جلسة 8 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي وعبد الحميد دياب نائبي رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف ود/ أيمن أبو علم .
-------------------
(121)
الطعن 5271 لسنة 82 ق
(1) حكم "
بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ .
لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تفتيش "
التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
بحث الضابط في جيوب الشخص الغائب عن صوابه لجمع ما فيها
وتعرفه عليه قبل نقله إلى المستشفى لعلاجه . جائز . علة ذلك ؟
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان . لا عيب .
مثال .
(3) إثبات " بوجه
عام " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة
بالمضبوطات "
دفع
المتهم بعدم صلته بالمخدر . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه
من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) مواد مخدرة . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت أمام
النيابة مع ما ثبت من تقرير التحليل . جدل موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من
أقوال النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة
الطب الشرعي ، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان جلي مفصل – على خلاف ما يدعيه
الطاعن بأسباب طعنه – بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به
المحكمة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة ،
فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير
محله .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى
وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : " أنه أثناء مروره بدائرة مركز ....
شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة
إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله
للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما
يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى
لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات
التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على
حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد
تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، ويكون ما
دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة
إن هي التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 - من المقرر أن
دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً
صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4 - لما كان المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن
المخدر المضبوط الثابت أمام النيابة العامة مع ما ثبت في تقرير التحليل ، ومن ثم
فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها إذ إن هذا الدفع لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بوصف أنه : ــ أحرز جوهر مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً وعملاً
بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1، 38/1 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة
1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم ( أ ) الملحق
بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة ..... بالسجن
المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر
بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها
قانوناً قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك
أنه لم يحط بأدلة الدعوى ولم يورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة ، ودفع بانتفاء حالة
التلبس لأنه لم يكن في وعيه ، وبانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف وزن ذلك
المخدر المضبوط أمام النيابـة العامة عما جاء بنتيجة التحليل إلا أن المحكمة لم
تعرض للدفعين إيراداً أو رداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... ومن
تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان
جلي مفصل – على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – بما يكفي للتدليل على ثبوت
الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة
أورد بما مفاده : " أنه أثناء مروره بدائرة مركز .... شاهد حادث طريق لدراجة
بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث
الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على
المضبوطات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث
في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ،
هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من
يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي
يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع
إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا
يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا
على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من
الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً
من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما
يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن لم
يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت أمام النيابة العامة مع
ما ثبت في تقرير التحليل ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم
يثر أمامها إذ إن هذا الدفع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع
في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق