جلسة 31 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم وسلامه أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.
-----------------
(65)
الطعن رقم 16387 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "المصلحة في الطعن".
الطعن في الحكم ممن قضى بطلباته. غير جائز. علة ذلك؟
(2) سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي. حد ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
(4) حكم "بطلانه". بطلان. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات. ما دام أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة بما ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من تلك المادة وكانت العقوبة التي أنزلها عليه تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
(5) دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الإهانة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 عقوبات، 54 من القانون 17 لسنة 1983. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟
(6) صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً. علة ذلك؟
مثال.
2 - لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
3 - من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
4 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
5 - إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
6 - من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها. وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول والفعل...... المحامية وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتها. وطلبت عقابه بالمادتين 54 من القانون رقم 17 لسنة 83، و133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية:
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن..... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة. ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المحامية المعتدى عليها تفيد بذاتها قصد الإهانة وأنها صدرت منه أثناء وبسبب تأديتها أعمال مهنتها. وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم حصول الإهانة أثناء تأدية المجني عليها أعمال مهنتها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة بهاتين المادتين وهو ما لم يخطئ فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليها عن شكواها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق