تحميل وطباعة هذه الصفحة
الأحد، 24 ديسمبر 2023
الجمعة، 22 ديسمبر 2023
الطعن 1162 لسنة 33 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 26 ص 268
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(26)
الطعن رقم 1162 لسنة 33 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.
القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
منح المشرع مهلة مدتها سنة تبدأ من 20/ 4/ 1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة - يستفيد من هذه المهلة المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور القانون - تطبيق.
(ب) مخالفة تأديبية - فتح عيادة بدون ترخيص - إثبات.
يقتضي إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الأمراض التي ألمت بهم وكتابة الأدوية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الخاص رقم 560 لسنة 1987 توثيق سوهاج - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1162 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط جلسة 28/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 128 لسنة 13 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 273 لسنة 1986 الصادر من مدير الشئون الصحية بسوهاج مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصاريف.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 7/ 3/ 1987.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1989 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/ 11/ 1991 حيث تدوول الطعن أمامها وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة بالدفاع بجلسة 26/ 2/ 1992 إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 3/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة).
وحددت لنظره جلسة 18/ 4/ 1992 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 11/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن مقدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 4/ 1986 أقامت الطاعنة الطعن رقم 128/ 13 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاتها رقم 273 الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1986 والمتظلم منه بتاريخ 25/ 3/ 1986 برقم 1351 ورقم 1414 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت شرحاً لذلك إنها حصلت على مؤهل بكالوريوس العلاج الطبيعي من المعهد العالي للعلاج الطبيعي بجامعة القاهرة عام 1983 وعينت بالمستشفى التعليمي بسوهاج بالقرار الوزاري رقم 242 الصادر في 17/ 2/ 1985 بوظيفة أخصائية علاج طبيعي وأنها قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعي بسوهاج في ديسمبر سنة 1984، وبتاريخ 20/ 3/ 1986 علمت بصدور القرار 273/ 1986 من مديرية الشئون الصحية بسوهاج بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها مع إخطار المحافظة بغلق العيادة حيث تظلمت الطاعنة من هذا القرار بالتظلم رقم 1351 ورقم 1414 في 25/ 3/ 1986 وأنها تطلب إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون.
ومن حيث إنه بجلسة 28/ 12/ 1986 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقام قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعنة من افتتاحها عيادة بدون ترخيص ودون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسي الذي يعطيها الحق في فتح العيادة وانتحالها صفة الطبيبة وقيامها بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مقابل مبالغ مالية قد ثبت في حقها على وجه القطع واليقين وذلك من أقوالها بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 1582/ 1985 المرفقة بأوراق الطعن والتي قررت فيها أنها تقوم بممارسة المهنة من ديسمبر سنة 1984 وأنها في سبيل استخراج الترخيص اللازم لمزاولة المهنة وكذلك قد تأيد ثبوت هذه الوقائع من شهادة الشهود والمشار إليهم بالتحقيقات المذكورة، وأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة تشكل مخالفة تأديبية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الثابت أن الطاعنة قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعي في ديسمبر سنة 1984 وليس عيادة طبية وأن القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي هو الذي نص على وجوب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي وأعطى في المادة العاشرة منه مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة وذلك للمشتغلين بالعلاج الطبيعي وبالتالي فإن الطاعنة تستفيد من هذه المهلة التي تنتهي في 31/ 3/ 1986 إلا أن قرار الجزاء صدر في 25/ 2/ 1986 أي صدر خلال تلك المهلة ومن ثم فإن يكون مخالفاً للقانون بالإضافة إلى أن المادة 12 من هذا القانون نصت على عقوبات معينة لمن يزاول المهنة بالمخالفة لأحكامه وليست من بين العقوبات ما تضمنه قرار الجزاء المطعون فيه، فضلاً عن تناقض وقصور في أسباب الحكم نظراً لأنه من أقوال الطاعنة في التحقيقات ثبت أنها قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعي للمرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الطبيب المعالج وأن عملها ينصب على العلاج الطبيعي إلا أنه جاء بأسباب الحكم أن ما نسب للطاعنة من افتتاحها عيادة بدون ترخيص ودون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسي الذي يعطيها الحق في فتح العيادة قد ثبت في حقها على وجه القطع واليقين وذلك من أقوالها في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وبالتالي يكون هناك تناقض في الأسباب وقصور.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار مديرية الشئون الصحية بسوهاج رقم 273 المؤرخ 25/ 2/ 1986 (قضية النيابة الإدارية بسوهاج رقم 1582 لسنة 1985) بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبها لما نسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بالمخالفة للتعليمات واللوائح المالية بما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية بأن: (1) فتحت عيادة بدون ترخيص دون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسي الذي يعطيها الحق في فتح العيادة على النحو الموضح بالأوراق.
2 - انتحلت صفة طبيبة دون وجه حق وباشرت اختصاص الطبيبة وتقاضت مبالغ مالية من المواطنين مقابل توقيع الكشف الطبي على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير المعاينة المؤرخ 2/ 12/ 1985 والذي تم بناءً على شكوى من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفي التعليمي بسوهاج حيث شكلت لجنة من مفتش صحة أخميم وباحث الشئون الإدارية بالإدارية الصحية بأطبهم ومراقب أول تلك الإدارة وقد انتهت اللجنة إلى أن العيادة بقرية جزيرة محروس بعمارة من أربعة طوابق والعيادة بالدور الثاني وكذلك اليافطة بالدور الثاني ومدون عليها الآتي: "مركز العلاج الطبيعي - ......... - بكالوريوس العلاج الطبيعي - أخصائية العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي - علاج الشلل والروماتيزم والانزلاق الغضروفي وتأهيل كسور العظام - العلاج بالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية" هذا وغير مدون كلمة دكتورة إلى اليافطة الخارجية، وتوجد يافطة صغيرة على الباب بالدور الثاني مدون عليها د....... - أخصائية العلاج الطبيعي بمستشفى الجامعة - علاج الشلل والروماتيزم وتأهيل كسور - أشعة سينية. وكانت العيادة مغلقة وبسؤال أحد تجار الفاكهة أمام العمارة التي بها العيادة أفاد أن العيادة تفتح المغرب وأن العمارة ملك والد......، وقد انتقلت اللجنة مرتين بعد السادسة مساءً للوقوف على ما بداخل العيادة من أجهزة وأدوات طبية إلا أن العيادة كانت مغلقة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن تقرير المعاينة المشار إليه لم يثبت بصفة قاطعة المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة ذلك أن هذا التقرير جاء قاصراً عن إثبات الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى الطاعنة حيث لم يتضمن هذا التقرير سؤال المترددين على هذا المكان وضبط الروشيتات التي تحررها الطاعنة بالكشف على المترددين وتشخيص المرض الذي ألم بهم وكتابة الأدوية الخاصة لكل حالة منهم وبخاصة أن تقرير المعاينة المشار إليه يعتبر في الحالة المعروضة هو المصدر الوحيد لإثبات المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة إذ لا يكفي في هذه الحالة ما قرره في التحقيقات أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفى التعليمي بسوهاج باعتبارهم هم مقدمو الشكوى ضد الطاعنة ولهم مصلحة في إثبات هذه المخالفات، هذا ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي تجيز للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي مزاولة العلاج الطبيعي بعد الحصول على ترخيص بذلك وأنه استثنى في المادة العاشرة منه المشتغلين بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون بإعطائهم مهلة لمدة سنة تبدأ من 20/ 4/ 1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة، ومن ثم فإن الطاعنة باعتبارها تقوم بمزاولة العلاج الطبيعي عن طريق إنشاء هذا المركز، قبل صدور القانون المشار إليه، ومن ثم تستفيد من المهلة المحددة في المادة العاشرة والتي تنتهي في 20/ 4/ 1986 في حين أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل انتهاء هذه المهلة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه لم يثبت من أوراق التحقيق ومحضر المعاينة أن الطاعنة قامت بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين أن انتحال صفة الطبيبة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون فاقداً لركن السبب. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبها.
الطعن 2305 لسنة 32 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 25 ص 254
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(25)
الطعن رقم 2305 لسنة 32 القضائية
بنوك - البنك المركزي المصري - تسكين العاملين به.
المادتان 7 و14 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري، المادة (106) من لائحة العاملين بالبنك.
أسند المشرع إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ وسلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك: يتمتع مجلس إدارة البنك في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة - القواعد التنظيمية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك والمتعلقة بجدول التعادل بين الدرجات هي قواعد مشروعية لعدم إخلالها بالمبدأ العام العادل الذي يقضي بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف والدرجات التي يشغلونها ولعدم الإخلال بمبدأ المساواة بين العاملين - تتحقق المساواة بتوافر شرطي العموم والتجريد - ومن ثم فهي ليست مساواة حسابية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ/ عاصم عبده حسن المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محافظ البنك المركزي المصري بالتوكيل العام الرسمي رقم 1997 لسنة 1985 توثيق الموسكي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2305 لسنة 32 قضائية ضد:
1) ...... 2) ....... 3) ....... 4) ...... 5) ...... 6) ...... 7) ...... 8) ....... 9) ...... 10) ....... 11) ....... 12) ....... 13) ....... 14) ...... 15) ....... 16) ....... 17) ....... 18) ....... 19) ....... 20) ....... 21) ........ 22) ....... 23) ....... 24) ....... 25) ....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 31/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر في شغل وظيفة نائب مدير عام وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العمل بلائحة البنك في 1/ 7/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات".
وطلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما تضمنه من أسباب - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدد جلسة 22/ 7/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/ 7/ 1992 وفيها نظر وبجلسة 22/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن ترك الخصومة وفقاً لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وذلك كله طالما أن المطعون ضده لم يكن قد أبدى طلبات أو دفاعاً في موضوع الطعن، فإذا كان قد أبدى شيئاً من ذلك فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ومن حيث إن الثابت أن الأستاذ/ محمد قاسم المحامي الحاضر عن البنك الطاعن قرر أمام دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 1992 وفي مواجهة الحاضر عن المطعون ضدهم أنه يتنازل عن مخاصمة المطعون ضده الثالث عشر، وأثبت ذلك في محضر الجلسة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث عشر (....) مع تحميل الطاعن بمصروفات الطعن في هذا الخصوص عملاً بحكم المادة 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1981 أقام المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية ضد الطاعن طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: ببطلان قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 3/ 9/ 1981 بشأن معادلة وظائف العاملين بالبنك وذلك فيما تضمنته المادة الثانية من معادلة وظائف المدعين من الأول حتى الثاني عشر على وظيفة مدير مساعد. والمادة الثالثة من معادلة وظائف المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين على وظيفة رئيس قسم أو مفتش. ثانياً: بصفة أصلية بتسوية حالة المدعين تعادلاً من الأول حتى الثاني عشر على وظيفة نائب مدير عام وحالة المدعين من الثالث عشر حتى الأخير على وظيفة مدير مساعد وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ قرارات التعادل وصرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم بالنسبة للعلاوة والراتب المصرفي وبدل التمثيل والمنح والحوافز ويصفه احتياطية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملفات المدعين وجداول التعادل بالبنك وتحديد الوظيفة التي يتعين تسكين كل منهم عليها أخذاً بالمعيار المبين بالمادة الأولى من قرار التعادل الصادر من مجلس الإدارة وحساب الفروق المالية المستحقة لكل منهم.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي إلى كل من المدعين تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً مع احتفاظهم بالحق في تعديله.
وقالوا في شرح أسانيد دعواهم أن المدعى عليه (الطاعن) أصدر القرار رقم 33 لسنة 1977 بترقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر إلى وظائف بمستوى الإدارة العليا ذات الربط المالي 1200 - 1800 جنيه، بصفة شخصية، وهذه الفئة المالية كانت مخصصة لوظيفة (نائب مدير إدارة عامة) في لائحة نظام العاملين في البنك، كما أصدر القرار رقم 40 لسنة 1977 بترقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظائف بالفئة الثانية ذات الربط المالي 876 - 1400 جنيه بصفة شخصية المخصصة لوظيفة مدير إدارة فرعية في لائحة العاملين بالبنك التي كانت سارية حين صدور هذا القرار في شهر مارس سنة 1977 وإعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري، والمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري أصدر مجلس إدارة البنك في شهر يوليو سنة 1977 لائحة العاملين بالبنك، التي نصت المادة (106) منها على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بها تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حالياً، وذلك طبقاً لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ، وبرغم ذلك فوجئ المدعون بمجلس الإدارة يفوض المحافظ في وضع واعتماد جداول التعادل وأن السيد المحافظ فوض بدوره السيد نائب المحافظ الذي أصدر القرار رقم 25 بتاريخ 14/ 3/ 1978 بمعادلة وظائف كافة العاملين بالبنك بالوظائف التي تضمنتها اللائحة الجديدة للعاملين بالبنك والتي استحدثت نظام المجموعات الوظيفية بدلاً من نظام المستويات والفئات المالية الذي كان متبعاً قبل صدورها، وطعن بالإلغاء على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 1918 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الأول حتى الثاني عشر وآخرين، وبالدعوى رقم 1919 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين وآخرين وبجلسة 5/ 4/ 1981 حكمت المحكمة في الدعويين بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً، وإلزام البنك بمصروفات الدعويين، وبنت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين صدر من غير مختص، وبتاريخ 9/ 3/ 1981 أصدر مجلس إدارة البنك قراراً بمعادلة وظائف العاملين بالبنك، وهذا القرار يماثل في مضمونه ذات القرار المحكوم بإلغائه ومشوباً بذات أوجه البطلان التي شابت القرار الأول، فيما عدا عيب الاختصاص فهو يخالف القانون إذ أهدر قاعدة المساواة في المعاملة التي تستمد أصولها من أحكام الدستور ذاته، وذلك بتفرقته في المعاملة بين العاملين ذوي المراكز المتماثلة قانوناً، فبينما نص في المادة الأولى منه على نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1400 - 1800 جنيه (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو شخصية وشاغلي الوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف مدير عام ذات الربط 1400 - 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا إذا بالقرار ذاته يخالف في مادتيه الثانية والثالثة هذا المعيار الذي اعتد بالربط المالي للوظيفة وساوى بين الصفة الأصلية والصفة الشخصية فالمادة الثانية نصت على نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلي الوظائف ذات الربط 876 - 1440 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية. والمادة الثالثة نصت على نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/ 1680 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، كما أن القرار الطعين فيه مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمدعين المستمدة من قراري ترقيتهم رقمي 33 و40 لسنة 1977 فضلاً عن أنه صدر مشوباً بعين إساءة استعمال السلطة إذ خصت كبار المديرين بمعاملة خاصة أفصحت عنها المذكرة المقدمة لمجلس الإدارة والتي صدر بناءً عليها والتي يبين منها ومن ذات مضمون القرار أنه استثنى هذه القلة من الخضوع لقواعد تعادل الوظائف ذاهباً إلى أنه لا داع ولا ضرورة لأن يتضمن قواعد تعادل وظائفهم رغم أن القانون واللائحة لم يستثنيا أية وظيفة ولهذا فإنهم أقاموا هذه الدعوى بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة 31/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر في شغل وظيفة نائب مدير عام، وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العمل بلائحة البنك في 1/ 7/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المشرع قد أطلق في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي سلطة مجلس إدارة البنك في اختيار القواعد التي يتبعها في إنشاء الهياكل التنظيمية واتخاذ المعايير اللازمة لوضع جدول تعادل الوظائف بما يراه متفقاً وطبيعة نشاطه، إلا أنه حتى يعمل في ذلك سلطته التقديرية وجب عليه ألا يحيد عن القاعدة التي استنها لنفسه، بأن يطبق هذه القاعدة على ذوي المراكز المتماثلة ولذات المبررات وليس له أن يجنح في قرار واحد فيطبق معياراً على بعض العاملين ويمنع تطبيقه على البعض الآخر منهم وإلا كان قراره مشوباً بمخالفة القانون وكان إخلاله بالمساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة هو خير دليل مستمد من تصرفه ذاته على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وبناءً على ذلك ولما كان مقتضى نص البند (1) من قرار التعادل المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 27/ 8/ 1981 أن البنك المدعى عليه قد استمد معياراً للتعادل مقتضاه أساس الدرجة المالية للعامل، فسوى في المعاملة بين شاغلي الوظائف ذات الدرجة المالية 1400/ 1800 جنيه سواء في ذلك شاغلون لها بصفة أصلية أو شاغلون لها بصفة شخصية الأمر الذي يتفق مع المقرر فقهاً وقضاءً من عدم التفرقة بين الدرجات الأصلية والدرجات الشخصية إلا أن البنك قد عدل عن ذلك المعيار في المادة ذاتها ففرق في المعاملة بين شاغلي الفئة ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة أصلية الشاغلين لها بصفة شخصية تعادل الأولى بوظيفة نائب مدير عام، ثم عادل الثانية بوظيفة مدير مساعد وعادل في البند (2) كذلك الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة شخصية وشاغلي وظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه بصفة أصلية بوظيفة مدير مساعد والشاغلين للوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه بصفة شخصية بوظيفة أقل هي وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/ 1680 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية، فمن ثم فإن هذا التصرف من جانب الجهة الإدارية يعد إخلالاً بقاعدة المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، ويغدو القرار المطعون فيه وقد فرق في المعاملة بين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة أصلية والشاغلين لها بصفة شخصية وبين شاغلي الوظائف ذات الفئة 876/ 1440 جنيه سواء كانوا شاغلين لها بصفة أصلية أو شخصية وعدم سلوكه هذا النهج مع شاغلي الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه وتسويته بين الشاغلين لها بصفة شخصية أو بصفة أصلية يغدو هذا القرار وحالته هذه مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم للمدعين بطلباتهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدر مشوباً بالقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع لأنه خلط بين مرحلتين مرحلة وضع قواعد التعادل، ومرحلة التسكين طبقاً لهذه القواعد فقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسة 27/ 8/ 1981 هو قرار بوضع قواعد التعادل والهيكل التنظيمي للبنك أصدره بناءً على السلطة المخولة له بالفقرتين (ي)، (ك) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975، والمادة 106 من لائحة العاملين بالبنك وهي سلطة تشريعية وتقديرية مطلقة وليست مقيدة كما ذهب الحكم المطعون فيه يمارسها مجلس الإدارة وحده دون سواه ولا يجوز من ثم للمحكمة أن تحل محله في وضع قواعد التعادل أو تعديلها، والثابت أن مجلس إدارة البنك وضع قواعد التعادل بصفة عامة مجردة ملتزماً بمعيار موضوعي، هو معيار الوظيفة التي يشغلها العامل وقت إجراء التعادل، وليس على أساس الفئة أو الدرجة المالية التي يندرج فيها.
ونص في هذا القرار على أنه رؤي أن يتم شغل وظيفة مدير عام ووظيفة مدير عام وعضو لجنة الإدارة عن طريق الترقية فبان أعلى وظيفة عند إجراء التعادل هي وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400/ 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا، وينقل إليها العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية والسبب في هذه المساواة أن من تمت ترقيته إلى الفئة العالية بصفة شخصية كان يشغل أصلاً الفئة المالية الأولى بصفة أصلية لذلك سارت المادة الأولى من القرارين من كان يشغل الفئة المالية العالية بمن كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ومن باب أولى من كان يشغل الفئة العالية بصفة شخصية، لأنه كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية وعند ترقيته إلى الفئة المالية العالية بصفة شخصية احتفظ له بشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ولم يكن القصد من قرار مجلس الإدارة تغيير القاعدة التي سار عليها على النحو الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه أما من سبق ترقيتهم من العاملين إلى فئات مالية أخرى بصفة شخصية كما هو الحال بالنسبة إلى المطعون ضدهم، فقد نص القرار الصادر بترقيتهم على احتفاظهم بوظائفهم الأصلية التي يشغلونها عند الترقية، ومن ثم كانت العبرة عند تطبيق قواعد التعادل بالنسبة لهم لهذه الوظيفة وليس بالفئات المالية التي يشغلونها بصفة شخصية، ولم يترتب على إعمال هذا التعادل أي مساس بمرتباتهم أو إنقاص من حقوقهم التي كانوا يتقاضونها عند التعادل، في حين أنه سيترتب على الحكم المطعون فيه أن يتم تسكين من كان يشغل الوظيفة من الفئة المالية الثانية على وظيفة نائب مدير عام وهي وظيفة يسكن عليها طبقاً للمادة الأولى من القرار من كان يشغل الفئة المالية العالية إذ ساوى الحكم في ذلك، وبغير سند بين شاغلي الفئات المالية الثانية بصفة أصلية والأولى بصفة شخصية والأولى بصفة أصلية والعالية بصفة شخصية والعالية بصفة أصلية ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، وصدر مشوباً بالقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع حرياً بالإلغاء وإذ سيترتب على تنفيذه أضرار يتعذر تداركها لذلك فإن الطاعن يطلب بصفة عاجلة الحكم بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الطعن.
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه..... وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:...... ى - اعتماد الهيكل التنظيمي بناءً على اقتراح المحافظ. (ك) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين (ي) و(ك) والنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن "يصدر بالنظام الأساسي للبنك قرار من رئيس الجمهورية....." وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري ونص في المادة (24) منه على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه...... ويختص المجلس في مجال نشاطه بما يأتي:....... (ب) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ........ (د) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم في الداخل والخارج" وقد أصدر مجلس الإدارة لائحة العاملين وعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977. ونصت المادة (106) منها على أن "اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حالياً وذلك طبقاً لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس إدارة البنك بناءً على اقتراح المحافظ. وإذا لم يكن أجر العامل وقت نفاذ هذه اللائحة قد بلغ أول ربط الوظيفة المنقول إليها طبقاً للفقرة السابقة يمنح علاوة من علاوات الوظيفة أو بداية ربطها المالي أيهما أقل".
وبتاريخ 27/ 8/ 1981 اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي جدول التعادل الذي اقترحه محافظ البنك في المذكرة المقدمة منه والتي جاء بها "نظراً لأن لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 قد استحدثت وظيفتي مدير عام ومدير عام وعضو لجنة إدارة بربط مالي يبدأ بنهاية الربط المالي لأعلى وظيفة كانت في الهيكل التنظيمي للبنك قبل 1/ 7/ 1977 فقد رؤي أن يتم شغل تلك الوظائف المستحدثة عن طريق الترقية حيث أن طريق التعادل الذي يجرى بطريقة روتينية معيارها مادي مجرد لا تناسب شغل وظائف المدير العام ما يعلوها في اللائحة الجديدة، وأن أنسب الوسائل لشغل هذه الوظائف هي الترقية بمقايسها الشمولية للتاريخ الوظيفي للمرقى، ومعايرها التي تقع في مجلس الإدارة دون أن تشمله الأوراق ولذلك رؤي الاكتفاء بأن يقف التعادل عند وظيفة نائب مدير عام لذلك فالأمر معروض للموافقة على أولاً: معادلة وظائف العاملين بالبنك المركزي المصري التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1977 بالوظائف الواردة بلائحة العاملين الجديدة المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وذلك وفقاً لما يلي:
1) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف "نائب مدير عام" ذات الربط 1400/ 2000 جنيه سنوياً بمجموعة وظائف الإدارة العليا.
2) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلوا الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد بذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية.
3) ينقل العاملون شاغلو وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيهم بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة "رئيس قسم" أو "مفتش" ذات الربط المالي 720/ 1680 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال....
10) يحتفظ العامل بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاه في 30/ 6/ 1977 متى كانت متجاوزة أو تزيد عن نهاية ربط الوظيفة المنقول إليها وفقاً لأحكام المواد السابقة أو عن البدلات المقررة لها.
ثانياً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 7/ 1977 تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة".
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية قواعد التعادل السالفة والتي طبقت على المطعون ضدهم فيما تضمنه البند (2) من نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلي الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً وما تضمنته البند (3) من نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط المالي 720/ 1680 جنيه سنوياً. فإن البين من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه أن المشرع أسند إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة الاعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ وسلطة إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام ومن ثم فإن مجلس إدارة البنك يتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة خولته له بواسطة المشرع لوضع القواعد العامة والنظم اللائحية المشار إليها حسبما يراه ملائماً لحسن سير العمل بالبنك على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام، وعلى ذلك فلا تثريب على مشروعية القواعد التنظيمية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك والمتعلقة بجدول التعادل المشار إليه فيما نصت عليه في البند (2) من نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلي الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد وهو البند الذي طبق على المدعين (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر، وكذلك فيما نص عليه البند (3) من نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى الفئة المالية الثانية ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة "رئيس قسم" أو"مفتش" ذات الربط 720/ 1680 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، وهو البند الذي طبق على المدعين (المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين) لا تثريب على مشروعية هذه القواعد، وذلك لأن سلطة مجلس الإدارة في هذا الشأن هي سلطة لائحية خولت له من المشرع، وقد صدرت هذه القواعد التنظيمية في نطاق هذه السلطة غير مشوبة بأية مخالفة للقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري، وما نصت عليه المادة السابعة من هذا القانون من عدم تقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من نظم ولوائح في هذا الشأن بالقوانين ونظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إنما يدلل على مدى السلطة الواسعة التي اتبعها المشرع على مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ليصدر النظم واللوائح المشار إليها حسبما يراه ملائماً لحسن سير العمل بالبنك على الوجه الأكمل وبما يحقق الصالح العام، ولهذا فلا محل لتقيد هذه السلطة استرشادها بما تجرى عليه نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من التسوية بين شاغلي الدرجة المالية بصفة شخصية وشاغليها بصفة أصلية عند النقل إلى الدرجات المعادلة لها في الهيكل التنظيمي الجديد للبنك كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400 - 2000 جنيه أسوة بشاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية، وفيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط المالي 1200/ 1800 جنيه سنوياً أسوة بشاغلي الوظيفة ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً بصفة أصلية استناداً إلى أن عدم نقلهم على النحو الذي يطالبون به يخل بمبدأ المساواة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه، لا حجة في هذا الذي يذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) ذلك لأن الوضع الوظيفي للمدعين (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر يغاير الوضع الوظيفي لمن نقل من العاملين إلى وظيفة نائب مدير. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 37 لسنة 1977 بتاريخ 29/ 3/ 1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم) وهم من شاغلي وظائف المستوى الأول ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى الوظيفة ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) من مستوى الإدارة العليا وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لوظائفهم الحالية (مدير الإدارة) مع منح كل منهم بدل تمثيل قدره 500 جنيه سنوياً يخفض طبقاً للقانون، وذلك اعتباراً من 24/ 3/ 1977 تاريخ موافقة مجلس الإدارة وسحب قراره رقم 33 لسنة 1977، فمن ثم فإنه باستمرار كل من المدعين من الأول حتى الثاني عشر من شغل وظيفة مدير إدارة وقيام كل منهم بأعبائها لا يعد مركزهم الوظيفي مساوياً للعاملين الشاغلين لوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً (من الفئة الأولى) بصفة أصلية ممن يقومون بأعباء وظائف نائب مدير إدارة عامة. كما أن الوضع الوظيفي للمدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين يغاير الوضع الوظيفي لمن نقل من العاملين إلى مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 40 لسنة 1977 بتاريخ 21/ 3/ 1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين وهم من شاغلي وظائف المستوى الأول ذات الربط المالي 684/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة الثالثة) إلى الفئة الثانية ذات الربط المالي 876 - 1440 جنيه سنوياً بذات المستوى وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لذات وظائفهم الحالية (رئيس قسم) فمن ثم فإنه باستمرارهم في شغل هذه الوظيفة وقيامهم بأعبائها لا يعد مركزهم الوظيفي مساوياً للعاملين شاغلي الوظيفة ذات الربط 876 - 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية فمن يقومون بأعباء وظيفة مدير إدارة وهي أعلى في التدرج الوظيفي من وظيفة رئيس قسم طبقاً لترتيب الوظائف والدرجات الساري في البنك في هذا الوقف وقبل صدور اللائحة الجديدة المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وقبل صدور جدول التعادل والنقل إلى وظائف ودرجات اللائحة الجديدة، ولذلك فإن القاعدة التي استنها جدول التعادل المشار إليه والتي ترتب عليها عدم نقل المدعين من الأول حتى الثاني عشر إلى وظيفة نائب مدير عام، والمدعين من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظيفة مدير مساعد لا تخل بمبدأ المساواة بأي حال من الأحوال لاختلاف المركز القانوني للمدعين عن المدعين عن المركز القانوني لشاغلي هذه الوظائف.
وفضلاً عن ذلك فإن الثابت أن تطبيق قواعد التعادل المشار إليها على المدعين (المطعون ضدهم) لم تخل بالمبدأ العام العادل الذي يقضي بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف والدرجات التي يشغلونها، ومن ناحية أخرى فإنه لا محل لما ذهب إليه المدعون وأخذ به الحكم المطعون فيه أيضاً من أن قواعد التعادل المشار إليها لن تفرق بين العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط المالي 1400/ 1800 جنيه سنوياً سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية فنقلتهم جميعاً إلى وظيفة واحدة ذات ربط واحد، ثم فرقت هذه القواعد بعد ذلك، بالنسبة لشاغلي الوظائف ذات الربط المالي الأدنى بين من يشغلها بصفة أصلية ومن يشغلها بصفة شخصية، ذلك لأن من المبادئ المقررة بأن المساواة تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات فهي ليست مساواة حسابية لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انقضى مناط التسوية بينهم، وعلى هذا المقتضى فإن قواعد التعادل المشار إليها وهي ذات طبيعة لائحية وبمثابة التشريع وقد توافر فيها شرطاً العموم والتجريد وصدرت في نطاق السلطة التقديرية الواسعة التي أناطها المشرع بمصدرها فإنها تعد غير مشوبة بعيب الإخلال بمبدأ المساواة، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعين غير قائمة على سند من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وأجاب المدعين (المطعون ضدهم) إلى طلباتهم فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين (المطعون ضدهم) المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثالث عشر (......) وإلزام البنك الطاعن بالمصروفات.
ثانياً: بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
الطعن 185 لسنة 37 ق جلسة 8 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 24 ص 241
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ علي شحاته محمد سليمان وعلي رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(24)
الطعن رقم 185 لسنة 37 القضائية
دعوى - دعوى البطلان الأصلية - حالاتها - ما يخرج من نطاقها.
إذا كان المتقاضي قد استنفد طرق الطعن في الأحكام وعّن له إقامة دعوى بطلان أصلية في حكم نهائي أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به فهذا حقه - شرط ذلك: أن يترفق بأوضاع القضاء ورجاله وأن يتوخى الحيطة والحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وعليه ألا يتخذ من إجراءات التقاضي ستاراً للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق وألا يجتزئ من الأوراق نتفاً متفرقة يحاول الجمع بينها برباط واهي العرى ليصنع منها ثوباً يستعصى على الحقيقة لبسه - سبب ذلك: حتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة للالتفاف حول حجية الأحكام النهائية ومحاولة المساس بها - سرية المداولة في الأحكام شأنها شأن حجيتها - نتيجة ذلك: أن رئيس وأعضاء المحكمة المنوط بهم إصدار حكم في قضية ما عادة ما يخلون إلى أنفسهم للمشورة وتقصي حقيقة المنازعة وساعتها لا يستصحبون معهم سوى رأيهم وعزمهم وذلك ليقطعوا فيها بحكم يحسم المنازعة فإذا ما حاز حجية الأمر المقضي كان عنواناً للحقيقة التي يزول بعدها كل خلاف - توافر كل ذلك بالنسبة للحكم المطلوب القضاء ببطلانه - نتيجة ذلك: لا يحق للطاعن أن يدعي علماً بنوات من تداولوا في الحكم وباشتراك أحد المستشارين خلاف من أصدروا الحكم ووقعوا على مسودته - تطبيق.
إجراءات الطعن
في 27/ 11/ 1990 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة (الدائرة الثالثة) بجلسة 24/ 4/ 1990 في الطعن رقم 2606 لسنة 33 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم ببطلان ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار إليه، والفصل فيه مجدداً في ضوء هذه المطاعن الجوهرية (الواردة بتقرير الطعن).
هذا وقد أعلن تقرير الطعن لجهة الإدارة المطعون ضدها، كما بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية وإلزام الطاعن بالمصروفات.
بعدها وفي 19/ 2/ 1992 قام الطاعن بالادعاء بالتزوير في محاضر جلسات الطعن رقم 2606 لسنة 33 ق عليا حيث قيد طعنه بالتزوير برقم 656 لسنة 38 ق، وفيه قام بإعلان شواهد التزوير المدعى به في الطعن الماثل "رقم 185 لسنة 37 ق. ع" ومن ثم بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير تكميلي في خصوص الطعن بالتزوير ارتأت فيه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة (الدائرة الثالثة) التي تداولت نظره واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات وإيضاحات ذوي الشأن على النحو الثابت بالمحاضر، وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 11/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، لذا فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 3649 لسنة 38 ق ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 4/ 1984، وطلب فيها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بإلزام المدعى عليه بصفته بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي وأدبي والمصروفات.
وأورد الطاعن (المدعي) بياناً لدعواه أمام محكمة أول درجة، أن السيد/ وزير الداخلية أصدر القرار رقم 149 لسنة 1984 بتاريخ 5/ 3/ 1984 متضمناً ترقيته إلى رتبة لواء مع إحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/ 4/ 1984، وأنه تظلم من هذا القرار في المواعيد القانونية، وإزاء عدم إنصافه فقد بادر بإقامة الدعوى ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والانحراف بالسلطة فضلاً عما ترتب على القرار المطعون فيه من أضرار مادية وأدبية لحقت به، ومن ثم فقد خلص إلى التماس إجابته إلى طلباته سالفة الإيراد.
ورداً على الدعوى تقدمت جهة الإدارة المدعى عليها بحافظتي مستندات اشتملتا على ملف خدمة الطاعن وصورة القرار المطعون فيه ومذكرة وزارة الداخلية بخصوصه، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرتين شارحتين لدفاع هذه الجهة خلصت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 19/ 1/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وبنت قضاءها على أسباب وجيزها أن الحكمة التشريعية من وراء تخويل جهة الإدارة سلطة الاختيار المطلق في الترقية إلى رتبة لواء عملاً بنص المادة 19 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 مع إحالة من لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى المعاش هو ترك حرية الاختيار لجهة الإدارة، فيتم بتقلد المناصب الرئيسية بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية، وحتى ينفسح المجال للترقي أمام عدد كبير من الضباط ابتغاء حسن سير مرفق الأمن العام، وتتميز هذه السلطة التقديرية بأنها سلطة واسعة لا يحدها إلا عيب إساءة استعمل السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب من العيوب القصدية التي يلزم إقامة الدليل عليها، ولا يصح القول بوجود دليل على الانحراف بالسلطة أن تكون المآخذ المأخوذة على الضابط غير ثابتة بشكل قاطع طالما أن ثمة شبهات قوية تحمل الجهة الإدارية على الاعتقاد بعدم صلاحية الضابط للاستمرار في الخدمة. وقد أفصحت الجهة الإدارية عن سبب إحالة المدعي إلى المعاش إلى عدة مخالفات أوردها الحكم تفصيلاً. وبخصوص موضوع الدعوى الماثلة فإن الجهة الإدارية قد استخدمت سلطتها التقديرية لاعتبارات قدرتها وهي ضعف شخصية المدعي وعدم نزاهته وتحقيقه مكاسب شخصية خلال عمله. وأنه لا يجوز الاحتجاج في هذا الشأن بأن الجهة الإدارية لم تتخذ أي إجراء مع المدعي، ولم تحقق معه لأن ذلك لا ينفي أن ثمة وقائع معينة أعطت انطباعاً معيناً في سلوكيات المدعي. ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد مارست سلطتها التقديرية في الحدود المرسومة بغير تعسف أو انحراف ويكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على أساس متعين الرفض.
لم يرتض المدعي هذا الحكم، وطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد بجدولها العام تحت رقم 2606 لسنة 33 ق عليا، ومبنى طعنه هذا هو مخالفة ذلك الحكم للقانون وما جرى عليه القضاء الإداري من أنه متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء. وإذ نسبت الجهة الإدارية إلى الطاعن وقائعاً مرسلة بغير دليل كضعف الشخصية وعدم القدرة على التوجيه والإدارة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه دون النظر إلى الوقائع الثابتة التي تشهد بكفاءة الطاعن ونزاهته وتقاريره السرية الممتازة وحصوله على علاوات تشجيعية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات، وقوام قضاء هذه المحكمة أن المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تقضي بأن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالاختيار المطلق. وهذا ينطوي على تخويل جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في انتقاء أفضل العناصر لتقلد المناصب القيادية بهيئة الشرطة. وأنه يتعين أن يجرى هذا الانتقاء أو الاختيار بين عناصر تتميز كلها بالصلاحية. وهو ما تحتمه طبيعة الأمور أمام حشد من الضباط ينتظرون الترقية لرتبة لواء ويتزاحمون على عدد محدود من الوظائف. وقد منح المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن تمارسها بهدف تحقيق الصالح العام، ويتضح ذلك من عجز المادة ذاتها والتي تقضي بأن من لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته لرتبة لواء. وبذلك قلب القاعدة التي كان منصوصاً عليها في المادة 17 من قانون هيئة الشرطة السابق رقم 61 لسنة 1964 والتي لم تكن تجيز ترقية الضباط المحال إلى المعاش إلى رتبة لواء......، وبذلك جعل المشرع الترقية إلى رتبة لواء وجوبية إلا إذا كانت هناك أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى المعاش دون ترقية إلى رتبة لواء. ففي هذه الحالة لا بد أن تتوافر أسباب على درجة من الأهمية يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته ومن هنا يظهر الفارق بين السلطة المخولة لجهة الإدارة في هذا الخصوص. وهي سلطة مقيدة بتوافر الأسباب الهامة، وبين سلطة الترقية بالاختيار التي تمارسها الإدارة بهدف تحقيق الصالح العام بانتقاء أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية بهيئة الشرطة.
وبعد أن استعرضت المحكمة المطاعن التي نسبتها جهة الإدارة لسلوك الطاعن - والتي بني عليها قرار إحالته إلى المعاش - خلصت إلى أن في ثبوت بعض هذه المثالب في شأن الطاعن ما يغني عن تعقب باقي المخالفات والتحقيق في كل منها على حده. لأن الأمر يقتصر على النظر لتلك المخالفات في مجموعها وباعتبارها كافية لتكوين عقيدة جهة الإدارة بعدم اختيار الطاعن للترقية إلى رتبة اللواء العامل، وبالتالي يكون قرار إحالته إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة اللواء قد قام عناصر صحيحة وثابتة ولها أصل في الأوراق. وهي عناصر كافية لتكوين عقيدتها في عدم اختيار الطاعن للترقية إلى رتبة لواء عامل.
وحيث إن قوام الطعن الماثل ما يلي: -
أولاً: الخطأ الإجرائي الجسيم. إذ أن الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا لم يوقع محاضر الجلسات أثناء تداول الطعن أمام المحكمة، مما يفقد القرارات التي تصدرها المحكمة قوتها القانونية. بل لم يوقع على مسودة الحكم. وبذلك يفقد الحكم قوته القانونية. لأنه لا يتأكد بصفة قاطعة ورسمية المداولة قبل صدور الحكم وفقاً لما تقضي به المادة 169 مرافعات.
ثانياًَ: الإخلال الجسيم بحق الدفاع. إذ أنه بعد أن حجزت المحكمة الطعن للحكم تبين ضرورة ضم مستندات معينة، فأعادت الدعوى للمرافعة وكلفت الجهة الإدارية بتقديم هذه المستندات، وقد أعطت المحكمة للجهة الإدارية آجالاً امتدت حوالي سنة. إلا أنها لم تقدمها، ورغم ذلك أعفت المحكمة الجهة الإدارية من هذا الالتزام الذي يمثل ضمانات جوهرية للطاعن. فإذا فصلت المحكمة في الطعن رغم عدم تقديم هذه المستندات فإن ذلك يمثل إخلالاً خطيراً بحق الدفاع يبطل الحكم.
ثالثاً: انتفاء صفة الأحكام القضائية، إذ أن المستشار......... قد شارك في حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في الدعوى رقم 3649 لسنة 38 واستمر سيادته في مباشرة نفس الدعوى عند نظر الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالمخالفة لنص المادة 146/ 5 من قانون المرافعات.
لذا تقدم الطاعن بمذكرة شارحة لدفاعه وحافظة بالمستندات اشتملت على صورة طبق الأصل من الطلب المقدم منه بتاريخ 13/ 5/ 1990 للحصول على صور رسمية من محاضر جلسات المحكمة الإدارية العليا في الطعن 2606 لسنة 33 ق، وصور ضوئية طبق الأصل من المحاضر.
وأشار الطاعن في مذكرة دفاعه إلى أن أصول محاضر الجلسات المرسلة من مجلس الدولة إلى هيئة مفوضي الدولة تختلف عن مثيلاتها المسلمة للطاعن كصور رسمية طبق الأصل. وذلك بوضع اسم السيد المستشار........... بين قوسين مع إضافة عبارة صح. واستبدال محضري جلستي 10، 17/ 4/ 1990 الأمر الذي يتضمن تغييراً جوهرياً في أوراق الدعوى بقصد إخفاء اشتراك الأستاذ المستشار......... ضمن تشكيل المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الذي باشر سماع المرافعة حتى حجز الدعوى بتاريخ 13/ 3/ 1990 للحكم لجلسة 10/ 4/ 1990. ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 4/ 1990 ثم لجلسة 24/ 4/ 1990 لإتمام المداولة.
وبجلسة 4/ 2/ 1992 صرحت المحكمة للطاعن بسلوك سبيل الطعن بالتزوير في محاضر جلسات الطعن رقم 2606 لسنة 33 ق عليا. ومن ثم بادر الطاعن إلى إعلان شواهد التزوير المدعى بها في الطعن الماثل "دعوى البطلان الأصلية رقم 185 لسنة 37 ق عليا" وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/ 12/ 1992 أشار فيها إلى ما سبق أن أورده بمذكرته. وأضاف أنه يستند في التقرير بالطعن إلى الشواهد التالية:
أن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات المقدمة من الطاعن والمستخرجة صوراً رسمية طبق الأصل أن السيد الأستاذ المستشار/ ....... كان من بين أعضاء الهيئة التي نظرت الطعن حتى جلسة 17/ 4/ 1990 حيث سبق له سماعها والاشتراك في نظرها طوال جلسات المرافعة حال نظر الطعن مع احتمال تأثر أعضاء الهيئة التي اشتركت فعلاً في المداولة وإصدار الحكم بما يكون قد أبداه من آراء حال نظر وسماع الدعوى، ولا يقدح في هذا أو ينال منه ما ورد بمحضر جلسة 10/ 4/ 1990 المحرر على النموذج المطبوع من وضع اسم سيادته بين قوسين والتأشير بكلمة (صح) حيث أن ما سبق هذه الجلسة من جلسات تبدأ من جلسة 11/ 10/ 1988 وحتى 13/ 3/ 1990 لم يؤشر على اسم سيادته بمثل هذا الأمر الذي مفاده ثبوت اشتراك سيادته في نظر الدعوى وسماعها وهو مبطل للحكم حتى ولو ثبت فعلاً عدم اشتراكه في المداولة وإصدار الحكم....... إضافة إلى وجود الاختلاف بين الصور الرسمية التي قام المدعي باستخراجها وهي مكتوبة على النموذج المطبوع الذي يبدأ بجلسة 9/ 1/ 1990 وينتهي بجلسة 17/ 4/ 1990 وكلها تحمل عبارة (بالهيئة السابقة) وبين النموذج المطبوع المقدم ضمن أوراق الدعوى والذي يبدأ بجلسة 10/ 4/ 1990........ ومن ثم صار تغيير الحقيقة يجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بذلك. الأمر الذي يكون جريمة التزوير في أوراق رسمية إضافة إلى جريمة اختلاس محاضر الجلسات الأصلية والتي صار تغييرها والعبث بها.
وقد تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة شارحة لدفاع جهة الإدارة المطعون ضدها خلصت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الحكم المطعون فيه يمثل إهداراً للعدالة، ويفقد الحكم فيها وظيفته وتنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية، ولا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه، وبذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب الحكم ويفقده صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري "حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/ 4/ 1988 في الطعن رقم 3415 لسنة 33 ق عليا مجموعة أحكام السنة 33 ق ج 2 ص 1418".
وحيث إن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: 1) ........ 2) ........ 3) ....... 4) ........ 5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها". كما تقضي المادة 147 من قانون المرافعات بأن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم". وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق الأسس الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات على ما تصدره محاكم القضاء الإداري من أحكام لتعلقها بأسس النظام القضائي وما تقتضيه من اطمئنان الخصوم إلى حيدة القاضي ومن نأى به عن مظنة الشبهة. إلا أن توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم أو المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم، نظراً لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز شخص القاضي الذي يقوم به، ولا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي تصدر به في أحكام المحكمة.
"في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارة العليا الصادر بجلسة 17/ 6/ 1979 في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً ص 122".
وحيث إن محاضر الجلسات قد أعدت لإثبات ما يجرى في الجلسة من إجراءات، وبيان كيفية تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى، وإذا كان العمل في المحاكم قد جرى على طبع نماذج لمحاضر الجلسات متضمنة أسماء السادة مستشاري المحكمة في بداية كل عام قضائي فإن عدم اشتراك أحد المستشارين في المداولة أو اعتذاره عنها يوجب على كاتب الجلسة أن يؤشر أمام اسمه بما يفيد ذلك، فإذا أغفل كاتب الجلسة اتخاذ هذا الإجراء مع ثبوت عدم اشتراك عضو المحكمة في المداولة وإصدار الحكم، فإن هذا الخطأ المادي لا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد ما هو ثابت من محضر جلسة المرافعة السابق على حجز الدعوى للنطق بالحكم والذي يعتبر مكملاً له.
وحيث يبين من مطالعة محضر الجلسة الأخير المنعقدة في 10/ 4/ 1992 أنه قد تأشر بعلامة "صح" قرين اسم السيد الأستاذ المستشار/ ......... الذي لم يشترك في إصدار الحكم المطعون فيه حسبما هو ثابت من مطالعة مسودته. إذ تضمن أسماء هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وتتكون من خمسة مستشارين هم السادة الأساتذة.......، و.....، و......، و......، و......، وهم الذين حضروا جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 13/ 3/ 1990 الأمر الذي يستفاد منهم اشتراكهم في المداولة دون السيد الأستاذ المستشار/ ..........
وحيث إنه لا يغير من أحداث هذا الأثر عدم حذف اسم الأستاذ المستشار........ بوضعه بين قوسين في محضر الجلسة المطبوع وفي الصورة المسلمة للطاعن بناءً على طلبه، إذ أن هذا الخطأ المادي من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم لما هو مسلم به من أن توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم والمداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظراً لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز شخص القاضي الذي يقوم به، ولا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة "الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/ 6/ 1979 في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق والآنف بيانه وعليه يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعيناً الالتفات عنه.
أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من وجود خطأ إجرائي مبني على عدم توقيع رئيس المحكمة على مسودة الحكم ومحاضر الجلسات فهو مردود بما هو ثابت من الاطلاع على هذه المحاضر من حصول توقيع رئيس المحكمة أو من ناب عن سيادته عليها، وكذلك توقيعه على مسودة الحكم.
أما عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وما ادعاه الطاعن من عدم تنفيذ قرار المحكمة بضم كامل المستندات التي طلبتها من جهة الإدارة، فمردود بدوره بما ثبت من قيام هذه الجهة بتقديم معظم المستندات التي طلبت منها، وبأن تقدير مدى كفاية هذه المستندات إنما هو أمر راجع للمحكمة، سيما وقد بني الحكم على ما يكفي لحمله من أسباب، وقام على أسانيد تنأى عن معاودة النظر فيها باعتباره حكماً قضائياً نهائياً، لا يجوز الطعن فيه إلا إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية، وهو ما لم يتحقق مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطعن.
وحيث سبق للطاعن أن ادعى بالتزوير في محاضر جلسات الطعن رقم 2606 لسنة 33 ق عليا وباختلاس بعض هذه المحاضر، وإذ تبين أن هذا الطعن بالتزوير لا أثر له في تحديد مدى سلامة الحكم، فحتى مع التسليم بورود عبارة "صح" أمام اسم السيد المستشار/ ......... في محاضر جلسات الطعن المرفقة وخلو الصور الرسمية المقدمة من الطاعن من هذه العبارة فإن الحكم يظل سليماً ولا يلحقه البطلان وعليه يكون الطعن بالتزوير في غير محله متعيناً القضاء برفضه مع إلزام الطاعن مصروفاته.
ولازم ما تقدم أنه إذا كان المتقاضي قد استنفد طرق الطعن في الأحكام، وعّن له إقامة دعوى بطلان أصلية في حكم نهائي، أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به أو غير ذلك من إجراءات ورخص كفلها له القانون، فهذا حقه، ولا لوم عليه أن سعى إلى ممارسته، لكن عليه عند استعمال هذا الحق أن يترفق بأوضاع القضاء ورجاله، وأن يتوخى الحيطة والحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يؤثر السلامة والعافية لنفسه وللعدالة. ولا يتخذ من إجراءات التقاضي ستاراً للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق، وألا يجتزئ من الأوراق نتفاً متفرقة يحاول الجمع بينها برباط واهي العرى ليصنع منها ثوباً يستعصى على الحقيقة لبسه.
على المتقاضي إذن - مدعياً كان أم طاعناً - أن يتحرى حقيقة ما عساه يساوره من ظنون ليتثبت من أمره قبل الإقدام على إجراء له ما بعده، وحتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة للالتفاف حول حجية الأحكام النهائية ومحاولة المساس بها.
وليس من شك في أن سرية المداولة في الأحكام شأنها شأن حجيتها، إنما تعتبر مبدأ من المبادئ التي يرتفع عليها سمك النظام القضائي كله، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء المحكمة المنوط بهم إصدار حكم في قضية ما، عادة ما يخلون إلى أنفسهم للمشورة وتقصي حقيقة المنازعة وطرح وجهات نظرهم بشأنها، وساعتها لا يستصحبون معهم سوى رأيهم وعزمهم، فإذا ما خلوا إلى أنفسهم تداولوا فيما يتيسر لهم من أمور متعلقة بهذه القضية ليقطعوا فيها بحكم يحسم المنازعة، فإذا ما حاز حجية الأمر المقضي كان عنواناً للحقيقة التي يزول بعدها كل خلاف.
وإذا كان هذا هو الحاصل بشأن الحكم المطلوب القضاء ببطلانه، وأنه صدر بعد مداولة سرية، فكيف بالطعن يدعي علماً بذوات من تداولوا فيه، وباشتراك أحد المستشارين في ذلك خلاف من أصدورا الحكم ووقعوا على مسودته، وأشير إلى أسمائهم كاملة في ديباجته.
أن الطاعن من رجال القانون غش ساحات القضاء أمداً طويلاً منذ أقام دعواه ابتداءً في 16/ 4/ 1984، ولا ريب أنه لمس طوال سنى نظر منازعته أن ثمة عرفاً قد تواتر في المحاكم على اختلاف طبقاتها، إذ يجلس للقضاء فيها عدد من المستشارين أو القضاة يربو على النصاب المتطلب قانوناً لإصدار أحكامها وأن هذا أمر اقتضاه حسن سير العدالة دون أن يؤثر من قريب أو بعيد على مبدأ سرية المداولات، ومن ثم فقد كان حرياً بالطاعن أن يلتفت عن هذا الدفاع الذي لا ظل له من الواقع أو القانون.
والبادي من دعوى البطلان الأصلية الراهنة أن قوامها هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع مع أن الحكم المطلوب القضاء ببطلانه صدر بعد تداع ومرافعة في منازعة استغرق نظرها سنين عدة أمام درجتي التقاضي، وهي وإن اتسمت بطول أمدها، إلا أنها تشهد برحابة صدر القضاء الإداري بطبيعته، وبرويته وأمانته وإمعانه في كفالة حق الدفاع للطاعن حتى ثقل ملف الطعن، وحفل بالعديد من المستندات والصحف والمذكرات التي قدمها الطاعن استهلالاً وشرحاً وتعقيباً، وامتلأت محاضر الجلسات إثباتاً للمرافعات والملاحظات المبداة شفاهة، حتى كاد الطاعن أن يسرف على نفسه في استعماله لحقه هذا فهو تارة يدعي بالتزوير في محاضر الجلسات واختلاس بعضها والعبث بها، وتارة يحاول بث الشك في سرية المداولات، وبعدها يطلب استبدال كاتب الجلسة بكاتب آخر، ثم يجري تقصير موعد نظر هذا الطعن بناءً على التماسه، والمحكمة في هذا وذاك تحمل نفسها على الإنصاف لا تحيد عنه، وتأذن له بكل ممارسة من رخص وإجراءات، رغم ما بدا لها من الوهلة الأولى أن هذه الممارسة قد تتطرق بصاحبها إلى المساس برموز القضاء وقيمه الراسخة وعمده التي يرتكز عليها.
والمحكمة هنا لا تمن ولا تستعلي فهذا واجبها ورسالتها، ولكن حسبها الإشارة إلى أن الطاعن ذهب في ممارسته لحق الدفاع مذهباً بعيداً لم يكون ليتح له، لو لا توفيق من الله ورحابة في الصدر وتذرع بالصبر وإمعان في رعاية هذا الحق الذي زعم الإخلال الجسيم به.
وحيث سبق للطاعن أن ادعى بالتزوير في محاضر جلسات الطعن رقم 2066 لسنة 33 ق عليا، وباختلاس بعض هذه المحاضر على نحو ما سلف بيانه في حينه، وإذ تبين أن هذا الطعن بالتزوير متعين القضاء برفضه.
وحيث تقضي المادة 56 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بأنه "إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه..... إلخ".
وإذ أخفق الطاعن في ادعائه التزوير، لذا فإنه إعمالاً بهذا النص تقضي المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ (100 ج) مائة جنيه.
وحيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبتغريم الطاعن مبلغ (100 ج) مائة جنيه لما أشير إليه بالأسباب، كما ألزمته المصروفات.
الطعن 2351 لسنة 35 ق جلسة 6 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 23 ص 232
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
(23)
الطعن رقم 2351 لسنة 35 القضائية
تراخيص - ترخيص البناء - العلاقة بين طلب الترخيص والملكية.
المادتان 4، 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
لا يستلزم القانون في طلب رخصة البناء أن يكون صادراً عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار لذوي الشأن المتعلقة بالأرض - أساس ذلك: الترخيص يستهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمباني أي مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية - لا ينال الترخيص على أي وجه من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المبنى والتي لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره لإثباتها ويبقى دوماً لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً أو مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية والقضائية التي تؤكد حقه وتحميه من التعدي عليه - نتيجة ذلك: لا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص في البحث والتحري لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت في منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانوناً في البناء على الأرض - إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها في فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانوناً من منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون في إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتوره في هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 1989 أودع الأستاذ/ مجدي محمد عياد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 3/ 1989 في الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار حي غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب في ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الشق المستعجل من محكمة أول درجة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً وقدم المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحدد جلسة 18/ 12/ 1989 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، التي عينت جلسة 6/ 4/ 1991 لنظر الطعن وقد تداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 10/ 1992 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 6/ 12/ 1992 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات والتصريح للمطعون ضده بتقديم صورة طبق الأصل رسمية ومعتمدة من مذكرة إدارة الشئون القانونية المحددة بمحضر الجلسة السابقة وقد قدم الطعون ضده....... مذكرة أوضح فيها أن "موضوع هذه الدعوى" تم التحقيق فيه أمام النيابة الإدارية التي انتهت إلى بطلان التخصيص والتسليم وأوقعت الجزاء على كل من ساهم في الخطأ، وأن الإدارة القانونية بجهاز أملاك الدولة حررت مذكرة انتهت فيها إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة للسيد/ ...... (الطاعن) وأن المطعون ضده طلب التصريح له بتقديم صورة طبق الأصل من المذكرة المشار إليها وصرحت له المحكمة بذلك، إلا أن جهاز أملاك الدولة رفض إعطائها له وخلص المطعون ضده إلى طلب فتح باب المرافعة حتى يتمكن من الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية وإعداد مذكرة في ضوء ما ورد بها كما طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصروفات، وأودع جهاز حماية أملاك الدولة - تنفيذاً لقرار المحكمة - مذكرة مدير الشئون القانونية المعتمدة في 7/ 9/ 1992 وتقرير مدير الأملاك بشأن إجراء معاينة حديثة على قطعة الأرض موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده - وبجلسة اليوم 6/ 12/ 1992 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي........ أقام الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة المشار إليها في 11/ 12/ 1986 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حي غرب الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً دعواه أنه تقدم بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الغذائية لحي غرب الإسكندرية لإقامة مشروع (علف أمن غذائي) وتم فتح ملف له برقم 133 في 27/ 12/ 1984 وسدد جميع الرسوم المقررة وحصل على جميع الموافقات من كافة الجهات المختصة وأقام سوراً حول قطعة الأرض وأقام غرفة بها وجمالون وهي القطعة رقم (12) بالمنطقة الصناعية الغذائية، ولم يبق من الإجراءات سوى العرض على اللجنة الرباعية، إلا أنه فوجئ بأن جهاز حماية أملاك الدولة تواطأ مع المدعى عليه الرابع....... (الطاعن) وسلمه القطعة المخصصة له لإنشاء (مصنع هياكل سيارات) رغم أن الموافقة الصادرة إلى........ كانت على قطعة أخرى برقم 41/ ب بالمنشية الجديدة بحي العامرية بالمنطقة الصناعية وليس بالمنطقة الغذائية، وقام الجهاز بإزالة السور والجمالون بزعم أن ذلك يعتبر تعدياً من المدعي على أرض مخصصة لمشروعات السمكرة بالمحافظة. ولما تقدم المدعي بشكوى إلى الإدارة القانونية انتهت الإدارة إلى أحقيته في القطعة رقم (12) بالمنشية الجديدة بالمنطقة الغذائية، ورغم ذلك قام المدعى عليه (الطاعن) باستخراج الترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حي غرب على قطعة الأرض المخصصة للمدعي، وهو ترخيص صدر على موقع غير مخصص للمدعى عليه مما يجعله مخالفاً للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ملف (مشروع إنشاء هياكل سيارات) باسم......، كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم حافظة مستندات.
وبجلسة 26/ 3/ 1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار حي غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة لإقامة (مصنع أعلاف) عليها، وذلك بتاريخ 27/ 12/ 1984 وطلب منه تقديم الرسوم اللازمة للموقع المختار على القطعة رقم 12 مربع 7 بالمنطقة الغذائية بالمنشية الجديدة التابعة لحي غرب بمسطح 1000 م 2 وأنه حصل على كل الموافقات المطلوبة، إلا أن جهاز حماية أملاك الدولة قام بتسليم المدعى عليه الرابع....... ذات القطعة المخصصة للمدعي بموجب محضر التسليم المؤرخ 1/ 7/ 1986 - بالرغم من أن........ سبق له أن تسلم القطعة رقم (41) بجهة المنشية الجديدة بالمنطقة الصناعية تسمى العامرية وقام حي غرب بإصدار الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لصالح المدعى عليه الرابع وذلك على خلاف الواقع الأمر الذي يجعل قرار الترخيص المذكور مشوباً - بحسب الظاهر - بعيب مخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل في عدم تنفيذه للمشروع وتغير معالم الأرض وما أقامه المدعي من منشآت.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولاً: حين قضى الحكم بقبول دعوى المطعون ضده الأول شكلاً رغم ثبوت رفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ذلك أن الدعوى تنصب على قرار التخصيص الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1986 والذي علم به المدعي في 5/ 10/ 1986 إلا أنه لم يقم دعواه إلا بتاريخ 11/ 12/ 1986. ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لعدم إحاطته بوقائع الدعوى لأن قرار التخصيص الذي على أساسه صدر الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تم تسجيله رسمياً بالشهر العقاري وأنه تم بناءً على قرار المجلس التنفيذي للمحافظة في 17/ 6/ 1986 كما أن الطاعن (المدعى عليه الرابع) قد خصص له جزء من القطعة رقم (10) ولا شأن له بالقطعة رقم (12). ثالثاً: فات محكمة أول درجة أن المطعون ضده صدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تعديه على قطعة الأرض المخصصة للطاعن. رابعاً: أخطأت محكمة أول درجة حين قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال - وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الشق المستعجل.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بقبول الدعوى شكلاً فهذا مردود عليه بأن الثابت من ظاهر الأوراق أن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 المطعون عليه صدر بتاريخ 6/ 10/ 1986 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 11/ 12/ 1986 وبالتالي فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب أساساً على القرار الصادر من الجهة الإدارية بمنح الطاعن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لبناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وهو الترخيص الذي صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها...... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي.... ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة العاشرة منه على أن "يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعقلة بهذه الأرض".
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة في تطبيق النصوص المتقدمة على أن القانون لا يستلزم في طلب رخصة البناء أن يكون صادر عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه، ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار ذوي الشأن المتعلقة بالأرض وذلك لأن الترخيص يستهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمباني أي مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية، ولا ينال الترخيص على أي وجه من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المبنى والتي لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره للإثبات ويبقى دوماً لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً أو مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية والقضائية التي تؤكد حقه وتحميه من التعدي عليه، ومن ثم فلا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص في البحث والتحري لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت في منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانوناً في البناء على الأرض، كذلك فإنه إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها في فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص، واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانوناً من منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون في إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتور في هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن (........) كان قد تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب لتخصيص مساحة قدرها 750 م 2 لإقامة مصنع هياكل سيارات وأن اللجنة الرباعية المشكلة بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية قد اجتمعت يوم 8/ 5/ 1986 وناقشت - من بين ما ناقشته - موضوع نقل محلات السمكرة وأعمال السيارات من منطقة الأزاريطة إلى المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتوفير المساحات اللازمة لهذه الورش لنقلها من داخل المناطق السكنية إلى منطقة المنشية الصناعية، وأن رئيس جهاز حماية أملاك الدولة أوضح بأنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني على أن الطلبات السابق تقديمها للجهاز والتي استوفت كافة الإجراءات والموافقات اللازمة في 31/ 12/ 1982 يتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بها أما بالنسبة للطلبات التي قدمت للجهاز بعد 31/ 12/ 1982 فيتم إرجاؤها لحين إتمام عملية نقل هذه الورش، وقد كان طلب الطاعن مدرجاً تحت رقم (8) من الطلبات المقدمة قبل 31/ 12/ 1982 وطلب المطعون ضده........ مدرجاً تحت رقم (واحد) من الطلبات المقدمة بعد 31/ 12/ 1982، كما يبين من ظاهر الأوراق أن المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق على ما أوصت به اللجنة الرباعية وذلك بجلسة 17/ 6/ 1986 وقد تم تخصيص مساحة 750 م 2 للطاعن لإقامة مصنع هياكل سيارات بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وأنه بتاريخ 1/ 7/ 1986 تم تسليم قطعة الأرض للطاعن بمعرفة المختص بإدارة الأملاك الأميرية وبناءً على ذلك فقد تقدم الطاعن إلى الإدارة العامة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بالطلب رقم 139 لسنة 1986 بالترخيص له ببناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنشية الجديدة وعلى قطعة الأرض المخصصة له، وقد تم فحص الطلب بمعرفة الإدارة المختصة التي أوضحت أنها قامت بصرف الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تحت مسئولية جهاز حماية أملاك الدولة بناءً على كتابة رقم 3404 بتاريخ 25/ 9/ 1986 الذي يؤكد تخصيص الأرض للطاعن.
ومن حيث إن البادي من كل ما تقدم أن الترخيص الذي تم منحه للطاعن برقم 132 لسنة 1986 قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بعد أن فحصت وتحرت الجهة مانحة الترخيص استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها عند منح ترخيص البناء، وبعد أن تم مراجعة جهاز حماية أملاك الدولة للتأكد من تخصيص الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها للطاعن طالب الترخيص، ومن ثم فإن منازعة المطعون ضده للطاعن أو لجهاز حماية أملاك الدولة في مدى صحة التخصيص من عدمه هو أمر لا ينال من سلامة إصدار الجهة الإدارية المختصة للترخيص المطعون عليه محل المنازعة الماثلة. ولا يؤثر في سلامة الترخيص أن المطعون ضده سبق له أن تقدم بطلب تخصيص ذات المساحة التي صدر بشأنها الترخيص المطعون عليه لإقامة "مشروع غذائي" وأنه قد حصل على الموافقات اللازمة لترشيح هذه القطعة لتخصيصها إليه، فإن الأوراق تخلو من دليل ظاهر لإثبات أن ثمة تسليم نهائي للأرض المذكورة قد تم، وفي ذات الوقت فإن الأوراق تشير إلى أنه قد تم إرجاء البت في طلب المطعون ضده بتخصيص الأرض التي طلب تخصيصها على النحو المشار إليه، كما أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية مانحة الترخيص - قد قامت - بفحص مستندات طالب الترخيص واستوفت من أن الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها قد خصصت للطاعن طالب الترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك قانوناً، وأن تلك الأرض قد سلمت للطاعن وأصبحت في حوزته قانوناً، وبعد أن قامت الجهة الإدارية باستيفاء جميع الاشتراطات اللازم توافرها لمنح ترخيص البناء أصدرت الترخيص رقم 132 لسنة 1986 وهي بذلك تكون - بحسب البادي من الأوراق - قد أعملت سلطتها المخولة لها قانوناً وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً والمطعون ضده وشأنه في منازعة وملاحقة الجهة الإدارة المختصة بالطرق القانونية بسبب عدم تخصيصها قطعة الأرض وتسليمها إليه، ولا يؤثر ذلك في أن القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن بالبناء على قطعة الأرض محل النزاع يكون - بحسب الظاهر - قد صدر على أساس سليم من الواقع ومن صحيح حكم القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سبق أن الظاهر من الأوراق أن الطاعن قد استخدم الترخيص الصادر إليه فعلاً فقام بإنشاء البناء المرخص له، كما تم إدخال المياه والنور إليه على النحو الموضح بتقرير الخبير المقدم بتاريخ 8/ 10/ 1988 في الدعوى رقم 2370 لسنة 1987، كما أن المصنع المرخص به يعمل ويقوم بالإنتاج فعلاً وتم قيده بالسجل التجاري برقم (126060) في 14/ 1/ 1989، وسبق للطاعن أن أبرم عقد إيجار قطعة الأرض المشار إليها بينه وبين محافظة الإسكندرية بتاريخ 20/ 9/ 1987 الأمر الذي يدل على أنه لم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها يراد وقفها بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذي يدل على انتفاء ركن الاستعجال، وإذ فقد طلب وقف التنفيذ شرطي الجدية والاستعجال فقد غدا غير قائم على سند من الواقع أو أساس قانوني صحيح مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب على النحو سالف البيان فإنه يكون غير سديد فيما قضى به وفيما استند إليه ويكون واجب الإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)