العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 13 أبريل 2026
اجتماع مجلس الوزراء رقم (50) الأربعاء, 16 يوليه 2025
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، خلال الأيام الماضية، وكذا اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامته مع عدد من رؤساء دول القارة الأفريقية، في إطار توطيد العلاقات، وتوسيع أطر التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة في التنمية والازدهار.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك حرص كبير من مختلف الدول الأفريقية على التعاون مع الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية في بلادهم، في ظل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية في المجالات والقطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في تنفيذ مختلف المشروعات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وبما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للشأن المحلي، لافتا في ضوء ذلك إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس أمس، والذي تناول تفصيلا موضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك عدة توجيهات من السيد الرئيس في هذا الشأن ستعمل الحكومة على تنفيذها من خلال الوزارات المعنية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ من أجل العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
كما تطرق رئيس الوزراء للجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسبوع الحالي، والتي شملت تفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف علي نسب الانجاز، مؤكدا حرصه الشديد على الوقوف على معدلات التنفيذ وتقدم الأعمال في المشروع، وخاصة أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين "داون تاون" أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته لمحافظة الإسكندرية أمس الأول؛ وذلك في إطار الحرص الشديد على مواصلة الجولات التفقدية بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات؛ سعيا للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل؛ لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات التي يتم استخدامها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، والتأكد من أعمال الصيانة المستمرة؛ حفاظا على هذه المنشآت.
القرارات:
1- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "كينجدوم للكتان" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتان والغزل والنسيج، على مساحة نحو 51.9 ألف م2 بمنطقة المُطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 يناير 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 58 مليون دولار، ويسهم في تشغيل 500 عامل، كما يستهدف الوصول إلى استخدام نسبة مكون محلي في منتجاته لا تقل عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، مع تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد لدفع الصادرات الوطنية، وتتمثل المنتجات الرئيسية لهذا المشروع في ۳۸۰۰ طن سنوياً من غزل الكتان بمواصفات مختلفة.
كما يُسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر، حيث يسعى إلى تقديم مُعدات جديدة بالكامل ومتقدمة تقنياً، إذ تمتلك مجموعة كينجدوم أكثر من ٣٠٠ حق ملكية فكرية خاص بها، بما في ذلك عدد (19) براءة اختراع مُسجلة، وتتمثل أهم التقنيات الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في مصنعها، في تقنية التجفيف الرائدة؛ المُصممة بشكل خاص لخيوط الكتان مما يحسن كفاءة وجودة الخيوط، إلى جانب الإنتاج الآلي؛ بفضل تطوير وتحسين التكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج، كما يسهم المشروع في الحد من التأثيرات البيئية بالتعاون مع مجموعة بوزيتو "المورد العالمي الرائد لحلول النسيج" وعدم استخدام أية إضافات كيميائية تحتوي على مواد محظورة، والالتزام بلوائح استخدام المواد الكيميائية.
وتمتلك مجموعة كينجدوم خمسة مصانع لغزل الكتان في العالم وتخدم عملاء ۲۷ دولة حول العالم، كما أتاحت المجموعة عدد ٤٠٠٠ فرصة عمل بتلك المصانع، وبلغ مجموع الأصول عالمياً نحو ٤٠٠ مليون دولار أمريكي. وتنتج الشركة بفروعها المختلفة نحو ۲۲۰۰۰ طن من الكتان الرطب المغزول، كما تحتل الشركة نسبة ١٥% من السوق العالمية للكتان.
2- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية (فاروق محمود محمد عفش وشركاه) – شركة توصية بسيطة"، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف معجون الطماطم، وإقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتبريد الخضراوات والفاكهة، وذلك على مساحة 37660 م2 الكائنة بقطعة الأرض رقم (21-22-23) بمنطقة المطورين تقسيم 10، بمدينة السادات، محافظة المنوفية.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 70% من إنتاجه إلى دول العالم، كما يستهدف مشروع الشركة تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وعلى الأخص من الحاصلات الزراعية المصرية بنسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%، هذا فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع في أكتوبر من عام 2027، وأن يوفر 400 فرصة عمل جديدة.
3- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح" ش.م.م على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروعها لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات على مساحة 37.3 كم2 بمنطقة خليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر.
ويستهدف المشروع مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في توفير 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ويُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال فترتي الانشاء والتشغيل، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية شهر مايو من عام 2027.
4- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.9 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز جنوب أبو الدرج السياحي نقلًا عن الأراضي ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستخدامها في إقامة مستشفى ميداني.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو 3.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء مخزنين؛ لتلبية احتياجات بعض المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
7- وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يساهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.
8- وافق مجلس الوزراء على تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج.
ويُمكن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الموافقة بطريقة فورية على الطلبات المُقدمة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد استيفاء المُتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في ضوء تعدد الطلبات المقدمة لمد الإعارة والتي قد يزيد عددها على 2000 قرار سنوياً.
9- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الطب بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
ويأتي ذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات، مع تقليل الاغتراب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في إنشاء كليات جديدة في التخصصات التي تخدم أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، لاسيما في التخصصات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية في القطاع الطبي وإنشاء مستشفى جامعي متخصص.
10- وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة، لإدارة وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات بفارسكور، وذلك بما يسهم في استمرار جهود رفع كفاءة التوازن البيئي بالمحافظة، وتحقيق أقصي معدلات النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات، مع مراعاة أساليب التخلص الآمن منها.
11- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14/5/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش.
12-استعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (49) الأربعاء, 09 يوليه 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.
وتناول رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ما قام به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نشاط مكثف خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها صباح اليوم لـ"سنترال رمسيس" لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات على أرض الواقع للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي تعرض له مبني السنترال، والوقوف على مستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجة لهذا الحريق.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني "سنترال رمسيس"، مع التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية، متوجها بالتحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والإسعاف على جهودهم المضنية في التعامل مع هذا الحادث، وما بذلوه في سبيل إخماد الحريق الذي تعرض له المبني.
من ناحية أخري، توجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الإيجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكداً أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه القوانين خلال جلسات المناقشات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية القوانين والتعديلات التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالنظر لأهمية وحساسية القطاعات التي تنظمها هذه القوانين، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، فالحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل، منوها إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة واستعراض هذا الشأن، وبما يضمن وجود بدائل للمستأجرين.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وكذا أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات على هامش المشاركة مع عدد من المسئولين والمؤسسات الدولية، وذلك بما يسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وتعظيم أوجه التعاون والتنسيق والعلاقات الثنائية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد 5 قطع من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الجيزة، بمساحات: 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، نقلا من الأراضي ولاية مركز البحوث الزراعية، هذا إلى جانب قطعة أرض بمساحة 14.39 فدان نقلا من الأراضي ولاية وزارة الموارد المائية والري، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ وذلك لاستخدامها في عدد من مشروعاته.
2. وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية مقدارها 190.1 فدان تقريبا، ناحية وادي النطرون، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، اعتمادا على الإمكانات الزراعية للمنطقة، وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، ارتباطا بخط القطار السريع (السخنة / مطروح) ضمن ممر السخنة / مطروح اللوجستي.
كما يأتي هذا القرار في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت، من خلال القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة.
3. استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بعدد 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.
4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (114)، المنعقدة بتاريخ 22/6/2025.
5. وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي ــ التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في نطاق مدن: (القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور) خلال الموسم الفني 2025-2026 ــ من الضريبة على مقابل دخول المسارح ( ضريبة الملاهي)، على أن تتحمل وزارة المالية ـ نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية) ــ عبء ضريبة الملاهي المستحقة على مقابل دخول ( عروض أوبرا عايدة – المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ـ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء).
يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والدور المنوط بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والارتقاء بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، وخاصة شريحة محدودي الدخل.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على طلبات عدد من المحافظين، وعددها 15 مشروعا، بإجمالي مساحة (12 س، 16 ط، 8 ف) في نطاق محافظات: الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.
وتتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بالإضافة إلى إقامة مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات: طلب وزارة المالية تعاقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات؛ لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذا صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام، بالإضافة إلى طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدوليّ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).
8. وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بما يسهم في تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.
الطعن 9637 لسنة 81 ق جلسة 4 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 42 ص 266
جلسة 4 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عطية زايد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / حمدي الصالحي، مصطفى عبد الرحمن، طارق زهران "نواب رئيس المحكمة" وهشام عبد الرازق.
------------------
(42)
الطعن رقم 9637 لسنة 81 القضائية
(2،1) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار الحائز القانوني".
(1) إيجار حائز العقار حيازة قانونية. نفاذه في حق المالك الحقيقي. شرطه. أن يكون المستأجر حسن النية. علة ذلك. يستتبعه. نفاذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته. علة ذلك. م 269 مدني.
(2) تمسك الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضدها الأولى في حق الشركة المطعون ضدها الثانية وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرتَين بموجب حكم قضائي لا يؤثر على سلامة عقد إيجاره المبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد إيجاره بقالة إن التأجير الحاصل من المطعون ضدها الأولى له تأجيرًا لملك الغير غير نافذ. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته، لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقًا مع هذا الأصل نصت المادة ٢٦٩ من القانون المدني على أنه "1 - يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزمًا برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. ٢- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".
2- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضدها الأولى في حق الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرتين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شمال القاهرة الابتدائية لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أُبرِمَ قبل تحقق الشرط الفاسخ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه، وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى أن التأجير الحاصل من المطعون ضدها الأولى للطاعن تأجيرًا لملك الغير لا ينفذ في حق الشركة المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطــاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة ۲۰۱۰ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر من المطعون ضدها الأولى الشقتين المبينتين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهًا لمدة تبدأ من 1/1/1995 وتنتهي في 31/12/2035 قابلة للتجديد بالشروط الواردة بالعقد؛ فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطــاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ١٤ ق القاهرة، وبتاريخ 3/4/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هــذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الثابت من عقد البيع المؤرخ 5/5/1988 أن عين النزاع قد سُلِّمت للمطعون ضدها الأولى المشترية وأصبحت في حيازتها ولم يحظر عليها القيام بأعمال الإدارة أو التأجير، وأن الحظر - الوارد بالبندين السادس والتاسع من العقد - قاصر على احتفاظ البائع بحق امتياز على المبيع ضمانًا لمستحقاته وحظر التنازل عن العين للغير دون إذن، وأنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995 حُرِّرَ في ظل سريان عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى من الشركة المطعون ضدها الثانية وقبل القضاء بفسخه، وأن تسلُّم الأخيرة للعين منذ أكثر من ٢٥ عامًا يُعد موافقة ضمنية على أعمال التأجير والإدارة وهو من الغير حسن النية، وأن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أسهمت في ظهور المطعون ضدها الأولى بمظهر المالكة الحقيقية بوضع المبيع في حيازتها ومنحها حق الإدارة والتصرف، ومن ثم فإن عقد الإيجار ينفُذ في حق الشركة البائعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادًا إلى أن عقد البيع قد تضمن حظر التأجير، وأن المطعون ضدها الأولى أجرت ملك الغير فلا ينفذ الإيجار في حق الشركة التي لم تُجزه ولصدور حكم بفسخ عقد البيع، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته، لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقًا مع هذا الأصل نصت المادة ٢٦٩ من القانون المدني على أنه "1– يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزمًا برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. ٢- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط."؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضدها الأولى في حق الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرتين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۰ مدني شمال القاهرة الابتدائية لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أُبرِمَ قبل تحقق الشرط الفاسخ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه، وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى أن التأجير الحاصل من المطعون ضدها الأولى للطاعن تأجيرًا لملك الغير لا ينفذ في حق الشركة المطعون ضدها الثانية ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث موضوع عقد الإيجار وصحته والتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 1623 لسنة 83 ق جلسة 13 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 49 ص 309
جلسة 13 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد فوزي خفاجي "نائب رئيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، خالد مصطفى، أحمد فراج وأحمد جمال عبد الخالق "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(49)
الطعن رقم 1623 لسنة 83 القضائية
(2،1) شفعة "إثبات الشفيع صورية البيع التالي". صورية "الصورية المطلقة".
(1) امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الشفيع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون البيع الثاني جديًا. صوريته صورية مطلقة. مقتضاه. انعدام البيع وعدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه للمشتري الثاني. مفاده. طلب الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على البيع الثاني غير الجائز الأخذ فيه بالشفعة لأي سبب. لا يحول والأخذ بها في البيع الأول حال توافر شروط الشفعة فيه. لازمه. وجوب تصدي المحكمة لبحث الطعن بالصورية المطلقة على البيع الثاني. ثبوت الصورية. أثره. انعدام البيع الثاني ولو كان مسجلًا.
(2) طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة في البيع الأول مع جواز ذلك وطعنها بالصورية المطلقة في عقد البيع الثاني. لازمه. وجوب فصل المحكمة في صورية البيع الثاني. ثبوت الصورية. أثره. إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. رفض الحكم المطعون فيه الصورية المطلقة لعدم تقديم الدليل عليها وقضائه بعدم جواز أخذ حصة النزاع في عقار التداعي بالشفعة لسريان البيع الثاني في حق الشفعة بعدم طلبها أخذها بالشفعة من المشتري الثاني دون تحقيق تلك الصورية وتمكينها من إثباتها. خطأ وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثاني - إذا كان جديًا - فإنه ينسخ البيع الأول، أما إذا كان بيعًا صوريًا صورية مطلقة، فإنه يكون منعدمًا قانونًا، غير قائم أصلًا في نية عاقديه، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشتري الثاني، وينبني على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان، فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثاني لأي سبب من الأسباب، لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه، ومن ثم يكون لزامًا على المحكمة أن تتصدى ابتداءً لبحث الطعن بالصورية المطلقة على البيع الثاني، وتقول كلمتها فيه، فإذا ثبتت صوريته كان منعدمًا غير منتج لأي أثر قانوني، ولو كان مسجلًا.
2- إذ كان الواقع في الدعوى على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة شفعت في البيع الأول الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول وهو بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة، وطعنت بالصورية المطلقة في عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث، وكان الفصل في دعوى الشفعة في البيع الأول يتوقف علي الفصل في صورية البيع الثاني الذي يتعين على المحكمة أن تحسمه أولًا، إذ إن ثبوت الصورية يعفي الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن رفضه لدفاع الطاعنة بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث صورية مطلقة استنادًا إلى عدم تقديمها الدليل على الصورية لا يصلح سببًا لجدية البيع الثاني ذلك أن عدم تقديم قرينة على الصورية لا يحول دون تحقيقها وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلًا لإهدار أثره، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بعدم جواز أخذ حصة النزاع في عقار التداعي بالشفعة على سند من سريان البيع الثاني في حق الشفعة وأنه يوجب على الطاعنة طلب أخذها بالشفعة من المشتري الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور مبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني جزئي ثان الإسماعيلية على المطعون ضدهما الأول والثانية بأحقيتها بأخذ الحصة الشائعة البالغ مساحتها 16.2 م2 في عقار التداعي بالشفعة. وقالت بيانًا لذلك: إن المطعون ضدها الثانية تمتلك الحصة المذكورة بالميراث عن والدهما وقامت ببيعها للمطعون ضده الأول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 4/1/2006، وأنها قامت بإعلان رغبتها في أخذ هذه الحصة بالشفعة بموجب إنذار علي يد محضر للمطعون ضده الأول – المشتري – بتاريخ 7/5/2009 وللمطعون ضدها الثانية – البائعة – بتاريخ 16/5/2009 وأودعت ثمن المبيع والمصروفات خزانة المحكمة بتاريخ 21/5/2009 ثم أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى وسريان عقد البيع المؤرخ 10/4/2009 الصادر له من المطعون ضده الأول عن حصة النزاع لقاء ثمن مقداره 50000 جنيه في مواجهة الطاعنة والمطعون ضدهما الأول والثانية على سند من شرائه مساحة 10 م2 من مساحة التداعي من المطعون ضده الأول الذي رغب في زيادة الثمن وإزاء رفضه قاموا بإثارة النزاع الماثل. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر موضوعي الدعوى والتدخل الهجومي وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم .... لسنة 2010 مدني الإسماعيلية، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز أخذ حصة التداعي بالشفعة وفي التدخل الهجومي بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 3/12/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مـذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها إذ طلبت الأخذ بالشفعة في البيع الأول الصادر من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول وتمسكت بصورية البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثالث صورية مطلقة، وكان من شأن إثبات صورية عقد البيع الثاني اعتباره غير موجود والاعتداد بعقد البيع الأول فقط في طلب الشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بصورية عقد البيع الثاني المؤرخ 10/4/2009 صورية مطلقة على سند من عدم تقديمها الدليل على الصورية، رغم أنه رد لا يواجه دفاعها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه إذا كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثاني- إذا كان جديًا - فإنه ينسخ البيع الأول، أما إذا كان بيعًا صوريًا صورية مطلقة، فإنه يكون منعدمًا قانونًا، غير قائم أصلًا في نية عاقديه، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشتري الثاني، وينبني على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان، فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثاني لأي سبب من الأسباب، لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه، ومن ثم يكون لزامًا على المحكمة أن تتصدى ابتداءً لبحث الطعن بالصورية المطلقة على البيع الثاني، وتقول كلمتها فيه، فإذا ثبتت صوريته كان منعدمًا غير منتج لأي أثر قانوني، ولو كان مسجلًا؛ لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة شفعت في البيع الأول الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول وهو بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة، وطعنت بالصورية المطلقة في عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث، وكان الفصل في دعوى الشفعة في البيع الأول يتوقف علي الفصل في صورية البيع الثاني الذي يتعين علي المحكمة أن تحسمه أولًا، إذ إن ثبوت الصورية يعفي الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن رفضه لدفاع الطاعنة بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث صورية مطلقة استنادًا إلى عدم تقديمها الدليل على الصورية لا يصلح سببًا لجدية البيع الثاني ذلك أن عدم تقديم قرينة على الصورية لا يحول دون تحقيقها وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلًا لإهدار أثره، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بعدم جواز أخذ حصة النزاع في عقار التداعي بالشفعة على سند من سريان البيع الثاني في حق الشفعة وأنه يوجب على الطاعنة طلب أخذها بالشفعة من المشتري الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتماع مجلس الوزراء رقم (48) الأربعاء, 25 يونيو 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
وجدد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى عدد من الرسائل وثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية التي أكد عليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، ومنها رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستمرار مصر في السعي للدفع نحو الحلول السياسية الشاملة لتثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة التصعيد في المشهد الإقليمي، وعدم الزج بالمنطقة إلى الفوضى والعنف الشامل.
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الشأن المصري، نوه رئيس الوزراء إلى أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغييز"، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكداً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هي:-
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.
يأتي التعديل بهدف إضافة عدد من البرامج التعليمية للجامعة، بما يساهم في تعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية مميزة، تُلبي احتياجات الطلاب، وتواكب التطورات العالمية في كل تخصص، وتشمل البرامج الجديدة بالجامعة: برنامج علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم البيانات والذكاء الحسابي، وبرنامج تكنولوجيا الألعاب، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في الموارد البشرية الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال في المالية، وبرنامج تكنولوجيا الماليات، وبرنامج التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية في مجال الأزياء، وبرنامج إدارة الأعمال في الريادة والرعاية الصحية، وبرنامج التسويق الرقمي، وبرنامج تصميم السيارات ووسائل النقل، وبرنامج إدارة التصميم، وبرنامج الرسوم التوضيحية، وبرنامج التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج الرسوم المُتحركة، وبرنامج علم النفس السلوكي، وبرنامج علم النفس التنظيمي، وبرنامج علم النفس الشرعي والجنائي، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس التطبيقي، وبرنامج العلاج الرياضي، وبرنامج هندسة السيارات (درجة البكالوريوس)، وبرنامج هندسة السيارات (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات والنظم (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات (درجة البكالوريوس)، وكذا برنامج التحكم الآلي والأنظمة الذكية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الظهير الصحراوي الشرقي، بمركز المنيا، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مُخلفات البناء والهدم، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض داخل نطاق المحافظات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18.5 ألف فدان، ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتخصيص مساحة نحو 3687 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذي يهدُف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية المُشتقة من البلازما، من خلال إنشاء مراكز بمحافظات الجمهورية لتجميع البلازما وتصنيع هذه الأدوية محليًا، وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية.
6. تمت إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية؛ وذلك لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور – أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها في العام السابق 2024 – 2025 .
يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية التابعة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.
8. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لدار الإفتاء المصرية بإجراء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فيما يخص أعمال استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن عام 2025، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 – 13 أغسطس المقبل، والذي يحظى بمشاركة واسعة من وفود دولية رفيعة المستوى تمثل العديد من الدول والمؤسسات الدينية العالمية، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير مستوى لائق من الاستضافة وحسن التنظيم، يتناسب مع أهمية الحدث ومكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي.
9. وافق مجلس الوزراء على تعزيز موازنة الباب السادس لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2025- 2026 ، بمبلغ 20 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق حماية البيئة، وتحويل المبلغ إلى حساب البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، ضمن أنشطة دعم وحدة البرنامج الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني والمؤسسي للبرنامج لدعم منظومة إدارة المخلفات، خلال العامين الماليين 2025-2026 ، و2026-2027.
يأتي ذلك في ضوء تولي البرنامج الوطني على مدار الأعوام الماضية دعم محافظات: قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، بالمعدات لمنظومة المخلفات، وتنفيذ البنية التحتية بما تتضمنه من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير، ومدافن صحية، بجميع المحافظات المستهدفة؛ بهدف الحفاظ على البيئة، وحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى إصدار العديد من الدلائل الإرشادية والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، والدعم الفني والاستشارات الفنية والبيئية في هذا الشأن، دون تحمل موازنات المحافظات أية أعباء مالية.
ويجري حاليا التحضير للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي ستبدأ خلال العام الجاري 2025، وتنتهي في عام 2027.
10. تمت إحاطة مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بجلسته رقم (203)، والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2025، المتضمن استمرار التعامل على قطع الأراضي المخصصة لبعض المؤسسات الصحفية (الأهرام ـ أخبار اليوم ــ دار المعارف ــ دار الهلال ــ روزاليوسف)، بالمحور المركزي الصناعيّ بمدينة 6 أكتوبر، مع الالتزام ببعض الضوابط المقررة في هذا الشأن، والتي من بينها تنفيذ المشروع خلال مدة 3 سنوات، مع الالتزام بنظام السداد.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (47) الأربعاء, 18 يونيو 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، وتأكيد سيادته أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم.
وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن الدكتور مصطفى مدبولى المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لعدة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، منوها إلى أن أول اجتماعاتها سينعقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة.
وفي سياق ذلك أيضا، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء؛ وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية؛ فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
2. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.
4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.
وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.
7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
8. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "ستيت جريد" الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
9. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة "الرواد الرقميون"، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (46) الأربعاء, 04 يونيو 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بتقديم خالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها؛ والشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.
واتصالاً بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية في جميع المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك، والجاهزية التامة لتلافي أية أزمات تطرأ، والعمل على انتظام توافر الخدمات المخُتلفة للمواطنين، كما كلف بالاستعداد الكامل لمُختلف الأجهزة الخدمية والمُرافق خلال فترة الإجازة دون توقف، مُعرباً عن التقدير لدور رجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع المسئولين المعنيين في مواصلة العمل خلال الإجازات؛ من أجل تحقيق الانضباط وضمان إجازة سعيدة لأبناء الوطن.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أبرز محاور النشاط الرئاسي خلال هذه الفترة، مُشيراً إلى وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث استقبله أخوه سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المقرر أن يجمعهما لقاء لبحث عددٍ من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى النتائج المهمة لعددٍ من اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس، لافتاً في هذا الإطار إلى لقاء سيادته بوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، حيث أشاد الوزير الإيراني بالدور المصري لاستعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب لقاء فخامة الرئيس بالسيد "رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ثمن خلال اللقاء الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته ـ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ـ في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المُقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، مشيراً على الأخص إلى تأكيد سيادته على تطلع مصر إلى إحراز تقدم في كيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطواتٍ عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية؛ من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التي يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم، مُحذراً من أن عدم التوصل إلى مُخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات الدول النامية، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، إلى استعراض عددٍ من الأنشطة الحكومية التي قام بها مؤخراً، وفي مقدمتها توقيع عقود شراكة مشروع تطوير وإطلاق مدينة "جِريان" الواقعة على محور الشيخ زايد؛ بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية فخامة السيد الرئيس، من خلال تحقيق شراكة بين الدولة مُمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعددٍ من شركات التطوير العقاري ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، من أجل تنفيذ مشروع ُمتميز، يمثل نواة لتنمية عمرانية كبيرة في هذه المنطقة الواعدة.
كما أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه قام بتفقد مكونات المقر، والتعرف على أدوار الإدارات المختلفة به، وآليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بحرفية وسرعة، لتذليل المشكلات وصون حقوقهم، مشيراً إلى تطلعه بأن يُمثل هذا المقر الحديث خطوة مهمة نحو تعزيز دور هذا الجهاز الرقابي الفاعل في أداء المهام المنوطة به، ومرحلة فارقة في رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين.
لقرارات:
1. استعرض مجلس الوزراء ما تم من إجراءات فيما يخص إطلاق "بث تجريبي" للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.
وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".
وتمت الإشارة إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وانشاء حساب على المنصة، وكذا ما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة في المرحلة الاولي لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/ الموافقات/ التصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص، كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص/ الموافقات/ التصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
3. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في عدد (11) قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.
4. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء عدد 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولي (عدد 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهري.
5. وافق مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات "دمياط – الأقصر – الغربية – بني سويف - الدقهلية" تتضمن "محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسي – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات"، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "أميا باور"، إحدى شركات مجموعة "النويس الإماراتية للاستثمار"، بشأن تعديل موعد التشغيل التجاري للمشروع الإضافي "أبيدوس 2" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالإضافة إلى بطاريات تخزين طاقة بقدرة 600 ميجا وات / ساعة، ليصبح مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين، وتؤكد الشركة على بذل مساعيها سواء ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا بما يسهم في انهاء المشروع على أكمل وجه.
7. وافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية، ويشمل التعاون استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة إلى مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد.
ويدعم التحالف جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.
ويعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية، هي: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.
فيما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل منها، معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرَقمي.
وقد تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "مصر" كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (45) الأربعاء, 28 مايو 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن النشاطات والفعاليات التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي كان من بينها استقبال فخامته أمس الأول وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، وكذلك لقاء سيادته مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، فضلا عن لقاء سيادته بممثلي الشركات الأمريكية.
وفي هذا المجال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأكيد السيد الرئيس خلال هذه اللقاءات استعداد الدولة المصرية للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في جميع المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، وأيضا تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد الجانب المصري لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين في هذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة بدورها بالاستثمارات الأمريكية، مشددا على استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، في إطار السعي الدائم والجاد للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيل دوره بشكل أوسع خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال السيد الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وتأكيد سيادته على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، فضلا عن الحرص الشديد على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.
كما نوه رئيس الوزراء إلى لقائه بنائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد من جانب الحكومة استعدادها لتقديم كل الدعم والحوافز الممكنة للشركة بما يسرّع من وتيرة عملية الحفر في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري".
وانتهى رئيس الوزراء من حديثه عن هذين اللقاءين بالتأكيد أن الدولة مستمرة في نهجها نحو استمرار التعاون مع الشركاء بما يضمن تحقيق الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بمصر، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا مواصلة الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق ذلك أمام الشركاء.
القرارات:
1. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لعدد 27 طلباً، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي.
2. وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.
3. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ش.م.م "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة ش.م.م، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وبالنظر لما يحظى به نشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف/ السائل النظيف من اهتمام من جانب الدولة، فقد جاء تحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م2 بنطاق ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والاعتماد على مشغلين عالميين من ذوي الخبرة في هذا المجال، لتوفير الاحتياجات الأساسية من هذا النوع من السلع، وذلك بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.
4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لشركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف: شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، شركة كروز تشيب تيرمينا لنز أل أل سي أو بي سي، وشركة نواتم ماریتایم میدل ایست أل أل سي أو بي سي، وشركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية عن طريق توفير خدمات ومرافق عالمية لتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى الموانئ والمراين السياحية، مما يسهم في تعزيز وزيادة الرحلات البحرية، وكذا زيادة إقبال السائحين على السفن السياحية، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد القومي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية؛ في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التي يُخصصها صندوق "تحيا مصر" لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مايتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون مُلزماً بردها لصندوق "تحيا مصر".
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.
6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار آخر لمجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الخمسين جنيهاً بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.
7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في إطار مهام المصلحة واختصاصاتها المختلفة.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العُليا للتعويضات رقمي 88 و 89 المُنعقدين بتاريخ 27/4/2025، ويتضمنان نسب التعويضات المُعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعددٍ من الأعمال.
9. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
ويأتي ذلك استجابة للطلب المُقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية بإيطاليا، المُنظمة للمعرض، حيث تشارك مصر بعرض (130) قطعة أثرية، تشمل 108 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين أثريتين من مقتنيات متحف الأقصر، و 20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عددٍ من المُكونات الخاصة بالتانكات والمُبادلات الحرارية لوحدات التحكم، باعتبار هذا المصنع مُتخصصاً في إنتاج تلك الأعمال بالمواصفات والكفاءة المطلوبة.
كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) التعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتركيب أجهزة التعريف التلقائي للسُفن لميناء حقل جبل الزيت؛ وربطه بالمنظومة الرئيسية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، باعتبار هذا المصنع الجهة المنوطة والمُصرح لها بإضافة أي موانئ على المنظومة، كما أنه المؤسس والقائم على صيانة الشبكة والأجهزة المتصلة بها.
11. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في ضوء التزام الهيئة بإعداد قوائم سنوية وربع سنوية عن أعمالها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)