رِوَاَقُ الْجَمَل

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51

الخميس، 26 يونيو 2025

مجلة الرسالة / أحمد حسن الزيات

واحدة من أبرز المجلات الثقافية والأدبية في العالم العربي، التي أثرت الفكر العربي في النصف الأول من القرن العشرين. في الفترة من 1933 إلى 1965 وأسهمت في تشكيل الوعي الثقافي لجيل كامل من المثقفين والقراء.

وهي مجلة مصرية أسبوعية صدر منها ١٠٢٥ عددا (على مدار ٢١ عاما) .

أسسها ورأس تحريرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات باشا (ت ١٣٨٨هـ) ، الذي كان له رؤية متفردة في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين التراث العربي والإسلامي والأدب العالمي الحديث. احتوت المجلة على مقالات أدبية وفكرية وشعرية لكبار الأدباء والمفكرين مثل طه حسين، وعباس العقاد، وزكي نجيب محمود

العدد 1 بتاريخ: 15 - 01 - 1933

العدد 2 بتاريخ: 01 - 02 - 1933

العدد 3 بتاريخ: 15 - 02 - 1933

العدد 4 بتاريخ: 01 - 03 - 1933

العدد 5 بتاريخ: 15 - 03 - 1933

العدد 6 بتاريخ: 01 - 04 - 1933

العدد 7 بتاريخ: 15 - 04 - 1933

العدد 8 بتاريخ: 01 - 05 - 1933

العدد 9 بتاريخ: 15 - 05 - 1933

العدد 10 بتاريخ: 01 - 06 - 1933

العدد 11 بتاريخ: 15 - 06 - 1933

العدد 12 بتاريخ: 01 - 07 - 1933

العدد 13 بتاريخ: 15 - 07 - 1933

العدد 14 بتاريخ: 01 - 08 - 1933

العدد 15 بتاريخ: 15 - 08 - 1933

العدد 16 بتاريخ: 01 - 09 - 1933

العدد 17 بتاريخ: 15 - 09 - 1933

العدد 18 بتاريخ: 01 - 10 - 1933

العدد 19 بتاريخ: 15 - 10 - 1933

العدد 20 بتاريخ: 01 - 11 - 1933

العدد 21 بتاريخ: 15 - 11 - 1933

العدد 22 بتاريخ: 04 - 12 - 1933

العدد 23 بتاريخ: 11 - 12 - 1933

العدد 24 بتاريخ: 18 - 12 - 1933

العدد 25 بتاريخ: 25 - 12 - 1933
العدد 26 بتاريخ: 01 - 01 - 1934
العدد 27 بتاريخ: 08 - 01 - 1934
العدد 28 بتاريخ: 15 - 01 - 1934

العدد 29 بتاريخ: 22 - 01 - 1934

العدد 30 بتاريخ: 29 - 01 - 1934

العدد 31 بتاريخ: 05 - 02 - 1934

العدد 32 بتاريخ: 12 - 02 - 1934

العدد 33 بتاريخ: 19 - 02 - 1934

العدد 34 بتاريخ: 26 - 02 - 1934

العدد 35 بتاريخ: 05 - 03 - 1934

العدد 36 بتاريخ: 12 - 03 - 1934

العدد 37 بتاريخ: 19 - 03 - 1934

العدد 38 بتاريخ: 26 - 03 - 1934

العدد 39

العدد 40

العدد 41

العدد 42

العدد 43 بتاريخ: 30 - 04 - 1934

العدد 44 بتاريخ: 07 - 05 - 1934

العدد 45
العدد 46

العدد 47

العدد 48

العدد 49

العدد 50

العدد 51

العدد 52

العدد 53

العدد 54

العدد 55

العدد 56

العدد 57

العدد 58

العدد 59

العدد 60

العدد 61

العدد 62

العدد 63

العدد 64
العدد 65
العدد 66

العدد 67

العدد 68

العدد 69

العدد 70

العدد 71

العدد 72

العدد 73

العدد 74
العدد 75
العدد 76

العدد 77

العدد 78

العدد 79

العدد 80

العدد 81

العدد 82

العدد 83

العدد 84
العدد 85
العدد 86

العدد 87

العدد 88

العدد 89

العدد 90

العدد 91

العدد 92

العدد 93

العدد 94
العدد 95
العدد 96

العدد 97

العدد 98

العدد 99

العدد 100

العدد 101

العدد 102

العدد 103

العدد 104
العدد 105
العدد 106

العدد 107

العدد 108

العدد 109

العدد 110

العدد 111

العدد 112

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 195
العدد 196

العدد 197

العدد 198

العدد 199

العدد 200

العدد 201

العدد 202

العدد 203

العدد 204
العدد 205
العدد 206

العدد 207

العدد 208

العدد 209

العدد 210

العدد 211

العدد 212

العدد 213

العدد 214
العدد 215
العدد 216

العدد 217

العدد 218

العدد 219

العدد 220

العدد 221

العدد 222

العدد 223

العدد 224
العدد 225
العدد 226

العدد 227

العدد 228

العدد 229

العدد 230 بتاريخ: 29 - 11 - 1937

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 295
العدد 296

العدد 297

العدد 298

العدد 299

العدد 300 بتاريخ: 03 - 04 - 1939

العدد 301 بتاريخ: 10 - 04 - 1939

العدد 302 بتاريخ: 17 - 04 - 1939

العدد 303 بتاريخ: 24 - 04 - 1939

العدد 304 بتاريخ: 01 - 05 - 1939

العدد 305 بتاريخ: 08 - 05 - 1939

العدد 306 بتاريخ: 15 - 05 - 1939

العدد 307 بتاريخ: 22 - 05 - 1939

العدد 308

العدد 309 بتاريخ: 05 - 06 - 1939

العدد 310 بتاريخ: 12 - 06 - 1939

العدد 311

العدد 112

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

مجلة الرسالة/العدد 1

بتاريخ: 15 - 01 - 1933

الطعن 5968 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 56 ص 268

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(56)
الطعن رقم 5968 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة.
عدم إيجاب القانون. ذكر الاختصاص المكاني. مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(2) نيابة عامة. تحقيق. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". خبرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.
مثال.

-----------------

1 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.
2 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهريين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما دفع ببطلان إجراءات وزن المواد المخدرة التي باشرها صيدلي لم يحلف اليمين القانونية إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وعولت على كبر حجم المخدرات المضبوطة في تحديد قصد الطاعن من إحرازها. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان صفة من أصدره فلما كان الثابت من الأوراق أن السيد... وكيل النيابة هو الذي أصدر إذن التفتيش وأنه هو الذي باشر التحقيق وأنه ثابت من التحقيق أنه يعمل وكيلاً لنيابة مركز... وأنه تم ضبط المتهم وتفتيشه بناحية... التابعة لمركز... ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً وممن يملك إصداره... وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش على سند غير صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في بيان وزن المخدرات المضبوطة إلا على نتيجة وزنها في مصلحة الطب الشرعي، وأن مدوناته لم تتضمن شيئاً عن إجراءات الوزن التي يدعي الطاعن - في أسباب طعنه - أن صيدلياً قد باشرها، فضلاً عن أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4824 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 55 ص 264

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب المحكمة وفتحي خليفة.

---------------

(55)
الطعن رقم 4824 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". غش. دعوى جنائية "نظرها والفصل فيها".
العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال:
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. عقوبة. مصادرة. غش. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
انقضاء مدة تزيد على سنة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. أساس ذلك؟

----------------

1 - لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983، قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) محفوظة مستوردة غير صالحة للاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً بتغريم كل متهم عشرين جنيهاً والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان ذلك بحسن نية وطلبت عقابهما بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 ورقم 106 لسنة 1980. استأنفا، ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية - على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983 قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة - وهو الحال في الدعوى.

الأربعاء، 25 يونيو 2025

الطعن 5957 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 54 ص 260

جلسة 9 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(54)
الطعن رقم 5957 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

----------------

1 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها بغير إذن من النيابة ولأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وأن الضابط اختلق هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، كما دفع بعدم دستورية القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات لصدوره بقرار من رئيس الجمهورية دون عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغه، ولم تحل المحكمة الدفع الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء مرور ضابط قسم مكافحة مخدرات القاهرة بمنطقة الباطنية عصراً لمكافحة علانية الاتجار في المواد المخدرة شاهد الطاعن قادماً في مواجهته ممسكاً بيده اليمنى بلفافة من ورق الصحف وما أن انطلق صفير منذر بقدومه للمنطقة حتى تخلى الطاعن عن اللفافة وألقى بها أرضاً فقام بالتقاتها وبفضها وجد بداخلها طربتين لمخدر الحشيش، وإذ واجه الطاعن بالمخدر المضبوط اعترف بإحرازه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بإحرازه المخدر المضبوط وما ثبت من تقرير معامل التحليل، وهو أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 من أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاشتراك في: التعليقات (Atom)