جلسة 23 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / محمد برهام عجيز نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى نواب رئـيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعنان رقما 955 لسنة 83 القضائية، 19420 لسنة 84 القضائية
(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة في الدعوى " .
(1) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتوفر صفة المطعون ضدهم في الدعوى بطلب التعويض مقابل عدم الانتفاع تأسيساً على شراء مورثهم أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بعقد مسجل وإشهار الإرث ومن ثم تملكهم لها خلفاً له . استخلاص سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . غير مقبول . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم تقديم الطاعنين ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي وخلو الأوراق مما يدل على سبق جحد صورها . النعي عليه . نعي مفتقر إلى الدليل . أثره . غير مقبول .
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية " " صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " .
المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير . المواد 4، 26، 27 ق نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(5) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية " .
ثبوت حق ذوى الشأن في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .
(7،6) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن في التعويض عن الفعل الضار " .
(6) تعدد المسئولين عن العمل الضار . أثره . التزامهم بالتعويض تضامناً . م 169 مدني
(7) التضامن في القانون . مقصوده . التزام المطالبين بالمبلغ المطالب به مجتمعين أو منفردين .
(9،8) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .
(8) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
(9) استخلاص الحكم المطعون فيه توفر صفة الطاعن الأول المحافظ باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء والثاني رئيس الحي باعتباره جهة تنفيذه مقرراً مسئوليتهما التضامنية عن التعويض المقدر عن الغصب . استخلاص سائغ . النعي عليه . على غير أساس . علة ذلك .
(10) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . ثبوت أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . لازمه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .
(12،11) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
(11) دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
(12) ثبوت عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع أو أنها لا يستحق عنها تعويض أو مقابل عدم انتفاع . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
(14،13) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(13) الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب النعي على عيب شاب الحكم . خلوه من ذلك العيب . أثره . ورود النعي على غير محل . لازمه . عدم قبوله .
(14) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لتقديره التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
(15) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .
(16) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقاً لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 من ذات القانون .
(17) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .
طلب الفوائد التأخيرية رغم خلو الأوراق من الدليل على سدادها أو التاريخ المحدد لها . اعتباره طلباً مجهول القيمة . مؤداه . ثبوت انعقاد الاختصاص القيمي بنظره للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيه . المادتان 47/ 1، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية .
6- المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض .
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به .
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله .
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
11- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .
12- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .
13- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول .
14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
15- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .
16- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
17- إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع في الطعن الأول - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين – وآخر - الدعوى ... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمهم الأرض ملكهم وعند استحالة التسليم إلزامهم بدفع تعويض يعادل ثمن الأرض بالسعر الحالي وندب خبيـر، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض المبينة بالأوراق، وإذ استولى الطاعنان – بصفتيهما - عليها بالقــرار رقم ... لسنة 1994 وتحويلها إلى طريق عام دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدّل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنين – وآخر– متضامنين بأن يؤدوا إليهم مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف جنيه قيمة الأرض ومليون جنيه تعويضاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء في 23/ 11/ 1994 حتى الآن وما يستجد . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبراء، وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ 23/ 11/ 2009 بإلزام الطاعن الثاني بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم 287250 جنيهاً تعويضاً عن نزع ملكيتهم و221177 جنيهاً مقابل عدم الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء حتى صدور الحكم . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا، واستأنفه الطاعنان – بصفتيهما وآخر - لدى ذات المحكمة بالاستئناف ... لسنة 59 ق . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد إيداع التقرير، قضت بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئناف ... لسنة 59 ق برفضه، وفي الاستئناف ... لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض، وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع بها اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن 955 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
وحيث إن الوقائع في الطعن الثاني – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2013 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم الفوائد القانونية عن التأخير في أداء ما حكم لهم به بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئنافين ...، ... لسنة 59 ق طنطا، وقالوا بياناً لذلك إنه إزاء استيلاء الطاعنين على الأرض المملوكة لهم فقد استصدروا حكماً في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليهم متضامنين أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ أعلنوا الطاعنين بصيغة هذا الحكم التنفيذية فلم يمتثلا، ومن ثم أقاموا الدعوى . وبتاريخ 30/ 12/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم فوائد تأخيرية بواقع 4% عن المبلغ المقضي به في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا من تاريخ صدور الحكم في 21/ 11/ 2012 حتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 64 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 9/ 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فضمــتهما، وحددت جلسـة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن 955 لسنة 83 ق :
وحيث ينعى الطاعنان بالوجهين الأول من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم المطعون ضدهم ما يُثبت ملكيتهم لأرض التداعي سوى صور ضوئية من مستندات جحداها ففقدت حجيتها في الإثبات، وإذ لم يُمحص الحكم هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وبين باقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
والنعي في شقه الثاني غير مقبول أيضاً، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزم الطاعن الأول بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الثاني على الرغم من انتفاء صفته لوجود أرض التداعي ضمن الحي رئاسة الطاعن الثاني إضافة إلى عدم وجود نص قانوني أو اتفاق يجعلهما ملتزمين بالتضامن، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية، وكان المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن أرض النزاع في تاريخ رفع الدعوى، في حين أنه كان يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار الاستيلاء أو في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني والثالث والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند قضائه بالتعويض عن نزع الملكية مقدار ما عاد على بقية أرض المطعون ضدهم من تحسينات كان لازمه خصم مقابلها من جملة التعويض المقضي به، ولاسيما وأن ما تم نزعه أقل من عُشر المساحة الكلية المملوكة لهم وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، فلا يستحق عنها أي تعويض أو مقابل عدم انتفاع إعمالاً لقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن عدم الانتفاع بأرض التداعي بنسبة 7% من قيمة التعويض المقضي به أخذاً بتقرير لجنة الخبراء دون أن يُبين الأساس القانوني الذي استند إليه لتقرير أعلى نسبة فائدة قانونية على الرغم من اختلافها عن مقابل عدم الانتفاع، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ثانياً : الطعن 19420 لسنة 84 ق :
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أُبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يُعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــ
