محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيد الطنطاوى أحمد فراج " نواب رئيس
المحكمة " محمد خيرى
وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 25 من ربيع آخر سنة 1438 ه الموافق 23 من يناير سنة
2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6079 لسنة 78 ق .
المرفوع من
......... المقيمة / بناحية .... - محافظة
سوهاج . لم يحضر
عنها أحد .
ضد
..........والمقيمات / .... - مركز البلينا -
محافظة سوهاج .
لم يحضر عنهن أحد .
--------------
" الوقائع "
في يوم 19/ 4/ 2008طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط
مأمورية سوهاج الصادر بتاريخ 26/ 2/ 2008 في الدعوى رقم 395لسنة 82 ق وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 8/ 5/ 2008 أعلن المطعون ضدهممن الأول وحتى الرابعبصحيفة الطعن.
وفى 8/ 12/ 2016 أعلن باقى المطعون ضدهم من بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
برفضه .
وبجلسة 14/ 3/ 2016 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 14/ 11/ 2016سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ ..... والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1399 لسنة 2004 مدنى البلينا
الجزئية ضد الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها بمساحة86,20
م2 فى العقار المبين بالأوراق مع التسليم وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك حصة شائعة
فى هذا العقار ومساحته 110,38م2 وتقدر حصتها بمساحة 86,20 م2 مع باقى أطراف
الخصومة بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم إبراهيم بيومى وأن سند ملكيتها لمساحة
27,56م2 بالشراء من ورثة عبد اللاه حنفى الخيشة وذلك بموجب العقد المؤرخ 23/ 5/
1959 ، ومساحة 55,19م2 بالشراء من نظيرة حنفى وذلك بموجب العقد المؤرخ 15/ 6/ 1966
وقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 788 لسنة 69 مدنى البلينا ومن ثم أقامت الدعوى .
ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره . حكمت محكمة البلينا الجزئية بتاريخ 25/
12/ 2005 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع على الملكية وإحالته لمحكمة سوهاج
الابتدائية مأمورية جرجا حيث قيدت الدعوى برقم 99 لسنة 2006 مدنى كلى جرجا . قضت
محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا برفض النزاع المبدى من الطاعنة بشأن تملكها
لنصف المنزل ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 395 لسنة 82 ق أسيوط "
مأمورية سوهاج" وبتاريخ 26/ 2/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ
عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تصرف نظيرة حنفى عبد القادر
فى حصتها البالغ قدرها نصف العقار محل النزاع إلى مورث الطاعنة المرحوم / إبراهيم
بيومى أحمد بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1961 والذى لم يطعن عليه ونافذ من تاريخ
صدوره ويجعل ملكية الطاعنة لهذا النصف ثابتة ومستقرة ويصلح سندا لقسمة العقار محل
النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإنهاء
المنازعة القائمة على الملكية فى دعوى القسمة مستنداً إلى أنه سبق بحث مسألة
التملك بوضع اليد فى دعوى سابقة دون أن يعنى ببحث أثر عقد البيع سالف الذكر الصادر
لمورثها من البائعة المذكورة والذى باع لها هذا القدر بموجب عقد البيع المؤرخ 6/
8/ 1993 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أنه ولئن كان ثبوت ملكية
المتقاسمين للمال الشائع مسألة أولية فى الحكم الصادر بقسمته بينهم عيناً أو بطريق
التصفية ، فإنه لا يجوز المنازعة بينهم من بعد فى أساس أو مقدار تلك الملكية ،
وأنه متى كان مدار النزاع فى الدعوى قائماً على التملك بأكثر من سبب من أسباب كسب
الملكية فإنه يتعين عند الفصل فى النزاع القائم بين المتخاصمين على الملكية بحث
الأسباب التى يركن إليها الخصم فى تملكه وصولاً إلى حسم النزاع الدائر على الملكية
لإمكان إجراء القسمة بين المتقاسمين ، وكان من المقرر أن عقد البيع الابتدائى ينتج
كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ، ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه .لما كان
ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى أنه سبق حسم النزاع على
الملكية بخصوص التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى الاستئنافين
رقمى 1208 ، 1904 لسنة 77 ق أسيوط مأمورية سوهاج ،إلا أنه اكتفى ببحث هذا السبب
وحده دون أن يعرض للتملك بالإقرارات والعقود العرفية المعترف بها بين الخصوم بخصوص
العقد الصادر لمورث الطاعنة من نظيرة حنفى والمؤرخ 15/ 12/ 1961 والمتضمن بيعها له
نصف العقار موضوع النزاع والذى باع للطاعنة هذا القدر وانتقل إليها بموجب العقد
المؤرخ 6/ 8/ 1993 وصولاً لتحديد ما إذا كانت الملكية ثابتة ومستقرة بين الخصوم فى
هذا الخصوص أو أنها غير ذلك فلا تصلح سند للتملك الذى يصلح سندا لطلب القسمة
القضائية ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعى فإن الحكم المطعون
فيه إذ لم يبحث هذه الأمور والتفت عن هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
أسيوط " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق