القضية رقم 2 لسنة 34 ق " مخاصمة " جلسة 13 / 11 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر سنة 2012،
الموافق الثامن والعشرون من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد
بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد
النجار رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34 قضائية
" مخاصمة ".
المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1- المستشار / فاروق سلطان
2- المستشار / ماهر البحيرى
3- المستشار / د. حنفى الجبالى
4- المستشار / محمد الشناوى
5- المستشار / ماهر سامى
6- المستشار / محمد خيرى
7- المستشار / د . عادل شريف
8- المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10- رئيس مجلس الوزراء
11- وزير العدل
12- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13- وزير الداخلية
14- محافظ القليوبية
الإجراءات
بتاريخ 20 من يونيو سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامي
، بحسبانه وكيلاً عن المخاصم، بتوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً
: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "
بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية وعن دعواه أمام
محكمة القضاء الإداري " دائرة القليوبية " والمحكمة الإدارية العليا .
وقدمت هيئة
قضايا الدولة ، نائبة عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر، مذكرة ، طلبت
فيها الحكم: أصليًا : بعدم جواز المخاصمة ، واحتياطياً : عدم قبولها، وعلى سبيل
الاحتياط الكلى : رفضها
ونظرت الدعوى
على الوجه المبين بمحضر جلسة السادس من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
حيث إن
الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن
المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري
"دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة
العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى
القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة
والنور على المقعد الفردى "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية
والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ
التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة
2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة
الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون
رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من
يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون
رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123
لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام
دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة السادس من نوفمبر مثل الأستاذ/ محمود عبده محمود
عمار وكيلاً عن المدعى بتوكيلين رسميين عامين رقمي 1058 لسنة 2011 مأمورية قليوب
و3454 لسنة 2002 مأمورية قليوب، كما قدم صورة ضوئية لتوكيل خاص برقم 4100 لسنة
2012 مأمورية قليوب مقرراً أن أصله قد أودع الدعوى رقم 3 لسنة 34 قضائية مخاصمة ،
وطلب إثبات تنازله عن الدعوى ، والحاضر عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر
فوض أمر قبول الترك للمحكمة .
وحيث إنه لما
كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجرى نصها على أنه "
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة
وإثباته في المحضر ."، وكانت المادة 702 من القانون المدني تنص على أنه
" (1) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع
والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
(2).. (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا مباشرة الأمور المحددة فيها،
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري "
. وكان من المقرر، تبعاً لذلك، أن محض توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء لا
يعنى توكيله في ترك الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذى لم
يُفوض تفويضاً خاصاً في الترك، ولما كان توكيل وكيل المخاصم لا يخوله ترك الدعوى ،
ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الترك، وتمضى ، بالبناء على ذلك، في نظر المخاصمة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة
الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة العامة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك
توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
."، وكانت المادة 496 من ذات القانون تنص على أنه " تحكم المحكمة في تعلق
أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو
النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى . وإذا
كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر
هذه المحكمة في غرفة مشورة "، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تسري في
شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى
مستشاري محكمة النقض ." وكان الثابت أن وكيل المخاصم قد أقام المخاصمة بمقتضى
التوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، وهو توكيل عام لا يبيح له إقامة دعوى
المخاصمة ، ومن ثم تكون دعواه قد افتقدت شرطاً من شروط قبولها؛ مما يتعين معه عدم
قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق