برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت البنداري، وسمير
عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
---------
عمل " تقدير كفاية العاملين ببنك
التنمية والائتمان الزراعي".
تقدير كفاية العاملين . حق للجنة
شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . عدم
جواز قياس كفاية العامل في فترة ما بالقياس على تقديره في فترة أخرى . المواد من
24 إلى 30 من لائحة نظام العاملين بالبنك . مخالفة ذلك خطأ في القانون
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30
الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين
وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين
الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير
مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن
عامي 1978 أو 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر
للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن
البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة "ممتاز" عن
عامي 1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو
الانحراف بها، كان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة
أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7
لسنة 13 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعن - بنك .....
بالجيزة بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1978 بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة
ممتاز وبتاريخ 19/1/1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 46 لسنة 1982 عمال. كما أقام
المطعون ضده الدعوى رقم 4713 لسنة 1980 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب
إلغاء تقرير كفايته عن عام 1979 بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة ممتاز وما يترتب على
ذلك من آثار وقال بيانا للدعويين أنه يعمل لدى البنك الطاعن منذ أكثر من اثنين
وعشرين عاما قدرت كفايته خلالها بمرتبة "ممتاز" وإذ فوجئ بتقدير كفايته
عن عامي 1978، 1979 م بمرتبة (ضعيف) بغير مبرر فقد أقام الدعويين. أمرت المحكمة
بضمهما وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/11/1989 للمطعون ضده
بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1295 لسنة 106 ق القاهرة، بتاريخ
20/12/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه أهدر قرار لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن في شأن تقدير
كفاية المطعون ضده عن سنتي النزاع بمرتبة "ضعيف" ونصب نفسه مكانها
بتقدير كفايته عنهما بمرتبة "ممتاز" قياسا على سنوات سابقة رغم أن تخفيض
مرتبة كفايته كان له ما يبرره من عمله وسلوكه عن هاتين السنتين وأنه لا يجوز قياس
كفايته عن أيهما على سنوات أخرى سابقة أو لاحقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 11
من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي....... قد جرى على أن مجلس
إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له
جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما
يأتي: ...... 3- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة
ومرتباتهم ... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين
المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك
التجارية...) وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات
التابعة له، ومؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني منها والخاص
بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في
تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك
طالما كان هذا التقرير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده
بمرتبة ضعيف عن عامي 1978، 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من
عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة
الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جدارة وتقدير كفايته بمرتبة
"ممتاز" عن عامي 1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة
استعمال أو الانحراف بها وكان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته
في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء
في موضوع الاستئناف رقم 1295 لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق