برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود
سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة , وحسن محمد التهامي .
--------------
(1) رسوم " الرسوم
القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد " .
تقدير الرسوم
بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944 .
وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه .
( 2 ، 3 ) رسوم
" الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
(2) رفع الدعوى
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية .
أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .
(3) التظلم من تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد البيع عن الوحدة
السكنية والمقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده . تقديرها على أساس قيمة الوحدة
محل العقد المقضي بفسخه . م 75 من ق 90 لسنة 1944 . العبرة في تقدير هذه الرسوم هى
بالواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى . أثره . عدم الاعتداد بقيام علاقة
إيجارية من المطعون ضده والجهة الإدارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذاً بتقرير الخبير المودع أمام محكمة
أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75
من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء
المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب
فسخه .
2 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته
الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم
القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم
المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر
التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ
عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى في هذه
الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن
هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص
الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما
تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد
الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة
لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة
إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد
نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى
خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة
الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75
من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام
محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي
وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب
محكمة جنوب سيناء الابتدائية استصدر أمر الرسوم القضائية في الدعوى رقم .. لسنة
1986 مدنى كلى جنوب سيناء مطالبة رقم .. لسنة 1992 ، 1993 بمبلغ 10,1353 جنيه
وأعلن بها المطعون ضده ، فعارض فيه بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير
وتحول عقد التمليك إلى عقد إيجار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 28/5/1994 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه . استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور
" .
وبتاريخ
15/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل الأمر المتظلم منه . طعن
الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب
واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان
ذلك يقولان إن الثابت من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صدر في الدعوى رقم .....
لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء المرفوعة من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده
للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/3/1985 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة
بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه . وقد قضى فيها بتاريخ 3/4/1990 بالفسخ والطـــــرد
والتسليم . وإذ كانت رسوم هذه الدعوى تقدر بقيمة الوحدة محل العقد المقضي فسخه طبقاً
لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية
وقت رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ احتسب هذه الرسوم
على أساس القيمة الإيجارية لهذه الوحدة على سند من ثبوت تحول عقد التمليك إلى عقد
إيجار رغم أن هذا التحويل تم في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى سالفة البيان وصدور
الحكم فيها بالفسخ ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الفقرة الثالثة من
المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة
الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد
المطلوب فسخه . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة
والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل
بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن
الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها
قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر
التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ
عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 3/4/1990 بفسخ العقد المذكور
. فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة
السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة
استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ 9/11/1990 إذ العبرة
في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى
. ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة
الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها
بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم
النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة
الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما
انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول
درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم
الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 250,432 . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق