الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تصفية الشركة

 

دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية.

 

 

 

 

نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره. علة ذلك.

 

 

 

 

اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا النظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك.

 

 

 

 

قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/ 12/ 1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء رغم تَكَّون شركة جديدة اعتباراً من 1/ 1/ 1996 باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة. إبداء المطعون ضدهم رغبتهم في عدم تجديد الشركة. أثره. دخولها في دور التصفية اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة السنة المحددة .

 

 

 

 

خلو عقد الشركة من بيان تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. المواد 532، 533، 536/ 1. أثر ذلك. انتهاء سلطة المديرين وتولي المصفي أعمال التصفية .

 

 

 

 

تعيين المصفي . أثره. اعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. قيامه بالوفاء بحقوق دائني الشركة من الغير والشركاء .

 

 

 

 

الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره.

 

 

 

 

انقضاء الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.

 

 

 

 

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها .

 

 

 

 

اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين.

 

 

 

 

خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.

 

 

 

 

التصفية. ماهيتها. الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. مؤدى ذلك. تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً.

 

 

 

 

دعوى الشريك باسترداد حصته في رأسمال الشركة قبل حصول التصفية. غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.

 

 

 

 

قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها وإدراجها في كشوف التصفية لتخصيص مقابل للوفاء بها عند قبولها. لا يعد إقراراً بها أو أنها خالية من النزاع. استعداد الغير للوفاء بجزء من الدين. لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين.

 

 

 

 

انقضاء الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.

 

 

 

 

تصفية الشركة. تقدير موجوداتها. العبرة بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب لها أو الحل.

 

 

 

 

القضاء بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ .

 

 

 

 

حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها. صيرورة المصفي صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها أمام القضاء.

 

 

 

 

طلب تصفية الشركة. تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها. القضاء بحل الشركة وتصفيتها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية. نطاقها. انتهاء الشركة بطريق التصفية أو غيرها. أثره. انحسار الحراسة عنها وأيلولة الأموال إلى الشركاء.

 

 

 

 

النص في المادة 536/ 1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد.

 

 

 

 

بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها. اتفاق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة لإجراء التصفية. التزامهم بها متى كانت لا تخالف النظام العام. زوال الشخصية المعنوية للشركة بتمام التصفية.

 

 

 

 

تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد.

 

 

 

 

حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني. زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.

 

 

 

 

طلب أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية وبدين له في ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد. عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد الفترة التي حققت الشركة فيها أرباحاً بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. قصور.

 

 

 

 

إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة .

 

 

 

 

الأصل في التصفية هو قسمة أموال الشركة عيناً إن أمكن أو قيمتها بحسب سعر بيعها. جواز الاتفاق على ما يخالف هذا الأصل.

 

 

 

 

اتفاق بين الشريكين على حل الشركة من تلقاء نفسها عند انتهاء مدتها وأن تصبح أصولها وخصومها وموجوداتها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يعطى الشريك الآخر نصيبه في الموجودات بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين. عبارة الميزانية. معناها.

 

 

 

 

الأرباح التي تحققها الشركة وهي في دور التصفية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

يجب أن تكون تصفية الشركة على وفق أحكام المواد 449 و450 و458 من القانون المدنى، فإن اعتمدت المحكمة التصفية على صورة مخالفة هذه الأحكام كان حكمها مخالفاً للقانون.

 

 

 

 

من المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائنى الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية.

 

 

 

 

طلب المدعية في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه وتسليمها نصيبها في حاصل البيع. تسلمها مبلغاً عرضه عليها المدعى عليه تحت الحساب. عدول المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها. لا مانع.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - بطلانها

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.

حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان.

بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب م 507 مدني للغير الاحتجاج به على الشركاء.

بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. م 507 مدني. للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك بوجود الشركة.

البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.

البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. لا يقع بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم دون الغير. للغير التمسك به في مواجهة الشركاء.

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها "شركة فعلية".

طلب إبطال الشركة في مواجهة الشركاء حق لكل شريك في شركة التضامن. القضاء ببطلان الشركة ليس له أثر رجعي. بقاء الشركة - في الفترة السابقة على القضاء بالبطلان - تستمد وجودها من العقد ولها شخصيتها الاعتبارية.

شركة توصية. بطلانها لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها. يعتبر من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها. تسوية حقوق الشركاء. تتبع فيها نصوص العقد استناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - انقضاء الشركة / أسباب انقضاء الشركات

جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.

تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة.

انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها. عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - انقضاء الشركة

إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد .

انقضاء الشركة . أثره . تصفيتها . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . انتهاء سلطة مديرها وتولي المصفي أعمال التصفية . المادتان 533، 534 مدني .

انقضاء الشركة. لا يحول دون استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد تأسيسها من بيان كيفية تصفيتها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. الإجراءات التي تجرى أعمال التصفية على مقتضاها. ماهيتها. المادتان 532، 533 مدني.

انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية. أثره. إنهاء سلطة المديرين مع استمرارها حتى تمام التصفية. مؤداه. عدم قيام المصفي بأي عمل جديد من أعمال الشركة.

خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.

عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.

خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.

انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى . مؤدى ذلك .

شهر انقضاء الشركة. حالات وجوبه. م 58 من القانون التجاري.

انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.

انقضاء الشركة بهلاك أموالها. أثره. دخولها في دور التصفية. بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار. بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - انسحاب الشريك من الشركة

عدم جواز انسحاب الشريك من الشركة. شرطية. أن تكون الشركة معينة المدة، ولم تنقض مدتها. أثره. البقاء في الشركة حتى انتهاء مدتها

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - اندماج الشركات

 

إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها والتزاماتها. خلافتها فى ذلك خلافه عامة.

 الطعن رقم ۹۷۲۱ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۰۲

مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۹٤۲ )

 

 

اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.

 الطعن رقم ٤٦۰٦ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۱۹۹۹

مكتب فنى ( سنة ٥۰ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦٤٥ )

 الطعن رقم ٦۷۹ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۱۹۷٦

مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۱۸٦ - صفحة ۹۷۷ )

 

 

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

 الطعن رقم ٥۰٥۸ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۱۹۹۹

مكتب فنى ( سنة ٥۰ - قاعدة ۱۱۸ - صفحة ٥۹۸ )

 الطعن رقم ۲۷ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹۸۱

مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ٤٤۲ - صفحة ۲٤۲۳ )

 

اندماج إحدى شركات القطاع العام في شركة أخرى مساهمة تابعة لذات المؤسسة م 17 ق 32 لسنة 1966. لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهوري بالترخيص به .

 الطعن رقم ۳٦۳ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۱۹۸٦

مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۱۳ - صفحة ٥٤۲ )

 

 

 

إدماج شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

 

 

 

 

نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها.

 

 

 

 

استمرار الشركة في مزاولة نشاطها دون تصفيتها. مؤداه. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم. إدماج الشركات بطريق الضم. أثره.

 

 

 

 

إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها.

 

 

 

 

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج.

 

 

 

 

حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة. حق ناشئ عن عقد العمل. إدماج الشركة في أخرى أثره، التزام الشركة الدامجة بقيمة هذه الزيادة.

 

 

 

 

إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

 

 

 

 

شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.

 

 

 

 

اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. بقاء الشركة الأولى مسئولة وحدها عن الديون المتعلقة بهذا النشاط قبل نقله.

 

 

 

 

اندماج شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه الصفة في تقرير الطعن بالنقض .

 

 

 

 

اندماج الشركات. أثره انقضاء شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

 

 

 

 

مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. م 4 قانون 38 لسنة 1963.

 

 

 

 

اندماج عدة شركات في شركة أخرى. مؤداه. انقضاء الشركات المندمجة وبقاء الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها.

 

 

 

 

اندماج الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

 

 

 

 

اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.

 

 

 

 

اندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.

 

 

 

 

إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.

 

 

 

 

اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - إدارتها

عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.

استقلال على فرع من فروع الشخص الاعتباري الخاص مالياً وإدارياً. لا يمنع أن يعهد بالإشراف عليه، وعلى بعض الفروع الأخرى إلى مركز إدارة آخر يخضع بدوره للمركز الرئيسي.

متى كانت أسباب الحكم سائغة وسليمة في ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن الكفالة التي عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور

الشريك الذي يدير شئون الشركة. شأنه شأن الوكيل. عليه أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عما تناولته الوكالة. قيام كل شريك بإدارة بعض شئون الشركة. لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره.