الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 

الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـة

في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / 

شركة ..... ويمثلها ..... بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــــــد 

....... 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 150 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مقابل أجرة وبدل مهلة الإنذار عن شهر فبراير سنة 2017 ومقابل بدل العلاج ومصـروفات الاعاشة اعتباراً من شهر سبتمبر 2016 حتى يناير 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة عودته لبلاده. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 5/7/1997 بمهنة مستشار قانوني لقاء راتب 10000 درهم شهرياً وتم تعديل العقد أكثر من مرة حتى تاريخ 20/6/2012 تعدل ليصبح راتبه الأساسي بواقع 30000 درهم ومبلغ 8000 درهم مقابل الاعاشة شهرياً ليصبح إجمالي راتبه 38000 درهم وإذ لم تنفذ الشركة وعودها بشأن الأعمال الإضافية التي قدمها لها وبنسبة من المتفق عليه بينهما بخصوص القضايا التي رفعها للمطالبة بحقوقها قدم استقالته اعتباراً من تاريخ 28/02/2017 إلا أن الشـركة الطاعنة امتنعت عن سداد مستحقاته. فكانت الدعوى. 

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 104 – 108 لسنة 2017 عمالي وقضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية وقيدت الدعوى برقم 186 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية طلب في ختامها المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مستحقاته بإجمالي مبلغ 616,509,041 درهم. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/1/2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضي للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله لديها وعلى أساس اتصال مدة خدمته وعلى الرغم من تعديل عقده أكثر من مرة والتعديل يبدأ بمدة جديدة ورغم ثبوت استلامه كافة مستحقاته بما فيها مكافأة نهاية الخدمة حتى عام 2009 وإقراره باستلامها واحتسب المكافأة على أساس الراتب الشامل بمبلغ 30000 درهم على الرغم من أن راتبه الأساسي 12000 درهم والباقي بدلات وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين والموثق لدى وزارة العمل والمؤرخ 12/6/2014 ووفقاً لنص المادة 134 من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن الخدمة المستمرة هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة مما لازمه أن اعتبار الخدمة مستمرة رهين بأن تكون غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ويستحق العامل عن هذه الخدمة المستمرة وفقاً لنص المادة 132 من القانون المذكور مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله عند انتهاء خدمته وتحسب على النحو المبين بالنص المذكور وهي تحسب من بداية مدة الخدمة حتى نهايتها وعلى أساس أخر أجر كان يستحقه العامل إعمالاً لنص المادة 134 من القانون المذكور ولا يجوز حرمانه منها إلا في الأحوال المقررة في القانون، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة لمدة بلغت تسعة عشر سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوماً مستمرة دون انقطاع تبدأ من 5/7/1997 وتنتهي في 28/1/2017 وقضـي بمكافأة نهاية الخدمة عنها على أساس أخر راتب تقاضاه المطعون ضده والمقدر بمبلغ 30000 درهم على ما استخلصه من الأوراق والمستندات من أن أساسي راتبه 3000 درهم دون بدلات لما ثبت له من كتاب محاسب الشركة الطاعنة المؤرخ 12/2/2017 من أن راتب المعطون ضده مبلغ 30000 درهم بعد زيادة راتبه مبلغ 5000 درهم بتاريخ 20/6/2012 وما ثبت لها من إقرار الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 24/10/2017 من أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المطعون ضده والبالغ 30000 درهم كان يتم انزاله في حسابه لدى بنك الإمارات دبي الوطني والثابت من كشف البنك المذكور- وخصم الحكم من مكافأة نهاية الخدمة المقضي بها ما سبق وأن قبضه المطعون ضده منها ومن ثم يكون ما تحصل عليه المطعون ضده أثناء خدمته وهو من قبيل تحصيل جزء من حساب مكافأة نهاية الخدمة التي تحسب في نهاية خدمته وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله معينه في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة فيها وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. 

ويتعين رفض الطعن. 

لذلك

حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 

الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة

في يوم الأثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

هيئة رأس الخيمة ..... 

المحكمــــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة إقامة الدعوى رقم 393 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل الصادر ضدها وإلغاء كافة آثاره وذلك بأحقيتها في العودة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية من تاريخ 19/5/2016 وحتى تاريخ الفصل والتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية , وذلك على سند انه في تاريخ 1/8/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء عملها رغم انه في تاريخ 19/6/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء خدمتها اعتبارا من 19/5/2016 وتضمن بأن التحقيق معها مازال جاريا وإذ كان قرار فصلها تعسفيا ومنعدما ومخالف للقانون مما يوجب إلغاؤه فكانت الدعوى . بعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد المطعون ضدها , حكمت بتاريخ 9/5/2017 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2016 وإلغاء جميع آثاره وإعادة الطاعنة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية اعتبارا من تاريخ 19/5/2016 حتى الفصل في الدعوى وإلزام المطعون ضدها بان تؤدي لها تعويض أدبى قدره 5000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط , قضت بتاريخ 13/11/2017 في الاستئناف الأول برفضه والثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء وبعدم سماع دعوى التعويض . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول انه لم يصدر قرار بإنهاء خدمتها بعبارات واضحة تصلح للتظلم منه وإن ما صدر منها من إخطار إلى المطعون ضدها في تاريخ 26/6/2016 لا يرتقي إلى العلم الحقيقي بصدور قرار بإنهاء خدمتها وإنما تدل على امتناع المطعون ضدها من عودة الطاعنة إلى العمل كما أنها أقامت دعواها في الميعاد القانوني ولا توجد ثمة مخالفات في حق الطاعنة , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأنه صدر قرار بإنهاء خدمتها وأنها علمت به بتاريخ 26 /6/2016 بما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في 163/1 من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية على (لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ) . ومن المقرر بنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بداية الأجل المسقط للحق في الطعن ضد القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو من التاريخ الذي يثبت فيه علم المخاطب بالقرار علما يقينيا بفحوى القرار وبمضمونه على نحو يمكنه من تحديد موقفه من ذلك، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة صحيحة تفيد حصوله، تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف النزاع المعروض عليها على أن يكون استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق , بما مفاده انه وفقا لقانون الموارد البشرية سالف البيان لا تسمع دعوى إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار وهذا الميعاد ميعاد سقوط يترتب عليه انه يجب اتخاذ الإجراء قبل نهايته , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه صدر قرار بإنهاء خدمة الطاعنة بتاريخ 19/6/2016 بسبب تغيبها عن العمل لمدة شهر بدون سبب مشروع وانها علمت بهذا القرار بتاريخ 26/6/2016 كما هو ثابت من الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضدها . وهو ما ينهض دليلا قاطعا على علم الطاعنة بالقرار حتى يتسنى لها أن تحدد المركز القانوني من هذا القرار وهو التظلم منه في الميعاد القانوني وهو ما لم تفعله الطاعنة إذ تقدمت بتاريخ 2/10/2016 بطلب إلى الديوان الأميري بالإذن برفع الدعوى _ على اعتبار أنها من الدعاوى التي تتطلب الحصول على الإذن من الديوان الأميري - أي بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 163 / من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية السالف البيان ومن ثم فقد تحقق شرط عدم سماع الدعوى في حق الطاعنة سواء كان هذا طلب إلغاء القرار أو التعويض وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز إبدائه أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول . ولما تقدم. 

لذلك 

حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين . 

ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 

محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 

و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 

الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة 

ضـــــــــــــــــد 

1- شركة ..... للديكور ذ.م.م بوكالة المحامية / .... 

2- مؤسسة ..... للإنشاء والتعمير ومالكها ...... بوكالة المحامي / ..... 

3- شركة ..... للإنشاء والتعمير ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / ....

المحكمــــــــــــــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل من أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 70/2018 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 45220 وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على سند من القول أنه بتاريخ 25/02/2010م كانت تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال جبس لفائدة المطعون ضدها الثانية في سور .... بأبوظبي وإذ أنجزت الأعمال المتفق عليها وتم التسليم دون اعتراض من المطعون ضدها الثانية التي ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ، وإذ تصرفت الأخيرة للمطعون ضدها الأولى شركة .... للإنشاء و التعمير كانت الدعوى الحالية بمواجهتهما . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/02/2017 بإلزام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضدها الأولى المبلغ المطالب به . 

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/2017 وبتاريخ 25/07/2017م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره

تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام المادتين 46 ، 47 من قانون المعاملات التجارية لما قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى شركة .... بمواجهتها في شأن دينها على المطعون ضدها الثانية مؤسسة .... للإنشاءات والتعمير وذلك برغم ثبوت إحالة المحل التجاري المذكور للغير دون أن يقوم مشتريه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 47 المشار إليه وذلك بدعوة الدائنين السابقين للمطعون ضدها الثانية على التصرف الناقل لملكية المؤسسة المتصل بها المحل التجاري ، لتقديم بيان عن ديونهم قبل محيل المحل التجاري ، وأن ما ورد في عقد التنازل بتحمل المتنازل عن كافة الديون السابقة على نقل ملكية المؤسسة إلى الغير لا يحتج به على أصحاب الحقوق لعدم إخطارهم به بعد قيده في السجل التجاري فإن ذمة المطعون ضدها الثالثة تكون مشغولة بالديون السابقة المتعلقة بالمؤسسة المطعون ضدها الثانية التي انتقلت ملكيتها إلى المطعون ضدها الثالثة . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 47 من قانون المعاملات التجارية على أنه : ( 1- على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها ، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع ، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة ) . مفاده أنه يجب على من آلت إليه ملكية محل تجاري أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأن يحدد ميعاداً للدائنين السابقين على نقل ملكية المحل التجاري لتسوية ديونهم ويعلنهم به في صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة إحداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة أسبوع وأن لا تقل مدة الميعاد المعين للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وأن تتم تسوية ديونهم خلال هذه المدة ، فإذا تقاعس المالك الجديد للمحل التجاري عن القيام بهذه الإجراءات تظل ذمة المحل التجاري مشغولة بالدين السابق يستأديه الدائنون من المالك الجديد للمحل وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد اتفق مع المالك السابق للمحل التجاري بخصوص التزامه بهذا الدين من عدمه ؛ لأن ما اتفق عليه بين المالك السابق واللاحق في خصوص التزام الأخير بتحمل هذا الدين لا يحاج به الغير الذي لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق وتظل بناءً على ذلك ذمة المالك الجديد منشغلة بهذا الدين . كما لا يغني عن اتخاذ هذه الإجراءات اكتمال إجراءات تسجيل المحل التجاري بعد صدور إعلان عن دائرة التنمية الاقتصادية سابق عن تاريخ إحالة المحل التجاري المتعلق به الدين موضوع الدعوى بمالكه السابق مؤسسة لا ينز للإنشاء والتعمير الذي لا تتحقق به الغاية من ضمان حق دائن المحل التجاري في استحصال دينه على أموال مدعيه ومنها المحل التجاري الذي ارتبط دينه بمعاملات تعلقت به لوجوب صدور دعوة الدائنين من المالك الجديد للمحل التجاري دون غيره مزامناً أو لاحقاً لانتقال ملكية المحل التجاري له ومتضمناً دعوتهم عن طريق النشر بجريدتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية تفصل بين صدورهما أسبوع لتقديم بيان في دفوعهم خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى ، وإذ كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن ملكية المحل التجاري المتعلق به دين المطعون ضدها الأولى شركة .... للديكور بمالكه السابق صار ملكاً للشريكين في رأس مال المطعون ضدها الثالثة شركة .... للإنشاء والتعمير ولم يخرج من يديهما إلى الغير حسن النية فإن صدور الحكم المطعون فيه دون الوقوف على هذا الواقع في الدعوى وتأثيره على حق دائن المالك السابق في مقاضاة من آل إليه التصرف في هذا المحل التجاري فيكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب المانع لهذه المحكمة من بسط رقابتهما على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه مع الإحالة . 

لهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 

ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 

محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 

الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــــه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســة العلنية المنعقـــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......... 

ضــــــــــــــــد 

....... لمالكها وممثلها ......

المحكمـــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 137لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 824250 درهم قيمة رواتب غير مدفوعة وبدل فصل تعسفي وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل عمل إضافي وبدل السكن ومصاريف الإقامة والمواصلات وتذكرة سفر ، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ 12/9/2007 بعقد عمل محدد المدة بمهنة كاتب متابع لقاء راتب ثلاثة آلاف درهم ثم زيادته إلى أن بلغ في بداية عام 2013 مبلغ 5000 درهم شهرياً وبتاريخ 11/6/2007 توقف عن العمل بناءً على تعليمات الشركة لتنازل مالكها لشخص آخر رفض استمرار الطاعن بالعمل وإذ لم يحصل على مستحقاته العمالية فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواه على سند من صورية عقد العمل على الرغم من ثبوت علاقة العمل بالكتابة التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل كتابي والثابت من عقد العمل المؤرخ 5/9/2007 وكشف راتب الطاعن وبطاقات المندوب المختلفة وشهادة الشهود وإقرار الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها من وقوعه تحت إكراه عند إدلائه بشهادته وعن استعداده للشهادة أمام المحكمة إلا إن المحكمة التفتت عن المستندات وعن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري في الرد والتعقيب على أقوال الشهود ولم تمنحه حق الرد واستند الحكم على عبارات بها تهاتر مبطل وانتهى إلى صورية عقد العمل مستنداً إلى زعم المطعون ضدها بالمخالفة للقانون ولما هو ثابت بالكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ، ذلك إن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينهما وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد العمل المؤرخ 12/09/2007 على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما ثبت من أقوال الشهود وما اطمئن إليه من أقوال الشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضدها من أن عقد العمل صوري وتم تحريره ليتمكن الطاعن من الإقامة في البلاد وأنه لم يكن له دوام في الشركة ولا يذهب إليها وما ثبت من إيصال استلام الطاعن مبلغ 15500 درهم من شخص غير ممثل بالدعوى لقاء تخليص معاملة للشركة نظير مقابل مالي الذي لا يستحقه إذا كان عاملاً بالشركة لقاء راتب شهري مستمر ومستقر، وكان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل وأقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن ومن ثم يضحى النعي في مجمله جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. ويتعين رفض الطعن. 

لــــــذلــــــك 

حكمت المحكمة: 

برفض الطعن. 

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 

الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيــم عقبــه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 19 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامين / ..... و ..... 

ضـــــــــــــــد 

... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بمواجهة المطعون ضده بالطعن بالالتماس رقم 4/2017 بطلب الحكم أولاً بـ إيقاف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً . ثانياً : قبول الالتماس شكلاً . 

ثالثاً : قبول الالتماس موضوعاً و ذلك على سند من أنها تلتمس إعادة النظر في الحكم رقم 576/2016 استئناف مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/01/2017 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك لسببين هما : 1-غش الخصم الذي أثر في الحكم بشكل حاسم . 2-حصول الملتمسة على أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها ، فصلت الطاعنة وقائعها بعريضة الالتماس على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه . 

ومحكمة الحكم المطعون فيه حكمت بعدم قبول الالتماس لعدم سداد الملتمسة لمبلغ التأمين وألزمت الملتمسة بالمصروفات . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/1/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول طعن الطاعنة بالالتماس قبل أن تطالبها بإكمال الرسم خاصة وأن الالتزام باستخلاص الرسم كاملاً يقع على عاتق الإدارة المختصة بتسجيل الدعاوى التي كان عليها أن تستوفى الرسم كاملاً بما فيه قيمة التأمين وإن تنبهت للخطأ فقد كان عليها التواصل مع الطاعنة لاستيفاء بقية الرسم وهو قيمة التأمين . على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة واستوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق تلافي النقض . ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك . أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوبياً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالالتماس المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أن : ( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفت خلافاً لأحكام هذا القانون فعلياً أن تصدر أمر بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي حددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس المرفوع من الطاعنة أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً و ألزمت المطعون ضده الرسم و المصروفات وبرد التأمين . 

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييــــــز رأس الخيمــــة 

الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة

في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ....... 

ضــــــــــــــــد 

مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية- مؤسسة فردية ويمثلها .... 

المحكمـــــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في  أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم ( 266/2016 ) جزئي رأس الخيمة بطلب حقوق عمالية فتم إحالتها من المحكمة الجزئية إلى الدائرة العمالية الكلية المختصة لعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً حيث قيدت برقم 43/2017 كلي عمالي رأس الخيمة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/10/2017 بإلزام المكتب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 80097 درهم ) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/06/2016 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وبتحمل قيمة تذكرة سفر المدعية للعودة لبلادها وبأن يمنح المدعية شهادة نهاية خدمة كما ألزمته المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 171/2017 ) وبتاريخ 23/1/2018 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفة من المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاث وجوه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. حين لم يقضي لها بمصاريف الإقامة وإلغائها سنداً إلى سقوط حقها في مصاريف الإقامة والإلغاء بالتقادم على الرغم من أن تلك المصاريف دفعتها الطاعنة من حر مالها سنة 2014 بالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة و سنة 2016 مصاريف إلغائها و تقديمها أصل المستندات المؤيدة لذلك أمام السيد الخبير المنتدب بالدعوى الذي احتسب المبالغ المستحقة من الطاعنة عن مصاريف الإقامة بقيمة ( 3214 درهم ) المسدد في 2014 من الطاعنة كما ذلك بتقريره التكميلي وكذا مصاريف إلغاء الإقامة المسددة في 2016 بقيمة (606 درهم) . وأضافت بأن مصاريف الإقامة لا تعتبر من الحقوق العمالية حتى يمكن القول بسقوط حق المطالبة بها . حيث نصت المادة 6 من القرار الوزاري رقم ( 56 لسنة 1989 ) في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة على التزام صاحب العمل بكفالة العامل الذي يستقدمه وتحمل نفقات استقدامه وتشغيله طبقاً للعقد و يوجب عليه لذلك أن يوفر له تصريح عمل وإقامة سارية وفقاً لأنظمة الدولة الأمر الذي يخرج مصاريف الإقامة و إلغائها من مجال المستحقات العمالية أو أجر العامل وتصبح من التزامات المؤجر فلا تخضع للتقادم الحولي. 

وحيث إن هذا النعي سديد في شقة الأول المتعلق بمصاريف إلغاء الإقامة ذلك أن النص بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظم علاقات العمل المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986 على أنه ( لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ باستحقاقه) مؤداه منع سماع المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية التي مصدرها هذا القانون أو عقد العمل 

إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق ولا يندرج ضمنها ما يكون للمؤجر من حق قِبـَلَ مؤجره لا يستند إلى هذين المصدرين الذي يبقى خاضعاً فيما يتعلق بعدم سماع الدعوى إلى أحكام القوانين الخاصة به، وإذ كان ذلك وكانت مطالبة الطاعنة مؤجرها المطعون ضده بمصاريف استخراج إقامتها و إلغائها ليس من الحقوق الواردة بقانون العمل ولم يرد بشأنها اتفاق بعقد العمل المبرم بين الطرفين، وكان النص بالمادة 6 من القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في اسناد تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة قد ألزم صاحب العمل بكفالة العامل ومسئوليته عنه وتحمل نفقات استخدامه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد و توقيع عقد العمل التي منها استخراج الإقامة وإلغائها. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت للمحكمة ما يثبت دفعها مصاريف إلغاء إقامتها الملزم بها في الأصل مؤجرها المطعون ضده فتنشغل ذمة الأخير لها بمبلغها الذي لا يرد عليه التقادم الحولي على معنى المادة 6 من قانون العمل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في خصوص مصاريف إلغاء الإقامة وقضى بعدم سماع الدعوى بها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في شأنها. وبالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة فلما كان النص بالمادة 1 من قانون لإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وخلت أوراق الدعوى مما يثبت صحة ادعاء الطاعنة دفعها مصاريف استخراج إقامتها من مالها الخاص محل المطعون ضده وتقديمها المؤيدات المثبتة لذلك للمحكمة أو لخبير الدعوى فيكون ادعائها بخصوص هذه المصاريف قد بقي مرسلاً لا دليل عليه وهو ما كان يوجب على المحكمة القضاء برفض الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة لا بعدم سماعها. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قضاء بعدم سماع الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بصرف النظر عن الأساس القانوني الخاطئ الذي أقام عليه قضائه الذي لهذه المحكمة أن تصححه دون أن تميز الحكم المطعون فيه طالما كان صحيحاً في نتيجته ومن ثم فإن النعي في شقه المتعلق بمصاريف الإقامة يكون غير منتج، 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من سبب النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات لعدم قضائه لها ببدل نقدي لكامل رصيد إجازتها السنوية المتبقية التي تبلغ 25 يوماً إذ قرر لها فقط مقابل نقدي عن 15 يوماً على سند من القول بأن قضائه بذلك كان وفقاً لطلباتها في حين أن الطاعنة ليست خبيرة في احتساب الإجازات المقررة لها، كما عابت الطاعنة على المحكمة احتسابها أوقات الإذن العرضي لها لمدة ساعة أو ساعتين لظروف قاهرة وتجميعها وخصمها من رصيد إجازتها بالمخالفة لنص المادتين 75 و 76 من قانون العمل التي قررت أن للعامل 30 يوم إجازة عن كل سنة لمن كانت مدة خدمته تزيد عن سنة وليس بالساعات . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المحكمة وهي بصدد الفصل في موضوع الدعوى مقيده بطلبات الخصوم فلا يجوز لها ان تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة كانت طلبت بمذكرتها بتاريخ 18/10/2017 أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد لها قيمة 15 يوم بدل إجازة سنوية فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بـتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص قد وافق صحيح القانون لصدوره في حدود طلبات الطاعنة التي تقيده ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفض طلبها الحكم لها بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها نسبة 30% من الاتعاب المتعلقة بالقضايا الموكلة فيها التي باشرها المكتب عن طريقها في عام 2016 برغم نص البند 3 من عقد العمل الداخلي المبرم بينها والمطعون ضده في 13/9/2014 على حق الطاعنة في نسبة 30% من قيمة الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية باشرها المكتب عن طريق الطاعنة و تقديمها كشف بتوكيلات عن القضايا بأنواعها مستخرج من لدى الكاتب العدل موضح به التوكيلات التي تحررت باسم المكتب المطعون ضده و الطاعنة و نوعية القضايا التي باشرها المكتب المذكور عن طريق الطاعنة إضافة إلى تقديمها إلى خبير الدعوى أصل ثلاث شهادات من ثلاث مكاتب محاماة موضح به متوسط قيمة أتعاب المحاماة التي تتقاضاها المكاتب في قضايا مشابهة للقضايا التي باشرها المكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة . 

حيث إن هذا النعي مردود و قد تبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض إلى ظروف التعاقد بين الطرفين وما أبرماه من عقود آخرها العقد المؤرخ في 13/9/2017 الذي قدمت الطاعنة لهذه المحكمة نسخة منه ضمن حافظة مستنداتها وانتهى إلى أن حقيقة مضمون تعاقد الطرفين ما ورد بالعقد الأخير فسر اتفاقهما به في خصوص إسناد الطاعنة نسبة 30% من الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية يباشرها المكتب المدعى عليه عن طريق الطاعنة بأنه يتعلق بالقضايا التي ترد للمكتب عن طريق الطاعنة فقط لا غير قد قضى لها بالمبلغ الذي يقابل هذه النسبة على ضوء نتيجة أعمال خبير الدعوى التي استند فيها إلى جدول القضايا التي دخلت للمكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة التي لم تنازع في صحته و ذلك بعد أن طرح منها ما توصلت به الطاعنة من هذه الأجور . و من ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون قائم على غير أساس . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة وبرفضه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات .

وفي الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ ستمائة وستة (606) درهم مقابلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

الطعن 1 لسنة 13 ق 2018 جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــة 

------------------------ 

محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 

الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبــه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام 

ضـــــــــد 

1- .... لتأجير السيارات ذ.م.م ويمثلها قانونا/ ...... 

2- شركة .... للتأمين ش.م.ع ويمثلها قانونا/ ......  بوكالة المحامي / .... 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 127/2017 للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف درهم قيمة سيارة و 1000 درهم قيمة الضرر المادي والمعنوي . وذلك على سند من القول : أن المدعو ..... قام باستئجار السيارة رقم ..... نوع كيا سيراتو والمملوكة للمدعية ( المستأنفة ) في 10/12/2005م وقد صار له حادث وتم وضع السيارة بحجز الإدارة العامة للمرور وذلك لعدم صلاحياتها مرة أخرى فقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بقيمة المركبة البالغ خمسون ألف درهم المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بموجب الوثيقة رقم 80155568 في 26/07/2015 فرفضت مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية للشركة المدعية ( المطعون ضدها الأولى) و من ثم كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 01/10/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 /2017 وبتاريخ 28/11/2017 قضت المحكمة : بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرسم وألزمت المستأنف المصروفات . 

طعن الطاعن السيد النائب العام في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/01/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول استئناف المطعون ضدها الأولى لعدم سدادها الرسم المستحق في الدعوى كاملاً لمخالفته لنص المادة 3/ث من القانون رقم 6/2017 بتعديل القانون رقم 9/2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة الذي أوجب على المحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى إذا تبين لها أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول ، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ـ فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم. 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أنه 

( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت أمرت بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنهما بأداء فرق الرسم – يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن استئناف المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 

ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 

محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 

و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 

أمين السر رئيس الدائرة 

الطعن 868 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت و مصطفى الأسود 

والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . 

والسيد أمين السر / محمد الضبع . 

----------------- 

" المحكمة " 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /مصطفى الأسود والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1362 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بمتعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له مع الدخول والمعاشرة وإذ طلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها

حكمت بتاريخ 24 / 4 / 2003 بمتعة قدرها سبعة آلاف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 357 لسنة 59ق كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22 / 11 / 2003 برفض استئناف الطاعن وفى استئناف المطعون ضدها الفرعي بتعديل المتعة بزيادتها إلى مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بزيادة المتعة دون التقيد بحكم النفقة الصادر لصالح المطعون ضدها على أساس أن المتعة تقدر حسب حال المطلق يسراً أو عسراً وقت طلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى منحها حال المطلق يسراً وعسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه . كما أنه ولئن كان من المقرر أيضاً أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تغير الظروف التي اقتضت فرض النفقة .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة المتعة المقضي بها من محكمة أول درجة بعد أن قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ وقدره خمسمائة جنيه شهرياً مخالفاً بذلك حجية حكم النفقة النهائي الصادر لها فى الاستئنافين رقمى 234 ، 381 لسنة 2002 شرعي مستأنف الإسكندرية الذى فرض لها مائتى جنيه نفقة شهرية والذى كان مصاحباً لحالة الطاعن المالية وقت الطلاق مما يتعين الالتزام به واتخاذه أساساً لتقدير المتعة حتى وإن تبدلت حال المطلق عن وقت الطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لمقدار المتعة المقضى بها .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد التزم فى تقدير المتعة بحكم النفقة النهائي الذى فرض للمطعون ضدها مبلغاً وقدره مائتى جنيه شهرياً والذى كان مصاحباً لحال المستأنف ضده المالية وقت الطلاق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

" لذلك "

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 893 لسنة 74 ق جلسة 22 / 12 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي ((نائب رئيس المحكمة))

وعضوية السادة المستشارين/ فراج عباس، موسى مرجان

حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر ((نواب رئيس المحكمة))

والسيد رئيس النيابة/ هاني بكر غالي.

وأمين السر السيد/ هاني مصطفى. 

-------------------- 

الوقائع 

في يوم 7/10/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الصادر بتاريخ 9/8/2004 في الاستئناف رقم 1 لسنة 36ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

وفي يوم 26/10/2004 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه للوجه الأول من سبب الطعن مع الفصل في المصاريف.

وبجلسة 26/5/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 13/10/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 

------------------ 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ موسى محمد مرجان ((نائب رئيس محكمة النقض)) والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2 لسنة 2003 كلي أحوال شخصية دمياط على الطاعن للحكم بمتعة لها تقدر بنفقة خمس سنوات. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ طلقها بتاريخ 29/1/2002 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق

وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/11/2003 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 18000.00 جنيه متعة للمطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 36 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بتاريخ 9/8/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ خمسمائة جنيه واستند إلى هذا التقدير في القضاء بالمتعة مخالفاً بذلك الحكم النهائي رقم 5 لسنة 2003 أحوال شخصية جزئي فارسكور الذي قدر نفقة العدة بمبلغ مائة جنيه وقدم صورة رسمية من ذلك الحكم وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بهذا القضاء – وإذ خالف هذا النظر – وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على سند من القول أن تقدير المتعة من سلطة محكمة الموضوع – فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 جزئي أحوال شخصية فارسكور أنه قضى لصالح المطعون ضدها بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وإذ قدر الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه – تلك النفقة بمبلغ خمسمائة جنيه ولم يلتزم في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر دون أن يبين ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد هذا الحكم وأن المحكمة وقفت على حالته التي آل مصيره إليها، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون النقض مع الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 195 لسنة 67 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 109 ص 729

جلسة 11 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وشحاتة إبراهيم.

---------------

(109)

الطعن 195 لسنة 67 القضائية

(1 ، 2) إعلان "إعلان الشركات الأجنبية. شركات "إعلان الشركات الأجنبية". موطن "موطن الأعمال.

(1) مباشرة الأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر. مؤداه. اعتبار المكان الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.

(2) تعيين الشركة المطعون ضدها وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية. مؤداه. اعتباره موطنا قانونيا لها في مصر. أثره. انعقاد الخصومة القضائية في مواجهته عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان لدى الوكيل التجاري. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودة في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجارية أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة. .. للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة. .. للتجارة وكيلا تجاريا لشركة. .. حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة. .. بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1986 تجاري الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك إن الهيئة العامة للسلع الغذائية استوردت لصالحها من خلال الشركة المطعون ضدها الثانية رسالة شحم حيواني مقدارها 15749.813 طنا قامت بالمراجعة عليها الشركة المطعون ضدها الأولى ولدي استلامها للرسالة تبين لها عدم مطابقتها للشروط المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية فكانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع الخبير تقريره النهائي عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة التعويض الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم.... لسنة 1995، عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 89890.676 جنيها بالتضامن والتضامم فيما بينهما والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995. حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى عليه بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمته إلى الأول قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الدعوي على ما ذهب إليه من أنها لم تقم بإعلان الشركة المطعون ضدها الأولى لدى ممثلها القانوني، بالرغم من أنها شركة أجنبية وقامت بإعلانها لدي - شركة... للتجارة - وكيلها التجاري بمصر طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودا في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمته بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة... للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة... للتجارة وكيلا تجاريا لشركة... حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة... بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوي رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

المذكرة الايضاحية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964

للتسجيل طريقتان: أولاهما التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقاً لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف. والثانية هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه.

يعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة. ومن هنا فان هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل. وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاماً منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر. وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له يرى النور أخيراً على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة.

وأهم المزايا التي يحققها مشروع قانون السجل العيني الذى وافق عليه المجلس التنفيذي أمس:

1 - تحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل. إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضى أن يوشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.

2 - حظر التملك بالتقادم - كقاعدة عامة - في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل، فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل. ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم، نص المشروع على طريقة القيد في السجل الأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به. كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم. وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع.

3 - تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني: ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجرى القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا، وحتى لا يستفيد من الشهر الادعاءات المشكوك فيها. ويؤدى ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يحفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس.

4 - يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها. كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة.

5 - ضماناً لاستقرار الملكية والحقوق العينية، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع عمله بذلك.

وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها. فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها. وسوف يراعى قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصاً دقيقاً ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوي الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية، وبذلك لا يقيد في السجل إلا صاحب الحق. 

وزير العدل 

الطعن 12129 لسنة 76 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 110 ص 733

جلسة 11 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه. 

------------

(110)

الطعن 12129 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) أوراق تجارية" الكمبيالة: تظهير الكمبيالة: التظهير التوكيلي".

(1) التظهير التوكيلي. ماهيته. اعتباره صريحا حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. 

(2) تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره قرينة على كونه تظهيرا قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. م 398 ق 17 لسنة 1999. جواز نقض هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي. عدم جواز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 

(3) اعتبار المظهر إليه في التظهير التوكيلي وكيلا عن المظهر. أثره. خضوع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة. وفاة المظهر أو الحجر عليه. لا أثر لها على التزامه بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله. علة ذلك. 

(4) ثبوت تحرير عبارة "ادفعوا لأمر البنك والقيمة برسم التحصيل" بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن. مؤداه. اعتباره تظهيرا توكيليا. 

-------------- 

1 - التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 

3 - يترتب على (التظهير التوكيلي) أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقضي بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. 

4 - إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه "المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء. 

------------- 

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بعد رفض طلب الأداء - الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 361200 والفوائد القانونية المستحقة حتى عام السداد، وفي بيان ذلك يقول إنه يداين الطاعن بموجب 14 كمبيالة موقعة منه لصالح الشركة العالمية للتجارة والتوزيع وقد تم تظهيرها للبنك المطعون ضده الأول بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1999، وبتقديمها للتحصيل أعيدت مصحوبة ببروتستو عدم الدفع، فأقام دعواه، بتاريخ 31 من مارس سنة 2002 أجابته محكمة أول درجة لطلبه دون الفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبعد إدخال ورثة الدائن الأصلي، قضت بتاريخ 16 من مايو سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

-------------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التظهير الوارد بالكمبيالات موضوعه هو تظهير توكيلي بقصد التحصيل وليس تظهيرا تأمينيا أو ناقلا للملكية مما يجيز له التمسك في مواجهة المظهر إليه بكافة الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن الأصلي، ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء وهو دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه واجهه بما لا يصلح ردا عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا، وهو ما يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير، ويترتب على هذا النوع من التظهير، أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر، فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقض بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه" المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء مما يوجب نقضه.