الطعن 5241 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 319

جلسة 26 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.

----------------

(47)

الطعن 5241 لسنة 81 ق

(1) شيوع " إدارة المال الشائع ".

للشريك على الشيوع القيام بما يلزم من أعمال حفظ المال الشائع. اعتباره أصيلاَ عن نفسه ووكيلاَ عن سائر الشركاء. م 830 مدني.

، 2)  3) شيوع " التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ".

(2) الطعن في المنازعات المتعقلة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به. اعتباره من أعمال إدارة المال الشائع وفق نص المادتين 827 ، 828 مدني. جواز انفراد أحد الشركاء به وما يترتب عليه من قبض التعويض ومقابل الانتفاع. عدم اعتراض باقي الشركاء. مؤداه. اعتباره نائباَ عنهم في الطعن.

(3) ثبوت استصدار شركاء المطعون ضدها في العقار الشائع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حكماَ نهائياَ طعناَ على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل الانتفاع عنه شاملاَ حصة المطعون ضدها وخلو الأوراق مما يفيد اعتراض الأخيرة على قيامهم بإقامة الدعوى موضوع هذا الحكم. مؤداه. اعتبار هؤلاء الشركاء نائبين عنها ومحاجاتها بذلك الحكم. ثبوت تنفيذ الشركاء لذلك الحكم واستلامهم المبلغ المقضي به كاملاَ من الطاعنة وعدم خصم نصيب المعطون ضدها. مؤداه. عدم جواز مطالبتها الطاعنة به. حقها في الرجوع على باقي الشركاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في دعواها بإلزام الطاعنة بحقها فيما قضى به ذلك الحكم. مخالفة وخطأ.

-------------------

1 - إن مفاد النص في المادة 830 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.

2 - إن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء .

3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلى الجيزة طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ .... جنيه . وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير - المنتدب أمام محكمة الاستئناف - أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ .... جنيه باعتبار أنها تمتلك 6/1 الأرض - وليس 5/1 - مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقى الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ ...... جنيه. وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك وباقي أخوتها قطعة الأرض المبينة وصفاً ومساحة بصحيفة الدعوى على الشيوع، وقد صدر قرار وزير التموين بالاستيلاء المؤقت عليها لصالح الطاعنة استناداً إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم ... لسنة 1945، وأقام أخوتها الدعوى رقم 95 سنة 1995 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير التعويضات عنها وقضى فيها نهائياً بإلزام الطاعنة بمقابل الانتفاع عن كامل المساحة بمبلغ....... جنيه، وإذ كانت حصتها فيها ألـ (1/5) فإنه يحق لها طلب إلزامها بأداء ما يخصها في مقابل عدم الانتفاع المقضي به من ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... سنة 122ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به إذ سبق لشركاء المطعون ضدها في الأرض محل النزاع اقتضاء مبلغ ...... جنيه منها مقابل انتفاعها بمساحة الأرض كاملة نفاذاً للحكم الصادر لهم في الدعوى رقم ..... سنة 1995 مدني كلي الجيزة وكان هذا المبلغ شامل نصيب المطعون ضدها حسبما أورده الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ الذي قدره على سند من أن الحكم الأخير لا تحاج به المطعون ضدها إذ لم تكن طرفاً فيه ولا يمثلها فيه أحد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء. كما أنه من المقرر أيضاً أن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلي الجيزة – طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ ............ جنيه. 

وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير – المنتدب أمام محكمة الاستئناف – أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضي به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ ......... جنيه باعتبار أنها تمتلك 1 /6 الأرض – وليس 1/ 5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقي الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى، فإن المحكمة تقضي بتأييده في نتيجته استناداً إلى ما سبق أن ساقته في أسباب حكمها دون أسباب الحكم المستأنف.

الطعنان 13670 ، 14589 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 82 ص 547

جلسة 27 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي.

----------------

(82)

الطعنان 13670 ، 14589 لسنة 80 ق

، 1) 2) نقض "أسباب النقض: الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".

(1) السبب الواقعي أو القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

(2) عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.

، 3) 4) قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".

(3) التفسير التشريعي. ماهيته.

(4) استكمال ما أقتضب من نصوص التشريع. من صميم التأويل. علة ذلك. تولي القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل. مؤداه. الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله.

- 5) 12) معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".

(5) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة البضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . م22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.

(6) تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع. مناطه. الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها. تأثير هذا التلف أو الضياع أو التأخير على طرود أخرى في ذات استمارة النقل. مؤداه. التزام الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود. الفقرة ب م 22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.

(7) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في تقل الأمتعة والبضائع. شموله كل أنواع الضرر بكافة عناصره.

(8) التزام الحكم المطعون فيه بالأخذ بالوزن الكلي لمجموع طرود الأثاث المشحون في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض. صحيح. علة ذلك. تلف بعضها له تأثير على الآخر.

(9) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة البضائع. الأصل فيه. تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام. م 22 /2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.

(10) بطلان شرط الذهب، في المعاملات الداخلية والخارجية. مرده الأمر العالي في 2 أغسطس 1914 والمرسوم بق 45 لسنة 1935. مؤداه. عدم الاعتداد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفيا الذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب. علة ذلك. اعتبار ذلك تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً.

(11) القيمة النقدية للجنيه الورقي لها نفس قيمة الجنيه الذهبي. أثره. الوفاء به صحيح مبرئ للذمة. علة ذلك. الأمر العالي في 2 أغسطس 1914 والمرسوم بق 45 لسنة 1935. مؤداه. التزام الطاعنة كناقل جوي وفقاً لاتفاقية فارسوفي هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد من الجنيهات الذهبية. كيفية احتسابه.

(12) نقض "أثر نقض الحكم".

إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله.

3 - تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما أقتضب من نصوصه، تخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة.

4 - تكميل ما اقتضب من نصوص التشريع يقع في صميم التأويل، لأنه يجاوز الصيغة القاصرة عن المراد، فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده، ولأن المحكمة لا تفسر القانون إلا لتطبيقه، فإنه يعتبر الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله.

5 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوکول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1995 والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1963 وانضمت إليه مصر بمقتضى القانونين رقما 593، 644 لسنة 1955 ويطلق عليها (معاهدة فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955) – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها، بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذ لزم الأمر.

6 - النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955* أنه "وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتحديد مسئولية الناقل. على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل في نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود لتعيين حدود المسئولية". مما مفاده أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود. 

7 - التعويض المستحق في تلك حالة ما إذا كان للتلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل هو تعويض حكمي شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره، متى تأثرت باقي الطرود بما أصاب بعضها.

8 - إذ كان الثابت في الأوراق – بلا خلاف بين الخصوم – أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية كرواتيا، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص.

9 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955 - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها.

10 - إذ نصت الفقرة الرابعة منه (المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1965) على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65.5 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية إلا أنه ليس لما ورد في هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب في مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالي في 2 من أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامي للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة 1935 الذي نص على بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي بالقانونين رقما 93ه، 644 لسنة 1955 من شأنه التأثير في هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفي والذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً، ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة.

11 - القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار 2.55187 جرام ابتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوي وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي .. هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الكلي لطرد الرسالة وهو 1461 كيلو جرام × 250 فرنكاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك 65.5 مليجرام ذهباً عيار 900 في الألف ووزن الذهب الخالص في الجنيه الواحد بمقدار 2.55187 جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تحويل الفرنك الفرنسي إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

12 - إذا كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 13670 لسنة 80 ق المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت في موضوع الاستئناف وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق - أقام على الطاعنة في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق - المطعون ضدها في الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق – الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 584000 جنيه تعويضاً على سند أنه تعاقد معها على نقل بضاعة (موبيليا) جواً إلى جمهورية كرواتيا لحضور معرض للمنتجات العالمية في الموبيليا والأثاث وتم تسليمها البضاعة في 6 من ديسمبر سنة 1997 حيث تم نقلها جواً إلى فيينا ثم براً إلى زغرب فوصلت متأخرة وبها تلفيات في 18 من ديسمبر سنة 1997، فقدم احتجاجاً في 20 من ديسمبر سنة 1997 وأقام الدعوى. ندبت المحكمة أكثر من خبير ولجنة ثلاثية فيها وبعد أن أودعوا تقاريرهم حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدي للمطعون ضده في ذات الطعن مبلغ 471075 جنيهاً 100/ 86 تعويضاً مادياً ومبلغ 50000 جنيه تعويضاً أدبياً، وأمام محكمة استئناف القاهرة استأنف المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 126 ق. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف المقابل رقم ..... لسنة 126 ق، وبعد أن ضمته المحكمة إلى الأول قضت بتاريخ 16 من يونيه سنة 2010 في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق بأن تؤدي للمطعون ضده في ذات الطعن مبلغ 194255 جنيهاً على سبيل التعويض. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، كما طعن المطعون ضده في هذا الطعن في ذات الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن الأخير إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 

أولاً: الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه المطعون ضده احتجاجاً إليها كناقلة، إذ تم توجيهه إلى شركة أخرى بخلاف الطاعنة هي شركة سيناء للشحن الجوي بما يفقده الأثر في قبول الدعوى، كما أن الاحتجاج المحرر من المطعون ضده بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1997 عبارة عن محضر إثبات حالة تم في غيبتها بما لا يعد احتجاجاً لمفهوم المادة 15 من بروتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية فارسوفيا بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوجيه الاحتجاج إلى شركة خلافها أو تحرير محضر إثبات الحالة في غيبتها، كما لم تقدم رفق طعنها الماثل ما يؤيد صحة دفاعها، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سبباً جديداً وغير مقبول. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ذلك بأنه افترض ثبوت الخطأ في جانبها كناقل جوي رغم انتفائه بما ثبت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى، ولعدم تضمن بوليصة الشحن أوصاف وبيانات تفصيلية بشأن طبيعة البضاعة بما ينفي مسئوليتها، وإذ ألزمها الحكم بمبلغ التعويض رغم انتفاء الخطأ في جانبها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله. وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أو بوليصة سند الشحن حتى يتسنى التحقق من صحة ما تنعاه من انتفاء الخطأ في جانبها ومن ثم يضحى النعي مفتقراً لدليله غير مقبول. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع والوجهين الثالث والرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لاحتساب قيمة التعويض على أساس وزن البضاعة التالفة وهو وفق تقدير المطعون ضده 72% من الشحنة بما يعادل 540 كيلو جرام، ووفق صافي وزنها الثابت ببوليصة الشحن 700 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر التعويض عن إجمالي وزن الصناديق المشحون بها البضاعة بإجمالي 1461 كيلو جرام، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن تفسير التشريع هو توضيح ما أُبهم من ألفاظه وتكميل ما أقتضب من نصوصه، تخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة، فتكميل ما اقتضب من نصوصه، يقع في صميم التأويل، لأنه يجاوز الصيغة القاصرة عن المراد، فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده، ولأن المحكمة لا تفسر القانون إلا لتطبيقه، فإنه يعتبر الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله. وإذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1995 والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1963 وانضمت إليه مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 ويطلق عليها (معاهدة فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955) – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها، بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذ لزم الأمر، وكان النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1995 أنه "وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتحديد مسئولية الناقل. على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل في نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود لتعيين حدود المسئولية". مما مفاده أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها, فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود، ومرد ذلك، أن التعويض المستحق في تلك الحالة هو تعويض حكمي شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره، متى تأثرت باقي الطرود بما أصاب بعضها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – بلا خلاف بين الخصوم – أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية كرواتيا، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص، ويضحى النعي عليه بشأنه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بتعويض محدد وفقاً للمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بمبلغ 194255 جنيهاً استناداً بأن الوزن الكلي للرسالة 1461 كيلو جرام وأن مسئولية الطاعنة تكون محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام وأن قيمة الفرنك تقدر بواقع وحدة نقدية على 65.5 مليجرام من الذهب عيار ذهباً خالصاً تم تحويله إلى الجنيه المصري بعد أن أعمل سعر الذهب بالبورصة العالمية وقت صدور الحكم بما يخالف قضاء محكمة النقض الذي طبق مفهوم القانونين 45 لسنة 1935، 185 لسنة 1951 والأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914 ببطلان شرط الدفع ذهباً في العقود الدولية وبتحديد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام وبجعل قيمة الجنيه الورقي المصري نفس القيمة الفعلية للنقود الذهبية المتداولة في القطر المصري، مما يترتب عليه التزام الطاعنة بعدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عدد الفرنكات الفرنسية المضروب في وزن الرسالة 1461 كيلو جرام. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذه النعي سديد، ذلك بأن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، وإذ نصت الفقرة الرابعة منها على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65.5 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية إلا أنه ليس لما ورد في هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب في مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالي في 2 من أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامي للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة 1935 الذي نص على بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 من شأنه التأثير في هذا التشريع الخاص، بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الورادة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفي والذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً، ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة. لما كان ذلك، وكان القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار 2.55187 جرام ابتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوي وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي سالفة البيان هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الكلي لطرد الرسالة وهو 1461 كيلو جرام × 250 فرنكاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك 65.5 مليجرام ذهباً عيار 900 الألف ووزن الذهب الخالص في الجنيه الواحد بمقدار 2.55187 جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تحويل الفرنك الفرنسي إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الوزن الكلي للطرد المتعلق بها رسالة النزاع 1461 كيلو جرام فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة فارسوفيا على ما سلف بيانه: 1461 كيلو جرام × 250 فرنك للكيلو = 365250 فرنكاً فرنسياً. مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي 2.55187 جرام ذهب كالآتي:- 

365250 فرنك × 0.0655 مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات 2.55187 مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري =9375 جنيهاً مصرياً. بما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وفق ما سلف على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

ثانياً: الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق. 

وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 13670 لسنة 80 ق المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت في موضوع الاستئناف وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الطعن 3358 لسنة 71 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 65 ص 425

جلسة 13 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(65)

الطعن 3358 لسنة 71 ق

مسئولية "المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة: مسئولية المجندين عن إخلالهم بالتزامهم تجاه الدولة".

المجندون بالقوات المسلحة. مكلفون بخدمة عامة. علاقتهم بالدولة. ماهيتها. رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لها. م 1 ق 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وم 94 قرار بق 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجوب أدائهم للعمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم إساءة استعمال المهمات أو ما في عهدتهم أو فقدها أو إتلافها. م 78 ق 123 لسنة 1978 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة. وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية والبند 10 من م 25 من القرار ذاته. مؤداه. التزام المجندين تجاه الدولة بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم. مصدره القانون. أثره. تقادم الدعوى به بالتقادم الطويل وفقاً للمادة 374 مدني. عدم سريان التقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون ذاته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده المجند بالتعويض عن إتلافه لعهدته بالتقادم الثلاثي. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والمادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 - يدل على أن المجندين - في حكم تلك القوانين - من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة، ومنها القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية - المجندين - على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادماً استثنائياً خاصاً بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي) ولم يُعمِل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 5250 جنيها. وقال بيانا لذلك، إن المطعون ضده كان عام 1993 مجنداً بقوات الأمن المركزي، وتسبب بإهماله أثناء عمله في إحداث تلفيات بسيارتي شرطة كانتا في عهدته، وحرر إقرارين بالتزامه بالوفاء بقيمة التلفيات، إلا أنه نكل عن ذلك، فكانت الدعوى، حكمت المحكمة بسقوطها بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 51ق المنصورة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، على سند من أن مسئولية المطعون ضده ناشئة عن العمل غير المشروع. في حين أن مسئوليته ناشئة عن إخلاله بواجبات عمله التي تفرضها عليه القوانين واللوائح التي تحكم علاقتهما القانونية، وبالتالي تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. بما يعيبه ويوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تفرض الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره..." وفي المادة الثانية منه على أن "تشمل الخدمة العسكرية......أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية (أ).....(ب)الشرطة...."، والنص في المادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغي رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 – على أن "يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية، ويعينون جنوداً من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة، وخاصة من حيث نظم الخدمة....، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه.....جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال "يدل على أن المجندين – في حكم تلك القوانين- من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة. ومنها القانون رقم ... لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية – المجندين – على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9 ، 23، 26، 35 ، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك. وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادما استثنائيا خاصا بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى. فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

الطعن 5938 لسنة 80 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 45 ص 303

جلسة 25 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي, علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.

---------------

(45)

الطعن 5938 لسنة 80 ق

(1) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.

(2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق مسئولية شركات التأمين".

التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع. حالاته. الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. تحديد قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز المستديم الواردة حصراَ وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007. م 2/8 من القانون ذاته. علة ذلك. حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول سالف الذكر. تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.

، 3) 4) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .

(3) حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة حصراّ في الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007. إثباته. للمصاب اللجوء للقضاء لإثبات نسبة العجز إذا ما تم بغير الطبيب المعالج. تحديد الجهة الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز. اعتباره من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير الدليل. مؤداه. استنادها لتقرير الجهة الطبية التي تراها. أثره. كفاية تحديد نسبة العجز من أحدى الجهات الطبية المختصة. مصلحة الطب الشرعي من تلك الجهات. علة ذلك. م 3 من اللائحة التنفيذية المذكورة.

(4) ثبوت حدوث إصابة المطعون ضده من سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة والتي اكتمل بها المركز القانوني له بعد نفاذ أحكام ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتخلف عجز مستديم بحركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة نسبتها 25% وفقاَ لتقرير الطب الشرعي. اعتبار الطب الشرعي جهة طبية مختصة. مؤداه. إصابة المطعون ضده رغم عدم ورودها بالجدول الرفق بتلك اللائحة عجز جزئي مستديم بنسبة 25%. أثره. تحديد قيمة المستحق للمطعون ضده بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما يجاوز تلك النسبة. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى, إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجباري من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 - والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة, وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955, حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التامين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم, والعجز الجزئي المستديم , فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التامين, ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة, وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه لئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد اسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق, إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبي لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبه قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة متخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة - في إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها.

4 - إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من المخاطر لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 3/9/2007 إلى 23/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي أكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 26/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى - الذي أستند إليه الحكم باعتباره جهة مختصة - أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلى الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهى إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم - مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاَ جزئياً مستديم بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه مما تجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية ألاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته في حادث سيارة بتاريخ 26/ 11/ 2007 مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى. 

أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/ 1/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً, إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قدر للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الناجمة عن إصابته دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذي قصر التعويض عن الأشخاص على الوفاة وحالات العجز الكلي والجزئي المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلي وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئي بحسب نسبة العجز والتي حددها تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى بنسبة 25% ليكون المبلغ المستحق عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:- ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من أطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 - على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد من الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو حالة العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955، حصر بمقتضاها الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، فضلاً عن الأَضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. غير أنه ولئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق – وعلى ما سلف – إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبي لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإنه عملها في هذه الحالة. في إثبات العجز وتحديد نسبته. يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 23/ 9/ 2007 إلى 23/ 9/ 2008 وإن إصابة المطعون ضده وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور – حدثت بتاريخ 26/ 11/ 2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى – الذي استند إليه الحكم باعتباره جهة طبية مختصة – أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلي الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهي إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم – مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التعويض المحدد بهذا القانون. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره عشرة آلاف جنيه.