برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج. نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي ومحمد لطفي السيد ومحمد لبيب
الخضري.
----------
- 1 دعوى "سقوط الخصومة"
"اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه . م 134
مرافعات . أثره . الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوي . م 137
مرافعات . عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوي ولا الاجراءات السابقة علي
تلك الأحكام . سريان هذه الآثار علي القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم
تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني . م 82 مرافعات . علة ذلك .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني
ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، و كذلك سقوط
الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه المنصوص عليه في المادة
134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة و هي :
تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم
الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ؛
و لما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط
الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط
الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز
للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها فإن هذه الأحكام تسرى بدورها في حالة اعتبار
الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على
أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي
رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام
بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال
معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي
وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية
الصادرة فيها .
- 2 حكم "الحكم القطعي".
الحكم القطعي . ماهيته . فصل حاسم يضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه
أو في مسألة فرعية عنه.
الحكم القطعي هو الذى يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة
فرعية عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته . ومثاله الحكم باختصاص
المحكمة أو بعدم اختصاصها .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها أقامت
الدعوى رقم 3416 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته والمطعون ضده
الثاني بطلب إلزامهما بتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم من وفاة مورثهم نتيجة خطأ
المطعون ضده الثاني التابع للطاعن، وبتاريخ 26/10/1972 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر
الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4453 سنة 89ق
القاهرة، وبتاريخ 22/12/1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ حدد قلم كتاب المحكمة
التي أحيلت إليها الدعوى جلسة 3/4/1975 لنظرها وفيها قررت المحكمة شطبها، وقامت
المطعون ضدها الأولى بتجديد السير فيها إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 31/12/1975 باعتبار
الدعوى كأن لم تكن، مما دعاها لإقامة دعوى جديدة هي رقم 89 سنة 1976 مدني كلي جنوب
القاهرة بنفس طلباتها السابقة، وبتاريخ 21/4/1977 حكمت المحكمة برفض الدفع
بالتقادم الثلاثي وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني أن يدفعها متضامنين للمطعون
ضدها الأولى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2658
سنة 94ق القاهرة، وبتاريخ 13/3/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به من رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم – وبتعديله بالنسبة لمقدار التعويض إلى
ثلاثة آلاف جنيه، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه يبين من نص المادتين
82 و134 من قانون المرافعات أن كل منهما تغاير الأخرى في التعبير مما يؤدي إلى
مغايرة في المدلول والحكم أي يختلف الجزاء في كل منها عن الأخرى وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وسحب كافة الآثار المترتبة قانونا على سقوط الخصومة على
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن استنادا لوحدة الصلة وتماثل الجزاء وانتهى إلى
رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى بالتقادم فإن يكون فضلا عن مخالفته القانون فقد
أخطأ في تطبيقه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب
المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في
حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من
القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمه واحدة وهي تقصير المدعي
في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام
المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع
قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع
إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية
الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما
لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم
تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد
أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي رتبها على سقوط
الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط
الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات
عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وأن يترتب
عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها -
وأن الحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية
عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص
المحكمة أو بعدم اختصاصها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الحكم
الصادر بتاريخ 22/12/1974 في الاستئناف رقم 4453 سنة 89ق القاهرة باختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى هو حكم قطعي سابق على حكم المحكمة بجلسة 20/12/1975 باعتبار
الدعوى كأن لم تكن وبالتالي فإنه لا يسقط إعمالا لنص المادة 137 من قانون
المرافعات لوحدة الصلة وتماثل الجزاء في حالتي سقوط الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم
تكن، وأنه قد قطع سريان مدة التقادم منذ تاريخ صدوره في 22/12/1974 وأن الدعوى
المستأنفة المقامة في 17/1/1976 قد رفعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقطاع مدة
التقادم، ورتب على ذلك رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير سند خليق بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق