاستدلال السليم إلى اطراح أقوال الشاهد .الحكم كاملاً

من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.الحكم كاملاً

استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.الحكم كاملاً

خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين لا يبطله.الحكم كاملاً

تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه.الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة. عدم اعتراضه على ذلك. سقوط حق المتهم فى الدفع ببطلانه م 333 ا. ج.الحكم كاملاً

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق .الحكم كاملاً

إن بطلان التحقيق الذي يتأثر به الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذي تكوّن منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأوّلية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر في الحكم. وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها.الحكم كاملاً

لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بني على تلك الإجراءات المقول ببطلانها، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - أصوله

مقتضى نص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التي لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها.الحكم كاملاً