جلسة 14 من نوفمبر سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت،
ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.
----------------
(199)
الطعن رقم 677 لسنة 47
القضائية
استئناف.
"ميعاده". طعن. "ميعاده".
عدم جواز احتساب اليوم
الصادر فيه الحكم ضمن الميعاد المقرر للاستئناف.
-----------------
إن المادة 406 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي
في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن
يحسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها
إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها
وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين
341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس الحزئية قضت غيابياً عملاً
بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ.
عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً لرفعه
بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في 22 من مايو
سنة 1975 وقرر الطاعن بالاستئناف في الأول من يوليو سنة 1975 مما مفاده أن المحكمة
احتسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق
الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره "فإن
اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحتسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق