الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2022

سنة 34 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر سبتمبر سنة 1989)

الطعن 1460 لسنة 33 ق جلسة 17 / 6 / 1989 مكتب فني 34 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 14
---------------------------
الطعنان 1603 ، 1604 لسنة 34 ق جلسة 11 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 3 ص 23
الطعن 958 لسنة 31 ق جلسة 22 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 4 ص 27
الطعن 3101 لسنة 31 ق جلسة 22 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 5 ص 32
الطعن 1569 لسنة 31 ق جلسة 29 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 6 ص 40
الطعن 1038 لسنة 33 ق جلسة 29 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 7 ص 49
الطعن 2180 لسنة 33 ق جلسة 29 / 10 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 8 ص 54
الطعن 646 لسنة 32 ق جلسة 5 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 9 ص 61
الطعن 314 لسنة 33 ق جلسة 5 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 10 ص 70
الطعن 1981 لسنة 33 ق جلسة 5 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 11 ص 76
الطعن 715 لسنة 30 ق جلسة 8 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 12 ص 82
 الطعن 2355 لسنة 31 ق جلسة 12 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 13 ص 85
 الطعن 2125 لسنة 32 ق جلسة 12 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 14 ص 94
 الطعن 2815 لسنة 33 ق جلسة 12 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 15 ص 104
 الطعن 2864 لسنة 30 ق جلسة 13 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 16 ص 110
 الطعن 1822 لسنة 29 ق جلسة 19 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 17 ص 119
 الطعن 1853 لسنة 31 ق جلسة 20 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 18 ص 126
 الطعن 2255 لسنة 33 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 19 ص 131
 الطعن 1920 لسنة 29 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 20 ص 137
 الطعن 1670 لسنة 31 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 21 ص 141
 الطعن 424 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 22 ص 150
 الطعن 2125 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 23 ص 161
 الطعن 1299 لسنة 32 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 24 ص 167
 الطعن 1402 لسنة 32 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 25 ص 174
 الطعن 2141 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 26 ص 180
 الطعن 3413 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 27 ص 189
 الطعن 14 لسنة 34 ق جلسة 26 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 28 ص 193
 الطعن 621 لسنة 31 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 29 ص 199
 الطعن 628 لسنة 31 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 30 ص 203
 الطعن 2617 لسنة 31 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 31 ص 207
 الطعن 602 لسنة 32 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 32 ص 212
 الطعن 1853 لسنة 32 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 33 ص 219
 الطعن 2015 لسنة 31 ق جلسة 3 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 34 ص 225
 الطعن 1252 لسنة 33 ق جلسة 3 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 35 ص 234
 الطعن 34 لسنة 30 ق جلسة 4 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 36 ص 249
 الطعن 2603 لسنة 31 ق جلسة 4 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 37 ص 254
 الطعن 1982 لسنة 30 ق جلسة 10 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 38 ص 259
 الطعنان 2588 ، 2644 لسنة 31 ق جلسة 10 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 39 ص 265
 الطعن 1158 لسنة 32 ق جلسة 10 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 40 ص 274
 الطعن 1289 لسنة 33 ق جلسة 10 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 41 ص 278
 الطعن 457 لسنة 32 ق جلسة 10 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 42 ص 286
 الطعن 1556 لسنة 32 ق جلسة 11 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 43 ص 291
 الطعن 3366 لسنة 33 ق جلسة 13 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 44 ص 295
 الطعن 2335 لسنة 30 ق جلسة 17 / 12 / 1988 مكتب فني 34 ج 1 ق 45 ص 301


الطعن رقم 1281 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 309 [رفض]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 2214 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-12-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 314 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 2313 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-12-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 314 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 3152 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-12-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 321 [رفض]

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 1643 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 327 [رفض]

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 2212 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 333 [رفض]

رقم القاعدة 50

الطعن رقم 1320 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1988-12-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 343 [رفض]

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 2334 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1988-12-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 349 [رفض]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 955 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1988-12-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 353 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 2110 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-12-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 357 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 3455 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1988-12-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 364 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 2222 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 371 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 3976 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 374 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 1702 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-12-31 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 379 [رفض]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 180 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1988-12-31 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 387 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 224 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-01-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 392 [رفض]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 1977 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-01-07 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 397 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 3677 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-01-07 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 403 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 62

الطعن رقم 743 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-01-07 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 410 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 803 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-01-08 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 418 [رفض]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 2151 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-01-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 425 [رفض]

رقم القاعدة 65

الطعن رقم 682 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-14 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 432 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 3176 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-14 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 443 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 67

الطعن رقم 1624 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 450 [رفض]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 2959 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-01-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 454 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 2962 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-01-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 454 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 2476 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-01-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 70

الطعن رقم 3130 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 469 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 2638 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 474 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 72

الطعن رقم 1885 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 1902 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 3877 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 488 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 74

الطعن رقم 1441 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-01-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 494 [رفض]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 603 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-01-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 499 [رفض]

رقم القاعدة 76

الطعن رقم 3496 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-01-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 3069 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-01-31 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 514 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 1840 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 522 [رفض]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 2615 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-02-05 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 529 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 1656 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-07 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 534 [رفض]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 1665 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1989-02-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 541 [إنتهاء الخصومة]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 188 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-02-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 546 [رفض]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 518 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-14 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 552 [رفض]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 918 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-14 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 558 [رفض]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 1545 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-02-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 563 [عدم إختصاص]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 1194 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 568 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 2644 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-02-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 568 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 1089 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 581 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 588 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 1685 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-02-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 595 [رفض]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 838 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-02-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 601 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 1682 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-03-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 613 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2055 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-03-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 629 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 29 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-03-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 637 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3349 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-03-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 646 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 404 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 662 [رفض]

الطعن رقم 1901 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 670 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2533 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-03-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 682 [إثبات ترك الخصومة]

الطعن رقم 2864 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-03-12 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 685 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 66 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-14 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 692 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1705 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-03-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 697 [رفض]

الطعن رقم 2399 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-03-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 702 [رفض]

الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-03-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 720 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2856 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 738 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1299 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-03-18 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 746 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 499 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-03-19 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 752 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 509 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-19 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 756 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 1599 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-03-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 762 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3345 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-03-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 770 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 397 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 778 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1172 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1989-03-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 786 [عدم إختصاص]

الطعن رقم 3412 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1988-03-26 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 794 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2580 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-03-28 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 800 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2215 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-04-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 805 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1681 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-04-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 811 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 280 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-04-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 819 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1471 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-04-02 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 824 [رفض]

الطعن رقم 1511 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-04-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 831 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 581 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-04-04 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 836 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 279 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1989-04-08 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 842 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 560 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-04-09 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 847 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 865 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-04-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 852 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

الطعن رقم 2969 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-04-11 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 857 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 2359 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-04-15 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 864 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 36 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1989-04-22 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 876 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 1992 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-04-22 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 880 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2245 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-04-23 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 887 [رفض]

الطعن رقم 3419 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-04-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 892 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1904 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-04-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 900 [رفض]

الطعن رقم 1911 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-04-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 913 [رفض]

الطعن رقم 1944 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-04-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 929 [رفض]

الطعن رقم 1430 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-04-29 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 934 [رفض]

الطعن رقم 1230 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1989-04-30 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 940 [رفض]

الطعن رقم 3528 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-04-30 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 945 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 562 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-05-09 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 949 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2000 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-05-13 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 955 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1304 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-05-13 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 960 [رفض]

الطعن رقم 1155 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-13 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 967 [رفض]

الطعن رقم 3285 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-13 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 973 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2412 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1989-05-20 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 980 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2276 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-05-20 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 985 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-05-20 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 990 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 2364 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-05-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 998 [رفض]

الطعن رقم 1855 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-05-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1007 [رفض]

الطعن رقم 1510 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1013 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 238 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-05-21 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1018 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1930 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-05-23 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1023 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 3748 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1027 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1464 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1034 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2654 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1038 [رفض]

الطعن رقم 2126 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1043 [رفض]

الطعن رقم 2490 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1048 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2582 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1059 [رفض]

الطعن رقم 2662 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-27 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1064 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2551 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-05-30 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1072 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1222 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-05-30 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1076 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1259 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-03 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1080 [رفض]

الطعن رقم 2548 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-06 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1089 [رفض]

الطعن رقم 571 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1096 [رفض]

الطعن رقم 1115 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1103 [رفض]

الطعن رقم 1464 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1107 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2589 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1116 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1120 [إنتهاء الخصومة]

الطعن رقم 268 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-06-10 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1127 [رفض]

الطعن رقم 1379 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1134 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 727 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-06-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1138 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 1290 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1988-06-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1143 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1636 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-06-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1147 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 948 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1153 [رفض]

الطعن رقم 3766 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1161 [رفض]

الطعن رقم 570 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1171 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1176 [رفض]

الطعن رقم 1193 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1181 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 170 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1189 [رفض]

الطعن رقم 278 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1989-06-24 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1195 [رفض]

الطعن رقم 2462 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-06-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1202 [رفض]

الطعن رقم 1439 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1207 [رفض]

الطعن رقم 2317 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1213 [رفض]

الطعن رقم 2607 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-06-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1220 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 753 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-06-25 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1229 [رفض]

الطعن رقم 2171 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1236 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 1277 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1245 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 1316 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1250 [رفض]

الطعن رقم 2129 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1257 [رفض]

الطعن رقم 2674 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1266 [رفض]

الطعن رقم 1268 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1989-07-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1272 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 3653 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1989-09-23 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1276 [رفض]

الطعن رقم 1425 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1989-09-23 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1281 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن 353 لسنة 32 ق جلسة 13 / 1 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 ق 65 ص 774

جلسة 13 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

---------------

(65)
الطعن رقم 353 لسنة 32 القضائية

أ - اعتقال - مراقبة ركن السبب لقرار الاعتقال (طوارئ) (قرار إداري).
المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة - ولئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام - هذا النظام الاستثنائي مقيد بما نص عليه القانون بما يعني أن يكون للاعتقال سبب يقوم عليه - رقابة القضاء الإداري لركن السبب - إذا لم يكن المدعي قد توافرت في جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان في إحدى الحالات المسوغة لاعتقاله كان قرار اعتقاله غير مشروع - توفر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض - تطبيق.
ب - دعوى - الحكم في الدعوى - التنازل عن الحكم (مرافعات).
المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره.
المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 2/ 1/ 1986 أودع الأستاذ/ حسن سيف الدين المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع ضد بدر محمد رضوان عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 10/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق والقاضي بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي بدر محمد رضوان مبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وفي يوم الخميس 27/ 3/ 1986 أودع الأستاذ/ حسن سيف المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع ضد بدر محمد رضوان عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 26/ 1/ 1986 في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق والقاضي بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي بدر محمد رضوان مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/ 3/ 1989 وحجز للحكم بجلسة 17/ 4/ 1989 وفيها قررت الدائرة إعادته للمرافعة لجلسة 15/ 5/ 1989 لنظره مع الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع سالف الذكر وفيها قررت ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 19/ 6/ 1989 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 7/ 10/ 1989 وأمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق محل الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع ونظر الطعنان بجلسة 16/ 12/ 1989 وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على تنازل موثق بالشهر العقاري من بدر محمد رضوان بتنازله عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق وكذلك عن أي حق يكون قد تقرر بمقتضاه وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع أقيم خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع المنازعة الصادر فيها هذا الحكم تخلص - حسبما هو ثابت في الأوراق - في أن المدعي بدر محمد رضوان أقام الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 5/ 1984 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية متضامنين بتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار التي سببها قرار اعتقاله من 1/ 1/ 1959 حتى أفرج عنه في 20/ 4/ 1964، وقال إن هذا القرار صدر معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم والانحراف بالسلطة وتخلف ركن السبب ومخالفة القانون وذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ أجازت اعتقال المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ولم يكن المدعي في حالة من تلك الحالات في مفهوم المرسوم رقم 98 لسنة 1945 وإنما اعتقل لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة العامة وأن دعواه لم تسقط بالتقادم وقد تسبب هذا الاعتقال في حرمانه من الكسب وحريته، ودفعت جهة الإدارة بأن المدعي قد اعتقل بقرار من رئيس الجمهورية في 31/ 12/ 1958 وأفرج عنه في 4/ 4/ 1964 وسبق ضبطه في القضية رقم 235 لسنة 1955 جنايات عسكرية الرمل (تكوين تنظيم شيوعي) وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية وأفرج عنه في 14/ 1/ 1957 واستمر في مزاولة نشاطه الشيوعي وطلبت رفض الدعوى، وبجلسة 10/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات، وأقامت قضاءها على أن نظام الطوارئ المقرر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 هو نظام استثنائي لا يتوسع في تفسيره كما أنه يخضع للدستور والقانون وبذلك يتقيد الاعتقال بأن يكون الشخص من المشتبه فيهم ومن الخطرين على الأمن والنظام العام وأن يستند ذلك إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وأنه لم يثبت ذلك في حق المدعي مما يجعل القرار الصادر باعتقاله غير مشروع ويتوافر به ركن الخطأ في جانب الإدارة وقد نتج عن اعتقاله كما قال تأخر تخرجه من كلية الحقوق وإصابته بتمدد شعبي في الرئة وذلك بالإضافة إلى حرمانه من العمل وما لحقه من أضرار أدبية وبذلك تتوافر علاقة السببية بين هذه الأضرار وخطأ الإدارة وتنعقد مسئولية الإدارة.
ومن حيث إن الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه تحقق لدى جهات الأمن خطورة المطعون ضده على الأمن العام على نحو يسوغ اعتقاله وإبعاده عن المجتمع في تلك الفترة الاستثنائية حرصاً على المجتمع من النشاط الهدام الذي يباشره ولترويجه مبادئ منافية للأديان السماوية، وجهات الأمن هي وحدها القادرة على التعرف على الخطرين على الأمن والنظام العام وفقاً لاستدلالات ترقى إلى مرتبة الأدلة القاطعة على خطورة المدعي كما يجب أن يقتصر التعويض على الضرر المباشر وألا يزيد عليه وعلى المحكمة أن تبين عناصر الضرر بنوعيه المادي والأدبي وإلا شاب حكمها قصور في التسبيب يوجب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي بدر محمد رضوان قد صدر قرار باعتقاله في 31/ 12/ 1959 وأفرج عنه في 4/ 4/ 1964 وأيدت جهة الإدارة أن ذلك الاعتقال كان بسبب استمراره في مزاولة نشاطه الشيوعي، وإذ كانت المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تنص على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".. ومفاد ذلك أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي أن المعتقل من المشتبه فيهم أو من الخطرين على الأمن والنظام وبذلك يظل هذا النظام الاستثنائي مقيداً بما نص عليه القانون ذاته مما يعني أن يكون لقرار الاعتقال سبب يقوم عليه، ومتى كان ذلك فإن رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مادياً أو قانونياً، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي بدر محمد رضوان قد توافرت في جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان في إحدى الحالات المسوغة لاعتقاله خلال الفترة سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا الشأن القول بأنه كان مستمراً في مزاولة نشاطه الشيوعي أو سبق اتهامه وسجنه في قضية شيوعية سنة 1955 ما دام لم يثبت بأدلة جدية توافر سبب لاعتقاله في 31/ 12/ 1958 مما يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية ويتوافر به ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض بالنظر إلى ما ترتب مباشرة على الاعتقال حتى 4/ 4/ 1964 من ضرر تمثل في حرمان المذكور من الكسب ورعاية مستقبله وأسرته فضلاً عن عجزه عن ممارسة حريته الطبيعية في الحياة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وإلى إلزام وزير الداخلية بتعويض المدعي المذكور بمبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويعدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه وإلزام جهة الإدارة الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع أقيم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية وذلك بتاريخ 27/ 3/ 1986 عن الحكم الصادر لصالح بدر محمد رضوان في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق بجلسة 26/ 1/ 1986 بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للمدعي المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات وذلك عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله غير المشروع من 31/ 8/ 1958 حتى 4/ 4/ 1964، وإذ تكشف للمدعي أنه صدر له حكم سابق بجلسة 10/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق ضد وزير الداخلية بتعويضه بمبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات عن ذات القرار وفترة الاعتقال المذكورة، فإنه تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس قسم القضاء الإداري بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة برقم 4114 بتاريخ 11/ 2/ 1986 وموثق لدى مأمورية الشهر العقاري بالرمل بالمحضر رقم 782 ب بتاريخ 9/ 2/ 1986 وتضمن تنازله في الحال والاستقبال عن الحكم الصادر لصالحه في القضية رقم 6213 لسنة 38 ق وكذلك عن أي حق يكون قد تقرر بمقتضاه، وإذ كان هذا الطلب تضمن أن الإقرار الوارد به لا يفيد إلا لتقديمه للمحكمة المختصة، فمن ثم لا تثريب على الطاعن إن رفع طعنه خلال المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى رغم سبق تقديم الطلب المذكور وذلك أن المتنازل قيد إقراره بتقديمه للمحكمة المختصة كما أن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختياري للمدعي ولما كانت المادة 145 مرافعات تنص على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" فمفاد ذلك هو قيام الحكم والحق الثابت إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختار على حين أن المادة 116 مرافعات تنص على أن "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها" كما تنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" فواضح أن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم إذ أن إعمال هذه الحجية تستتبع حتماً عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام، وإذا كان الثابت مما تقدم وحدة الحق محلاً وسبباً بين المدعي ووزارة الداخلية وأن حجية الأمر المقضي توافرت للحكم الصادر بجلسة 10/ 11/ 1985 وأثناء نظر الدعوى بين ذات الخصوم المقيدة برقم 6213 لسنة 38 ق مما يجعل هذه الدعوى غير جائز نظرها لأسباب ترجع إلى المدعي، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وألزمت المطعون ضده، بدر محمد رضوان بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 353 لسنة 32 ق جلسة 13 / 1 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 ق 66 ص 782

جلسة 13 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين ويحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

------------------

(66)
الطعن رقم 353 لسنة 32 القضائية

قرار إداري - سحبه - القرارات التي لا يجوز سحبها.
عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء (دعوى) من المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني إعدامه من تاريخ مولده وبمعنى آخر موته من تاريخ صدوره وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود - هذا المبدأ بفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته - إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز سحب قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانوني ويغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الالتفات عنه واعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فقط وإنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء - الإلغاء كذلك لا يجوز وليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 3/ 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1446 لسنة 32 ق، في الحكم الصاد من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم 332 لسنة 25 ق بجلسة 25/ 1/ 1986 والذي قضى بإلزام جهة الدولة بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضاً قدره مائة جنيه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها بتاريخ 17/ 4/ 1986 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 12/ 1988 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 8/ 2/ 1989 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 25/ 3/ 1989 ثم قررت بجلسة 25/ 11/ 1989 إصدار الحكم بجلسة 30/ 12/ 1989 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 332 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قالت فيه إنه بسبب وجود خلاف بينها وبين وكيل الوزارة واضطهاد الأخير لها، أصدر القرار رقم 920 لسنة 1980 بمجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها تلاه القرار رقم 1496 لسنة 1981 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها وبتاريخ 15/ 10/ 1981 تقدمت بتظلم خلال الميعاد أسفر عن صدور قرار بسحب القرارين المشار إليهما مع إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية لتولي التحقيق بمعرفتها وقد انتهت في 23/ 3/ 1982 إلى التوصية بسحب القرارين الأخيرين. وبناء عليه أصدرت الإدارة القرار رقم 756 لسنة 1982 في 14/ 3/ 1982 باعتبار القرارين رقمي 960 لسنة 1981 و1496 لسنة 1981 قائمين. وبتاريخ 15/ 4/ 1982 تقدمت بتظلم إلى مفوضي الدولة من القرار رقم 756 لسنة 1982 وقد انتهى في كتابه رقم 166 لسنة 1982 في 7/ 5/ 1983 إلى سحب القرار المذكور فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1496 لسنة 1981 تبرر الصادر في 15/ 10/ 1981 بسحب القرار المذكور فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1496 لسنة 1981 الصادر في 2/ 9/ 1981 بمجازاة المتظلمة بخصم عشرة أيام من راتبها غير أن وكيل الوزارة امتنع عن تنفيذ رأي مفوض الدولة كما أصدر القرار رقم 44 لسنة 1983 في 28/ 4/ 1983 بإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة إزعاج السلطات ونقلها نقلاً تعسفياً مع مجازتها بخصم 15 يوماً من راتبها وأضافت أنها أضيرت ضرراً بالغاً من جراء الجزاءات المشار إليها مما يحق لها أن تطالب الإدارة بتعويضها عن الأضرار وانتهت إلى طلب الحكم أولاً بإلغاء القرار رقم 756 لسنة 1982 الصادر في 14/ 3/ 1982 بسحب القرار رقم 960 لسنة 1981 مكرر والقرار رقم 1496 لسنة 1981 مكرر الصادرين بسحب القرارين رقمي 960 و1496 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: اعتبار كل من القرارين 960 مكرر لسنة 1981 و1496 لسنة 1981 الساحبين للقرارين رقمي 960 لسنة 1981 و1496 لسنة 1981 قائمين لتحصينهما من الإلغاء والسحب.
ثالثاً: تعويضاً عما لحق بها من ضرر مادي وأدبي من جراء تنفيذ القرار سالف الذكر، وذلك بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن المطعون ضدها تنازلت عن طلب الإلغاء بالنسبة للجزاء، لكنها احتفظت بحقها في التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الجزاء، وبجلسة 25/ 1/ 1986 صدر الحكم المطعون فيه، وقد أقامت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضاءها على أن ركن الخطأ ثابت في جانب الإدارة بإصدارها القرار غير المشروع رقم 1496 لسنة 1981، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر أصاب الطاعنة تمثل في خصم مقدار الجزاء من أجرها، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتها باعتبارها ناظرة مدرسة لها وضع اجتماعي متميز، وكذلك الآلام النفسية التي أصابتها نتيجة صدور هذا القرار.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المذكور يقوم على أساس خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن المطعون ضدها تنازلت بجلسة 2/ 3/ 1985 عن طلب الإلغاء بالنسبة للقرار رقم 1496 لسنة 1981 الصادر بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها، لذا كان يتعين على المحكمة رفض دعوى التعويض، ذلك أن القضاء التأديبي لا يبسط رقابته على ملاءمة الجزاءات. وإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية لم تصل في قرارها إلى درجة الغلو، فمن ثم قرارها المتنازل عن طلب إلغائه عن نطاق المشروعية، ومن ثم لا يستحق عنه تعويض.
كما يقوم الطعن في الحكم على أساس الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: ذلك أن قرار الجهة الإدارية يعتبر قراراً مشروعاً وبالتالي يتخلف ركن الخطأ هذا فضلاً عن أن تنازل المطعون ضدها عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه يعني بالضرورة تنازلها عن التعويض المادي والأدبي.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه صدر القرار رقم 960 لسنة 1981 بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من أجرها تلاه صدور القرار رقم 1496 لسنة 1981 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها ثم قامت الإدارة بإصدار القرار رقم 960 مكرر لسنة 1981 بسحب الجزاء الأول والقرار رقم 1496 مكرر بسحب الجزاء الثاني، ثم أصدرت القرار رقم 756 لسنة 1982 في 14/ 3/ 1982 بسحب القرارين الأخيرين والإبقاء على القرارين الأولين وإذ تظلمت المطعون ضدها من القرار رقم 756 لسنة 1982 لمفوض الدولة لمحافظة الإسكندرية انتهى بكتابه رقم 383 في 16/ 5/ 1983 إلى سحب القرار المتظلم منه، فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1496 مكرر لسنة 1981 الصادر في 15/ 10/ 1981 بسحب القرار رقم 1496 لسنة 1981 الصادر في 2/ 9/ 1981 بمجازاة المتظلمة بخصم عشرة أيام من راتبها ورفض التظلم بالنسبة للشق الأول من القرار المتظلم منه لسبق تظلم المطعون ضدها منه ورفضه.
ومن حيث إن النيابة الإدارية انتهت في التحقيق الذي أجرته في القضية رقم 12 لسنة 1985 بشأن فقد أوراق التحقيقات الخاصة بالمطعون ضدها والصادر بشأنها قرارات إدارة شرق التعليمية أرقام 960 لسنة 1981 و1496 لسنة 81 و756 لسنة 82 - إلى مسئولية السيدين/ رئيس الشئون القانونية بإدارة المنتزه التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لأنهما تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ فتوى مفوض الدولة محل التحقيق والصادرة بشأن الجزاءات الموقعة على المطعون ضدها.
ومن حيث إنه بغض النظر عما انتهى إليه مفوض الدولة والنيابة الإدارية فالثابت من الأوراق أن الإدارة أصدرت القرار رقم 960/ 81 بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من أجرها تلاه صدور القرار رقم 1496 لسنة 1981 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها ثم وقامت بإصدار القرار رقم 960 مكرر لسنة 1981 بسحب الجزاء الأول والقرار رقم 1496 مكرر/ 81 بسحب الجزاء الثاني ثم أصدرت القرار رقم 756 لسنة 1982 بسحب القرارين الأخيرين والإبقاء على القرارين الأولين أي القرارين 960 و1496 لسنة 1981.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني إعدامه من تاريخ مولده وبمعنى آخر موته من تاريخ صدوره وإذا كان الأمر كذلك، فإن سحب قرار السحب مسألة لا يسغها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة هي القاعدة التي تقضي بأن الساقط لا يعود، وهذا المبدأ الذي يمليه العقل يفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته. فإذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً، لذا يصير القول بعدم جواز سحب قرار السحب مبدأ عقلانياً، له قيمة المبدأ القانوني ويغدو من مقتضيات الشرعية بحيث إنه إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الالتفات عنه واعتباره كأن لم يكن، وهذا القول لا ينطبق على السحب فقط، وإنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء فإلغاء الإلغاء كذلك لا يجوز وليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما سبق فإن القرار رقم 756 لسنة 1982 بسحب القرارين السابقين رقمي 960 مكرراً لسنة 1981 و1496 مكرراً لسنة 1981 سالفي الذكر يكون عديم الأثر ويظل قرارا السحب سالفي الذكر قائمين وبمعنى آخر لا يعتبر القراران رقما 960 لسنة 1981 و1496 لسنة 1981 الصادران بتوقيع جزاء على المطعون ضدها كأن لم يكونا بما يترتب على ذلك من آثار. فإذا كان قد خصم من مرتب المطعون ضدها قيمة الجزاءين اللذين وقعا عليها فإنه يتعين رد ما خصم من راتبها إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعويض المطعون ضدها على أساس عدم مشروعية القرار رقم 1496 لسنة 1981 وتبين أن هذا القرار قد سحبته الإدارة وغدا غير قائم وذلك على التفصيل سالف الذكر، لذا فإنه لا مجال للتعويض عنه وإذ انتهت المحكمة في حكمها إلى غير ذلك فإن حكمها يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.